دعا حزب العمال البريطاني المعارض، الأحد، إلى فتح تحقيق في عملية تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بداعي وجود شبهات فساد.
ويواجه رئيس مجلس إدارة "بي بي سي"، ريتشارد شارب، شبهات فساد تتعلق بمساعدة رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، للحصول على ضمان قرض، قبل أن يتم ترشيحه للمنصب الإعلامي، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكتبت وزيرة الثقافة في حكومة الظل البريطانية (حكومة غير رسمية تمثل المعارضة)، لوسي بول، إلى مفوض التعيينات العامة، تطلب منه التحقيق في عملية تعيين شارب في فيفري 2021.
وهذا ثاني إجراء تتخذه المعارضة البريطانية في هذا المجال، إذ خاطبت في وقت سابق مفوض المعايير في البرلمان بشأن قضية جونسون، وعبرت عن قلقها إزاء الترتيبات المزعومة في عملية التعيين لكونها، إن ثبتت، ستكون خرقا لقواعد سلوك أعضاء البرلمان.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية أفادت في وقت سابق بأن شارب ساعد جونسون في تأمين ضمان قرض وصل إلى 800 ألف جنيه إسترليني (نحو مليون دولار)، قبل أسابيع من تعيينه في منصبه الحالي في "بي بي سي".
لكن متحدثا باسم جونسون نفى هذه المزاعم ووصفها بـ"الهراء".
ومن جانبه، نفى شارب وجود تضارب في مصالح، الذي يُعتبر غير شرعي وفقا للقانون في بريطانيا.
وكالات
دعا حزب العمال البريطاني المعارض، الأحد، إلى فتح تحقيق في عملية تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بداعي وجود شبهات فساد.
ويواجه رئيس مجلس إدارة "بي بي سي"، ريتشارد شارب، شبهات فساد تتعلق بمساعدة رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، للحصول على ضمان قرض، قبل أن يتم ترشيحه للمنصب الإعلامي، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكتبت وزيرة الثقافة في حكومة الظل البريطانية (حكومة غير رسمية تمثل المعارضة)، لوسي بول، إلى مفوض التعيينات العامة، تطلب منه التحقيق في عملية تعيين شارب في فيفري 2021.
وهذا ثاني إجراء تتخذه المعارضة البريطانية في هذا المجال، إذ خاطبت في وقت سابق مفوض المعايير في البرلمان بشأن قضية جونسون، وعبرت عن قلقها إزاء الترتيبات المزعومة في عملية التعيين لكونها، إن ثبتت، ستكون خرقا لقواعد سلوك أعضاء البرلمان.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية أفادت في وقت سابق بأن شارب ساعد جونسون في تأمين ضمان قرض وصل إلى 800 ألف جنيه إسترليني (نحو مليون دولار)، قبل أسابيع من تعيينه في منصبه الحالي في "بي بي سي".
لكن متحدثا باسم جونسون نفى هذه المزاعم ووصفها بـ"الهراء".
ومن جانبه، نفى شارب وجود تضارب في مصالح، الذي يُعتبر غير شرعي وفقا للقانون في بريطانيا.
