يجتمع وزراء خارجية الدول العربية، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، في لقاء عارضته حكومة فتحي باشاغا واعتبرته "مخالفا" لإجراءات وقوانين الجامعة العربية.
ويجري هذا الاجتماع الذي دعت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة إلى عقده، في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، حيث أعلنت الحكومة عن تشكيل غرفة أمنية لتأمين هذا الحدث، كما منحت إجازة رسمية للجهات العامة الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى، من أجل تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة.
ووفق وكالة الأنباء الليبية، أمس، فقد شهدت شوارع طرابلس الرئيسية وميادينها انتشاراً لمركبات وزارة الداخلية، كما ازدانت الشوارع الرئيسية للعاصمة برايات الاستقلال، وأعلام الدول المشاركة، في إطار الاستعدادات القائمة لاحتضان العاصمة لهذا المؤتمر.
ووصل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، السبت، إلى مطار معيتيقة لحضور المؤتمر، وبحث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، أبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع.
وتبادلت المنقوش التي تترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ158، مع الجرندي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
غياب مصري
ولم تحدّد الحكومة الملفات المطروحة على طاولة نقاش وزراء الخارجية العرب، كما لم يتم تأكيد مشاركة كافة الوزراء، وسط أنباء عن غياب محتمل لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وإمكانية خفض دول أخرى تمثيلها في هذا الاجتماع.
ولا تعترف القاهرة بشرعية حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، وتدعم في المقابل حكومة فتحي باشاغا، حيث سبق أن غادر وزير خارجية مصر سامح شكري، اجتماعا سابقا لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في سبتمبر الماضي احتجاجا على ترؤس وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش الاجتماع.
استغراب حكومة باشاغا
في السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية بحكومة فتحي باشاغا عن استغرابها من استضافة حكومة الوحدة الوطنية اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس.
واعتبرت الوزارة في بيان أن "الاجتماع يأتي مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها".
وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب، داعية جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب لـ"انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية"، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان.
وكالات