البرنامج الإصلاحي.. الملف اليتيم في المنتدى مقابل التمويل وبقية الملفات مؤجلة
تونس-الصباح
تشارك تونس في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بفريق حكومي رفيع المستوى متكون من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بن نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي من جهة وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتبدو هذه الزيارة على مستوى الشكل وبحضور هذا الفريق التونسي "الثقيل" في غاية من الأهمية ومعطى جديد ينضاف إلى شكل الزيارات الرسمية التي تحضرها بلادنا في مثل هذه التظاهرات الاقتصادية العالمية، إلا أن محتوى الملفات المحملة من قبل هذا الفريق على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم ترتق إلى حجم التظاهرة خاصة أنها ذات طابع استثماري وعقد شراكات بينية ولقاءات رفيعة المستوى مع كبرى اقتصاديات العالم ومؤسسات التمويل العالمية...
حضور هام لتونس في المنتدى ولكن...
فاليوم تشارك تونس في أشغال منتدى دافوس من 16 إلى 20 جانفي 2023، بقانون مالية وصف بقانون "المجبى" بما لا يسمح باستقطاب استثمارات جديدة لا داخلية ولا خارجية وبنقائص بالجملة لا تلخصها هذه المرة الأرقام المنشورة في بيانات الحكومة بل هي نقائص تشريعية بامتياز على غرار قانون المؤسسات العمومية وقانون الصرف التي مازالت الحكومة إلى يومنا هذا لم تفصل فيها، دون أن ننسى الصراعات السياسية التي تطفو على السطح بين السلطة التنفيذية وبقية السلط وبين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني...
كل هذه المعطيات الحقيقية التي تعيش على وقعها البلاد لا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها تزامنا مع أشغال احد التظاهرات الهامة في العالم اقتصاديا، ولا حتى بشكل الفريق المشارك والذي وصف بـ"المهم"، كما لا يمكن ان تحجب وضع البلاد المشحن بخيبات اقتصادية ونكسات اجتماعية وصراعات سياسية...
وخلافا لما يتم تداوله حول إمكانية اتفاق الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي بشان إنهاء المفاوضات قريبا بعقد برنامج تمويل جديد في هذا الفضاء، فانه من المستبعد ذلك وحتى مضمون الزيارة لن يخدم هذا الملف ايجابيا باعتبار أن كل المعطيات مودعة لدى الصندوق من قبل وفصل فيها الفريق المفاوض بما لن يضيف هذا الفضاء شيئا بالنسبة للصندوق...
كما أن نسق الإصلاحات المزمع تفعيلها وإقناع كل الجهات المانحة الدولية لم تتقدم فيها الحكومة بعد في ظل عدم التوافق الداخلي مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف على غرار رفع الدعم والتقليص من كتلة الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية المتفق بشأنها من قبل مع صندوق النقد.
إلى جانب المعطيات الجديدة التي تتعلق مباشرة بهذه التظاهرة الاقتصادية التي تعنى أساسا باستقطاب الاستثمارات ودفع نسق الاستثمار في بلادنا الذي عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهي الخاصة بمناخ الأعمال والمتمثلة في مجلة الاستثمارات ومخطط التنمية التي لا تحفز على الاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة خاصة الخارجية منها..
برنامج إصلاحات مقابل التمويل وبقية الملفات مؤجلة
بالمقابل، من المنتظر أن تقدم الحكومة التونسية برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعدته والمزمع تفعيلها بهدف تحسين مناخ الاستثمار في إطار مشاركة رئيسة الحكومة والوفد المرافق لها في لقاءات جانبية مع عدد من قادة دول العالم وصناع القرار الاقتصادي العالمي المشاركين في هذه التظاهرة والتباحث حول أمهات القضايا الاقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا..
كما من المنتظر أن تتطرق رئيسة الحكومة في هذه اللقاءات خاصة تلك التي تجمعها بممثلي المؤسسات المانحة من تباحث بعض الحلول لمساعدة تونس على تعبئة تمويلات جديدة حتى وأن الطابع الخاص بهذا الفضاء غير ملائم لمثل هذه القضايا لكن هذا الملف في الحقيقة هو الأبرز للوفد الحكومي في التظاهرة وبقية الملفات بالنسبة إليه مؤجلة...
ويرى عدد من المراقبين في الشأن الاقتصادي أن حضور نفس الوفد الذي حضر من قبل لم يكن موفقا هذه المرة وكأن بتونس تشارك من اجل الحصول على تمويلات فقط دون تقديم معطيات ولو حتى برامج لإقناع العالم بالفرص الاستثمارية الموجودة في تونس خاصة في القطاعات التي تشهد معارك بين القوى الاقتصادية على غرار الطاقة والغذاء والصحة...
وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول تغييب الحكومة لبرامجها في هذه المجالات وحتى مشاركة الوزراء والمسؤولين عن هذه القطاعات على غرار الصناعة والطاقة والبيئة باعتبار أهميتها في التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم بدءا بالجائحة الصحية "كورونا" وصولا إلى الحرب الدائرة بين روسيا أوكرانيا، والاهم أن تونس تتمتع بمزايا تفاضلية فيها وهي البلد التي تتمتع بالثروات الطبيعية من شمس ورياح تستقطب الاستثمارات في الطاقات المتجددة وفي الاقتصاد الأخضر عموما.
نسخة تطرح المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في براثن الكساد
وتلتقي النخب السياسية والاقتصادية العالمية في "دافوس" للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19 بعد غياب لـ 3 سنوات وبتغيير في موعده الرسمي في النسخة السابقة ليعقد في شهر ماي من السنة المنقضية على غير العادة، وبدأت أعماله بصورة غير رسمية الاثنين وفعالياته الرسمية أمس الثلاثاء في مدينة دافوس السويسرية.
وتتصدر المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في براثن كساد كبير وممتد، أعمال المنتدى هذا العام بسبب تشابك عوامل التضخم على مستوى أسعار الغذاء والطاقة مع أجواء الاضطراب السياسي والأمني غير واضحة الأبعاد والمدى مع ضعف أسعار عملات معظم دول العالم أمام الدولار الأمريكي وارتفاع المديونيات العالمية، لتشكل جميع تلك العوامل وفق تقدير الخبراء المشاركين في أعمال المنتدى مقدمات كساد عالمي ممتد خلال العام 2023.
وبينت دراسة أجرتها الأمانة الفنية لمنتدى دافوس واستطلعت فيها آراء كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم أن نسبة 30 في المائة منهم يقولون إن الكساد بات أمرا "محتملا" خلال عام 2023 بالنظر إلى معطيات حالة الاقتصاد العالمي السلبية التي تعود إلى العام 2022، بينما ترى 18 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن الكساد خلال 2023 سيكون "محتملا بصورة مؤكدة" فيما يرى الباقون أن العالم قد لا يقع في براثن كساد على الإطلاق خلال العام الجاري وفق ما ذكره الاستطلاع.
وبحسب التقارير المتداولة في المنتدى، تبدو صورة حركة النمو العالمي خلال الأشهر القادمة "مائعة" لا سيما في أوروبا التي يرى خبراء المنتدى أن فرص نمو اقتصاديات دولها هذا العام ستكون ضعيفة للغاية وكذلك يرون أن الوضع في الولايات المتحدة لن يكون أحسن حالا وكذلك اقتصاد الصين.
وعلى صعيد التضخم تتوقع التقارير الصادرة عن المنتدى أن تتراوح معدلات التضخم في أسواق العالم خلال العام الجاري ما بين 5 في المائة بالنسبة للأسواق الصينية و57 في المائة بالنسبة للأسواق الأوروبية والغربية عموما بما في ذلك الولايات المتحدة (55%)، وعليه يرى خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي وجوب التنسيق وليس التنافس بين محافظي البنوك المركزية في العالم لتنسيق سياسات الفائدة المصرفية.
كما تشير التقارير المتداولة على هامش أعمال منتدى دافوس إلى أن نسبة 60 في المائة من المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم باتت تعانى هذا العام من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتكلفة التشغيل وهو ما يحتم على أصحاب المشروعات خفض العمالة وخفض حجم الإنتاج وهو ما سينتج عنه حتما نقص في المعروض العالمي من البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها.
وتعرف هذه النسخة الجديدة من منتدى دافوس بغياب الرئيس الروسي، وهي التي تأتي بعد مرور عام تقريبا على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أما في ما يتعلق ببرنامج المنتدى الذي يشمل مجموعة من حلقات النقاش وتجمعات وفعاليات غير رسمية على مدى أسبوع تحت شعار "التعاون في عالم منقسم"..
بالمقابل، عرفت التظاهرة إقبالا قياسيا من حيث عدد المشاركين وتنوعهم، حيث يحضر المنتدى 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا للمالية و19 محافظا للبنوك المركزية و30 وزيرا للتجارة و35 وزيرا للخارجية. وسيكون قادة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من بين 39 من رؤساء الوكالات الدولية.
كما توافد عدد قياسي من رجال الأعمال وقادة الحكومات على منتجع دافوس السويسري بداية من هذا الأسبوع لمناقشة التحديات التي تتراوح من التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى الانهيار البيئي مع عودة المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مقر انعقاده الشتوي.
وكان آخر تجمع شتوي بالحضور الشخصي للمشاركين في مدينة "دافوس" تحديدا في جبال منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية في سنة 2020، قبل أيام فقط من إعلان تفشي كوفيد-19 وإعلان عالمي لحالة طوارئ صحية، وأقيم المنتدى في 2021 عن بعد عبر الإنترنت بعد تغيير موعده من جانفي إلى ماي على خلفية ارتفاع كبير في عدد الإصابات وحالات الوفاة.
وفاء بن محمد
البرنامج الإصلاحي.. الملف اليتيم في المنتدى مقابل التمويل وبقية الملفات مؤجلة
تونس-الصباح
تشارك تونس في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بفريق حكومي رفيع المستوى متكون من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بن نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي من جهة وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتبدو هذه الزيارة على مستوى الشكل وبحضور هذا الفريق التونسي "الثقيل" في غاية من الأهمية ومعطى جديد ينضاف إلى شكل الزيارات الرسمية التي تحضرها بلادنا في مثل هذه التظاهرات الاقتصادية العالمية، إلا أن محتوى الملفات المحملة من قبل هذا الفريق على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم ترتق إلى حجم التظاهرة خاصة أنها ذات طابع استثماري وعقد شراكات بينية ولقاءات رفيعة المستوى مع كبرى اقتصاديات العالم ومؤسسات التمويل العالمية...
حضور هام لتونس في المنتدى ولكن...
فاليوم تشارك تونس في أشغال منتدى دافوس من 16 إلى 20 جانفي 2023، بقانون مالية وصف بقانون "المجبى" بما لا يسمح باستقطاب استثمارات جديدة لا داخلية ولا خارجية وبنقائص بالجملة لا تلخصها هذه المرة الأرقام المنشورة في بيانات الحكومة بل هي نقائص تشريعية بامتياز على غرار قانون المؤسسات العمومية وقانون الصرف التي مازالت الحكومة إلى يومنا هذا لم تفصل فيها، دون أن ننسى الصراعات السياسية التي تطفو على السطح بين السلطة التنفيذية وبقية السلط وبين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني...
كل هذه المعطيات الحقيقية التي تعيش على وقعها البلاد لا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها تزامنا مع أشغال احد التظاهرات الهامة في العالم اقتصاديا، ولا حتى بشكل الفريق المشارك والذي وصف بـ"المهم"، كما لا يمكن ان تحجب وضع البلاد المشحن بخيبات اقتصادية ونكسات اجتماعية وصراعات سياسية...
وخلافا لما يتم تداوله حول إمكانية اتفاق الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي بشان إنهاء المفاوضات قريبا بعقد برنامج تمويل جديد في هذا الفضاء، فانه من المستبعد ذلك وحتى مضمون الزيارة لن يخدم هذا الملف ايجابيا باعتبار أن كل المعطيات مودعة لدى الصندوق من قبل وفصل فيها الفريق المفاوض بما لن يضيف هذا الفضاء شيئا بالنسبة للصندوق...
كما أن نسق الإصلاحات المزمع تفعيلها وإقناع كل الجهات المانحة الدولية لم تتقدم فيها الحكومة بعد في ظل عدم التوافق الداخلي مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف على غرار رفع الدعم والتقليص من كتلة الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية المتفق بشأنها من قبل مع صندوق النقد.
إلى جانب المعطيات الجديدة التي تتعلق مباشرة بهذه التظاهرة الاقتصادية التي تعنى أساسا باستقطاب الاستثمارات ودفع نسق الاستثمار في بلادنا الذي عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهي الخاصة بمناخ الأعمال والمتمثلة في مجلة الاستثمارات ومخطط التنمية التي لا تحفز على الاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة خاصة الخارجية منها..
برنامج إصلاحات مقابل التمويل وبقية الملفات مؤجلة
بالمقابل، من المنتظر أن تقدم الحكومة التونسية برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعدته والمزمع تفعيلها بهدف تحسين مناخ الاستثمار في إطار مشاركة رئيسة الحكومة والوفد المرافق لها في لقاءات جانبية مع عدد من قادة دول العالم وصناع القرار الاقتصادي العالمي المشاركين في هذه التظاهرة والتباحث حول أمهات القضايا الاقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا..
كما من المنتظر أن تتطرق رئيسة الحكومة في هذه اللقاءات خاصة تلك التي تجمعها بممثلي المؤسسات المانحة من تباحث بعض الحلول لمساعدة تونس على تعبئة تمويلات جديدة حتى وأن الطابع الخاص بهذا الفضاء غير ملائم لمثل هذه القضايا لكن هذا الملف في الحقيقة هو الأبرز للوفد الحكومي في التظاهرة وبقية الملفات بالنسبة إليه مؤجلة...
ويرى عدد من المراقبين في الشأن الاقتصادي أن حضور نفس الوفد الذي حضر من قبل لم يكن موفقا هذه المرة وكأن بتونس تشارك من اجل الحصول على تمويلات فقط دون تقديم معطيات ولو حتى برامج لإقناع العالم بالفرص الاستثمارية الموجودة في تونس خاصة في القطاعات التي تشهد معارك بين القوى الاقتصادية على غرار الطاقة والغذاء والصحة...
وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول تغييب الحكومة لبرامجها في هذه المجالات وحتى مشاركة الوزراء والمسؤولين عن هذه القطاعات على غرار الصناعة والطاقة والبيئة باعتبار أهميتها في التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم بدءا بالجائحة الصحية "كورونا" وصولا إلى الحرب الدائرة بين روسيا أوكرانيا، والاهم أن تونس تتمتع بمزايا تفاضلية فيها وهي البلد التي تتمتع بالثروات الطبيعية من شمس ورياح تستقطب الاستثمارات في الطاقات المتجددة وفي الاقتصاد الأخضر عموما.
نسخة تطرح المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في براثن الكساد
وتلتقي النخب السياسية والاقتصادية العالمية في "دافوس" للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19 بعد غياب لـ 3 سنوات وبتغيير في موعده الرسمي في النسخة السابقة ليعقد في شهر ماي من السنة المنقضية على غير العادة، وبدأت أعماله بصورة غير رسمية الاثنين وفعالياته الرسمية أمس الثلاثاء في مدينة دافوس السويسرية.
وتتصدر المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في براثن كساد كبير وممتد، أعمال المنتدى هذا العام بسبب تشابك عوامل التضخم على مستوى أسعار الغذاء والطاقة مع أجواء الاضطراب السياسي والأمني غير واضحة الأبعاد والمدى مع ضعف أسعار عملات معظم دول العالم أمام الدولار الأمريكي وارتفاع المديونيات العالمية، لتشكل جميع تلك العوامل وفق تقدير الخبراء المشاركين في أعمال المنتدى مقدمات كساد عالمي ممتد خلال العام 2023.
وبينت دراسة أجرتها الأمانة الفنية لمنتدى دافوس واستطلعت فيها آراء كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم أن نسبة 30 في المائة منهم يقولون إن الكساد بات أمرا "محتملا" خلال عام 2023 بالنظر إلى معطيات حالة الاقتصاد العالمي السلبية التي تعود إلى العام 2022، بينما ترى 18 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن الكساد خلال 2023 سيكون "محتملا بصورة مؤكدة" فيما يرى الباقون أن العالم قد لا يقع في براثن كساد على الإطلاق خلال العام الجاري وفق ما ذكره الاستطلاع.
وبحسب التقارير المتداولة في المنتدى، تبدو صورة حركة النمو العالمي خلال الأشهر القادمة "مائعة" لا سيما في أوروبا التي يرى خبراء المنتدى أن فرص نمو اقتصاديات دولها هذا العام ستكون ضعيفة للغاية وكذلك يرون أن الوضع في الولايات المتحدة لن يكون أحسن حالا وكذلك اقتصاد الصين.
وعلى صعيد التضخم تتوقع التقارير الصادرة عن المنتدى أن تتراوح معدلات التضخم في أسواق العالم خلال العام الجاري ما بين 5 في المائة بالنسبة للأسواق الصينية و57 في المائة بالنسبة للأسواق الأوروبية والغربية عموما بما في ذلك الولايات المتحدة (55%)، وعليه يرى خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي وجوب التنسيق وليس التنافس بين محافظي البنوك المركزية في العالم لتنسيق سياسات الفائدة المصرفية.
كما تشير التقارير المتداولة على هامش أعمال منتدى دافوس إلى أن نسبة 60 في المائة من المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم باتت تعانى هذا العام من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتكلفة التشغيل وهو ما يحتم على أصحاب المشروعات خفض العمالة وخفض حجم الإنتاج وهو ما سينتج عنه حتما نقص في المعروض العالمي من البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها.
وتعرف هذه النسخة الجديدة من منتدى دافوس بغياب الرئيس الروسي، وهي التي تأتي بعد مرور عام تقريبا على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أما في ما يتعلق ببرنامج المنتدى الذي يشمل مجموعة من حلقات النقاش وتجمعات وفعاليات غير رسمية على مدى أسبوع تحت شعار "التعاون في عالم منقسم"..
بالمقابل، عرفت التظاهرة إقبالا قياسيا من حيث عدد المشاركين وتنوعهم، حيث يحضر المنتدى 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا للمالية و19 محافظا للبنوك المركزية و30 وزيرا للتجارة و35 وزيرا للخارجية. وسيكون قادة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من بين 39 من رؤساء الوكالات الدولية.
كما توافد عدد قياسي من رجال الأعمال وقادة الحكومات على منتجع دافوس السويسري بداية من هذا الأسبوع لمناقشة التحديات التي تتراوح من التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى الانهيار البيئي مع عودة المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مقر انعقاده الشتوي.
وكان آخر تجمع شتوي بالحضور الشخصي للمشاركين في مدينة "دافوس" تحديدا في جبال منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية في سنة 2020، قبل أيام فقط من إعلان تفشي كوفيد-19 وإعلان عالمي لحالة طوارئ صحية، وأقيم المنتدى في 2021 عن بعد عبر الإنترنت بعد تغيير موعده من جانفي إلى ماي على خلفية ارتفاع كبير في عدد الإصابات وحالات الوفاة.
