من المنتظر أن تعيش تونس نهاية أسبوع سياسي بامتياز وذلك بعد الدعوات المتتالية والمتواترة للنزول إلى الشارع والتعبير عن موقف واضح من سياسات الرئيس قيس سعيد وما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ودعت "جبهة الخلاص الوطني" كافة التونسيين للمشاركة في احتجاج "كبير" يوم 14 جانفي الجاري لمواصلة التعبير عن رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ إجراءاته الاستثنائية يوم25جويلية وما تلاها من قرارات".
كما ستكون الساحات العامة شاهدا على نزول بقية الأحزاب المعارضة اثر دعوة مناضليها للالتحاق بالشارع والاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد وفي هذا السياق يستعد حزب الدستوري الحر للنزول مجددا بعد تحرك 15اكتوبر المنقضي الذي انتهى بإضراب جوع لرئيسة الدستوري الحر عبير موسي في ذات اليوم.
وتحت عنوان "انتصارا للثورة وللشعب" قررت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي الدعوة إلى التظاهر يوم السبت 14 جانفي بشارع الحبيب بورڤيبة وذلك تصديا لتمشي قيس سعيد، وما اعتبروه تدميرا ممنهجا لمؤسسات الدولة و"سطوا على تاريخها ومستقبلها"، وفق بيانها.
الذكرى الأولى لبوزيان
ويأتي تحرك نهاية هذا الأسبوع متزامنا مع الذكرى الأولى لسقوط رضا بوزيان الذي توفي اثر تحرك 14جانفي من السنة الماضية نتيجة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وفق نص بلاغ أصدرته حركة النهضة بتاريخ 19 جانفي 2022.
وقد أدانت النهضة في بلاغها سابق الذكر ما اعتبرته جريمة القتل الشنعاء نتيجة العنف الشديد. وطالبت الحركة بإقالة المكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون.
وأضافت حركة النهضة أن رضا بوزيان.. توفي "متأثرا بإصابته بعد تعرّضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة 14 جانفي 2022 بالعاصمة، مما انجر عنه نزيف حادّ في الدماغ".
مناوشات بين المعارضة..
على الرغم من وحدة أهدافها بإنهاء حكم سعيد إلا أن المعارضة ستدخل تحرك 14جانفي منقسمة بعد المناوشات الحاصلة بين الدستوري الحر وجبهة الخلاص.
وأفاد الحزب الدستوري الحر في بيان له يوم 9 جانفي الجاري بان والي تونس أعلن عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف "متضادة"، في نفس التوقيت والمكان يوم 14 جانفي الجاري، وهو قرار اعتبره الحزب، يشكل خطرا لوجود من اسماهم "بالإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق أن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع رغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان".
وأضاف الدستوري أن هذا القرار يتضارب مع موقف الوالي سابقا عندما رفض تمكين الحزب من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية يوم 25 جويلية 2022 بتعلة وجود تظاهرات سابقة بالشارع.
واكد الدستوري الحر أنه "لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير"، معلنا للرأي العام بأن المسيرة التي سينظمها يوم السبت 14 جانفي 2023 ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذرا السلطة التي وصفها بغير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت.
واتهم الدستوري الحر، رئيس الجمهورية ومن اسماهم أذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك.
وندد الحزب بما اعتبره "تعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية".
14جانفي.. يوم عادي
وفي محاولة منها للتقليل من حجم التحرك القادم سارعت حركة الشعب عبر بعض من قياداتها لتتفيه موعد14جانفي وفي هذا السياق اعتبر عضو المكتب السياسي للحركة هيكل المكي "أن جماعة جبهة الخلاص لا يمكنهم تحشيد الشارع و 14جانفي سيكون يوما عاديا ونحن لا نرى أن إقصاء رئيس الجمهورية الذي تدعوا له عبير موسي وجبهة الخلاص هو الحل بل هو عبث كبير".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
من المنتظر أن تعيش تونس نهاية أسبوع سياسي بامتياز وذلك بعد الدعوات المتتالية والمتواترة للنزول إلى الشارع والتعبير عن موقف واضح من سياسات الرئيس قيس سعيد وما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ودعت "جبهة الخلاص الوطني" كافة التونسيين للمشاركة في احتجاج "كبير" يوم 14 جانفي الجاري لمواصلة التعبير عن رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ إجراءاته الاستثنائية يوم25جويلية وما تلاها من قرارات".
كما ستكون الساحات العامة شاهدا على نزول بقية الأحزاب المعارضة اثر دعوة مناضليها للالتحاق بالشارع والاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد وفي هذا السياق يستعد حزب الدستوري الحر للنزول مجددا بعد تحرك 15اكتوبر المنقضي الذي انتهى بإضراب جوع لرئيسة الدستوري الحر عبير موسي في ذات اليوم.
وتحت عنوان "انتصارا للثورة وللشعب" قررت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي الدعوة إلى التظاهر يوم السبت 14 جانفي بشارع الحبيب بورڤيبة وذلك تصديا لتمشي قيس سعيد، وما اعتبروه تدميرا ممنهجا لمؤسسات الدولة و"سطوا على تاريخها ومستقبلها"، وفق بيانها.
الذكرى الأولى لبوزيان
ويأتي تحرك نهاية هذا الأسبوع متزامنا مع الذكرى الأولى لسقوط رضا بوزيان الذي توفي اثر تحرك 14جانفي من السنة الماضية نتيجة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وفق نص بلاغ أصدرته حركة النهضة بتاريخ 19 جانفي 2022.
وقد أدانت النهضة في بلاغها سابق الذكر ما اعتبرته جريمة القتل الشنعاء نتيجة العنف الشديد. وطالبت الحركة بإقالة المكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون.
وأضافت حركة النهضة أن رضا بوزيان.. توفي "متأثرا بإصابته بعد تعرّضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة 14 جانفي 2022 بالعاصمة، مما انجر عنه نزيف حادّ في الدماغ".
مناوشات بين المعارضة..
على الرغم من وحدة أهدافها بإنهاء حكم سعيد إلا أن المعارضة ستدخل تحرك 14جانفي منقسمة بعد المناوشات الحاصلة بين الدستوري الحر وجبهة الخلاص.
وأفاد الحزب الدستوري الحر في بيان له يوم 9 جانفي الجاري بان والي تونس أعلن عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف "متضادة"، في نفس التوقيت والمكان يوم 14 جانفي الجاري، وهو قرار اعتبره الحزب، يشكل خطرا لوجود من اسماهم "بالإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق أن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع رغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان".
وأضاف الدستوري أن هذا القرار يتضارب مع موقف الوالي سابقا عندما رفض تمكين الحزب من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية يوم 25 جويلية 2022 بتعلة وجود تظاهرات سابقة بالشارع.
واكد الدستوري الحر أنه "لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير"، معلنا للرأي العام بأن المسيرة التي سينظمها يوم السبت 14 جانفي 2023 ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذرا السلطة التي وصفها بغير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت.
واتهم الدستوري الحر، رئيس الجمهورية ومن اسماهم أذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك.
وندد الحزب بما اعتبره "تعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية".
14جانفي.. يوم عادي
وفي محاولة منها للتقليل من حجم التحرك القادم سارعت حركة الشعب عبر بعض من قياداتها لتتفيه موعد14جانفي وفي هذا السياق اعتبر عضو المكتب السياسي للحركة هيكل المكي "أن جماعة جبهة الخلاص لا يمكنهم تحشيد الشارع و 14جانفي سيكون يوما عاديا ونحن لا نرى أن إقصاء رئيس الجمهورية الذي تدعوا له عبير موسي وجبهة الخلاص هو الحل بل هو عبث كبير".
