أكدت ثريا النيفر، كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة في تونس وجود نقص في التزود بأنواع بعض الأدوية خاصة منها أدوية الأعصاب والمهدئات وبعض الأدوية الأخرى التي تستعمل في معالجة نزلة البرد الموسمية أو "القريب" الخاصة بالأطفال وأدوية مرض "النقرس" وبعض الأمراض النادرة. فيما أكدت وجود عدم انتظام في التزود ببعض الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، معترفة بتأثير هذا العامل على صحة المرضى.
وعلى خلاف ما يروج له في بعض الأوساط أفادت، في جانب آخر من حديثها لـ"الصباح" أنه عكس ما كان مسجلا من نقص فيها منذ مدة فإن أدوية الأمراض المزمنة متوفرة في الصيدليات حاليا سواء تعلق الأمر بالأدوية الجنيسة أو الأدوية الموردة ولا يوجد نقصا بالشكل الذي كان عليه الأمر في السابق.
وفسرت سبب هذا النقص بقولها: "في الحقيقة مسألة وجود الأدوية في الأسواق التونسية تظل غير مستقرة ولا تحتكم إلى رؤية مضبوطة ومحددة بل تحكمها الضبابية. لكن رغم ذلك فإن أدوية الأمراض المزمنة والأنسولين متوفرة حاليا رغم أن بعض الأدوية متوفر بكميات محدودة".
وأرجعت الكاتبة العامة لنقابة الصيدليات الخاصة في تونس عدم الاستقرار في توفر هذه الكميات والنقص المسجل في بعض الأدوية إلى سببين رئيسيين يتعلق الأول بالصيدلية المركزية على اعتبار ما تعانيه من نقص في السيولة وتأثير ذلك السلبي على مقدرة المؤسسة الوطنية على توريد الأدوية وكل حاجيات بلادنا من أدوية ومواد أولية خاصة بالصناعات الدوائية لاسيما في ظل التغيرات الحاصلة في الغرض على مستوى عالمي ما بعد أزمة كوفيد 19 والارتفاع المشط في الأسعار بالأساس. موضحة أن الصيدلية المركزية لا تعاني عجزا بل نقصا في السيولة بسبب عدم خلاص ما يتخلد بذمة بعض المنشآت العمومية و"الكنام" من ديون متراكمة لفائدتها دون القدرة على خلاصها.
ويذكر أن ديون الصيدلية تجاه المخابر العالمية هي في حدود 1200 مليار كما أن عدد الأدوية المفقودة في السوق التونسية في تراجع مقارنة بما كان عليه الوضع منذ أشهر. إذا أفادت النيفر في نفس السياق قائلة: "في الحقيقة هناك مبالغة في ما يتم تداوله في وسائل إعلام محلية ودولية حول عدد الأدوية المفقودة في تونس لأن العدد كما أسلفت الذكر غير مستقر وهو في تراجع ويتراوح حاليا بين 200 و350 نوعا من الأدوية المفقودة".
أما السبب الثاني لفقدان الأدوية في بلادنا، وفق ما أكدته ثريا النيفر في نفس التصريح، فهو مرتبط بالصناعات الدوائية المحلية وما تلاقيه بعض المخابر المختصة في الصناعات الدوائية من صعوبات بسبب عدم الترفيع في سعر الدواء المصنع محليا لمدة أكثر من سنتين مقابل الارتفاع المتزايد وغلاء أسعار المواد الأولية الموردة في العالم.
واعتبرت محدثتنا أن الحل للخروج من أزم فقدان الدواء في تونس لا يكون اعتباطيا أو ترقيعيا بل يتطلب الأمر مراجعة شاملة للمنظومة الصحية ومراجعة القوانين المعمول بها والحد مع ما وصفته ب"البيروقراطية" المقيتة، التي تكبل كل محاولة في الغرض إضافة إلى التشجيع على الصناعات المحلية للأدوية والاستثمار في مجال الصناعات الدوائية عبر وضع تسهيلات وتشجيعات تشريعيا وتنظيميا وقانونيا.
كما تعتبر الكاتبة العامة للصيدليات الخاصة أنه يمكن القيام بعديد المراجعات التي من شانها أن تساهم في حلحلة الوضع وتدارك القدر الممكن من النقص وفقدان الأدوية على نحو يجعل مسألة وجود الأدوية غير مستقرة وفي كل مرة يكون النقص في مستوى أحد الأنواع، من ذلك تعتبر بعث "وكالة الدواء" في تونس على غرار ما هو معمول به حاليا في بعض البلدان التي تتشابه مع بلادنا في نفس الوضعية تقريبا إضافة تخصيص لجنة واحدة تعنى بتحديد التسعيرة والتقليص من عدد اللجان بما يسهل مهمة تدارك هذه المعضلة التي تؤثر تداعياتها على جميع القطاعات المتداخلة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أكدت ثريا النيفر، كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة في تونس وجود نقص في التزود بأنواع بعض الأدوية خاصة منها أدوية الأعصاب والمهدئات وبعض الأدوية الأخرى التي تستعمل في معالجة نزلة البرد الموسمية أو "القريب" الخاصة بالأطفال وأدوية مرض "النقرس" وبعض الأمراض النادرة. فيما أكدت وجود عدم انتظام في التزود ببعض الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، معترفة بتأثير هذا العامل على صحة المرضى.
وعلى خلاف ما يروج له في بعض الأوساط أفادت، في جانب آخر من حديثها لـ"الصباح" أنه عكس ما كان مسجلا من نقص فيها منذ مدة فإن أدوية الأمراض المزمنة متوفرة في الصيدليات حاليا سواء تعلق الأمر بالأدوية الجنيسة أو الأدوية الموردة ولا يوجد نقصا بالشكل الذي كان عليه الأمر في السابق.
وفسرت سبب هذا النقص بقولها: "في الحقيقة مسألة وجود الأدوية في الأسواق التونسية تظل غير مستقرة ولا تحتكم إلى رؤية مضبوطة ومحددة بل تحكمها الضبابية. لكن رغم ذلك فإن أدوية الأمراض المزمنة والأنسولين متوفرة حاليا رغم أن بعض الأدوية متوفر بكميات محدودة".
وأرجعت الكاتبة العامة لنقابة الصيدليات الخاصة في تونس عدم الاستقرار في توفر هذه الكميات والنقص المسجل في بعض الأدوية إلى سببين رئيسيين يتعلق الأول بالصيدلية المركزية على اعتبار ما تعانيه من نقص في السيولة وتأثير ذلك السلبي على مقدرة المؤسسة الوطنية على توريد الأدوية وكل حاجيات بلادنا من أدوية ومواد أولية خاصة بالصناعات الدوائية لاسيما في ظل التغيرات الحاصلة في الغرض على مستوى عالمي ما بعد أزمة كوفيد 19 والارتفاع المشط في الأسعار بالأساس. موضحة أن الصيدلية المركزية لا تعاني عجزا بل نقصا في السيولة بسبب عدم خلاص ما يتخلد بذمة بعض المنشآت العمومية و"الكنام" من ديون متراكمة لفائدتها دون القدرة على خلاصها.
ويذكر أن ديون الصيدلية تجاه المخابر العالمية هي في حدود 1200 مليار كما أن عدد الأدوية المفقودة في السوق التونسية في تراجع مقارنة بما كان عليه الوضع منذ أشهر. إذا أفادت النيفر في نفس السياق قائلة: "في الحقيقة هناك مبالغة في ما يتم تداوله في وسائل إعلام محلية ودولية حول عدد الأدوية المفقودة في تونس لأن العدد كما أسلفت الذكر غير مستقر وهو في تراجع ويتراوح حاليا بين 200 و350 نوعا من الأدوية المفقودة".
أما السبب الثاني لفقدان الأدوية في بلادنا، وفق ما أكدته ثريا النيفر في نفس التصريح، فهو مرتبط بالصناعات الدوائية المحلية وما تلاقيه بعض المخابر المختصة في الصناعات الدوائية من صعوبات بسبب عدم الترفيع في سعر الدواء المصنع محليا لمدة أكثر من سنتين مقابل الارتفاع المتزايد وغلاء أسعار المواد الأولية الموردة في العالم.
واعتبرت محدثتنا أن الحل للخروج من أزم فقدان الدواء في تونس لا يكون اعتباطيا أو ترقيعيا بل يتطلب الأمر مراجعة شاملة للمنظومة الصحية ومراجعة القوانين المعمول بها والحد مع ما وصفته ب"البيروقراطية" المقيتة، التي تكبل كل محاولة في الغرض إضافة إلى التشجيع على الصناعات المحلية للأدوية والاستثمار في مجال الصناعات الدوائية عبر وضع تسهيلات وتشجيعات تشريعيا وتنظيميا وقانونيا.
كما تعتبر الكاتبة العامة للصيدليات الخاصة أنه يمكن القيام بعديد المراجعات التي من شانها أن تساهم في حلحلة الوضع وتدارك القدر الممكن من النقص وفقدان الأدوية على نحو يجعل مسألة وجود الأدوية غير مستقرة وفي كل مرة يكون النقص في مستوى أحد الأنواع، من ذلك تعتبر بعث "وكالة الدواء" في تونس على غرار ما هو معمول به حاليا في بعض البلدان التي تتشابه مع بلادنا في نفس الوضعية تقريبا إضافة تخصيص لجنة واحدة تعنى بتحديد التسعيرة والتقليص من عدد اللجان بما يسهل مهمة تدارك هذه المعضلة التي تؤثر تداعياتها على جميع القطاعات المتداخلة.
