تتجه حكومة الكويت إلى تقديم استقالتها اليوم الإثنين، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان)، وفق إعلام محلي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "القبس"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بينها مصدر مسؤول دون أن تسمه.
وأفادت الصحيفة، بأن "الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية اليوم (الإثنين)".
وأوضحت أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".
وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 جانفي الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، عقب خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، عقب رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.
وأكدت الحكومة على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، إن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة".
وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
وفي 19 جانفي الجاري، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، أن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط".
وأضافت المصادر، أن "الحكومة تحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية (مارس المقبل)، وما يترتب عليه من الاستقالة".
ولم يصدر تعليق من الحكومة الكويتية حول هذه الأنباء.
وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.
الأناضول
تتجه حكومة الكويت إلى تقديم استقالتها اليوم الإثنين، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان)، وفق إعلام محلي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "القبس"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بينها مصدر مسؤول دون أن تسمه.
وأفادت الصحيفة، بأن "الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية اليوم (الإثنين)".
وأوضحت أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".
وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 جانفي الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، عقب خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، عقب رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.
وأكدت الحكومة على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، إن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة".
وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
وفي 19 جانفي الجاري، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، أن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط".
وأضافت المصادر، أن "الحكومة تحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية (مارس المقبل)، وما يترتب عليه من الاستقالة".
ولم يصدر تعليق من الحكومة الكويتية حول هذه الأنباء.
وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.
