د. أنيس قلوز لـ"الصباح": توفر عوامل تنفيذ البرنامج الإصلاحي وراء تحركات "التشويش" والمؤسسة ضحية..
ماذا يحدث في الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي تعد من بين المؤسسات العمومية السبع التي تضمنها الاتفاق المبرم بين حكومة مشيشي والاتحاد العام التونسي للشغل في نهاية مارس الماضي في إطار اتفاق رسمي بين الطرفين على إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل إصلاح منظومة الدعم والنظام الضريبي وعددا من الشركات المملوكة للدولة؟ ولماذا يتواصل عجز هذه المؤسسة على إيجاد مخارج من الأزمة بل واصلت مراكمة أزماتها لتصبح الشركة مهددة بالإفلاس، خاصة أن البعض يطالب بالتفويت فيها لفائدة القطاع الخاص؟ ومن المستفيد من تحريك أطراف التحركات الاحتجاجية في هذه المرحلة في الوقت الذي تتجه كل الأطراف المتداخلة إلى الاستعداد للانطلاق في تفعيل البرنامج الإصلاحي الخاص بهذه المؤسسة بعد أن تم الانتهاء من القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على قرض من صندوق الإنماء الكويتي بقيمة 90 مليون دينار تخصص لإنقاذ وإعادة هيكلة هذه المؤسسة ووضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل يضعها على قائمة المؤسسات الرائدة في الاستثمار وصناعة الأدوية وإنتاج المواد الصيدلية والطبية. فضلا عن اتفاقيات التعاون والشراكة التي تمت مع الجانب الليبي في السياق باعتبار أن مدير عام الشركة الدكتور أنيس قلوز كان ضمن الوفد الحكومي الذي شارك في زيارة هشام مشيشي الرسمية إلى ليبيا مؤخرا وكان محملا ببرنامج تعاون تونسي ليبي إفريقي موسع؟
تداخل المطامع والمصالح
هذه الاستفهامات وغيرها تحيل إلى الوضع الذي أصبحت عليه الشركة التونسية للصناعات الصيدلية رغم قيمتها الإنتاجية والمالية ودورها الريادي في سوق الصناعات الدوائية على مستويين وطني ودولي. الأمر الذي فسره البعض بتداخل مطامع ومصالح عديد الجهات للدفع لإفلاسها وغلقها والدفع في ما تبقى منها للقطاع الخاص. إذ تعد هذه الشركة من بين المؤسسات العمومية التي عرفت ترديا كبيرا في سنوات ما بعد الثورة. ويكفي الإشارة إلى أنها عرفت تعاقب 10 مديرين عامين على رأسها خلال عشر سنوات الأخيرة. وقد أثر مناخ العمل المتردي هذا على الوضع العام داخلها الأمر الذي ساهم في مضاعفة صعوباتها وخلق أزمة ثقة بين جميع الأطراف المتداخلة، وفق ما أكدته عديد الأطراف ذات علاقة بالمؤسسة. وتشهد منذ مدة تسجيل تحركات احتجاجية للعاملين داخلها بعد أن أقدمت الإدارة العامة للشركة ووزارة الصحة على اتخاذ إجراءات ردعية ضد بعض العاملين فيها إضافة إلى احتجاجهم على التأخر في الحصول على أجورهم نظرا لما تعيشه المؤسسة من صعوبات مالية، باعتبار أن قيمة ديون الشركة المتراكمة التي لم يقع بعد استخلاصها من الموزعين والمزودين أصبحت تقدر بـ64 مليارا إلى موفى مارس 2021، لتتواصل الأزمة داخلها بعد العجز على إيجاد حلول جذرية للصعوبات التي عرفتها رغم أنها يفترض أن تكون في المقام الأول في النسيج الصناعي التونسي لقطاع الصناعة الصيدلية الذي يمتاز بقدرة فائقة على التطور، لأنها المكون الرئيسي له.
ويذكر أن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات"، تأسست سنة 1989 في إطار إعادة هيكلة الصيدلية المركزية التونسية 67.77 % منها تابعة للدولة أي الصيدلية المركزية و23.23 % الباقية لمساهمين خواص. وما فتئت الشركة تتطور منذ ذلك التاريخ لتحقق العديد من النجاحات في مجال الصحة وتحتل مركز القيادة فيه. باعتبار أنها توفر أكثر من 50 % من حاجيات المستشفيات والقطاع الصحي في تونس فضلا عن لإنتاج وصناعة وتصدير الأدوية في الخارج وبشكل أكثر في إفريقيا. وهذه الشركة في علاقة شراكة مع عدة مخابر أجنبية نذكر من بينها "أبـــــوت" ,"صانوفي" و"باير" فضلا عن تعاونها المتواصل مع غيرها من الصناعات الصيدلية التونسية. والأولوية لديها هي تقديم أدوية على قدر كبير من الجودة والنجاعة. وإدارة البحث والتنمية المحرك الأساسي للتنمية داخل "سيفات" منذ تأسيسها في عام 1970. وهي تملك مخبرا مخصصا كليا للبحث والتنمية يعمل فيه فريق من العلماء والفنيين من ذوي الكفاءة العالية، ويحتوي هذا المخبر تجهيزات متطورة جدا ومناسبة ومتخصصة. وهي توفر حوالي خمسة عشر صنفا علاجيا تتوفر فيها أسباب الجودة.
خطر دخول المناخ التنافسي إلى "فضاء الشركة"
أكد الدكتور أنيس قلوز مدير عام "سيفات" أنه حرص خلال مدة إدارته للمؤسسة في السنتين الماضيتين على تدارك جانب من الصعوبات التي تكبلها باعتبارها تراكمات لإشكاليات ومصاعب بدأت منذ 2006 وتضاعفت في سنوات ما بعد الثورة لعدة أسباب. وبين أنها أصبحت تنتج حاليا 149 نوعا من الأدوية بعد أن كانت منذ أكثر من سنة في حدود 129 ، وذلك في إطار استراتيجية التجديد والنجاعة المعتمدة في هذه المؤسسة التي تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات الطبية والصيدلانية وغيرها من المجالات ذات صلة بالقطاع باعتبار أنها تعمل بالتعاون مع أهل الخبرة من الميدان العلمي وفرق من الباحثين الجامعيين لتعزيز صحة التزاماتها داخل التراب التونسي وخارجه. موضحا أن الشركة تخصص جزءا هاما من استثماراتها لابتكار مجموعة من الأدوية الجنسية تكون أكثر تنوعا وأقل كلفة مع الالتزام بالمحافظة على الجودة والسلامة والنجاعة خدمة لصحة المريض وراحته.
كما أفاد أن إدارة المؤسسة دخلت في برامج إصلاحية موسعة مع وزارة الصحة ورئاسة الحكومة من المنتظر أن تؤتي أكلها على النحو المطلوب وذلك بعد استيفاء تقريبا جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض في الغرض من صندوق الانماء الكويتي وذلك بوضع برنامج إصلاحي شامل وجذري من شأنه إعادة الشركة إلى جادة الإنتاج والرواج والريادة بتطوير منتوجاتها تنويعها وفتح آفاق لأوسع لسوق دولية. وبين قلوز في نفس السياق قائلا: "في الحقيقة مشاركتي في زيارة الوفد الحكومي إلى ليبيا كانت جد مثمرة نظرا لمشاريع التعاون والاتفاق التي تم الاتفاق عليها ليس داخل ليبيا فحسب وإنما على مستوى قاري ودولي نظرا للعمق الجغرافي والتاريخي الليبي في القارة الإفريقية. وهذا من العوامل التي ستساهم في فتح آفاق جديدة للشركة التي تضررت أيضا من تداعيات الجائح الوبائية بشكل غير مسبوق خاصة أنها تعاني مشاكل بالجملة".
كما أوضح محدثنا أنه في انتظار توفر مستلزمات الدخول في برنامج إصلاحي جذري لأن الحلول العشوائية وفق تقديره غير مجدية لاسيما في ظل الوضعية المتردية التي أصبحت عليها الشركة حاليا. لأن المراهنة في المرحلة القادمة سيكون على تطوير الإنتاج وآلياته التجهيزات الخاصة بذلك مستفيدين من هامش الثقة والجودة التي يحظى بها المنتوج الصيدلاني التونسي. إضافة إلى الدخول في مشاريع تعاون دولي وفتح أسواق دولية جديدة في أمريكا وبلدان أوروبية وعربية وإفريقية. لأنه يعتبر هذه الشركة قادرة على النجاح في ذلك.
المناخ التنافسي
ونزل مدير عام الشركة عودة وتكرر التحركات الاحتجاجية داخل المؤسسة في سياق تأثير المناخ التنافسي الذي تعيشه الشركة مع القطاع الخاص بدرجة أولى. لأنه يعتبر التحركات المتواترة في هذه المرحلة التي تسبق الإعلان والدخول رسميا في البرنامج الإصلاحي المتكامل للنهوض بهذه الشركة وفق ما تم الاتفاق عليه بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض التفويت فيها تعد تحركات غير "بريئة" في تقديره ولا تخدم مصلحة الشركة. وأضاف قائلا: "ليس من مصلحة البعض بقاء هذه المؤسسة العمومية العمل وتحقيق الريادة في سوق صناعة الأدوية. للأسف هذه من العوامل والضغوطات التي أثرت على استقرار مناخ العمل داخلها بشكل مباشر وغير مباشر وكانت سببا لتراكم الصعوبات داخلها في السنوات الأخيرة. وأنا مستاء أيضا لأن البعض يدفع لخوصصة هذه المؤسسة ولم نر تدافع وبرامج ومقترحات لإصلاحها".
في جانب آخر من حديثه عن نفس المسألة أفاد مدير الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أنه اختار العمل في صمت ويراهن في ذلك على الكفاءات العملية والجادة مع الالتزام بتطبيق القانون في خدمة نجاح المؤسسة والمهمة. وهو العامل الذي يرفضه بعض العاملين فيها، وفق تصريحه، خاصة أنه اختار الاستنجاد بلجنة الرقابة والتفقد التابعة لوزارة الصحة التي سجلت في متابعتها لعدة ملفات داخل الشركة جود تجاوزات. وبين أن الشركة لم تتخلف في راتب ومنح العاملين فيها رغم الصعوبات المالية التي تشكوها موضحا أنهم يتحصلون على 15 راتب إضافة إلى المنح.
ولم يخف استياءه من حجم الصعوبات التي واجهها منذ تكليفه بإدارة هذه الشركة المكبلة بالصعوبات المشاكل رغم إغراءات فرص العمل في الخارج باعتباره طبيبا متحصلا على الدكتوراه في البيولوجيا وخريج المدرسة الوطنية للإدارة فضلا عن تجاربه في التدريس ومخابر البحث في جامعات تونسية وأمريكية أوروبية.
نهى بن سعد لـ "الصباح": الإدارة مسؤولة على توتر مناخ العمل وغياب الحلول
من جانبها أكدت نهى بن سعد كاتب عام النقابة الأساسية للأطباء الصيادلة بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية لـ"الصباح" أن التحركات الأخيرة للمنضوين داخل هذا الهيكل النقابي كان من منطلق المسؤولية لا غير وذلك احتجاجا على التأخر في صرف الرواتب الشهرية توتر مناخ العمل داخل المؤسسة حالة الاحتقان التي أصبحت تخيم على الأجواء العامة داخلها خاصة بعد أن عمت الإدارة العامة إلى التصعيد وإيقاف أربعة أفراد مؤخرا، إضافة إلى توجيه دعوات للمساءلة إلى مجموعة أخرى برفضها مبدأ الدخول في اعتصامات وتحركات دون مبالاة بتدخلات الأطراف النقابية والجهوية. وطالبت الكاتبة العامة للنقابة مدير عام الشركة بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في التعاطي مع الملف الإصلاحي وذلك بتشريك جميع الأطراف. وانتقدت نهى بن سعد سياسة د. أنيس في إدارة المؤسسة وخصوصا الترقيات التي جاءت في وقت تتخبط فيه الشركة في صعوبات مالية مقابل العجز عن توفير مداخيل جديدة بما في ذلك متخلدات الشركة بذمة الموزعين المزودين.
وأكدت أن تعكر توتر مناخ العمل أثر سلبيا على مستوى العمل وحركة الإنتاج باعتبار أن الشركة حاليا، لا تنتج سوى عدد قليل من الأدوية وهو تراجع لم تعرفه الشركة من قبل وفق تقديرها.
نزيه الغضباني
د. أنيس قلوز لـ"الصباح": توفر عوامل تنفيذ البرنامج الإصلاحي وراء تحركات "التشويش" والمؤسسة ضحية..
ماذا يحدث في الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي تعد من بين المؤسسات العمومية السبع التي تضمنها الاتفاق المبرم بين حكومة مشيشي والاتحاد العام التونسي للشغل في نهاية مارس الماضي في إطار اتفاق رسمي بين الطرفين على إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل إصلاح منظومة الدعم والنظام الضريبي وعددا من الشركات المملوكة للدولة؟ ولماذا يتواصل عجز هذه المؤسسة على إيجاد مخارج من الأزمة بل واصلت مراكمة أزماتها لتصبح الشركة مهددة بالإفلاس، خاصة أن البعض يطالب بالتفويت فيها لفائدة القطاع الخاص؟ ومن المستفيد من تحريك أطراف التحركات الاحتجاجية في هذه المرحلة في الوقت الذي تتجه كل الأطراف المتداخلة إلى الاستعداد للانطلاق في تفعيل البرنامج الإصلاحي الخاص بهذه المؤسسة بعد أن تم الانتهاء من القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على قرض من صندوق الإنماء الكويتي بقيمة 90 مليون دينار تخصص لإنقاذ وإعادة هيكلة هذه المؤسسة ووضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل يضعها على قائمة المؤسسات الرائدة في الاستثمار وصناعة الأدوية وإنتاج المواد الصيدلية والطبية. فضلا عن اتفاقيات التعاون والشراكة التي تمت مع الجانب الليبي في السياق باعتبار أن مدير عام الشركة الدكتور أنيس قلوز كان ضمن الوفد الحكومي الذي شارك في زيارة هشام مشيشي الرسمية إلى ليبيا مؤخرا وكان محملا ببرنامج تعاون تونسي ليبي إفريقي موسع؟
تداخل المطامع والمصالح
هذه الاستفهامات وغيرها تحيل إلى الوضع الذي أصبحت عليه الشركة التونسية للصناعات الصيدلية رغم قيمتها الإنتاجية والمالية ودورها الريادي في سوق الصناعات الدوائية على مستويين وطني ودولي. الأمر الذي فسره البعض بتداخل مطامع ومصالح عديد الجهات للدفع لإفلاسها وغلقها والدفع في ما تبقى منها للقطاع الخاص. إذ تعد هذه الشركة من بين المؤسسات العمومية التي عرفت ترديا كبيرا في سنوات ما بعد الثورة. ويكفي الإشارة إلى أنها عرفت تعاقب 10 مديرين عامين على رأسها خلال عشر سنوات الأخيرة. وقد أثر مناخ العمل المتردي هذا على الوضع العام داخلها الأمر الذي ساهم في مضاعفة صعوباتها وخلق أزمة ثقة بين جميع الأطراف المتداخلة، وفق ما أكدته عديد الأطراف ذات علاقة بالمؤسسة. وتشهد منذ مدة تسجيل تحركات احتجاجية للعاملين داخلها بعد أن أقدمت الإدارة العامة للشركة ووزارة الصحة على اتخاذ إجراءات ردعية ضد بعض العاملين فيها إضافة إلى احتجاجهم على التأخر في الحصول على أجورهم نظرا لما تعيشه المؤسسة من صعوبات مالية، باعتبار أن قيمة ديون الشركة المتراكمة التي لم يقع بعد استخلاصها من الموزعين والمزودين أصبحت تقدر بـ64 مليارا إلى موفى مارس 2021، لتتواصل الأزمة داخلها بعد العجز على إيجاد حلول جذرية للصعوبات التي عرفتها رغم أنها يفترض أن تكون في المقام الأول في النسيج الصناعي التونسي لقطاع الصناعة الصيدلية الذي يمتاز بقدرة فائقة على التطور، لأنها المكون الرئيسي له.
ويذكر أن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات"، تأسست سنة 1989 في إطار إعادة هيكلة الصيدلية المركزية التونسية 67.77 % منها تابعة للدولة أي الصيدلية المركزية و23.23 % الباقية لمساهمين خواص. وما فتئت الشركة تتطور منذ ذلك التاريخ لتحقق العديد من النجاحات في مجال الصحة وتحتل مركز القيادة فيه. باعتبار أنها توفر أكثر من 50 % من حاجيات المستشفيات والقطاع الصحي في تونس فضلا عن لإنتاج وصناعة وتصدير الأدوية في الخارج وبشكل أكثر في إفريقيا. وهذه الشركة في علاقة شراكة مع عدة مخابر أجنبية نذكر من بينها "أبـــــوت" ,"صانوفي" و"باير" فضلا عن تعاونها المتواصل مع غيرها من الصناعات الصيدلية التونسية. والأولوية لديها هي تقديم أدوية على قدر كبير من الجودة والنجاعة. وإدارة البحث والتنمية المحرك الأساسي للتنمية داخل "سيفات" منذ تأسيسها في عام 1970. وهي تملك مخبرا مخصصا كليا للبحث والتنمية يعمل فيه فريق من العلماء والفنيين من ذوي الكفاءة العالية، ويحتوي هذا المخبر تجهيزات متطورة جدا ومناسبة ومتخصصة. وهي توفر حوالي خمسة عشر صنفا علاجيا تتوفر فيها أسباب الجودة.
خطر دخول المناخ التنافسي إلى "فضاء الشركة"
أكد الدكتور أنيس قلوز مدير عام "سيفات" أنه حرص خلال مدة إدارته للمؤسسة في السنتين الماضيتين على تدارك جانب من الصعوبات التي تكبلها باعتبارها تراكمات لإشكاليات ومصاعب بدأت منذ 2006 وتضاعفت في سنوات ما بعد الثورة لعدة أسباب. وبين أنها أصبحت تنتج حاليا 149 نوعا من الأدوية بعد أن كانت منذ أكثر من سنة في حدود 129 ، وذلك في إطار استراتيجية التجديد والنجاعة المعتمدة في هذه المؤسسة التي تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات الطبية والصيدلانية وغيرها من المجالات ذات صلة بالقطاع باعتبار أنها تعمل بالتعاون مع أهل الخبرة من الميدان العلمي وفرق من الباحثين الجامعيين لتعزيز صحة التزاماتها داخل التراب التونسي وخارجه. موضحا أن الشركة تخصص جزءا هاما من استثماراتها لابتكار مجموعة من الأدوية الجنسية تكون أكثر تنوعا وأقل كلفة مع الالتزام بالمحافظة على الجودة والسلامة والنجاعة خدمة لصحة المريض وراحته.
كما أفاد أن إدارة المؤسسة دخلت في برامج إصلاحية موسعة مع وزارة الصحة ورئاسة الحكومة من المنتظر أن تؤتي أكلها على النحو المطلوب وذلك بعد استيفاء تقريبا جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض في الغرض من صندوق الانماء الكويتي وذلك بوضع برنامج إصلاحي شامل وجذري من شأنه إعادة الشركة إلى جادة الإنتاج والرواج والريادة بتطوير منتوجاتها تنويعها وفتح آفاق لأوسع لسوق دولية. وبين قلوز في نفس السياق قائلا: "في الحقيقة مشاركتي في زيارة الوفد الحكومي إلى ليبيا كانت جد مثمرة نظرا لمشاريع التعاون والاتفاق التي تم الاتفاق عليها ليس داخل ليبيا فحسب وإنما على مستوى قاري ودولي نظرا للعمق الجغرافي والتاريخي الليبي في القارة الإفريقية. وهذا من العوامل التي ستساهم في فتح آفاق جديدة للشركة التي تضررت أيضا من تداعيات الجائح الوبائية بشكل غير مسبوق خاصة أنها تعاني مشاكل بالجملة".
كما أوضح محدثنا أنه في انتظار توفر مستلزمات الدخول في برنامج إصلاحي جذري لأن الحلول العشوائية وفق تقديره غير مجدية لاسيما في ظل الوضعية المتردية التي أصبحت عليها الشركة حاليا. لأن المراهنة في المرحلة القادمة سيكون على تطوير الإنتاج وآلياته التجهيزات الخاصة بذلك مستفيدين من هامش الثقة والجودة التي يحظى بها المنتوج الصيدلاني التونسي. إضافة إلى الدخول في مشاريع تعاون دولي وفتح أسواق دولية جديدة في أمريكا وبلدان أوروبية وعربية وإفريقية. لأنه يعتبر هذه الشركة قادرة على النجاح في ذلك.
المناخ التنافسي
ونزل مدير عام الشركة عودة وتكرر التحركات الاحتجاجية داخل المؤسسة في سياق تأثير المناخ التنافسي الذي تعيشه الشركة مع القطاع الخاص بدرجة أولى. لأنه يعتبر التحركات المتواترة في هذه المرحلة التي تسبق الإعلان والدخول رسميا في البرنامج الإصلاحي المتكامل للنهوض بهذه الشركة وفق ما تم الاتفاق عليه بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض التفويت فيها تعد تحركات غير "بريئة" في تقديره ولا تخدم مصلحة الشركة. وأضاف قائلا: "ليس من مصلحة البعض بقاء هذه المؤسسة العمومية العمل وتحقيق الريادة في سوق صناعة الأدوية. للأسف هذه من العوامل والضغوطات التي أثرت على استقرار مناخ العمل داخلها بشكل مباشر وغير مباشر وكانت سببا لتراكم الصعوبات داخلها في السنوات الأخيرة. وأنا مستاء أيضا لأن البعض يدفع لخوصصة هذه المؤسسة ولم نر تدافع وبرامج ومقترحات لإصلاحها".
في جانب آخر من حديثه عن نفس المسألة أفاد مدير الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أنه اختار العمل في صمت ويراهن في ذلك على الكفاءات العملية والجادة مع الالتزام بتطبيق القانون في خدمة نجاح المؤسسة والمهمة. وهو العامل الذي يرفضه بعض العاملين فيها، وفق تصريحه، خاصة أنه اختار الاستنجاد بلجنة الرقابة والتفقد التابعة لوزارة الصحة التي سجلت في متابعتها لعدة ملفات داخل الشركة جود تجاوزات. وبين أن الشركة لم تتخلف في راتب ومنح العاملين فيها رغم الصعوبات المالية التي تشكوها موضحا أنهم يتحصلون على 15 راتب إضافة إلى المنح.
ولم يخف استياءه من حجم الصعوبات التي واجهها منذ تكليفه بإدارة هذه الشركة المكبلة بالصعوبات المشاكل رغم إغراءات فرص العمل في الخارج باعتباره طبيبا متحصلا على الدكتوراه في البيولوجيا وخريج المدرسة الوطنية للإدارة فضلا عن تجاربه في التدريس ومخابر البحث في جامعات تونسية وأمريكية أوروبية.
نهى بن سعد لـ "الصباح": الإدارة مسؤولة على توتر مناخ العمل وغياب الحلول
من جانبها أكدت نهى بن سعد كاتب عام النقابة الأساسية للأطباء الصيادلة بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية لـ"الصباح" أن التحركات الأخيرة للمنضوين داخل هذا الهيكل النقابي كان من منطلق المسؤولية لا غير وذلك احتجاجا على التأخر في صرف الرواتب الشهرية توتر مناخ العمل داخل المؤسسة حالة الاحتقان التي أصبحت تخيم على الأجواء العامة داخلها خاصة بعد أن عمت الإدارة العامة إلى التصعيد وإيقاف أربعة أفراد مؤخرا، إضافة إلى توجيه دعوات للمساءلة إلى مجموعة أخرى برفضها مبدأ الدخول في اعتصامات وتحركات دون مبالاة بتدخلات الأطراف النقابية والجهوية. وطالبت الكاتبة العامة للنقابة مدير عام الشركة بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في التعاطي مع الملف الإصلاحي وذلك بتشريك جميع الأطراف. وانتقدت نهى بن سعد سياسة د. أنيس في إدارة المؤسسة وخصوصا الترقيات التي جاءت في وقت تتخبط فيه الشركة في صعوبات مالية مقابل العجز عن توفير مداخيل جديدة بما في ذلك متخلدات الشركة بذمة الموزعين المزودين.
وأكدت أن تعكر توتر مناخ العمل أثر سلبيا على مستوى العمل وحركة الإنتاج باعتبار أن الشركة حاليا، لا تنتج سوى عدد قليل من الأدوية وهو تراجع لم تعرفه الشركة من قبل وفق تقديرها.
