بشير بوجدي لـ"الصباح":الظرف يختلف عن سنة 2013 والمنظمة لا يمكن أن تنخرط في أي مبادرة صوريا
تونس – الصباح
لازال الاتحاد العام التونسي للشغل يتدارس محتوى مبادرة الإنقاذ في انتظار أن تتوسع المشاركة باعتبار أنها مبادرة مفتوحة على مختلف المنظمات الوطنية بحسب تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الاتجاه، وفي انتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة من جديد حول هذه الخطوة التي لم تتضح ملامحها بعد، تشير بعض المعلومات إلى أن المنظمة الشغيلة توجهت بدعوة إلى منظمة الأعراف قصد المشاركة في مبادرة الإنقاذ.
علما وان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لازال متحفظا على الإدلاء أو الخوض في هذه الدعوة باستثناء بعض التصريحات التي تندرج في إطار تمسك المنظمة بلعب دورها التاريخي المتمثل في المحافظة على نسق الاقتصاد ودفع الاستثمار.
ويبدو أن اتحاد الصناعة لن ينخرط في مبادرة إلا بعد الموافقة على جملة من الشروط أولها رفض لعب أي دور سياسي يعتبر أن نتائجه ستكون في غير صالح المنظمة.
وقد نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي علمه بالمبادرة، مشيرا إلى أن دور اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ سنة 1947 هو الحفاظ على المصلحة الاقتصادية للمؤسسات وخلق الثروة والمساهمة في التنمية واستقلالية الاقتصاد الوطني بعيدا عن السياسة وعلى هذا الأساس لم تشارك المنظمة في أي حكومة ولم تطالب بأي منصب فقط لعبت دورها الأساسي وهو تقديم المقترحات والتوجهات التي تخدم الاقتصاد التونسي.
وأفاد بوجدي في تصريح لـ "الصباح" بأنه على مستوى المكتب التنفيذي للمنظمة لم يتم الجلوس على مقترح مبادرة إنقاذ أو غيرها، مرجحا أن يكون هناك اتصالات على مستوى قيادة المنظمتين.
وشدد بوجدي على أن توجه منظمة الأعراف اقتصادي واجتماعي ولا علاقة له بالصراعات السياسية، مؤكدا على انه لم يتم الإدلاء بأي موقف أو قرار في علاقة بمبادرة الإنقاذ أو غيرها سواء من قبل قيادة المنظمة أو أعضاء المكتب التنفيذي.
وفي نفس السياق قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الظرف الاقتصادي في تونس يختلف عن سنة 2013 والمنظمة لا يمكن أن تشارك أو تنخرط في أي مبادرة صوريا أو للمشاركة فقط بل يجب أن تكون قبل كل شيء مقتنعة بها.
في ما تشير بعض المعطيات أن المركزية النقابية منكبة على تدارس العناوين الكبرى لمبادرة الإنقاذ.
وجاء في تصريح سابق للأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ لـ "موزاييك اف ام " بان دائرة المشاورات من أجل إيجاد مبادرة لإنقاذ البلاد من أزمتها والتي تضم كلا من المنظمة الشغيلة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توسعت بعد أن التحق بنقاشاتها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار حفيظ إلى أن هذا النقاش والحوار قد يشهد مشاركة منظمات مهنية على غرار عمادة الأطباء والمهندسين مشددا على أن التشاور مفتوح أمام المنظمات ومكونات المجتمع المدني التي تتقاطع مع الإتحاد.
كما أعرب عن أمله في التوصل إلى بلورة وثيقة لإخراج البلاد من الوضع المتأزم الذي تعيشه ويقع تعميمها على مكونات المجتمع المدني على أن يجرى النقاش لاحقا بشأن إلى أي جهة سيقدم الإتحاد مبادرة إنقاذه، مضيفا أن هذه المسألة في طور النقاش وهي محل جدل.
مع العلم انه إلى حد الآن لم يتلق الاتحاد العام التونسي للشغل إجابة من قبل منظمة الأعراف بخصوص المشاركة في مبادرة الإنقاذ، إذ يبدو أن المنظمة ترفض الانخراط في ما تعتبره دورا سياسيا من خلال مبادرة الإنقاذ التي يطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي انخرطت فيها كل من عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت تصريحات عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف سليم غربال الأخيرة لـ "اكسبرس اف ام" متطابقة مع تصريحات بوجدي حيث أكد غربال على أن مبادرة اتحاد الصناعة لن تكون سياسية وإنما اقتصادية واجتماعية، مضيفا بقوله:"لن ندخل في السياسية وسياستنا ودورنا اقتصادي واجتماعي، نحن لا نمانع في الدخول في مبادرة مثل هذه، الشيء الوحيد الذي نرفض الدخول فيه هو السياسة ولن ندخل في مبادرة سياسية لن تحقق أي نتيجة".
من جانبه أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، "إن المبادرة التي تقدم بها الاتحاد بصدد البلورة والحوار، ويتم حاليا التباحث بشأنها بين المنظمة الشغيلة وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى منظمة الأعراف لكنها لم ترد بعد".
وأضاف السالمي، خلال إشرافه على المجلس الجهوي للشغل بنابل يوم السبت الماضي7 جانفي الجاري، إنه من الطبيعي أن تكون هذه المبادرة مفتوحة لكل المنظمات ولكن يبقى للثلاثي أصحاب المبادرة اتحاد الشغل والعمادة والرابطة.
فيما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، على ضرورة التسريع في مشروع المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي مازالت حاليا في مرحلة المشاورات لأن الوضع العام في البلاد اليوم لا يحتمل التأخير.
وشدد عميرة على أن "المبادرة لابّد أن تكون جاهزة في أقرب الأوقات للخروج من المأزق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في تونس".
وتضم المبادرة، حاليا، الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتنتظر المركزية النقابية أن تكون ذات مشاركة أوسع وتشمل أكبر عدد من المنظمات في تونس.
جهاد الكلبوسي
بشير بوجدي لـ"الصباح":الظرف يختلف عن سنة 2013 والمنظمة لا يمكن أن تنخرط في أي مبادرة صوريا
تونس – الصباح
لازال الاتحاد العام التونسي للشغل يتدارس محتوى مبادرة الإنقاذ في انتظار أن تتوسع المشاركة باعتبار أنها مبادرة مفتوحة على مختلف المنظمات الوطنية بحسب تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الاتجاه، وفي انتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة من جديد حول هذه الخطوة التي لم تتضح ملامحها بعد، تشير بعض المعلومات إلى أن المنظمة الشغيلة توجهت بدعوة إلى منظمة الأعراف قصد المشاركة في مبادرة الإنقاذ.
علما وان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لازال متحفظا على الإدلاء أو الخوض في هذه الدعوة باستثناء بعض التصريحات التي تندرج في إطار تمسك المنظمة بلعب دورها التاريخي المتمثل في المحافظة على نسق الاقتصاد ودفع الاستثمار.
ويبدو أن اتحاد الصناعة لن ينخرط في مبادرة إلا بعد الموافقة على جملة من الشروط أولها رفض لعب أي دور سياسي يعتبر أن نتائجه ستكون في غير صالح المنظمة.
وقد نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي علمه بالمبادرة، مشيرا إلى أن دور اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ سنة 1947 هو الحفاظ على المصلحة الاقتصادية للمؤسسات وخلق الثروة والمساهمة في التنمية واستقلالية الاقتصاد الوطني بعيدا عن السياسة وعلى هذا الأساس لم تشارك المنظمة في أي حكومة ولم تطالب بأي منصب فقط لعبت دورها الأساسي وهو تقديم المقترحات والتوجهات التي تخدم الاقتصاد التونسي.
وأفاد بوجدي في تصريح لـ "الصباح" بأنه على مستوى المكتب التنفيذي للمنظمة لم يتم الجلوس على مقترح مبادرة إنقاذ أو غيرها، مرجحا أن يكون هناك اتصالات على مستوى قيادة المنظمتين.
وشدد بوجدي على أن توجه منظمة الأعراف اقتصادي واجتماعي ولا علاقة له بالصراعات السياسية، مؤكدا على انه لم يتم الإدلاء بأي موقف أو قرار في علاقة بمبادرة الإنقاذ أو غيرها سواء من قبل قيادة المنظمة أو أعضاء المكتب التنفيذي.
وفي نفس السياق قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الظرف الاقتصادي في تونس يختلف عن سنة 2013 والمنظمة لا يمكن أن تشارك أو تنخرط في أي مبادرة صوريا أو للمشاركة فقط بل يجب أن تكون قبل كل شيء مقتنعة بها.
في ما تشير بعض المعطيات أن المركزية النقابية منكبة على تدارس العناوين الكبرى لمبادرة الإنقاذ.
وجاء في تصريح سابق للأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ لـ "موزاييك اف ام " بان دائرة المشاورات من أجل إيجاد مبادرة لإنقاذ البلاد من أزمتها والتي تضم كلا من المنظمة الشغيلة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توسعت بعد أن التحق بنقاشاتها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار حفيظ إلى أن هذا النقاش والحوار قد يشهد مشاركة منظمات مهنية على غرار عمادة الأطباء والمهندسين مشددا على أن التشاور مفتوح أمام المنظمات ومكونات المجتمع المدني التي تتقاطع مع الإتحاد.
كما أعرب عن أمله في التوصل إلى بلورة وثيقة لإخراج البلاد من الوضع المتأزم الذي تعيشه ويقع تعميمها على مكونات المجتمع المدني على أن يجرى النقاش لاحقا بشأن إلى أي جهة سيقدم الإتحاد مبادرة إنقاذه، مضيفا أن هذه المسألة في طور النقاش وهي محل جدل.
مع العلم انه إلى حد الآن لم يتلق الاتحاد العام التونسي للشغل إجابة من قبل منظمة الأعراف بخصوص المشاركة في مبادرة الإنقاذ، إذ يبدو أن المنظمة ترفض الانخراط في ما تعتبره دورا سياسيا من خلال مبادرة الإنقاذ التي يطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي انخرطت فيها كل من عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت تصريحات عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف سليم غربال الأخيرة لـ "اكسبرس اف ام" متطابقة مع تصريحات بوجدي حيث أكد غربال على أن مبادرة اتحاد الصناعة لن تكون سياسية وإنما اقتصادية واجتماعية، مضيفا بقوله:"لن ندخل في السياسية وسياستنا ودورنا اقتصادي واجتماعي، نحن لا نمانع في الدخول في مبادرة مثل هذه، الشيء الوحيد الذي نرفض الدخول فيه هو السياسة ولن ندخل في مبادرة سياسية لن تحقق أي نتيجة".
من جانبه أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، "إن المبادرة التي تقدم بها الاتحاد بصدد البلورة والحوار، ويتم حاليا التباحث بشأنها بين المنظمة الشغيلة وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى منظمة الأعراف لكنها لم ترد بعد".
وأضاف السالمي، خلال إشرافه على المجلس الجهوي للشغل بنابل يوم السبت الماضي7 جانفي الجاري، إنه من الطبيعي أن تكون هذه المبادرة مفتوحة لكل المنظمات ولكن يبقى للثلاثي أصحاب المبادرة اتحاد الشغل والعمادة والرابطة.
فيما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، على ضرورة التسريع في مشروع المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي مازالت حاليا في مرحلة المشاورات لأن الوضع العام في البلاد اليوم لا يحتمل التأخير.
وشدد عميرة على أن "المبادرة لابّد أن تكون جاهزة في أقرب الأوقات للخروج من المأزق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في تونس".
وتضم المبادرة، حاليا، الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتنتظر المركزية النقابية أن تكون ذات مشاركة أوسع وتشمل أكبر عدد من المنظمات في تونس.
