أمرت السلطات الباكستانية المراكز التجارية والأسواق بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 8:30 مساء ضمن خطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية في باكستان.
وهي الخطوة التي تأتي وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فقد قررت السلطات أيضا إغلاق قاعات حفلات الزفاف والمطاعم في الساعة 10 مساء.
وتتوقع الحكومة من هذه الإجراءات توفير الطاقة وتقليص تكلفة النفط المستورد التي تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.
ويذكر أنه يجري توليد معظم الكهرباء في باكستان باستخدام وقود مستورد.
وجاءت ردود فعل ممثلي مراكز التسوق والمطاعم وأصحاب المتاجر متباينة، إلا أن الكثيرين يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار، إذ يقوم الكثير من الباكستانيين بالتسوق وتناول العشاء في المطاعم حتى منتصف الليل.
ويقول أصحاب المتاجر إن الإجراءات الجديدة ستلقي بظلالها سلبا على أعمالهم، التي عانت خلال الجائحة في ظل عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب منذ عام 2021 في وفاة 36 ألف شخص من بين 1.5 مليون حالة إصابة في باكستان.
وتجري باكستان في الوقت الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروط خطة الإنقاذ البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، والتي تعتقد الحكومة أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
كما أصدر الصندوق الدفعة الأخيرة الحاسمة البالغة 1.1 مليار دولار لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية في أغسطس. ومنذ ذلك الحين، توقفت المحادثات بين الطرفين.
وأشارت باكستان إلى أن الفيضانات المدمرة التي وقعت الصيف الماضي تسببت في أضرار كبدت اقتصاد البلاد 40 مليار دولار، ما يجعل من الصعب على الحكومة الامتثال لبعض شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها زيادة أسعار الغاز والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.
وكالات
أمرت السلطات الباكستانية المراكز التجارية والأسواق بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 8:30 مساء ضمن خطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية في باكستان.
وهي الخطوة التي تأتي وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فقد قررت السلطات أيضا إغلاق قاعات حفلات الزفاف والمطاعم في الساعة 10 مساء.
وتتوقع الحكومة من هذه الإجراءات توفير الطاقة وتقليص تكلفة النفط المستورد التي تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.
ويذكر أنه يجري توليد معظم الكهرباء في باكستان باستخدام وقود مستورد.
وجاءت ردود فعل ممثلي مراكز التسوق والمطاعم وأصحاب المتاجر متباينة، إلا أن الكثيرين يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار، إذ يقوم الكثير من الباكستانيين بالتسوق وتناول العشاء في المطاعم حتى منتصف الليل.
ويقول أصحاب المتاجر إن الإجراءات الجديدة ستلقي بظلالها سلبا على أعمالهم، التي عانت خلال الجائحة في ظل عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب منذ عام 2021 في وفاة 36 ألف شخص من بين 1.5 مليون حالة إصابة في باكستان.
وتجري باكستان في الوقت الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروط خطة الإنقاذ البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، والتي تعتقد الحكومة أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
كما أصدر الصندوق الدفعة الأخيرة الحاسمة البالغة 1.1 مليار دولار لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية في أغسطس. ومنذ ذلك الحين، توقفت المحادثات بين الطرفين.
وأشارت باكستان إلى أن الفيضانات المدمرة التي وقعت الصيف الماضي تسببت في أضرار كبدت اقتصاد البلاد 40 مليار دولار، ما يجعل من الصعب على الحكومة الامتثال لبعض شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها زيادة أسعار الغاز والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.
