أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب الخضر والغلال المخزنة، بضرورة التسجيل عبر المنظومة الإعلامية للمخازن وتحيين البيانات بها بصفة يومية والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابطfrigos.commerce.gov.tn
كما دعت الوزارة، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الأربعاء، المعنيين إلى "تزويد أسواق الجملة بصفة يومية بكميات منتظمة من الخضر والغلال وتفادي أي عملية تخزين من شأنها إرباك وضع التزويد في السوق خاصة للمواد التي تشهد نقصا في العرض."
كما شددت الوزارة على ضرَرة "موافاة مصالح الإدارات الجهوية للتجارة مرجع النظر ببرنامج توزيع المخزونات الممسوكة من مختلف أصناف الخضر والغلال."
فضلا عن" الامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة" .
كما دعت اصحاب المخازن إلى" إصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق."
اضافة إلى" إعلام المصالح المركزية أو الجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بأي إشكال يحول دون تطبيق هذه الإجراءات بصفة فورية."
تجدر الإشارة إلى أن كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المروجة بها يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبيه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب الخضر والغلال المخزنة، بضرورة التسجيل عبر المنظومة الإعلامية للمخازن وتحيين البيانات بها بصفة يومية والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابطfrigos.commerce.gov.tn
كما دعت الوزارة، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الأربعاء، المعنيين إلى "تزويد أسواق الجملة بصفة يومية بكميات منتظمة من الخضر والغلال وتفادي أي عملية تخزين من شأنها إرباك وضع التزويد في السوق خاصة للمواد التي تشهد نقصا في العرض."
كما شددت الوزارة على ضرَرة "موافاة مصالح الإدارات الجهوية للتجارة مرجع النظر ببرنامج توزيع المخزونات الممسوكة من مختلف أصناف الخضر والغلال."
فضلا عن" الامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة" .
كما دعت اصحاب المخازن إلى" إصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق."
اضافة إلى" إعلام المصالح المركزية أو الجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بأي إشكال يحول دون تطبيق هذه الإجراءات بصفة فورية."
تجدر الإشارة إلى أن كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المروجة بها يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبيه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
