تجرى حاليا مشاورات ماراطونية بين الجانبين التونسي والليبي حول مشروع وديعة ثقيلة تزعم الحكومة الليبية إيداعها لدى البنك المركزي التونسي في الأيام القليلة القادمة، في خطوة وصفت بـ "الايجابية " في مسار دعم ليبيا لتونس في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة هشام مشيشي مرفوقا بوفد رفيع المستوى وعدد هام من رجال المال والأعمال التونسيين...
لكن هذه المشاورات تحمل معها إشكاليات وصعوبات سرعان ما تعمقت في اليومين الأخيرين بين المسؤولين من الصف الأول من الجانبين حول قيمة هذه الوديعة وتوقيت إيداعها وخاصة في ما يتعلق بردود الأفعال المنتظرة بين الأوساط المالية ..
وسط هذه المشاورات المعقدة، تطمح بلادنا إلى الحصول على هذه الوديعة التي تناهز حوالي المليار دولار حسب التسريبات الأولية وهي القيمة الأضخم التي تتحصل عليها بلادنا من صنف الودائع منذ سنوات بما سيمكن بلادنا من توفير سيولة بنكية وخاصة تعزيز احتياطيات تونس من النقد الأجنبي، فضلا عن انها تساعد بلادنا على الخروج الى الأسواق المالية العالمية للاقتراض بنسب فائدة مديرية غير مرتفعة...
وحول هذا الصنف من التمويلات المعروف بالوديعة، يرى عدد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي ان تأثيره لن يكون كبيرا على الاقتصاد الوطني أو حتى على مستوى تمويل عجز الميزانية، باعتبار أن ما يمكن أن تقدمه هذه الوديعة هو الرفع من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، وبالتالي لن تساعد البلاد في الخروج من أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها خاصة في ما يتعلق بعجز ميزانيتها العمومية.
فاليوم بلادنا تحتاج إلى موارد وتمويلات مباشرة لتغطية عجز الميزانية غير المسبوق لسنة 2021، والحال أن بلادنا مطالبة بتوفير تمويلات هذه السنة في حدود الـ 18.5 مليار دينار تزامنا مع انطلاقها في سداد قروضها القديمة مطالبة بتسديد ديون ثقيلة خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تصل الى حدود الـ 15.2 مليار دينار2 مليار دولار منها فقط لقرضين من السوق الدولية سيحل اجلهم خلال شهري جويلية واوت القادمين..
وكانت آخر وديعة تحصلت عليها تونس من قبل الدولة القطرية البالغة 500 مليون دولار في دعم مالي وصف بالمهم في وقت تحتاج فيه تونس إلى تمويلات من كل الأصناف ودائع وهبات وقروض، وتبقى الدولة رغم حاجتها الملحة لهذه التمويلات مطالبة بالبحث عن مصادر جديدة وتمويلات مباشرة عن طريق تغيير المنوال المتبع لخلق بدائل وخاصة للحد من تبعات الأزمة المالية في السنوات القادمة.
وتعتبر الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة مع وفد رفيع المستوى إلى ليبيا مصحوبا بعدد هام من رجال المال والأعمال، هامة إلى بلد تتبادل معه تونس في العديد من القطاعات الحيوية، واثمرت هذه الزيارة نتائج ايجابية للجانبين، حيث تم الإذن بفتح الاعتمادات برا وبحرا من الجانب الليبي لفائدة التجار الليبين، وهذا ما من شأنه أن ينعش الاقتصاد التونسي ويوفر عائدات مالية لتونس بحوالي مليار دينار من العملة الصعبة على امتداد سنة .
وبالنسبة لقطاع الصحة أتفق الجانبان على خلاص وسداد جانب هام من الديون لفائدة المصحات التونسية، ودعم الدولة التونسية بكمية هامة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع تسديد ديون متخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما تم إقرار المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال الليبيين وتشجيعهم على الاستثمار بتونس مع أحقيتهم بتملك الأراضي والمساكن.
وبخصوص ملف الأعمار أتفق الطرفان على فسح المجال أكثر أمام الشركات التونسية ومنحها نصيب مهم في عديد القطاعات، وجلب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة التونسية في جميع الاختصاصات.
وكانت قد تزامنت هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة مع استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط التونسية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لتكون الناقلة الوطنية الشركة الأولى في مجالها التي تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.
ومن أهم التظاهرات الاقتصادية المهمة التي صاحبت هذه الزيارة هو تنظيم المنتدى والمعرض الليبي- التونسي، الذي شهد مشاركة أكثر من 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية على غرار التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، وهو ما مثل الفرصة الكبيرة للجانبين لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال إعادة الأعمار..
وفاء بن محمد
تجرى حاليا مشاورات ماراطونية بين الجانبين التونسي والليبي حول مشروع وديعة ثقيلة تزعم الحكومة الليبية إيداعها لدى البنك المركزي التونسي في الأيام القليلة القادمة، في خطوة وصفت بـ "الايجابية " في مسار دعم ليبيا لتونس في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة هشام مشيشي مرفوقا بوفد رفيع المستوى وعدد هام من رجال المال والأعمال التونسيين...
لكن هذه المشاورات تحمل معها إشكاليات وصعوبات سرعان ما تعمقت في اليومين الأخيرين بين المسؤولين من الصف الأول من الجانبين حول قيمة هذه الوديعة وتوقيت إيداعها وخاصة في ما يتعلق بردود الأفعال المنتظرة بين الأوساط المالية ..
وسط هذه المشاورات المعقدة، تطمح بلادنا إلى الحصول على هذه الوديعة التي تناهز حوالي المليار دولار حسب التسريبات الأولية وهي القيمة الأضخم التي تتحصل عليها بلادنا من صنف الودائع منذ سنوات بما سيمكن بلادنا من توفير سيولة بنكية وخاصة تعزيز احتياطيات تونس من النقد الأجنبي، فضلا عن انها تساعد بلادنا على الخروج الى الأسواق المالية العالمية للاقتراض بنسب فائدة مديرية غير مرتفعة...
وحول هذا الصنف من التمويلات المعروف بالوديعة، يرى عدد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي ان تأثيره لن يكون كبيرا على الاقتصاد الوطني أو حتى على مستوى تمويل عجز الميزانية، باعتبار أن ما يمكن أن تقدمه هذه الوديعة هو الرفع من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، وبالتالي لن تساعد البلاد في الخروج من أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها خاصة في ما يتعلق بعجز ميزانيتها العمومية.
فاليوم بلادنا تحتاج إلى موارد وتمويلات مباشرة لتغطية عجز الميزانية غير المسبوق لسنة 2021، والحال أن بلادنا مطالبة بتوفير تمويلات هذه السنة في حدود الـ 18.5 مليار دينار تزامنا مع انطلاقها في سداد قروضها القديمة مطالبة بتسديد ديون ثقيلة خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تصل الى حدود الـ 15.2 مليار دينار2 مليار دولار منها فقط لقرضين من السوق الدولية سيحل اجلهم خلال شهري جويلية واوت القادمين..
وكانت آخر وديعة تحصلت عليها تونس من قبل الدولة القطرية البالغة 500 مليون دولار في دعم مالي وصف بالمهم في وقت تحتاج فيه تونس إلى تمويلات من كل الأصناف ودائع وهبات وقروض، وتبقى الدولة رغم حاجتها الملحة لهذه التمويلات مطالبة بالبحث عن مصادر جديدة وتمويلات مباشرة عن طريق تغيير المنوال المتبع لخلق بدائل وخاصة للحد من تبعات الأزمة المالية في السنوات القادمة.
وتعتبر الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة مع وفد رفيع المستوى إلى ليبيا مصحوبا بعدد هام من رجال المال والأعمال، هامة إلى بلد تتبادل معه تونس في العديد من القطاعات الحيوية، واثمرت هذه الزيارة نتائج ايجابية للجانبين، حيث تم الإذن بفتح الاعتمادات برا وبحرا من الجانب الليبي لفائدة التجار الليبين، وهذا ما من شأنه أن ينعش الاقتصاد التونسي ويوفر عائدات مالية لتونس بحوالي مليار دينار من العملة الصعبة على امتداد سنة .
وبالنسبة لقطاع الصحة أتفق الجانبان على خلاص وسداد جانب هام من الديون لفائدة المصحات التونسية، ودعم الدولة التونسية بكمية هامة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع تسديد ديون متخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما تم إقرار المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال الليبيين وتشجيعهم على الاستثمار بتونس مع أحقيتهم بتملك الأراضي والمساكن.
وبخصوص ملف الأعمار أتفق الطرفان على فسح المجال أكثر أمام الشركات التونسية ومنحها نصيب مهم في عديد القطاعات، وجلب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة التونسية في جميع الاختصاصات.
وكانت قد تزامنت هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة مع استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط التونسية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لتكون الناقلة الوطنية الشركة الأولى في مجالها التي تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.
ومن أهم التظاهرات الاقتصادية المهمة التي صاحبت هذه الزيارة هو تنظيم المنتدى والمعرض الليبي- التونسي، الذي شهد مشاركة أكثر من 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية على غرار التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، وهو ما مثل الفرصة الكبيرة للجانبين لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال إعادة الأعمار..
