وضعت الدكتورة أمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، المساواة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي ضمن أولويات ما تحتاجه المرأة في تونس اليوم، على اعتبار أن التمكين الاقتصادي آلية تمكنها من المشاركة النوعية في خلق الثروة.
وقالت المال موسى في حوار ادلت به لصحيفة "الصباح" "لقد حرصنا في احتفالنا هذا العام باليوم العالمي للمرأة على تقديم برامج وأنشطة تقوم أساسا على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس باعتبار أن اللحظة الراهنة هي لحظة اقتصادية بامتياز، لذلك أعتقد أن الحلول لا يمكن أن تكون بعيدا عن هذا التوجه."
وحول الجدل القائم حول ضغط الوقت داخل الأسرة والضغط الكبير في الزمن المدرسي وما إذا سيكون لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن رأي حاسم في الزمن المدرسي قالت امال موسى "في الحقيقة ، وفي هذا الإطار تعكف الوزارة حاليا على الإعداد لإطلاق أشغال اللجنة الوطنية الفكرية حول الزمن الأسري. وهذه اللجنة ستعمل ضمن 6 ورشات ستعد تقريرا يقدم مخرجات يمكن أن تستفيد منها تونس في حال تمت مراجعة الزمن الأسري. وستنظر هذه اللجنة في عدة محاور تتصل بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والعلمية والفكرية.
وأهداف هذه اللجنة الوطنية الفكرية وأبعادها الاجتماعية والتربوية وانعكاسات ذلك على الطفل والأسرة والمجتمع والمؤسسة، تستوجب أن تكون تركيبتها متنوعة تضم ممثلين عن عديد الوزارات والهياكل الحكومية والمجتمع المدني إضافة إلى خبراء في مجالات مختلفة ذات صلة بالمسائل المطروحة. وذلك من أجل بلورة تقرير وطني معمق، علمي وحامل للنقاش الوطني في خصوص المزايا ذات الأبعاد المختلفة التي يمكن أن نجنيها.
فهذه اللجنة الفكرية الوطنية ستقوم بمأسسة النقاش العمومي حول مسائل عدة. وهو في حد ذاته أمر إيجابي جدا يطرح على طاولة النقاش ويتم تدوين هذا النقاش الفكري الوطني العمومي العلمي بشكل يتيح النظر فيه حسب حاجيات تونس وما يضمن لها النجاعة المطلوبة.
وبخصوص قانون عطلة الأمومة والأبوة الذي طال انتظاره، قالت وزير الاسرة والمراة والطفولة "
لقد استكملت الوزارة الدراسة "الإكتوارية" ولا تزال أمامنا صعوبة إقناع الأطراف المهنية في القطاع الخاص، كما أن اللحظة الاقتصادية في الوقت الحالي صعبة. وهي من العوامل التي أثرت على توقيت صدور هذا القانون. ونحن لا نقبل أن تتمتع الأمهات والآباء في القطاع العمومي بهذه العطلة فيما يحرم منها نظراؤهم ممن يعملون في القطاع الخاص. لذلك خيرنا التريث إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي العام حتى يرى هذا القانون النور وتتمتع بإيجابياته الأسرة التونسية عاجلا أم آجلا."
نزيهة الغضباني
وضعت الدكتورة أمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، المساواة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي ضمن أولويات ما تحتاجه المرأة في تونس اليوم، على اعتبار أن التمكين الاقتصادي آلية تمكنها من المشاركة النوعية في خلق الثروة.
وقالت المال موسى في حوار ادلت به لصحيفة "الصباح" "لقد حرصنا في احتفالنا هذا العام باليوم العالمي للمرأة على تقديم برامج وأنشطة تقوم أساسا على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس باعتبار أن اللحظة الراهنة هي لحظة اقتصادية بامتياز، لذلك أعتقد أن الحلول لا يمكن أن تكون بعيدا عن هذا التوجه."
وحول الجدل القائم حول ضغط الوقت داخل الأسرة والضغط الكبير في الزمن المدرسي وما إذا سيكون لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن رأي حاسم في الزمن المدرسي قالت امال موسى "في الحقيقة ، وفي هذا الإطار تعكف الوزارة حاليا على الإعداد لإطلاق أشغال اللجنة الوطنية الفكرية حول الزمن الأسري. وهذه اللجنة ستعمل ضمن 6 ورشات ستعد تقريرا يقدم مخرجات يمكن أن تستفيد منها تونس في حال تمت مراجعة الزمن الأسري. وستنظر هذه اللجنة في عدة محاور تتصل بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والعلمية والفكرية.
وأهداف هذه اللجنة الوطنية الفكرية وأبعادها الاجتماعية والتربوية وانعكاسات ذلك على الطفل والأسرة والمجتمع والمؤسسة، تستوجب أن تكون تركيبتها متنوعة تضم ممثلين عن عديد الوزارات والهياكل الحكومية والمجتمع المدني إضافة إلى خبراء في مجالات مختلفة ذات صلة بالمسائل المطروحة. وذلك من أجل بلورة تقرير وطني معمق، علمي وحامل للنقاش الوطني في خصوص المزايا ذات الأبعاد المختلفة التي يمكن أن نجنيها.
فهذه اللجنة الفكرية الوطنية ستقوم بمأسسة النقاش العمومي حول مسائل عدة. وهو في حد ذاته أمر إيجابي جدا يطرح على طاولة النقاش ويتم تدوين هذا النقاش الفكري الوطني العمومي العلمي بشكل يتيح النظر فيه حسب حاجيات تونس وما يضمن لها النجاعة المطلوبة.
وبخصوص قانون عطلة الأمومة والأبوة الذي طال انتظاره، قالت وزير الاسرة والمراة والطفولة "
لقد استكملت الوزارة الدراسة "الإكتوارية" ولا تزال أمامنا صعوبة إقناع الأطراف المهنية في القطاع الخاص، كما أن اللحظة الاقتصادية في الوقت الحالي صعبة. وهي من العوامل التي أثرت على توقيت صدور هذا القانون. ونحن لا نقبل أن تتمتع الأمهات والآباء في القطاع العمومي بهذه العطلة فيما يحرم منها نظراؤهم ممن يعملون في القطاع الخاص. لذلك خيرنا التريث إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي العام حتى يرى هذا القانون النور وتتمتع بإيجابياته الأسرة التونسية عاجلا أم آجلا."
