نفذ أمس الأساتذة النواب تحركا وطنيا أمام وزارة التربية طالبوا خلاله بتسوية وضعياتهم المهنية.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب رمزي الرحال: "لن يصلح حال التعليم إلا بصلاح حال الأساتذة النواب وإعادة قيمتهم الاعتبارية المهنية والمادية، الأستاذ المتعاقد اليوم الذي استغلته المنظومة الفاشلة بالحكومات المتعاقبة منذ 2008 وإلى اليوم دون أجر لائق ودون كرامة رغم كل التضحيات لإنقاذ كل السنوات الدراسية، لابد من إنصافه بتسوية وضعيته والقطع مع التشغيل الهشّ ونحن نطالب بتسوية وضعيتهم تسوية شاملة وعادلة وإنهاء معاناتهم وخاصة رفع المظلمة على الأساتذة النواب بعد 2016 الذين لم يدرجوا ضمن قاعدة بيانات الوزارة، وفق قوله.
وأضاف محدثنا قائلا: "الأساتذة النواب كلفوا بالتدريس طبقا لصيغة التعاقد الهشة لمدة سنوات، وقد نابهم الكثير من الغبن وأحسوا بكثير من الضيم على إثر استمرار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي خلفها ارث الخيارات السياسية السابقة التي أجهضت حقوقهم ودمرت آماله، والحال أنهم جميعا سدوا شغورات حقيقية وتكبدوا المصاعب والمشقة لسنوات طوال مقابل أجر زهيد قد لا يغطي حتى المصاريف اليومية لتأدية واجبهم المهني، والغريب أنه وخلال صائفة 2020، سلطة الإشراف لم تعمل على تناول الملف بكل موضوعية لتتخذ مسارا واضحا يفضي الى تسوية وضعيات كافة النواب بما يراعي مصلحة الجميع بالعدل والمساواة، بل خيرت أن تكون تسوية الوضعيات مقتصرة فقط على قاعدة بيانات 2008\2016، رغم أن جل متعاقدي ما بعد سنة 2016 في مواد أساسية على غرار الرياضيات والتقنية والعربية، وعملوا بنفس العقود التي عملوا بها من هم مدرجون ضمن القاعدة، وإلى اليوم لم يجدوا ولو مبررا واحدا لهذا المسار الذي تم إتباعه وما حصل لهم من إقصاء وحرمانهم من حقوقهم جراء هذه المظلمة التي جعلتهم ضحايا هذه المنظومة الهشة، واليوم نحن ندعو كل المتدخلين في هذا الملف إلى حث سلطة الإشراف على وضعه على طاولة الحلول والنظر فيه وإيجاد حل جذري يعدل بين الجميع على قاعدة انتداب قار في كل موطن عمل قار، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على العمل الهش وإنصاف هذه الفئة التي ضحت كثيرا طيلة سنوات بما يكفل لهم حقوقهم التي تمكنهم من الاستقرار المهني والاجتماعي التي تدفعهم إلى خدمة المنظومة التربوية على أحسن وجه بعد مراكمة الخبرة لسنوات بين الإعداديات والمعاهد العمومية.
وأضاف الرحال قائلا: "على اثر قيام المصالح المختصة لوزارة التربية داخل جميع المندوبيات بالاتصال بعديد من الزملاء داخل قاعدة البيانات 2008-2016 وإعلامهم بضرورة استكمال وثائقهم المنقوصة والتي وقع التثبت منها بعد التحيين الأخير الذي شمل جميع الأساتذة النواب يهمنا ان نوضح بعد تتالي عديد المعلومات للأسف أنها خاطئة وغير دقيقة حيث تبادر الى ذهن جل الأساتذة النواب انه وقع الاتفاق على دفعة الألف ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وان الوزارة أذنت لمصالحها المختصة للاتصال بالأساتذة النواب لانتدابهم اتصلنا بالجامعة العامة للتعليم الثانوي قصد مدنا بمعلومات تهم الموضوع المقدم حيث أوضحت الجامعة العامة غياب أي اتفاق يخص فرز ملفات دفعة الألف، وأن انعقاد عديد الجلسات بين الجامعة العامة ووزارة التربية في المدة الأخيرة تخص نقل الأساتذة، وأن التطرق الى ملف الأساتذة النواب دفعة الألف حيث تم الضغط على وزارة التربية من قبل الجامعة العامة نتيجة لعدم إيفائها بتعهداتها باستكمال دفعة الألف من الاتفاقية المبرمة، إضافة الى التعهد والاتفاق بين الطرفين على ضرورة التسريع في التثبت من جميع الملفات التي تخص الأساتذة النواب المعنيين "بتسوية وضعياتهم "في السنة الدراسية 2022-2023 والسعي الى الضغط على رئاسة الحكومة لتطبيق الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي في غضون الأيام المقبلة وانه وفي صورة عدم الإيفاء بمسؤولياتها فان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستتخذ أشكالا نضالية من شأنها ان تسترد بها حقوق منظوريها في ملف الأساتذة النواب.
يذكر أن التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة على مستوى المندوبيات الجهوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، وهددوا بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
نفذ أمس الأساتذة النواب تحركا وطنيا أمام وزارة التربية طالبوا خلاله بتسوية وضعياتهم المهنية.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب رمزي الرحال: "لن يصلح حال التعليم إلا بصلاح حال الأساتذة النواب وإعادة قيمتهم الاعتبارية المهنية والمادية، الأستاذ المتعاقد اليوم الذي استغلته المنظومة الفاشلة بالحكومات المتعاقبة منذ 2008 وإلى اليوم دون أجر لائق ودون كرامة رغم كل التضحيات لإنقاذ كل السنوات الدراسية، لابد من إنصافه بتسوية وضعيته والقطع مع التشغيل الهشّ ونحن نطالب بتسوية وضعيتهم تسوية شاملة وعادلة وإنهاء معاناتهم وخاصة رفع المظلمة على الأساتذة النواب بعد 2016 الذين لم يدرجوا ضمن قاعدة بيانات الوزارة، وفق قوله.
وأضاف محدثنا قائلا: "الأساتذة النواب كلفوا بالتدريس طبقا لصيغة التعاقد الهشة لمدة سنوات، وقد نابهم الكثير من الغبن وأحسوا بكثير من الضيم على إثر استمرار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي خلفها ارث الخيارات السياسية السابقة التي أجهضت حقوقهم ودمرت آماله، والحال أنهم جميعا سدوا شغورات حقيقية وتكبدوا المصاعب والمشقة لسنوات طوال مقابل أجر زهيد قد لا يغطي حتى المصاريف اليومية لتأدية واجبهم المهني، والغريب أنه وخلال صائفة 2020، سلطة الإشراف لم تعمل على تناول الملف بكل موضوعية لتتخذ مسارا واضحا يفضي الى تسوية وضعيات كافة النواب بما يراعي مصلحة الجميع بالعدل والمساواة، بل خيرت أن تكون تسوية الوضعيات مقتصرة فقط على قاعدة بيانات 2008\2016، رغم أن جل متعاقدي ما بعد سنة 2016 في مواد أساسية على غرار الرياضيات والتقنية والعربية، وعملوا بنفس العقود التي عملوا بها من هم مدرجون ضمن القاعدة، وإلى اليوم لم يجدوا ولو مبررا واحدا لهذا المسار الذي تم إتباعه وما حصل لهم من إقصاء وحرمانهم من حقوقهم جراء هذه المظلمة التي جعلتهم ضحايا هذه المنظومة الهشة، واليوم نحن ندعو كل المتدخلين في هذا الملف إلى حث سلطة الإشراف على وضعه على طاولة الحلول والنظر فيه وإيجاد حل جذري يعدل بين الجميع على قاعدة انتداب قار في كل موطن عمل قار، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على العمل الهش وإنصاف هذه الفئة التي ضحت كثيرا طيلة سنوات بما يكفل لهم حقوقهم التي تمكنهم من الاستقرار المهني والاجتماعي التي تدفعهم إلى خدمة المنظومة التربوية على أحسن وجه بعد مراكمة الخبرة لسنوات بين الإعداديات والمعاهد العمومية.
وأضاف الرحال قائلا: "على اثر قيام المصالح المختصة لوزارة التربية داخل جميع المندوبيات بالاتصال بعديد من الزملاء داخل قاعدة البيانات 2008-2016 وإعلامهم بضرورة استكمال وثائقهم المنقوصة والتي وقع التثبت منها بعد التحيين الأخير الذي شمل جميع الأساتذة النواب يهمنا ان نوضح بعد تتالي عديد المعلومات للأسف أنها خاطئة وغير دقيقة حيث تبادر الى ذهن جل الأساتذة النواب انه وقع الاتفاق على دفعة الألف ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وان الوزارة أذنت لمصالحها المختصة للاتصال بالأساتذة النواب لانتدابهم اتصلنا بالجامعة العامة للتعليم الثانوي قصد مدنا بمعلومات تهم الموضوع المقدم حيث أوضحت الجامعة العامة غياب أي اتفاق يخص فرز ملفات دفعة الألف، وأن انعقاد عديد الجلسات بين الجامعة العامة ووزارة التربية في المدة الأخيرة تخص نقل الأساتذة، وأن التطرق الى ملف الأساتذة النواب دفعة الألف حيث تم الضغط على وزارة التربية من قبل الجامعة العامة نتيجة لعدم إيفائها بتعهداتها باستكمال دفعة الألف من الاتفاقية المبرمة، إضافة الى التعهد والاتفاق بين الطرفين على ضرورة التسريع في التثبت من جميع الملفات التي تخص الأساتذة النواب المعنيين "بتسوية وضعياتهم "في السنة الدراسية 2022-2023 والسعي الى الضغط على رئاسة الحكومة لتطبيق الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي في غضون الأيام المقبلة وانه وفي صورة عدم الإيفاء بمسؤولياتها فان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستتخذ أشكالا نضالية من شأنها ان تسترد بها حقوق منظوريها في ملف الأساتذة النواب.
يذكر أن التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة على مستوى المندوبيات الجهوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، وهددوا بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم.
