إقالة وزيرة التجارة قرار صائب.. قد تتبعه إقالات أخرى
بوادر مشاورات أولية مع حركة الشعب وتونس إلى الأمام والتيار الشعبي لكننا نخشى حرب الزعامات
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أتت متأخرة لكنها خير من أن لا تأتي.
وذكر الخلولي أن حراك 25 جويلية سبق وأن دعا إلى إعادة النظر في بعض الوزارات التي كان أداؤها ضعيفا جدا على غرار وزيرة التجارة التي لم تتمكن من مواجهة مشاكل الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار، ولم تقم بواجبها من حيث دورها الرقابي رغم وجود نحو 25 إدارة جهوية تابعة للوزارة مع أعوان للرقابة الذين كان يجب استعمالهم للرقابة لكن الأداء كان سلبيا.
وتابع بالقول:"قرار إعفاء وزير التجارة من مهامها نعتبره قرارا صائبا، وقد تتبعه إقالات أخرى لحقائب وزارية أخرى، على غرار وزيرة المالية ووزير الاقتصاد، نحن طالبنا بتغيير كامل الحكومة باستثناء رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومازلنا على موقفنا".
واعتبر أن بودن قد قامت بواجبها إلا أنها لم تجد المعاضدة الكافية من أعضاء حكومتها، مُشدّدا على ضرورة بث نفس جديد في الحكومة، ولابد من تشكيل حكومة سياسية مصغرة، تضم كفاءات ولديها برنامج إنقاذ تنفذه في ظرف سنة واحدة، مع الانكباب على معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر محدثنا أنه لا وجود حاليا لأزمة سياسية في تونس، وأن الأزمة السياسية "قوس تم غلقه بعد صدور الدستور الجديد".
وحول قرار جبهة الخلاص والدستوري الحر وتنسيقية الأحزاب الخمسة التي تضم التيار والعمال والقطب والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات التظاهر يوم السبت 14 جانفي، أفاد الخلولي أن الحراك يرى أن يوم 14 جانفي يوم عادي، ولن يقع تضخيمه من قبلهم، مُشيرا إلى أن التظاهر أصبح بشكل يومي كـ"الخبز اليومي" على حد قوله، لافتا إلى أن 14 جانفي لا يمثل رمزية كبيرة رغم أنه يمثل يوم هروب بن علي إلى المملكة العربية السعودية، غير أنه وقع "الانقلاب على الثورة".
وتوجّه إلى من يعتزمون التظاهر يوم السبت بالقول "شكرا لكم لأنكم ستثبتون للرأي العام المحلي والدولي أن رئيس الجمهورية لا يقمع حرية التعبير ولا يكبل حرية الاحتجاج والتظاهر ووجودكم يوم 14 جانفي بالزخم والعدد الذين ستوفّرونه، وتكذيب لأقوالكم السابقة بأن سعيد دكتاتور ومستبدّ".
وذكر أن مثل هذه التظاهرات تصبّ لفائدة مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية.
وبخصوص المبادرة التي أطلقها حراك 25 جولية، قال رئيس المكتب السياسي أنهم ينتظرون أن يوجه إليهم رئيس الجمهورية دعوة للقائه، حيث طلبوا منه ذلك، مشيرا إلى أن الحراك عرض عليه مبادرة شاملة تضم كل الملامح الكبرى وتضم المنظمات الوطنية وأيضا الأحزاب السياسية المؤيدة لمسار 25 جويلية، مع الدعوة لتكوين هيئة تضم لجنة من الخبراء ومن الكفاءات الاقتصادية ترافق الحوار الوطني بالتشاور مع رئاسة الجمهورية.
نحن لا نهتم بمبادرات من يعتبرون أن هناك أزمة سياسة
وبخصوص تعدد المبادرات للخروج من الأزمة من طرف العديد من الأطراف على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل قال الخلولي "نحن لا نهتم بمبادرات من يعتبرون أن هناك أزمة سياسة، لا نعترف بوجود أزمة سياسية وتعتبر أنها انتهت بصدور الدستور، لكننا نعيش في وضع اجتماعي واقتصادي خانق، وجب معرفة أسبابه وهي المنظومة القديمة والعشرية السابقة وتداعيات كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية".
ويتوقع الخلولي أن مبادرة حراك 25 جويلية هي المبادرة الوحيدة التي يمكن أن يقبل بها رئيس الجمهورية على خلفية أنها مبادرة دون تجاذبات سياسية، وأكثر منطقية وواقعية، ولا تضع في الميزان صراع الشرعيات، حيث لم يعد هناك صراع بين شرعية 25 جويلية وشرعية ما قبل قبلها.
وبخصوص تحالفات حراك 25 جويلية، للمرحلة القادمة أكد الخلولي بأن هناك بوادر لمشاورات أولية لم تتجسم بعد إلى مشاورات رسمية وذلك في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وهو مشاورات مع حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي.
وقال "لا مشكل لنا في التوحد، مع من نتشارك منهم الموقف من مسار 25 جويلية، لكننا نخشى خاصة مع حركة الشعب حرب الزعامات مما قد يجعل المشاورات تسير ببطء، خاصة إذا ما طرحت حركة الشعب نفسها زعيمة لمساندي المسار، أو قائدة للإنقاذ".
وأضاف قائلا:"لسنا متسرّعين للتوحد، ولازلنا في مرحلة جس النبض ونريد التعامل مع من يرى أن لنا ثقلا ووزنا وأن يكون لنا احترام متبادل في ظل جسم جديد في ظل علو واحد".
درصاف اللموشي
إقالة وزيرة التجارة قرار صائب.. قد تتبعه إقالات أخرى
بوادر مشاورات أولية مع حركة الشعب وتونس إلى الأمام والتيار الشعبي لكننا نخشى حرب الزعامات
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أتت متأخرة لكنها خير من أن لا تأتي.
وذكر الخلولي أن حراك 25 جويلية سبق وأن دعا إلى إعادة النظر في بعض الوزارات التي كان أداؤها ضعيفا جدا على غرار وزيرة التجارة التي لم تتمكن من مواجهة مشاكل الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار، ولم تقم بواجبها من حيث دورها الرقابي رغم وجود نحو 25 إدارة جهوية تابعة للوزارة مع أعوان للرقابة الذين كان يجب استعمالهم للرقابة لكن الأداء كان سلبيا.
وتابع بالقول:"قرار إعفاء وزير التجارة من مهامها نعتبره قرارا صائبا، وقد تتبعه إقالات أخرى لحقائب وزارية أخرى، على غرار وزيرة المالية ووزير الاقتصاد، نحن طالبنا بتغيير كامل الحكومة باستثناء رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومازلنا على موقفنا".
واعتبر أن بودن قد قامت بواجبها إلا أنها لم تجد المعاضدة الكافية من أعضاء حكومتها، مُشدّدا على ضرورة بث نفس جديد في الحكومة، ولابد من تشكيل حكومة سياسية مصغرة، تضم كفاءات ولديها برنامج إنقاذ تنفذه في ظرف سنة واحدة، مع الانكباب على معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر محدثنا أنه لا وجود حاليا لأزمة سياسية في تونس، وأن الأزمة السياسية "قوس تم غلقه بعد صدور الدستور الجديد".
وحول قرار جبهة الخلاص والدستوري الحر وتنسيقية الأحزاب الخمسة التي تضم التيار والعمال والقطب والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات التظاهر يوم السبت 14 جانفي، أفاد الخلولي أن الحراك يرى أن يوم 14 جانفي يوم عادي، ولن يقع تضخيمه من قبلهم، مُشيرا إلى أن التظاهر أصبح بشكل يومي كـ"الخبز اليومي" على حد قوله، لافتا إلى أن 14 جانفي لا يمثل رمزية كبيرة رغم أنه يمثل يوم هروب بن علي إلى المملكة العربية السعودية، غير أنه وقع "الانقلاب على الثورة".
وتوجّه إلى من يعتزمون التظاهر يوم السبت بالقول "شكرا لكم لأنكم ستثبتون للرأي العام المحلي والدولي أن رئيس الجمهورية لا يقمع حرية التعبير ولا يكبل حرية الاحتجاج والتظاهر ووجودكم يوم 14 جانفي بالزخم والعدد الذين ستوفّرونه، وتكذيب لأقوالكم السابقة بأن سعيد دكتاتور ومستبدّ".
وذكر أن مثل هذه التظاهرات تصبّ لفائدة مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية.
وبخصوص المبادرة التي أطلقها حراك 25 جولية، قال رئيس المكتب السياسي أنهم ينتظرون أن يوجه إليهم رئيس الجمهورية دعوة للقائه، حيث طلبوا منه ذلك، مشيرا إلى أن الحراك عرض عليه مبادرة شاملة تضم كل الملامح الكبرى وتضم المنظمات الوطنية وأيضا الأحزاب السياسية المؤيدة لمسار 25 جويلية، مع الدعوة لتكوين هيئة تضم لجنة من الخبراء ومن الكفاءات الاقتصادية ترافق الحوار الوطني بالتشاور مع رئاسة الجمهورية.
نحن لا نهتم بمبادرات من يعتبرون أن هناك أزمة سياسة
وبخصوص تعدد المبادرات للخروج من الأزمة من طرف العديد من الأطراف على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل قال الخلولي "نحن لا نهتم بمبادرات من يعتبرون أن هناك أزمة سياسة، لا نعترف بوجود أزمة سياسية وتعتبر أنها انتهت بصدور الدستور، لكننا نعيش في وضع اجتماعي واقتصادي خانق، وجب معرفة أسبابه وهي المنظومة القديمة والعشرية السابقة وتداعيات كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية".
ويتوقع الخلولي أن مبادرة حراك 25 جويلية هي المبادرة الوحيدة التي يمكن أن يقبل بها رئيس الجمهورية على خلفية أنها مبادرة دون تجاذبات سياسية، وأكثر منطقية وواقعية، ولا تضع في الميزان صراع الشرعيات، حيث لم يعد هناك صراع بين شرعية 25 جويلية وشرعية ما قبل قبلها.
وبخصوص تحالفات حراك 25 جويلية، للمرحلة القادمة أكد الخلولي بأن هناك بوادر لمشاورات أولية لم تتجسم بعد إلى مشاورات رسمية وذلك في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وهو مشاورات مع حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي.
وقال "لا مشكل لنا في التوحد، مع من نتشارك منهم الموقف من مسار 25 جويلية، لكننا نخشى خاصة مع حركة الشعب حرب الزعامات مما قد يجعل المشاورات تسير ببطء، خاصة إذا ما طرحت حركة الشعب نفسها زعيمة لمساندي المسار، أو قائدة للإنقاذ".
وأضاف قائلا:"لسنا متسرّعين للتوحد، ولازلنا في مرحلة جس النبض ونريد التعامل مع من يرى أن لنا ثقلا ووزنا وأن يكون لنا احترام متبادل في ظل جسم جديد في ظل علو واحد".
