في تطور لافت في علاقة بسياسة ايطاليا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، منذ تشكيل الحكومة الايطالية اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجي ميلاني، بعد انتخابات سبتمبر 2022، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السلطات التونسية إلى تسريع وتيرة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية..
وكشف تاياني عن زيارة مرتقبة سيقوم بها إلى تونس للتباحث مع السلطات التونسية بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أنه أجرى ونظيره التونسي عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، مباحثات هاتفية ركزت على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأضاف، إنه طالب خلال المكالمة، من الحكومة التونسية "التزامًا قويًا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن، وهو ما يمثل رادعًا قويًا لعمليات الهجرة غير الشرعية الجديدة".
وجدد تاياني لنظيره التونسي التأكيد على دعم إيطاليا لتونس في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وإتاحة فرص للعمال التونسيين للهجرة القانونية إلى إيطاليا.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، سلط تاياني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، الضوء على أهمية التعاون مع تونس في مسائل الهجرة، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر وإعادة المهاجرين لأوطانهم.
وقال:“طلبت من الحكومة التونسية التزامًا قويًا بمكافحة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن”.
وتابع: “سأكون قريبًا في تونس”، مبيناً بهذا الصدد أن “الحكومة الإيطالية تعمل على حل حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة".
وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الايطالي إلى تونس في وقت كثفت فيه الدبلوماسية الايطالية خلال الفترة الأخيرة اتصالاتها مع دول الاتحاد الأوربي بهدف إقناع المفوضية الأوربية اعتماد مقاربة جديدة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، تعتمد أساسا على منع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوربية وخاصة الايطالية..
وكانت رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني قد أكدت أن حكومتها تعتزم "وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية" لمهاجرين من إفريقيا نحو ايطاليا.
وقالت زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة ايطاليا) اليميني المتطرف في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب "هذه الحكومة تريد وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية (من إفريقيا) وكسر تهريب البشر" في المتوسط.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الخارجية الايطالية عن ملف الهجرة مع تونس وخاصة في ما يتعلق بتكثيف عمليات الترحيل القسري لتونسيين من ايطاليا إلى تونس، إذ سبق أن كان هذا الملف محور مكالمة هاتفية جربت بين وزيري خارجية البلدين يوم 15 نوفمبر 2022.
كما أدى أنطونيو تاياني، زيارة إلى تونس يوم 28 ديسمبر 2021 تضمنت لقاء بنظيره وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، سبقها تصريح وزير الخارجية الايطالي الذي أكد أن إيطاليا أبرمت اتفاقيات مع تونس بشأن عمليات ترحيل المهاجرين إلى تونس حيث سيطلب عقد اجتماع لمجموعة العمل الإيطالية التونسية، بهدف المصادقة على زيادة وتسريع عمليات الإعادة للمهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
كما تزامنت المحادثات بين وزيري خارجية تونس وايطاليا، مع قيام السفير الإيطالي بتونس مؤخرا بلقاءات مع وزراء في حكومة السيدة نجلاء بودن، على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين وذلك بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بتاريخ 28 من نفس الشهر، إضافة إلى وزيرة المرأة والأسرة بتاريخ 4 جانفي الجاري، كانت جلها تتمحور حول التعاون بين البلدين في ملف الهجرة غير النظامية، وسبل دعم التعاون في مجال الهجرة القانونية.
ويقدر عدد التونسيين المرحلين من ايطاليا عبر رحلات جوية بوتيرة رحلتين كل أسبوع عبر مطار طبرقة، خلال سنة 2022 أكثر من 1700 مهاجر وذلك وفق ما كشفه النائب السابق بالبرلمان عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، الذي بين أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاتفاقية الثنائية بين تونس وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير نظامية والترحيل القسري.
مضيفا أن تونس تعتبر في المرتبة الأولى من عدد المرحلين على الصعيد الدولي وكذلك العربي حيث بلغ عدد المرحلين إلى مصر 229 بالرغم من أن عدد المهاجرين المصريين بلغ 19113 مهاجرا في سنة 2022 أما عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية إلى غاية 18 نوفمبر بلغ 17295.
ووفق تقارير صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم رصد وصول أكثر من 18 ألف مهاجر تونسي إلى سواحل إيطاليا بطريقة غير نظامية خلال كامل سنة 2022.
وحسب الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، مثلت سنة 2022 الأكثر مأساوية والأعلى حصيلة في فقدان المهاجرين غير النظاميين من جميع الجنسيات في السواحل التونسية منذ سنة 2012، حيث تم تسجيل فقدان 580 مهاجرا منذ مطلع السنة.
وأضاف أن سنة 2021 سجلت فقدان 450 مهاجرا لافتا إلى أن سنة 2022 شهدت اعتماد السلطات التونسية المقاربة الأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والتي لم تنجح حسب تقديره في تقليص أعداد الموتى والمفقودين ولا في منع وصول المهاجرين إلى السواحل الايطالية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ما يبرهن انتهاج تونس المقاربة الأمنية هو تزايد أعداد المهاجرين الذين تم منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية حيث تعدى عدد المهاجرين الذين تم منعهم خلال السنة الجارية والى حدود نهاية ديسمبر الماضي، 37188 مهاجرا وهي حصيلة أعلى بـ9 مرات مقارنة بسنة 2018.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في تطور لافت في علاقة بسياسة ايطاليا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، منذ تشكيل الحكومة الايطالية اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجي ميلاني، بعد انتخابات سبتمبر 2022، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السلطات التونسية إلى تسريع وتيرة الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية..
وكشف تاياني عن زيارة مرتقبة سيقوم بها إلى تونس للتباحث مع السلطات التونسية بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أنه أجرى ونظيره التونسي عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، مباحثات هاتفية ركزت على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأضاف، إنه طالب خلال المكالمة، من الحكومة التونسية "التزامًا قويًا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن، وهو ما يمثل رادعًا قويًا لعمليات الهجرة غير الشرعية الجديدة".
وجدد تاياني لنظيره التونسي التأكيد على دعم إيطاليا لتونس في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وإتاحة فرص للعمال التونسيين للهجرة القانونية إلى إيطاليا.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، سلط تاياني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، الضوء على أهمية التعاون مع تونس في مسائل الهجرة، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر وإعادة المهاجرين لأوطانهم.
وقال:“طلبت من الحكومة التونسية التزامًا قويًا بمكافحة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن”.
وتابع: “سأكون قريبًا في تونس”، مبيناً بهذا الصدد أن “الحكومة الإيطالية تعمل على حل حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة".
وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الايطالي إلى تونس في وقت كثفت فيه الدبلوماسية الايطالية خلال الفترة الأخيرة اتصالاتها مع دول الاتحاد الأوربي بهدف إقناع المفوضية الأوربية اعتماد مقاربة جديدة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، تعتمد أساسا على منع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوربية وخاصة الايطالية..
وكانت رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني قد أكدت أن حكومتها تعتزم "وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية" لمهاجرين من إفريقيا نحو ايطاليا.
وقالت زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة ايطاليا) اليميني المتطرف في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب "هذه الحكومة تريد وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية (من إفريقيا) وكسر تهريب البشر" في المتوسط.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الخارجية الايطالية عن ملف الهجرة مع تونس وخاصة في ما يتعلق بتكثيف عمليات الترحيل القسري لتونسيين من ايطاليا إلى تونس، إذ سبق أن كان هذا الملف محور مكالمة هاتفية جربت بين وزيري خارجية البلدين يوم 15 نوفمبر 2022.
كما أدى أنطونيو تاياني، زيارة إلى تونس يوم 28 ديسمبر 2021 تضمنت لقاء بنظيره وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، سبقها تصريح وزير الخارجية الايطالي الذي أكد أن إيطاليا أبرمت اتفاقيات مع تونس بشأن عمليات ترحيل المهاجرين إلى تونس حيث سيطلب عقد اجتماع لمجموعة العمل الإيطالية التونسية، بهدف المصادقة على زيادة وتسريع عمليات الإعادة للمهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
كما تزامنت المحادثات بين وزيري خارجية تونس وايطاليا، مع قيام السفير الإيطالي بتونس مؤخرا بلقاءات مع وزراء في حكومة السيدة نجلاء بودن، على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين وذلك بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بتاريخ 28 من نفس الشهر، إضافة إلى وزيرة المرأة والأسرة بتاريخ 4 جانفي الجاري، كانت جلها تتمحور حول التعاون بين البلدين في ملف الهجرة غير النظامية، وسبل دعم التعاون في مجال الهجرة القانونية.
ويقدر عدد التونسيين المرحلين من ايطاليا عبر رحلات جوية بوتيرة رحلتين كل أسبوع عبر مطار طبرقة، خلال سنة 2022 أكثر من 1700 مهاجر وذلك وفق ما كشفه النائب السابق بالبرلمان عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، الذي بين أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاتفاقية الثنائية بين تونس وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير نظامية والترحيل القسري.
مضيفا أن تونس تعتبر في المرتبة الأولى من عدد المرحلين على الصعيد الدولي وكذلك العربي حيث بلغ عدد المرحلين إلى مصر 229 بالرغم من أن عدد المهاجرين المصريين بلغ 19113 مهاجرا في سنة 2022 أما عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية إلى غاية 18 نوفمبر بلغ 17295.
ووفق تقارير صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم رصد وصول أكثر من 18 ألف مهاجر تونسي إلى سواحل إيطاليا بطريقة غير نظامية خلال كامل سنة 2022.
وحسب الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، مثلت سنة 2022 الأكثر مأساوية والأعلى حصيلة في فقدان المهاجرين غير النظاميين من جميع الجنسيات في السواحل التونسية منذ سنة 2012، حيث تم تسجيل فقدان 580 مهاجرا منذ مطلع السنة.
وأضاف أن سنة 2021 سجلت فقدان 450 مهاجرا لافتا إلى أن سنة 2022 شهدت اعتماد السلطات التونسية المقاربة الأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والتي لم تنجح حسب تقديره في تقليص أعداد الموتى والمفقودين ولا في منع وصول المهاجرين إلى السواحل الايطالية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ما يبرهن انتهاج تونس المقاربة الأمنية هو تزايد أعداد المهاجرين الذين تم منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية حيث تعدى عدد المهاجرين الذين تم منعهم خلال السنة الجارية والى حدود نهاية ديسمبر الماضي، 37188 مهاجرا وهي حصيلة أعلى بـ9 مرات مقارنة بسنة 2018.
