واشنطن ـ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يشعر بالندم" على خلفية الأزمة الناجمة عن الكشف عن وجود وثائق قديمة مصنفة "سرية" بين ممتلكاته الخاصة. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها فجر الجمعة قبيل توجهه إلى ولاية كاليفورنيا لتفقد ما لحق بها من دمار إثر تعرضها لسلسلة عواصف وأعاصير. وأوضح أنه "تم العثور على حفنة من الوثائق تم وضعها في المكان الخطأ"، مشيرا إلى أنه "تم تسليمها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل". وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن نتعاون بشكل كامل ونتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة"، مؤكدا أنه "لا يشعر بالندم" لغياب ما يدعو إلى ذلك. والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة بواشنطن وبمنزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير. وسببت هذه القضية إحراجا للديمقراطيين لأنهم كثيرا ما انتقدوا الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية بداره في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وبينما أعلن وزير العدل ميريك غارلاند، تعيين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، أطلق الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقا برلمانيا، وذلك بفضل تمتعهم بالأغلبية.
وكالات
واشنطن ـ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يشعر بالندم" على خلفية الأزمة الناجمة عن الكشف عن وجود وثائق قديمة مصنفة "سرية" بين ممتلكاته الخاصة. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها فجر الجمعة قبيل توجهه إلى ولاية كاليفورنيا لتفقد ما لحق بها من دمار إثر تعرضها لسلسلة عواصف وأعاصير. وأوضح أنه "تم العثور على حفنة من الوثائق تم وضعها في المكان الخطأ"، مشيرا إلى أنه "تم تسليمها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل". وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن نتعاون بشكل كامل ونتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة"، مؤكدا أنه "لا يشعر بالندم" لغياب ما يدعو إلى ذلك. والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة بواشنطن وبمنزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير. وسببت هذه القضية إحراجا للديمقراطيين لأنهم كثيرا ما انتقدوا الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية بداره في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وبينما أعلن وزير العدل ميريك غارلاند، تعيين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، أطلق الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقا برلمانيا، وذلك بفضل تمتعهم بالأغلبية.
