على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، التقت "الصباح نيوز" بالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي كان معه الحوار التالي:
• ما هي أسباب انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية؟
-الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية انعقدت على إثر "اعتقال" رفيعة الحميدي وهي عاملة بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان على إثر خلاف جد بينها وبين امرأة تبين فيما بعد أنها محامية حيث تكتل المحامون عليها وتم إيقافها منذ يوم 5 جانفي، ثم تقديمها للمحكمة يوم الأربعاء الماضي، ووقع تمديد حبسها إلى يوم 25 جانفي الجاري، لذلك اجتمعت الهيئة الإدارية تضامنا مع العاملة رفيعة الحميدي على اعتبار أن قضيتها عادلة ومظلومة، وأيضا لاتخاذ إجراءات للدفاع عنها خاصة وأنه قد تم توظيف القضاء والضغط عليه وتوجيهه ليقع التنكيل برفيعة المظلومة، فمن خلاف بسيط وقع في مأوى للسيارات تحول إلى قضية سياسية وقضية رأي عام وقع توظيفها من قبل مجموعة من المحامين الذين نعرف عداءهم للاتحاد وفيهم من رفع شعار رابعة أثناء المحاكمة وهذا يعد نقطة سوداء في تاريخ المحاماة والقضاء في جهة القيروان مما يستوجب فتح ملف تحقيقي لوجود ملابسات لا يمكن للعدالة أن تقبلها، لذلك أطالب عمادة المحامين أن يكون لديها موقف من هذه الانتهاكات.
• ما تشخيصك للمرفق القضائي في تونس؟
- الكل يعلم، والقضاة أنفسهم يعترفون، بأن القضاء عليل وعلة القضاء تتمظهر في أن منظومة كاملة بحاجة إلى مراجعة عميقة وإصلاح كبير باعتبار أن جزءا هاما من هذه المنظومة ينخره السوس وفيها الكثير من الثغرات التي تؤدي للانحراف والانزلاق وتجعل القاضي ضعيفا أمام عديد الضغوطات وحتى الإغراءات، ولكن هناك قضاة شرفاء مستقلين يرفضون التعليمات إلا انه لا حول لهم ولا قوة لأن "مكينة" المنظومة أقوى من الأفراد ولذلك يجب إصلاح المنظومة لا عقاب الأفراد.
• ما هي ملامح مبادرة الاتحاد لإنقاذ البلاد؟
- مبادرة إنقاذ البلاد التي انطلقت مشاوراتها أول أمس الجمعة 13 جانفي الجاري بصفة رسمية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ستكون مبادرة أوسع إذ لن تشمل المنظمات الأربع الموجودة فقط، فجلسة يوم الجمعة لم تكن حاسمة ونهائية باعتبار أن الأمر يتطلب أكثر من جلسة حتى يتبلور ويتعمق النقاش حول الخطوط العريضة للمبادرة ليتخذ القرار هل الحوار من أجل تغيير الدستور؟ أم من أجل إيقاف المسار الانتخابي؟ إلى غير ذلك..، وهذه أسئلة لم تقع الإجابة عنها بعد، وستقع الإجابة عن كل التساؤلات في اللجنة المشتركة الممثلة لكل المنظمات والتي من المنتظر أن تتوسع بعد ذلك من خلال دعوة عدة منظمات أخرى وأوسع طيف من المجتمع المدني لنعرف موقفها من هذا المشروع.
أما بخصوص مسألة مشاركة الأحزاب في المبادرة فإننا مازلنا لم نتخذ بعد القرار إذ ربما في مرحلة لاحقة تتوسع المشاورات لتشمل بعض الأحزاب .
• هل سيدعو الاتحاد قواعده للمشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية؟
- المناخ الانتخابي غير مشجع ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة أضعف من الدور الأول سيما وأن اهتمامات التونسيين اليوم تتمحور حول البحث عن المواد التموينية والأدوية في ظل واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي متدهور خلق مناخا متوترا لاسيما مع الغلاء المتواصل للمعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.
• ما رأيك في ميزانية 2023؟
-في الحقيقة الحكومة نجحت بامتياز في إثبات كونها تلميذا نجيبا لصندوق النقد الدولي، إذ أقرت التخفيض في ميزانية الدعم بـ26.5% وهي متحمسة لتجسيد املاءات صندوق النقد أكثر من الصندوق نفسه، وهذا القرار لن يزيد إلا في تفقير الشعب وإثقال كاهل المؤسسات والمواطنين من خلال فرض إجراءات جبائية مجحفة .
مروان الدعلول
القيروان – الصباح:
على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، التقت "الصباح نيوز" بالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي كان معه الحوار التالي:
• ما هي أسباب انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية؟
-الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية انعقدت على إثر "اعتقال" رفيعة الحميدي وهي عاملة بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان على إثر خلاف جد بينها وبين امرأة تبين فيما بعد أنها محامية حيث تكتل المحامون عليها وتم إيقافها منذ يوم 5 جانفي، ثم تقديمها للمحكمة يوم الأربعاء الماضي، ووقع تمديد حبسها إلى يوم 25 جانفي الجاري، لذلك اجتمعت الهيئة الإدارية تضامنا مع العاملة رفيعة الحميدي على اعتبار أن قضيتها عادلة ومظلومة، وأيضا لاتخاذ إجراءات للدفاع عنها خاصة وأنه قد تم توظيف القضاء والضغط عليه وتوجيهه ليقع التنكيل برفيعة المظلومة، فمن خلاف بسيط وقع في مأوى للسيارات تحول إلى قضية سياسية وقضية رأي عام وقع توظيفها من قبل مجموعة من المحامين الذين نعرف عداءهم للاتحاد وفيهم من رفع شعار رابعة أثناء المحاكمة وهذا يعد نقطة سوداء في تاريخ المحاماة والقضاء في جهة القيروان مما يستوجب فتح ملف تحقيقي لوجود ملابسات لا يمكن للعدالة أن تقبلها، لذلك أطالب عمادة المحامين أن يكون لديها موقف من هذه الانتهاكات.
• ما تشخيصك للمرفق القضائي في تونس؟
- الكل يعلم، والقضاة أنفسهم يعترفون، بأن القضاء عليل وعلة القضاء تتمظهر في أن منظومة كاملة بحاجة إلى مراجعة عميقة وإصلاح كبير باعتبار أن جزءا هاما من هذه المنظومة ينخره السوس وفيها الكثير من الثغرات التي تؤدي للانحراف والانزلاق وتجعل القاضي ضعيفا أمام عديد الضغوطات وحتى الإغراءات، ولكن هناك قضاة شرفاء مستقلين يرفضون التعليمات إلا انه لا حول لهم ولا قوة لأن "مكينة" المنظومة أقوى من الأفراد ولذلك يجب إصلاح المنظومة لا عقاب الأفراد.
• ما هي ملامح مبادرة الاتحاد لإنقاذ البلاد؟
- مبادرة إنقاذ البلاد التي انطلقت مشاوراتها أول أمس الجمعة 13 جانفي الجاري بصفة رسمية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ستكون مبادرة أوسع إذ لن تشمل المنظمات الأربع الموجودة فقط، فجلسة يوم الجمعة لم تكن حاسمة ونهائية باعتبار أن الأمر يتطلب أكثر من جلسة حتى يتبلور ويتعمق النقاش حول الخطوط العريضة للمبادرة ليتخذ القرار هل الحوار من أجل تغيير الدستور؟ أم من أجل إيقاف المسار الانتخابي؟ إلى غير ذلك..، وهذه أسئلة لم تقع الإجابة عنها بعد، وستقع الإجابة عن كل التساؤلات في اللجنة المشتركة الممثلة لكل المنظمات والتي من المنتظر أن تتوسع بعد ذلك من خلال دعوة عدة منظمات أخرى وأوسع طيف من المجتمع المدني لنعرف موقفها من هذا المشروع.
أما بخصوص مسألة مشاركة الأحزاب في المبادرة فإننا مازلنا لم نتخذ بعد القرار إذ ربما في مرحلة لاحقة تتوسع المشاورات لتشمل بعض الأحزاب .
• هل سيدعو الاتحاد قواعده للمشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية؟
- المناخ الانتخابي غير مشجع ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة أضعف من الدور الأول سيما وأن اهتمامات التونسيين اليوم تتمحور حول البحث عن المواد التموينية والأدوية في ظل واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي متدهور خلق مناخا متوترا لاسيما مع الغلاء المتواصل للمعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.
• ما رأيك في ميزانية 2023؟
-في الحقيقة الحكومة نجحت بامتياز في إثبات كونها تلميذا نجيبا لصندوق النقد الدولي، إذ أقرت التخفيض في ميزانية الدعم بـ26.5% وهي متحمسة لتجسيد املاءات صندوق النقد أكثر من الصندوق نفسه، وهذا القرار لن يزيد إلا في تفقير الشعب وإثقال كاهل المؤسسات والمواطنين من خلال فرض إجراءات جبائية مجحفة .
