انطلق المنضوون تحت لواء النقابة الاساسية للسجن المدني بسليانة في تنفيذ سلسلة من التحركات تتمثل في وقفات احتجاجية امام مقرات الوحدة تضامنا مع ايقاف جميع الخدمات ما عدا المستعجلة منها للمطالبة بعدد من المطالب المهنية.
واكد الهيكل النقابي المذكور في بيان اصدره ان هاته التحركات تم اتخاذها امام مواصلة حالة الصمت واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مضيفا انه في صورة عدم التجاوب من خلال استدعاء لجنة التفاوض بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي فانهم سيجدون أنفسهم مضطرين للدخول في تحركات تصعيدية غير مسبوقة.
وعن اهم المطالب فانها تتمثل في اعتماد مدد الترقيات (المعمول بها سابقا ) في الترقيات القادمة لسنة 2022 مع المحافظة على الامتياز المسند لسلك السجون والإصلاح و ضرورة تنفيل المتضررين سنة 2021، تعميم منحة الالزام وضبط موعد صرفها، كذلك التسريع في تمكين باقي اعوان واطارات سلك السجون والإصلاح الذين تم استثنائهم سابقا من سنتي التنفيل بسبب احالتهم على المجلس ، ايضا التسريع في تمكين منتسبي السلك من المستحقات المالية للساعات الإضافية ومنحة الالزام و الساعات الليلية على غرار بقية الإسلام الامنية وبمفعول رجعي بداية من تاريخ انقطاعها مع ضرورة الترفيع فيها.
انطلق المنضوون تحت لواء النقابة الاساسية للسجن المدني بسليانة في تنفيذ سلسلة من التحركات تتمثل في وقفات احتجاجية امام مقرات الوحدة تضامنا مع ايقاف جميع الخدمات ما عدا المستعجلة منها للمطالبة بعدد من المطالب المهنية.
واكد الهيكل النقابي المذكور في بيان اصدره ان هاته التحركات تم اتخاذها امام مواصلة حالة الصمت واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مضيفا انه في صورة عدم التجاوب من خلال استدعاء لجنة التفاوض بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي فانهم سيجدون أنفسهم مضطرين للدخول في تحركات تصعيدية غير مسبوقة.
وعن اهم المطالب فانها تتمثل في اعتماد مدد الترقيات (المعمول بها سابقا ) في الترقيات القادمة لسنة 2022 مع المحافظة على الامتياز المسند لسلك السجون والإصلاح و ضرورة تنفيل المتضررين سنة 2021، تعميم منحة الالزام وضبط موعد صرفها، كذلك التسريع في تمكين باقي اعوان واطارات سلك السجون والإصلاح الذين تم استثنائهم سابقا من سنتي التنفيل بسبب احالتهم على المجلس ، ايضا التسريع في تمكين منتسبي السلك من المستحقات المالية للساعات الإضافية ومنحة الالزام و الساعات الليلية على غرار بقية الإسلام الامنية وبمفعول رجعي بداية من تاريخ انقطاعها مع ضرورة الترفيع فيها.
