حاولت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لمسار 25 جويلية بكل جهدها أن تحوّل تاريخ 14 جانفي من تاريخ ثوري الى تاريخ احتجاجي رغبة في تثوير الشارع ضدّ توجهات وسياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد وقد استعدت لذلك الموعد قبله بمدّة بالدعاية والتحشيد ومحاولة استنفار التونسيين ضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية .
ولكن رغم ذلك فان المعارضة بكل أطيافها كان لها يوم عيد الثورة حضور مهم في الشارع ونجحت في الاحتفال بـ14 جانفي وإسقاط سردية قيس سعيّد التي تعتبر أن تاريخ الثورة هو 17 ديسمبر وأن 14 جانفي هو تاريخ سرقة الثورة وليس انتصارها، وهذا الموقف المعادي لتاريخ 14 جانفي هو ما جعل أغلب القوى والنشطاء يصرون على الاحتفال به، لكن المواقف المشتتة المسكونة بالتنافس والعداوة رغم اتفاقها على عنوان المعركة الأكبر وهو الخصومة مع قيس سعيد، جعلت المعارضة تفشل في تثوير الشارع ضد قيس سعيد ..
أمام هذه الفرصة الجديدة المهدورة للمعارضة وعجزها عن استمالة الشارع الذي يبدو في جزء منه مستاء من الأداء السياسي والحكومي لمرحلة قيس سعيد ولكنه في المقابل يتجاهل باستمرار دعوات المعارضة للاحتجاج والخروج للشارع .. يرى أغلب المتابعين للشأن العام أن اليوم هناك أزمة سياسية وحكومية واقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها وأن هذه الأزمات المجتمعة تشكل خطورة.. وأن هذه الأزمات المتشابكة والمهددة لكيان الدولة تقتضي بالضرورة إيجاد حل والبحث عن بديل ديمقراطي يجتمع حوله الأغلبية للخروج من المأزق.. والبحث عن الحلّ بات اليوم محمولا على المنظمات الوطنية أمام فشل القوى السياسية .
المنظمات والمهمة الوطنية ..
ساندت أغلب المنظمات الوطنية وأبرزها، مسار 25 جويلية في بدايته بما ذلك اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الأعراف ولكن مع تقدّم المسار اختلفت طريقة مساندة هذه المنظمات التي ظلت على موقفها المعترف بالمسار ولكن مع قراءة نقدية لتوجهات وخيارات قيس سعيد بالإضافة الى صراع بعض هذه المنظمات مع حكومة نجلاء بودن وأساسا اتحاد الشغل وكذلك عمادة المحامين التي كانت لها مواقف لاذعة وحادة من قانون المالية رغم أن العمادة مع العميد السابق إبراهيم بودربالة كانت في انسجام وتناغم كامل مع رئيس الجمهورية ولكن مع العميد الجديد حاتم مزيو فإنها تحاول أن تأخذ مسافة نقدية من السلطة ..ونفس الشيء ينطبق على رابطة حقوق الإنسان التي كانت في العهدة السابقة وقبل تولي رئاستها بسام الطريفي تتقاطع في مواقفها الرسمية مع مسار 25 جويلية. لكن في كل ذلك حافظ اتحاد الصناعة والتجارة على علاقة منسجمة مع رئيس الجمهورية حتى انه رفض مؤخرا الانضمام الى مبادرة الإنقاذ التي أعلنها الاتحاد رغم أنها تضع نفسها تحت سقف 25 جويلية.
وعوّض اتحاد الأعراف الوافد الجديد على رباعي مبادرة الإنقاذ، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا الرباعي يحاول اليوم أن يصوغ خارطة طريق تمثل البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على أن يعرضها على القوى السياسية وعلى رئيس الجمهورية أيضا.. رغم أن لا أحد يجزم وبما في ذلك المنظمات أن رئيس الدولة قيس سعيد يمكن أن يتفاعل إيجابيا مع هذه مبادرة الإنقاذ. وقد أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي على أن المبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس تعتبر الفُرصة الأخيرة. كما أكد أنه سيتم تشريك خبراء في عديد المجالات على غرار السياسي والدستوري والاقتصادي من أجل تحضير ورقات تقنية وسياسية تحمل تصوّرات للخروج من الأزمة مشيرا الى أنه بعد استيفاء المشاورات ستقدم المقترحات قبل بلورتها بصفة نهائية للرأي العام بما فيها الأحزاب السياسية وكذلك ستوجه إلى رئيس الجمهورية معبرا عن أمله أن يقبل بها. وقد فسّر الطريفي عدم مشاركة الأحزاب السياسية في هذه المبادرة، بقوله أن المنظمات رأت ضرورة اقتصار هذه المرحلة على المنظمات الوطنية على أن تشارك فيها في مرحلة أخرى عديد الأطراف. لكنه في المقابل اعتبر أنهم كرابطة يرون أنه لا يمكن لأي مبادرة أن تتم بمعزل عن الأحزاب التي لها دور أساسي في المشهد العام برمته كما لم يخف الطريق في حواره أمس الى إذاعة "شمس اف ام" أن هناك أطرافا سياسية رفضت الانضمام لهذه المبادرة كما اعتبر الطريفي أن تغيير الحكومة أصبح مسألة مُلحّة ومُستعجلة. وأن الحكومة الحالية فشلت على جميع المستويات ومن الضروري تشكيل حكومة كفاءات وطنية وأن الرابطة عبرت لرئيس الجمهورية عن استيائها من عديد الوزارات مثل المالية والاقتصاد والفلاحة والتجارة وهي وزارات قال عنها رئيس الرابطة أنها ساهمت في إغراق البلاد.
وفي انتظار أن تتبلور نهائيا وثيقة الإنقاذ التي تعمل عليها المنظمات اليوم فان هذه المنظمات مطالبة بعمل جبّار في إقناع مختلف القوى السياسية على تأييد الوثيقة التي اقترحتها والاهم إقناع رئيس الجمهورية بتلك الوثيقة خاصة وأن الرئيس رفض سابقا أكثر من دعوة للحوار أطلقها اتحاد الشغل ويمكن كذلك أن يرفض هذه المرة مخرجات مبادرة الإنقاذ .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
حاولت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لمسار 25 جويلية بكل جهدها أن تحوّل تاريخ 14 جانفي من تاريخ ثوري الى تاريخ احتجاجي رغبة في تثوير الشارع ضدّ توجهات وسياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد وقد استعدت لذلك الموعد قبله بمدّة بالدعاية والتحشيد ومحاولة استنفار التونسيين ضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية .
ولكن رغم ذلك فان المعارضة بكل أطيافها كان لها يوم عيد الثورة حضور مهم في الشارع ونجحت في الاحتفال بـ14 جانفي وإسقاط سردية قيس سعيّد التي تعتبر أن تاريخ الثورة هو 17 ديسمبر وأن 14 جانفي هو تاريخ سرقة الثورة وليس انتصارها، وهذا الموقف المعادي لتاريخ 14 جانفي هو ما جعل أغلب القوى والنشطاء يصرون على الاحتفال به، لكن المواقف المشتتة المسكونة بالتنافس والعداوة رغم اتفاقها على عنوان المعركة الأكبر وهو الخصومة مع قيس سعيد، جعلت المعارضة تفشل في تثوير الشارع ضد قيس سعيد ..
أمام هذه الفرصة الجديدة المهدورة للمعارضة وعجزها عن استمالة الشارع الذي يبدو في جزء منه مستاء من الأداء السياسي والحكومي لمرحلة قيس سعيد ولكنه في المقابل يتجاهل باستمرار دعوات المعارضة للاحتجاج والخروج للشارع .. يرى أغلب المتابعين للشأن العام أن اليوم هناك أزمة سياسية وحكومية واقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها وأن هذه الأزمات المجتمعة تشكل خطورة.. وأن هذه الأزمات المتشابكة والمهددة لكيان الدولة تقتضي بالضرورة إيجاد حل والبحث عن بديل ديمقراطي يجتمع حوله الأغلبية للخروج من المأزق.. والبحث عن الحلّ بات اليوم محمولا على المنظمات الوطنية أمام فشل القوى السياسية .
المنظمات والمهمة الوطنية ..
ساندت أغلب المنظمات الوطنية وأبرزها، مسار 25 جويلية في بدايته بما ذلك اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الأعراف ولكن مع تقدّم المسار اختلفت طريقة مساندة هذه المنظمات التي ظلت على موقفها المعترف بالمسار ولكن مع قراءة نقدية لتوجهات وخيارات قيس سعيد بالإضافة الى صراع بعض هذه المنظمات مع حكومة نجلاء بودن وأساسا اتحاد الشغل وكذلك عمادة المحامين التي كانت لها مواقف لاذعة وحادة من قانون المالية رغم أن العمادة مع العميد السابق إبراهيم بودربالة كانت في انسجام وتناغم كامل مع رئيس الجمهورية ولكن مع العميد الجديد حاتم مزيو فإنها تحاول أن تأخذ مسافة نقدية من السلطة ..ونفس الشيء ينطبق على رابطة حقوق الإنسان التي كانت في العهدة السابقة وقبل تولي رئاستها بسام الطريفي تتقاطع في مواقفها الرسمية مع مسار 25 جويلية. لكن في كل ذلك حافظ اتحاد الصناعة والتجارة على علاقة منسجمة مع رئيس الجمهورية حتى انه رفض مؤخرا الانضمام الى مبادرة الإنقاذ التي أعلنها الاتحاد رغم أنها تضع نفسها تحت سقف 25 جويلية.
وعوّض اتحاد الأعراف الوافد الجديد على رباعي مبادرة الإنقاذ، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا الرباعي يحاول اليوم أن يصوغ خارطة طريق تمثل البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على أن يعرضها على القوى السياسية وعلى رئيس الجمهورية أيضا.. رغم أن لا أحد يجزم وبما في ذلك المنظمات أن رئيس الدولة قيس سعيد يمكن أن يتفاعل إيجابيا مع هذه مبادرة الإنقاذ. وقد أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي على أن المبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس تعتبر الفُرصة الأخيرة. كما أكد أنه سيتم تشريك خبراء في عديد المجالات على غرار السياسي والدستوري والاقتصادي من أجل تحضير ورقات تقنية وسياسية تحمل تصوّرات للخروج من الأزمة مشيرا الى أنه بعد استيفاء المشاورات ستقدم المقترحات قبل بلورتها بصفة نهائية للرأي العام بما فيها الأحزاب السياسية وكذلك ستوجه إلى رئيس الجمهورية معبرا عن أمله أن يقبل بها. وقد فسّر الطريفي عدم مشاركة الأحزاب السياسية في هذه المبادرة، بقوله أن المنظمات رأت ضرورة اقتصار هذه المرحلة على المنظمات الوطنية على أن تشارك فيها في مرحلة أخرى عديد الأطراف. لكنه في المقابل اعتبر أنهم كرابطة يرون أنه لا يمكن لأي مبادرة أن تتم بمعزل عن الأحزاب التي لها دور أساسي في المشهد العام برمته كما لم يخف الطريق في حواره أمس الى إذاعة "شمس اف ام" أن هناك أطرافا سياسية رفضت الانضمام لهذه المبادرة كما اعتبر الطريفي أن تغيير الحكومة أصبح مسألة مُلحّة ومُستعجلة. وأن الحكومة الحالية فشلت على جميع المستويات ومن الضروري تشكيل حكومة كفاءات وطنية وأن الرابطة عبرت لرئيس الجمهورية عن استيائها من عديد الوزارات مثل المالية والاقتصاد والفلاحة والتجارة وهي وزارات قال عنها رئيس الرابطة أنها ساهمت في إغراق البلاد.
وفي انتظار أن تتبلور نهائيا وثيقة الإنقاذ التي تعمل عليها المنظمات اليوم فان هذه المنظمات مطالبة بعمل جبّار في إقناع مختلف القوى السياسية على تأييد الوثيقة التي اقترحتها والاهم إقناع رئيس الجمهورية بتلك الوثيقة خاصة وأن الرئيس رفض سابقا أكثر من دعوة للحوار أطلقها اتحاد الشغل ويمكن كذلك أن يرفض هذه المرة مخرجات مبادرة الإنقاذ .
