صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر على تعديل على التعديل الخاص بالمبادر الذاتي في إطار التصويت فصلا فصلا على قانون المالية لسنة 2025.
ويدرج بذلك الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2025 مهنة الصحفي في نظام المبادر الذاتي.
وفي هذا السياق، توجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشكر للنواب الذين تقدموا بالتعديل ودافعوا عنه وهم:
ثابت العابد
محمد علي
شكري البحري
حمدي بن صالح
ظافر الصغيري
فوزي دعاس
كما شكرت النقابة، وفق بلاغ اصدرته اليوم، كل النواب الذين صادقوا على التعديل بموافقة 119 واحتفاظ 4 ورفض 5. وثمنت ما وصفته ب" إيجابية الطرف الحكومي الذي قبل التنقيح المذكور وتبناه ودافع عنه في الجلسة العامة."
كما ثمنت في بلاغها هذا الإجراء، وقالت إنه سيساهم في "تحسين الأوضاع المهنية للصحفيين المستقلين الذين يعانون شتى أشكال الفرز الاجتماعي يمس جوهريا استقرارهم المهني وشتى أشكال الحماية، ويحول دون تميزهم المهني".
وأشارت النقابة الوطنية للصحفيين إلى ان "مثل هذه الخطوات على أهميتها لا يمكن ان تعطي ثمارها دون انخراط مؤسسات الدولة في تصور استراتيجي تشاركي حول سياسة عمومية للإعلام تؤسس لنظام إعلامي جديد يضمن كرامة الصحفيين وتميزهم المهني ويقطع مع الهشاشة والتهميش التي تسود القطاع الصحفي، ويحمي ديمومة المؤسسات الإعلامية، ويعزز الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيمها في مشهد إعلامي مستقل ومتنوع ومتعدد يلبي الحاجيات الحقيقية للشعب التونسي في النفاذ إلى الإعلام وفي حقهم في معلومات موضوعية ودقيقة وموثوق بها"، وفق ما جاء في البلاغ.
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر على تعديل على التعديل الخاص بالمبادر الذاتي في إطار التصويت فصلا فصلا على قانون المالية لسنة 2025.
ويدرج بذلك الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2025 مهنة الصحفي في نظام المبادر الذاتي.
وفي هذا السياق، توجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشكر للنواب الذين تقدموا بالتعديل ودافعوا عنه وهم:
ثابت العابد
محمد علي
شكري البحري
حمدي بن صالح
ظافر الصغيري
فوزي دعاس
كما شكرت النقابة، وفق بلاغ اصدرته اليوم، كل النواب الذين صادقوا على التعديل بموافقة 119 واحتفاظ 4 ورفض 5. وثمنت ما وصفته ب" إيجابية الطرف الحكومي الذي قبل التنقيح المذكور وتبناه ودافع عنه في الجلسة العامة."
كما ثمنت في بلاغها هذا الإجراء، وقالت إنه سيساهم في "تحسين الأوضاع المهنية للصحفيين المستقلين الذين يعانون شتى أشكال الفرز الاجتماعي يمس جوهريا استقرارهم المهني وشتى أشكال الحماية، ويحول دون تميزهم المهني".
وأشارت النقابة الوطنية للصحفيين إلى ان "مثل هذه الخطوات على أهميتها لا يمكن ان تعطي ثمارها دون انخراط مؤسسات الدولة في تصور استراتيجي تشاركي حول سياسة عمومية للإعلام تؤسس لنظام إعلامي جديد يضمن كرامة الصحفيين وتميزهم المهني ويقطع مع الهشاشة والتهميش التي تسود القطاع الصحفي، ويحمي ديمومة المؤسسات الإعلامية، ويعزز الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيمها في مشهد إعلامي مستقل ومتنوع ومتعدد يلبي الحاجيات الحقيقية للشعب التونسي في النفاذ إلى الإعلام وفي حقهم في معلومات موضوعية ودقيقة وموثوق بها"، وفق ما جاء في البلاغ.
