بيروت- وجه النائب العام اللبناني غسان عويدات اتهامات الأربعاء إلى القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت، وأمر بالإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم بخصوص الانفجار، مما يعرقل مساعي استئناف التحقيق في الحادث المدمر.
ويشير قرار عويدات إلى تصاعد معارضة المؤسسة الحاكمة في لبنان لجهود القاضي طارق البيطار لاستئناف التحقيق في الانفجار الذي وقع في الرابع من أوت 2020 وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا.
وقال البيطار إن عويدات "ليس له الحق" في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المعتقلين لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار.
وأضاف أنه سيواصل التحقيق إلى أن يُصدر لائحة اتهام.
وقال عويدات إنه استدعى البيطار للاستجواب لكنه لم يذكر ما إذا كان قد وجه إليه اتهامات. وذكر مصدر قضائي أن البيطار متهم بسوء إدارة التحقيق.
وأصدر عويدات أمرا بمنع سفر البيطار بالإضافة إلى قرار يقول إن القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق واطلعت رويترز على الوثيقتين.
وقال عضو في البرلمان من جماعة حزب الله الأربعاء إن قرارات عويدات "خطوة في الطريق الصحيح".
وشن حزب الله حملة على البيطار بسبب مسعاه لاستجواب حلفاء للحزب فيما يتعلق بالتحقيق. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله عام 2021 إنه يتعين استبعاد البيطار.
وفي عام 2022 تم تعليق التحقيق بعد تدخل سياسي وشكاوى قانونية ضد القاضي.
واستأنف البيطار يوم الاثنين بشكل غير متوقع تحقيقه في الانفجار استنادا إلى رأي قانوني.
وقال مصدر قضائي إن البيطار وجه اتهامات لمسؤولين كبار، حاليين وسابقين، من بينهم عويدات، لكن المصدر لم يحدد طبيعة الاتهامات الموجهة إلى النائب العام.
وكان عويدات قد نأى بنفسه عن أي ضلوع في التحقيق الذي تضمن إصدار البيطار مذكرة اعتقال بحق صهره وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر.
ودعت بلدان غربية والولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار.
وجدد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الدعوة إلى إجراء تحقيق "سريع ويتسم بالشفافية".
وقالت منظمة العفو الدولية إن 17 شخصا على الأقل اعتقلوا منذ عام 2020 فيما يتعلق بالقضية، في ظروف قالت إنها قد تشكل انتهاكا لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
والانفجار هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013 من دون إجراءات وقائية.
وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، فإن الكارثة ترمز إلى الفساد الأوسع نطاقا وسوء إدارة النخبة الحاكمة الذي دفع لبنان أيضا إلى انهيار مالي مدمر.
رويترز
بيروت- وجه النائب العام اللبناني غسان عويدات اتهامات الأربعاء إلى القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت، وأمر بالإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم بخصوص الانفجار، مما يعرقل مساعي استئناف التحقيق في الحادث المدمر.
ويشير قرار عويدات إلى تصاعد معارضة المؤسسة الحاكمة في لبنان لجهود القاضي طارق البيطار لاستئناف التحقيق في الانفجار الذي وقع في الرابع من أوت 2020 وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا.
وقال البيطار إن عويدات "ليس له الحق" في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المعتقلين لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار.
وأضاف أنه سيواصل التحقيق إلى أن يُصدر لائحة اتهام.
وقال عويدات إنه استدعى البيطار للاستجواب لكنه لم يذكر ما إذا كان قد وجه إليه اتهامات. وذكر مصدر قضائي أن البيطار متهم بسوء إدارة التحقيق.
وأصدر عويدات أمرا بمنع سفر البيطار بالإضافة إلى قرار يقول إن القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق واطلعت رويترز على الوثيقتين.
وقال عضو في البرلمان من جماعة حزب الله الأربعاء إن قرارات عويدات "خطوة في الطريق الصحيح".
وشن حزب الله حملة على البيطار بسبب مسعاه لاستجواب حلفاء للحزب فيما يتعلق بالتحقيق. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله عام 2021 إنه يتعين استبعاد البيطار.
وفي عام 2022 تم تعليق التحقيق بعد تدخل سياسي وشكاوى قانونية ضد القاضي.
واستأنف البيطار يوم الاثنين بشكل غير متوقع تحقيقه في الانفجار استنادا إلى رأي قانوني.
وقال مصدر قضائي إن البيطار وجه اتهامات لمسؤولين كبار، حاليين وسابقين، من بينهم عويدات، لكن المصدر لم يحدد طبيعة الاتهامات الموجهة إلى النائب العام.
وكان عويدات قد نأى بنفسه عن أي ضلوع في التحقيق الذي تضمن إصدار البيطار مذكرة اعتقال بحق صهره وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر.
ودعت بلدان غربية والولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار.
وجدد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الدعوة إلى إجراء تحقيق "سريع ويتسم بالشفافية".
وقالت منظمة العفو الدولية إن 17 شخصا على الأقل اعتقلوا منذ عام 2020 فيما يتعلق بالقضية، في ظروف قالت إنها قد تشكل انتهاكا لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
والانفجار هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013 من دون إجراءات وقائية.
وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، فإن الكارثة ترمز إلى الفساد الأوسع نطاقا وسوء إدارة النخبة الحاكمة الذي دفع لبنان أيضا إلى انهيار مالي مدمر.
