تتواصل خطوات بلورة مبادرة حوار الإنقاذ بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. حيث تشير مصادر مطلعة أنه اثر الاجتماع الذي التأم الجمعة الفارط على مستوى الوفود الممثلة للمنظمات الوطنية الأربع المشاركة في مبادرة الحوار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتفاق على ضرورة البدء في صياغة ورقات حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاستعداد لعقد سلسة من اللقاءات الدورية مع الانفتاح على خبراء سيتولون المشاركة في إعداد بعض الجذاذات في انتظار إمكانية تشريك منظمات وطنية أخرى قبل توجيهها للسلطة التنفيذية.
رغم ذلك يظل بعض الغموض يلاحق المبادرة في تقدير الكثير من الملاحظين على مستوى نقطتين أساسيتين على الأقل ومنها مسألة التمسك بعرض المبادرة على رئيس الجمهورية واعتباره جزءا من الحل وليس المشكل في وقت لا يتفق فيه الجميع على هذا التشخيص حتى من بين عارضي المبادرة أنفسهم والمشاركين فيها ممن ليست لهم الثقة الكاملة في التفاعل الإيجابي من قبل الرئيس مع مبادرتهم للإنقاذ في وقت يتواصل فيه السير العادي للدور الثاني للانتخابات التشريعية ولمسار الرئيس كما أراده هو.
أما المسألة الثانية التي قد تعد نقطة ضعف مبادرة الإنقاذ على اعتبار أن أساس نجاح أي مبادرة يتطلب بشكل أو بآخر الحد الأدنى من التجميع والإجماع، وهي اعتراض أغلب الأحزاب على عدم تشريك الأحزاب في المبادرة.
تفاعل الرئيس؟
في تصريح إذاعي له أمس أقر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن مسار 25 جويلية انحرف ولحظة 25 جويلية تم وأدها في نفس التاريخ، ولم يعد قادرا على الانطلاق والتقدّم. وشدد الطاهري أن المخرج الوحيد للازمة الحالية هو الجلوس على طاولة الحوار.
في المقابل أشار الطاهري "الى صعوبة التوصل الى حوار أمام رئيس يرفض العودة عن مساره ومعارضة منقسمة وثقة مهزوزة من الشعب في نخبه".
واعتبر الطاهري أن الحوار الوطني "أصبح مطلبا من الرأي العام لذا لا بد له أن ينجح، مشيرا الى انه وفي صورة عدم تجاوب الرئيس ستكون هناك حلول أخرى".
بدوره كان محيي الدين لاغة كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو وفدها المشارك في اجتماعات بلورة "مبادرة الإنقاذ" أن رئيس الجمهورية "لم يتفاعل بعد لا بالرفض ولا بالقبول مع المبادرة".
وفي تصريح لـ"وات" قال لاغة "لا توجد أية مؤشرات على تفاعل رئيس الجمهورية مع المبادرة رغم نداءات الأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس رابطة حقوق الإنسان وبقية المنظمات الوطنية والأحزاب".
مرجحا عدم تفاعل الرئيس مع المبادرة الى عدم الاتصال به رسميا معربا عن الأمل في أن تتفاعل رئاسة الجمهورية إيجابيا مع ما سيقدم لها في إطار هذه المبادرة.
رأي المعارضة
من جهتها لا تبدو المعارضة متفائلة بتغيير الرئيس لقناعاته والإنصات للمبادرات التي تقدم إليه في المقابل هم يعترضون على خيار إقصاء الأحزاب من حوار الإنقاذ.
فقد علّق الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، على المبادرة التي أعلنت عنها منظمات وطنية في تونس لإنقاذ البلاد، قائلًا: "المبادرة لن يكون لها اي معنى إذا تم تقديمها بعد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية".
وأضاف حجي، في مقابلة تلفزية أول أمس "..ستكون هناك مؤسسة تشريعية منتخبة، وستكون بذلك العملية أصعب وأن إحدى نقاط المبادرة ستكون المطالبة بحل مجلس منتخب"، وفق تقديره.
وحول قرار المنظمات تقديم المبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، قال أمين عام التيار الديمقراطي: "لو مازلتم تعتقدون أن الرئيس قد يستمع إلى غيره فبالتوفيق لكم في ذلك، لكن من رأيي هو أن تقدّم هذه المبادرة للتونسيين"، وفق تصريحه.
واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تعدد المبادرات دليل على عمق الأزمة التي تعيشها البلاد ووعي بالمخاطر التي تهددها في صورة عدم إيجاد حل جماعي بإمكانه إيقاف النزيف.
وأشار العجبوني في تصريح إذاعي بداية الأسبوع إلى "انفتاح حزبه على المبادرات الجديد المطروحة وعلى رأسها مبادرة المنظمات الوطنية إلا أنه يرفض إقصاء الأحزاب لأنه لا يمكن بناء ديمقراطية سليمة دون أحزاب الموكول لها تطبيق مخرجات أي حل".
وأضاف العجبوني بأن كل مبادرة وطنية يجب أن يكون سقفها إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 وكل ما ترتب عنه من أثار دستور 25 جويلية وانتخابات 17 ديسمبر.
م.ي
تونس-الصباح
تتواصل خطوات بلورة مبادرة حوار الإنقاذ بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. حيث تشير مصادر مطلعة أنه اثر الاجتماع الذي التأم الجمعة الفارط على مستوى الوفود الممثلة للمنظمات الوطنية الأربع المشاركة في مبادرة الحوار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتفاق على ضرورة البدء في صياغة ورقات حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاستعداد لعقد سلسة من اللقاءات الدورية مع الانفتاح على خبراء سيتولون المشاركة في إعداد بعض الجذاذات في انتظار إمكانية تشريك منظمات وطنية أخرى قبل توجيهها للسلطة التنفيذية.
رغم ذلك يظل بعض الغموض يلاحق المبادرة في تقدير الكثير من الملاحظين على مستوى نقطتين أساسيتين على الأقل ومنها مسألة التمسك بعرض المبادرة على رئيس الجمهورية واعتباره جزءا من الحل وليس المشكل في وقت لا يتفق فيه الجميع على هذا التشخيص حتى من بين عارضي المبادرة أنفسهم والمشاركين فيها ممن ليست لهم الثقة الكاملة في التفاعل الإيجابي من قبل الرئيس مع مبادرتهم للإنقاذ في وقت يتواصل فيه السير العادي للدور الثاني للانتخابات التشريعية ولمسار الرئيس كما أراده هو.
أما المسألة الثانية التي قد تعد نقطة ضعف مبادرة الإنقاذ على اعتبار أن أساس نجاح أي مبادرة يتطلب بشكل أو بآخر الحد الأدنى من التجميع والإجماع، وهي اعتراض أغلب الأحزاب على عدم تشريك الأحزاب في المبادرة.
تفاعل الرئيس؟
في تصريح إذاعي له أمس أقر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن مسار 25 جويلية انحرف ولحظة 25 جويلية تم وأدها في نفس التاريخ، ولم يعد قادرا على الانطلاق والتقدّم. وشدد الطاهري أن المخرج الوحيد للازمة الحالية هو الجلوس على طاولة الحوار.
في المقابل أشار الطاهري "الى صعوبة التوصل الى حوار أمام رئيس يرفض العودة عن مساره ومعارضة منقسمة وثقة مهزوزة من الشعب في نخبه".
واعتبر الطاهري أن الحوار الوطني "أصبح مطلبا من الرأي العام لذا لا بد له أن ينجح، مشيرا الى انه وفي صورة عدم تجاوب الرئيس ستكون هناك حلول أخرى".
بدوره كان محيي الدين لاغة كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو وفدها المشارك في اجتماعات بلورة "مبادرة الإنقاذ" أن رئيس الجمهورية "لم يتفاعل بعد لا بالرفض ولا بالقبول مع المبادرة".
وفي تصريح لـ"وات" قال لاغة "لا توجد أية مؤشرات على تفاعل رئيس الجمهورية مع المبادرة رغم نداءات الأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس رابطة حقوق الإنسان وبقية المنظمات الوطنية والأحزاب".
مرجحا عدم تفاعل الرئيس مع المبادرة الى عدم الاتصال به رسميا معربا عن الأمل في أن تتفاعل رئاسة الجمهورية إيجابيا مع ما سيقدم لها في إطار هذه المبادرة.
رأي المعارضة
من جهتها لا تبدو المعارضة متفائلة بتغيير الرئيس لقناعاته والإنصات للمبادرات التي تقدم إليه في المقابل هم يعترضون على خيار إقصاء الأحزاب من حوار الإنقاذ.
فقد علّق الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، على المبادرة التي أعلنت عنها منظمات وطنية في تونس لإنقاذ البلاد، قائلًا: "المبادرة لن يكون لها اي معنى إذا تم تقديمها بعد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية".
وأضاف حجي، في مقابلة تلفزية أول أمس "..ستكون هناك مؤسسة تشريعية منتخبة، وستكون بذلك العملية أصعب وأن إحدى نقاط المبادرة ستكون المطالبة بحل مجلس منتخب"، وفق تقديره.
وحول قرار المنظمات تقديم المبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، قال أمين عام التيار الديمقراطي: "لو مازلتم تعتقدون أن الرئيس قد يستمع إلى غيره فبالتوفيق لكم في ذلك، لكن من رأيي هو أن تقدّم هذه المبادرة للتونسيين"، وفق تصريحه.
واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تعدد المبادرات دليل على عمق الأزمة التي تعيشها البلاد ووعي بالمخاطر التي تهددها في صورة عدم إيجاد حل جماعي بإمكانه إيقاف النزيف.
وأشار العجبوني في تصريح إذاعي بداية الأسبوع إلى "انفتاح حزبه على المبادرات الجديد المطروحة وعلى رأسها مبادرة المنظمات الوطنية إلا أنه يرفض إقصاء الأحزاب لأنه لا يمكن بناء ديمقراطية سليمة دون أحزاب الموكول لها تطبيق مخرجات أي حل".
وأضاف العجبوني بأن كل مبادرة وطنية يجب أن يكون سقفها إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 وكل ما ترتب عنه من أثار دستور 25 جويلية وانتخابات 17 ديسمبر.
