كثر الحديث في الاسابيع الاخيرة عن وجود مخططات انقلاب او مؤامرات تدفع في هذا الاتجاه وقد تكون البيئة السياسية المتوترة تعطي تبريرات لمثل هذا الموضوع ليطرح بشدة، وقد تكون ليست المرة الاولى التي يثير فيها الحديث عن مخطط انقلابي الجدل فقد سبق ان اثير الموضوع في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وذلك على خلفية تصريحات وزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي وخلال فترة مرض الرئيس آنذاك، في مرة اولى عندما اقيل وزير الداخلية الاسبق لطفي براهم حيث كانت من بين الاسباب التي تم تداولها في الوسط الاعلامي هو وجود مخطط انقلابي يقوده براهم دفع بيوسف الشاهد رئيس الحكومة الاسبق الى اقالته.
لكن يختلف طرح ظاهرة الانقلاب هذه المرة حيث اخذ ابعادا اخرى تعلقت بوجود سلسلة من التسريبات الى جانب التصريحات المعلنة من بعض القيادات الحزبية وصولا الى سيناريو مكتوب.
قال استاذ علم الاجتماع والوزير الاسبق مهدي مبروك ان هناك فرضيتين، اولا انعدام الثقة في المجتمعات تنشر ثقافة الانقلابات والمؤامرات والثقافة السياسية في تونس استفحلت فيها ازمة الثقة في مختلف مؤسسات الدولة سواء رئاسة الجمهورية او الحكومة او مجلس نواب الشعب، اضافة الى ان العديد من النخب السياسية تغذي عقلية الانقلابات والا لكانت سعت الى تخفيف حدة التوتر الحاصل بالجلوس على طاولة الحوار وايجاد ارضية التقاء مشترك تدفع في اتجاه انقاذ البلاد.
تآكل الثقة السياسية
واضاف مبروك بان تراكم الازمة وغياب افق للحل يهيئ الارضية "للمبادرات الانقلابية" حيث تلقى رواجها وقد نصل الى مرحلة التطبيع معها وهذا ما سمعناه اول امس من المستشارة الاعلامية السابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهي الاعلم بما كان يدور في المطبخ السياسي الداخلي لقصر قرطاج من اي طرف اخر، كما اننا لاحظنا في الأسابيع الفارطة صراعا مفتوحا حول وجود محاولات السطو وتوظيف المؤسسات الحساسة الى جانب معركة التأويلات حول صلاحيات الرئيس خاصة في علاقة بالمؤسستين الامنية والعسكرية وهذا ما يعطي مبررات للتسريبات حتى تجد آذانا صاغية.
كما شدد استاذ علم الاجتماع انه لا يمكن بناء حياة سياسية سليمة دون تحييد مؤسسات الدولة والا فان سردية الانقلابات والمؤامرات ستجد لها مقبولية في مناخ تنعدم فيه الثقة التي تخلق نوعا من الهشاشة النفسية والعقلية ونوعا من الخوف المبالغ فيه.
سامي براهم الاكاديمي والمحلل السياسي قال لـ"الصباح" انه بقطع النظر عن صحة وثيقة الانقلاب الاخيرة فان هناك من يتبنى هذه الفكرة اليوم مشيرا الى ان بعض الاطراف تحاول الضغط بطرق مختلفة من خلال كتابة بيانات فردية او تدوينات مثلما نشهده هذه الايام وبطريقة غير بريئة الى الدفع في اتجاه تنفيذ ما يسمى بالانقلاب الدستوري اي ان يذهب الرئيس في تأويل الدستور نيابة عن المحكمة الدستورية.
وفي سياق حديثه افاد براهم بان المؤسسة العسكرية اثبتت بعد الثورة شرعية ومصداقية ولن تنخرط في اعمال ليس لها افق او اساس قانوني علما وانه على الجهات التي تدفع في هذا الاتجاه ان تبحث عن متنفس للبلاد امام الانسداد السياسي الذي تعيشه بدل الاستثمار في الأزمات وتغذية الصراعات.
جهاد الكلبوسي
جريدة الصباح
كثر الحديث في الاسابيع الاخيرة عن وجود مخططات انقلاب او مؤامرات تدفع في هذا الاتجاه وقد تكون البيئة السياسية المتوترة تعطي تبريرات لمثل هذا الموضوع ليطرح بشدة، وقد تكون ليست المرة الاولى التي يثير فيها الحديث عن مخطط انقلابي الجدل فقد سبق ان اثير الموضوع في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وذلك على خلفية تصريحات وزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي وخلال فترة مرض الرئيس آنذاك، في مرة اولى عندما اقيل وزير الداخلية الاسبق لطفي براهم حيث كانت من بين الاسباب التي تم تداولها في الوسط الاعلامي هو وجود مخطط انقلابي يقوده براهم دفع بيوسف الشاهد رئيس الحكومة الاسبق الى اقالته.
لكن يختلف طرح ظاهرة الانقلاب هذه المرة حيث اخذ ابعادا اخرى تعلقت بوجود سلسلة من التسريبات الى جانب التصريحات المعلنة من بعض القيادات الحزبية وصولا الى سيناريو مكتوب.
قال استاذ علم الاجتماع والوزير الاسبق مهدي مبروك ان هناك فرضيتين، اولا انعدام الثقة في المجتمعات تنشر ثقافة الانقلابات والمؤامرات والثقافة السياسية في تونس استفحلت فيها ازمة الثقة في مختلف مؤسسات الدولة سواء رئاسة الجمهورية او الحكومة او مجلس نواب الشعب، اضافة الى ان العديد من النخب السياسية تغذي عقلية الانقلابات والا لكانت سعت الى تخفيف حدة التوتر الحاصل بالجلوس على طاولة الحوار وايجاد ارضية التقاء مشترك تدفع في اتجاه انقاذ البلاد.
تآكل الثقة السياسية
واضاف مبروك بان تراكم الازمة وغياب افق للحل يهيئ الارضية "للمبادرات الانقلابية" حيث تلقى رواجها وقد نصل الى مرحلة التطبيع معها وهذا ما سمعناه اول امس من المستشارة الاعلامية السابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهي الاعلم بما كان يدور في المطبخ السياسي الداخلي لقصر قرطاج من اي طرف اخر، كما اننا لاحظنا في الأسابيع الفارطة صراعا مفتوحا حول وجود محاولات السطو وتوظيف المؤسسات الحساسة الى جانب معركة التأويلات حول صلاحيات الرئيس خاصة في علاقة بالمؤسستين الامنية والعسكرية وهذا ما يعطي مبررات للتسريبات حتى تجد آذانا صاغية.
كما شدد استاذ علم الاجتماع انه لا يمكن بناء حياة سياسية سليمة دون تحييد مؤسسات الدولة والا فان سردية الانقلابات والمؤامرات ستجد لها مقبولية في مناخ تنعدم فيه الثقة التي تخلق نوعا من الهشاشة النفسية والعقلية ونوعا من الخوف المبالغ فيه.
سامي براهم الاكاديمي والمحلل السياسي قال لـ"الصباح" انه بقطع النظر عن صحة وثيقة الانقلاب الاخيرة فان هناك من يتبنى هذه الفكرة اليوم مشيرا الى ان بعض الاطراف تحاول الضغط بطرق مختلفة من خلال كتابة بيانات فردية او تدوينات مثلما نشهده هذه الايام وبطريقة غير بريئة الى الدفع في اتجاه تنفيذ ما يسمى بالانقلاب الدستوري اي ان يذهب الرئيس في تأويل الدستور نيابة عن المحكمة الدستورية.
وفي سياق حديثه افاد براهم بان المؤسسة العسكرية اثبتت بعد الثورة شرعية ومصداقية ولن تنخرط في اعمال ليس لها افق او اساس قانوني علما وانه على الجهات التي تدفع في هذا الاتجاه ان تبحث عن متنفس للبلاد امام الانسداد السياسي الذي تعيشه بدل الاستثمار في الأزمات وتغذية الصراعات.
