استبعدت الحكومة الفرنسية، الاثنين، إمكانية إرجاء خطة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في مشروع إصلاح قانون التقاعد المقدم من قبل الحكومة. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، في مؤتمر صحفي، إن بند سن التقاعد في مشروع القانون "أمر غير قابل للتفاوض". وجاءت تصريحات دوسوبت في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي لتقديم المقترح النهائي لخطة إصلاح نظام التقاعد، قبل عرضه على البرلمان. وترفض كل من النقابات والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بالإجماع البند الأساسي في هذا الإصلاح والمعني برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. ورفض الوزير الفرنسي "الاستسلام لمطالب النقابات"، إلا أنه أكد على انفتاح الحكومة على التعديلات المتعلقة بالوظائف الصعبة أو الوظائف التي تحتاج لساعات طويلة. يذكر أنه بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، يجب تقديم نص إصلاح المعاشات التقاعدية الذي اقترحته السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمناقشة التي ستبدأ في 6 فيفري المقبل. وفي وقت سابق، قالت الحكومة الفرنسية إنها اختارت تمديد سنوات العمل "لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان". وفي غضون ذلك، دعت النقابات العمالية إلى تصعيد التعبئة والاحتجاجات في 31 جانفي الجاري، بعد انطلاقة حاشدة، الخميس الماضي، شهدت مشاركة نحو مليوني متظاهر ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، وفق إحصاءات النقابات العمالية.
وكالات
استبعدت الحكومة الفرنسية، الاثنين، إمكانية إرجاء خطة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في مشروع إصلاح قانون التقاعد المقدم من قبل الحكومة. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، في مؤتمر صحفي، إن بند سن التقاعد في مشروع القانون "أمر غير قابل للتفاوض". وجاءت تصريحات دوسوبت في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي لتقديم المقترح النهائي لخطة إصلاح نظام التقاعد، قبل عرضه على البرلمان. وترفض كل من النقابات والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بالإجماع البند الأساسي في هذا الإصلاح والمعني برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. ورفض الوزير الفرنسي "الاستسلام لمطالب النقابات"، إلا أنه أكد على انفتاح الحكومة على التعديلات المتعلقة بالوظائف الصعبة أو الوظائف التي تحتاج لساعات طويلة. يذكر أنه بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، يجب تقديم نص إصلاح المعاشات التقاعدية الذي اقترحته السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمناقشة التي ستبدأ في 6 فيفري المقبل. وفي وقت سابق، قالت الحكومة الفرنسية إنها اختارت تمديد سنوات العمل "لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان". وفي غضون ذلك، دعت النقابات العمالية إلى تصعيد التعبئة والاحتجاجات في 31 جانفي الجاري، بعد انطلاقة حاشدة، الخميس الماضي، شهدت مشاركة نحو مليوني متظاهر ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، وفق إحصاءات النقابات العمالية.
