انطلقت أمس الاثنين 16 جانفي 2023 الحملة الانتخابية للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية لتتواصل إلى غاية يوم 27 جانفي الجاري، وقد أُجري الدور الأول في الـ17 من شهر ديسمبر 2022.
وبدأت هذه الحملة وسط دعوات كثيرة من أحزاب المعارضة والمنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان إلى إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية احتجاجا على المسار الانتخابي برمته خاصة وبعد تسجيل عزوف قياسي وغير مسبوق عن التصويت. فقد بلغت نسبة المشاركة في الدور الأول11.22 بالمائة وهي نسبة لم يتمّ تسجيلها منذ انطلاق المسار الانتقالي في تونس بعد 2011.
ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني 262 مترشحا يتوزعون بين 228 رجلا و34 امرأة سوف يتنافسون في 131 دائرة انتخابية من مجموع 161 دائرة بمعدل مترشحين اثنين عن كل دائرة.
ويتوزّع المجال المهني للمترشحين للدور الثاني بين 65% من المترشحين من الموظفين وإطارات عليا في القطاعين العامّ والخاصّ و19% أعمال حرّة و8% عاطلين عن العمل و6% متقاعدين و2% طلبة.
وينقسم المترشحون بين 34 بنسبة 13% من النساء و228 بنسبة 87% من الرجال، وتتصدّر الشريحة العمرية 46-60 سنة توزيع المترشحين حسب السنّ بنسبة 49.2% تليها الشريحة العمرية بين 30-45 سنة بنسبة 38.9%، ثمّ الفئة العمرية فوق 60 سنة بـ8% ثم الفئة العمرية أقلّ من 30 سنة بنسبة 3.8% وفق ما أكّده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية انتظمت يوم الأحد 15 جانفي بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات.
وتُجدر الإشارة في ذات السياق إلى أنّ 23 مترشحًا، بينهم 3 نساء، فازوا في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 مقعدًا في مجلس نواب الشعب، 12 منهم عن حركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك 25 جويلية ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين.
وقد أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأوّل للانتخابات التشريعية 2022، أنّ بعض التعديلات قد طرأت على النتائج بعدد من الدوائر الانتخابيّة بعد عملية الاقتراع والفرز والتجميع وبعد استكمال النظر في الطعون في النتائج الأوليّة من طرف المحكمة الإدارية والاطّلاع على القوانين المنظّمة للانتخابات. وبالتالي ستجرى بها دورة ثانية.
وهذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبيّة، حيث سيتنافس فيها المترشحان علي الجميعي (21.35%) وفتحي المشرقي (21.44%)، ودائرة سليمان نابل 2، سيتنافس فيها كلّ من عبد القادر بن زينب (43.97%) وسامي المؤدب (16.34%). أما دائرة بن عروس - المدينة الجديدة، فسيتنافس فيها كلّ من ألفة المرواني (30.63%) وفتحي الخميسي (15.46%) في المقابل تبقى النتائج المصرّح بها في الدوائر الانتخابيّة الأخرى نفسها.
وأشارت الهيئة إلى أنّ عدد الناخبين المعنيين بالدور الثاني يبلغ 7 ملايين و853 ألفًا و445 ناخبًا مدعوون للدور الثاني للانتخابات موزعون في 131 دائرة انتخابية من أصل 9 ملايين و136 ألفًا و502 ناخب. ويعود انخفاض عدد الناخبين إلى أنّ 23 دائرة حُسمت فيها الانتخابات من الدور الأول لن تُجرى فيها الانتخابات.
وأما عن الحملة الانتخابية أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أمس في تصريح لموزاييك أن الهيئة ملزمة بتوفير كل ظروف إنجاح العملية الانتخابية، مبينا أن عدد المترشحين للدور الثاني مقارنة بالدور الأول يسمح لوجستيا وتقنيا وفنيا بتنظيم مناظرات إذاعية وتلفزية.
وقال المنصري إنّ القرعة للمناظرات ستجرى على الدوائر وليس على المترشحين موضحا بأنه من حق الناخب أن يتعرف على المترشحين قبل الإدلاء بصوته، مضيفا أن من بين أسباب ضعف المشاركة في الانتخابات عدم معرفة الناخب بالمترشحين.
واعتبر المنصري أن للهيئة جانبا من المسؤولية في ضعف الإقبال على الاقتراع فضلا عن الأداء السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي إضافة الى طريقة الاقتراع الجديدة.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت يوم الأحد 15 جانفي الجاري أنّ الاقتراع للدورة الثانية سيجرى يوم 29 من نفس الشهر وأنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجل أقصاه يوم غرة فيفري المقبل على أن تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
انطلقت أمس الاثنين 16 جانفي 2023 الحملة الانتخابية للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية لتتواصل إلى غاية يوم 27 جانفي الجاري، وقد أُجري الدور الأول في الـ17 من شهر ديسمبر 2022.
وبدأت هذه الحملة وسط دعوات كثيرة من أحزاب المعارضة والمنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان إلى إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية احتجاجا على المسار الانتخابي برمته خاصة وبعد تسجيل عزوف قياسي وغير مسبوق عن التصويت. فقد بلغت نسبة المشاركة في الدور الأول11.22 بالمائة وهي نسبة لم يتمّ تسجيلها منذ انطلاق المسار الانتقالي في تونس بعد 2011.
ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني 262 مترشحا يتوزعون بين 228 رجلا و34 امرأة سوف يتنافسون في 131 دائرة انتخابية من مجموع 161 دائرة بمعدل مترشحين اثنين عن كل دائرة.
ويتوزّع المجال المهني للمترشحين للدور الثاني بين 65% من المترشحين من الموظفين وإطارات عليا في القطاعين العامّ والخاصّ و19% أعمال حرّة و8% عاطلين عن العمل و6% متقاعدين و2% طلبة.
وينقسم المترشحون بين 34 بنسبة 13% من النساء و228 بنسبة 87% من الرجال، وتتصدّر الشريحة العمرية 46-60 سنة توزيع المترشحين حسب السنّ بنسبة 49.2% تليها الشريحة العمرية بين 30-45 سنة بنسبة 38.9%، ثمّ الفئة العمرية فوق 60 سنة بـ8% ثم الفئة العمرية أقلّ من 30 سنة بنسبة 3.8% وفق ما أكّده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية انتظمت يوم الأحد 15 جانفي بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات.
وتُجدر الإشارة في ذات السياق إلى أنّ 23 مترشحًا، بينهم 3 نساء، فازوا في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 مقعدًا في مجلس نواب الشعب، 12 منهم عن حركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك 25 جويلية ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين.
وقد أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأوّل للانتخابات التشريعية 2022، أنّ بعض التعديلات قد طرأت على النتائج بعدد من الدوائر الانتخابيّة بعد عملية الاقتراع والفرز والتجميع وبعد استكمال النظر في الطعون في النتائج الأوليّة من طرف المحكمة الإدارية والاطّلاع على القوانين المنظّمة للانتخابات. وبالتالي ستجرى بها دورة ثانية.
وهذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبيّة، حيث سيتنافس فيها المترشحان علي الجميعي (21.35%) وفتحي المشرقي (21.44%)، ودائرة سليمان نابل 2، سيتنافس فيها كلّ من عبد القادر بن زينب (43.97%) وسامي المؤدب (16.34%). أما دائرة بن عروس - المدينة الجديدة، فسيتنافس فيها كلّ من ألفة المرواني (30.63%) وفتحي الخميسي (15.46%) في المقابل تبقى النتائج المصرّح بها في الدوائر الانتخابيّة الأخرى نفسها.
وأشارت الهيئة إلى أنّ عدد الناخبين المعنيين بالدور الثاني يبلغ 7 ملايين و853 ألفًا و445 ناخبًا مدعوون للدور الثاني للانتخابات موزعون في 131 دائرة انتخابية من أصل 9 ملايين و136 ألفًا و502 ناخب. ويعود انخفاض عدد الناخبين إلى أنّ 23 دائرة حُسمت فيها الانتخابات من الدور الأول لن تُجرى فيها الانتخابات.
وأما عن الحملة الانتخابية أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أمس في تصريح لموزاييك أن الهيئة ملزمة بتوفير كل ظروف إنجاح العملية الانتخابية، مبينا أن عدد المترشحين للدور الثاني مقارنة بالدور الأول يسمح لوجستيا وتقنيا وفنيا بتنظيم مناظرات إذاعية وتلفزية.
وقال المنصري إنّ القرعة للمناظرات ستجرى على الدوائر وليس على المترشحين موضحا بأنه من حق الناخب أن يتعرف على المترشحين قبل الإدلاء بصوته، مضيفا أن من بين أسباب ضعف المشاركة في الانتخابات عدم معرفة الناخب بالمترشحين.
واعتبر المنصري أن للهيئة جانبا من المسؤولية في ضعف الإقبال على الاقتراع فضلا عن الأداء السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي إضافة الى طريقة الاقتراع الجديدة.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت يوم الأحد 15 جانفي الجاري أنّ الاقتراع للدورة الثانية سيجرى يوم 29 من نفس الشهر وأنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجل أقصاه يوم غرة فيفري المقبل على أن تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023.
