ستكون هناك رقابة على الأنشطة الميدانية والفضاء الافتراضي وكل ما له علاقة بالانتخابات
تونس – الصباح
بدأ العد التنازلي لإجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية، في غضون أيام قليلة سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول.
وفي هذا الصدد أّكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الهيئة بصدد التحضير للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ونحن بانتظار قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي ستنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة عن النتائج الأولية للدورة الأولى، ومن المنتظر أن تصدر أحكامها على أقصى تقدير يوم 12 جانفي الجاري".
وأضاف الجديدي "بعد ذلك، أي يوم 14 أو 15 جانفي سنعلن خلال ندوة صحفية عن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، لتنطلق الدورة الثانية والتي يجب أن تكون بعد 15 يوما وذلك بالعودة إلى قواعد الحملة الانتخابية لـ262 مترشحا ومراقبة أنشطتهم إلى جانب التعبير المباشر على التلفزة الوطنية أي نفس مسار الدورة الأولى فقط الفارق الوحيد هو تقلص عدد المترشحين الذين سيكون لديهم مساحة للحوارات للتعريف ببرامجها".
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ستكون هناك بطبيعة الحال رقابة على الأنشطة الميدانية والفضاء الافتراضي وكل ما له علاقة بالانتخابات، والثابت أن يوم الاقتراع سيكون يوم الأحد 29 جانفي الجاري وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 30 أو 31 جانفي الجاري ثم ندخل مرحلة الطعون الابتدائية والاستئنافية أمام المحكمة الإدارية إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية في موفى شهر فيفري وبالتالي إرساء مجلس نواب الشعب في مطلع شهر مارس".
أما بخصوص الدوائر الانتخابية التي لم يتقدم لها أي مترشح، قال الجديدي "ننتظر انطلاق أعمال المجلس النيابي في شهر مارس، الذي أعتقد أنه سيكون من أولوياته استكمال تركيبته بعد إعلان الشغور والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جزئية ومن ثمة مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتولى تنظيمها".
وكانت المحكمة الإدارية أفادت في بلاغ لها يوم الخميس 5 جانفي، أنه سيتمّ يوم 12 من نفس الشهر، التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأن كافّة الطّعون التي تلقتها المحكمة في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022.
وأفادت المحكمة الإداريّة، بأنّها تلقّت إجماليّا إلى غاية الخميس، 20 طعنا مُوجّها ضدّ أحكام صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وسبق أن أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأسبوع المنقضي، أنه تم إصدار احكام ابتدائية بالسجن (3 و5 سنوات) مع النفاذ العاجل في حق مترشحين اثنين للدور الثاني من الانتخابات في دائرتين ترجعان بالنظر للهيئتين الفرعيتين بن عروس وتونس 2، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك من اجل جرائم انتخابية تتمثل في توزيع أموال خلال الحملة الانتخابية.
كما صدرت وفق المنصري، أحكام سجنية ابتدائية ضد أربعة مواطنين في بن عروس ومواطنين اثنين في تونس 2 بعام سجنا لكل منهم مع حرمانهم من حق الانتخاب، مضيفا انهم اعترفوا بتلقيهم أموالا من مترشحين فازوا في الدور الأول من الانتخابات.
وأوضح المنصري انه تم إقرار هذه الجرائم الانتخابية من خلال أبحاث وتتبعات أمنية وقضائية اثر الاحالات التي قامت بها هيئة الانتخابات بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية.
إيمان عبد اللطيف
ستكون هناك رقابة على الأنشطة الميدانية والفضاء الافتراضي وكل ما له علاقة بالانتخابات
تونس – الصباح
بدأ العد التنازلي لإجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية، في غضون أيام قليلة سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول.
وفي هذا الصدد أّكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الهيئة بصدد التحضير للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ونحن بانتظار قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي ستنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة عن النتائج الأولية للدورة الأولى، ومن المنتظر أن تصدر أحكامها على أقصى تقدير يوم 12 جانفي الجاري".
وأضاف الجديدي "بعد ذلك، أي يوم 14 أو 15 جانفي سنعلن خلال ندوة صحفية عن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، لتنطلق الدورة الثانية والتي يجب أن تكون بعد 15 يوما وذلك بالعودة إلى قواعد الحملة الانتخابية لـ262 مترشحا ومراقبة أنشطتهم إلى جانب التعبير المباشر على التلفزة الوطنية أي نفس مسار الدورة الأولى فقط الفارق الوحيد هو تقلص عدد المترشحين الذين سيكون لديهم مساحة للحوارات للتعريف ببرامجها".
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ستكون هناك بطبيعة الحال رقابة على الأنشطة الميدانية والفضاء الافتراضي وكل ما له علاقة بالانتخابات، والثابت أن يوم الاقتراع سيكون يوم الأحد 29 جانفي الجاري وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 30 أو 31 جانفي الجاري ثم ندخل مرحلة الطعون الابتدائية والاستئنافية أمام المحكمة الإدارية إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية في موفى شهر فيفري وبالتالي إرساء مجلس نواب الشعب في مطلع شهر مارس".
أما بخصوص الدوائر الانتخابية التي لم يتقدم لها أي مترشح، قال الجديدي "ننتظر انطلاق أعمال المجلس النيابي في شهر مارس، الذي أعتقد أنه سيكون من أولوياته استكمال تركيبته بعد إعلان الشغور والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جزئية ومن ثمة مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتولى تنظيمها".
وكانت المحكمة الإدارية أفادت في بلاغ لها يوم الخميس 5 جانفي، أنه سيتمّ يوم 12 من نفس الشهر، التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأن كافّة الطّعون التي تلقتها المحكمة في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022.
وأفادت المحكمة الإداريّة، بأنّها تلقّت إجماليّا إلى غاية الخميس، 20 طعنا مُوجّها ضدّ أحكام صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وسبق أن أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأسبوع المنقضي، أنه تم إصدار احكام ابتدائية بالسجن (3 و5 سنوات) مع النفاذ العاجل في حق مترشحين اثنين للدور الثاني من الانتخابات في دائرتين ترجعان بالنظر للهيئتين الفرعيتين بن عروس وتونس 2، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك من اجل جرائم انتخابية تتمثل في توزيع أموال خلال الحملة الانتخابية.
كما صدرت وفق المنصري، أحكام سجنية ابتدائية ضد أربعة مواطنين في بن عروس ومواطنين اثنين في تونس 2 بعام سجنا لكل منهم مع حرمانهم من حق الانتخاب، مضيفا انهم اعترفوا بتلقيهم أموالا من مترشحين فازوا في الدور الأول من الانتخابات.
وأوضح المنصري انه تم إقرار هذه الجرائم الانتخابية من خلال أبحاث وتتبعات أمنية وقضائية اثر الاحالات التي قامت بها هيئة الانتخابات بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية.
