لم يخف بوبكر زخامة رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة تأثير الصراع السياسي وغياب سياسة وبرنامج واضحي المعالم للدولة بشكل عام، على القطاع الذي أصبح في السنوات الأخيرة هشّا ويعاني صعوبات بالجملة تهدد بقاءه بقطع النظر عن قيمة الخدمات الصحية التي يقدمها. وأرجع ذلك في حديثه لـ"الصباح"، إلى غياب إرادة جدية لتنظيمه وهيكلته على أسس صحيحة تضمن استمرارية عمل ونشاط هذه المؤسسات وتحميها من خطر وهزات الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعي والسياسية من ناحية وتعزز ثقة الحريف في خدماتها من ناحية أخرى سواء كان مواطنا تونسيا أو أجنبيا. اعتبر ما يروجه البعض حول هذا القطاع لا يعدو أن يكون "شيطنة" وإساءة ساهمت في تردي وضعيته على عدة مستويات. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أنه من الحيف أن ننكر مطالبة هذه المؤسسات بحقوقها مقابل ما تقدمه من خدمات صحية للمرضى. فجل المصحات الخاصة تقدم تسهيلات لمرضاها خاصة منهم العاجزين عن توفير معاليم العلاج دفعة واحدة". لا يمكن أن تغطي حجم وقيمة الدور الذي يلعبه القطاع في الخدمات الصحية. وبين أن الوضع الصحي في تونس في علاقة بالجائحة الوبائية أصبح يعيش انفراجا بعد أن سجل تراجعا في نسب الضغط المسجل على أسرة الإنعاش بما نسبته 30 % مقارنة بما كان عليه الوضع خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة حيث وصل الإقبال إلى 120% . موضحا أن المصحات الخاصة شهدت إقبال عدد كبير من حاملي هذا الفيروس ممن يخيرون خدمات القطاع الصحي الخاص مقابل اختيار البعض الآخر ولأسباب مادية الخروج من المصحات والتوجه إلى المستشفيات العمومية.
وحمّل الحكومة مسؤولية عدم جديتها في تفعيل اتفاقية التعاون بين القطاعين العمومي والخاص التي تم طرحها في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن اختارت أن تظل مجرد "حديث" واتفاق شفوي لم يدرك مرحلة التقنين والتفعيل إلى حد الآن، رغم أن القطاع الخاص رحب بفكرة التعاون وعبر عن استعداده، من خلال الهياكل الخاص به، لقبول اتفاق التعاون المقترح في الغرض. ليكتفي باستخارة بعض الأقسام عند الحاجة. أضاف قائلا: "هناك عدة طرق لتدارك مثل هذه الصعوبات سواء بالنسبة للمواطن الراغب في التمتع بالخدمات الصحية في القطاع الخاص بالنسبة لهذه المؤسسات على حد السواء وذلك بتحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "الكنام" الرفع من سقف العلاج بالنسبة لمنظوريه أو في توسيع خدمات التأمينات وتقديم تسهيلات في الغرض من قبل الدولة باعتبارها الراعي الأول للخدمات الصحية للمواطن".
في المقابل أكد بوبكر زخامة أن الاستثناءات المسجلة في القطاع لا يمكن اعتمادها قواعد لضربه خاصة في هذه المرحلة الصعبة.
وأكد، رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة لـ"الصباح"، أن جل المصحات الخاصة تمر بصعوبات مادية كبيرة موضحا أن عددا منها أعلن إفلاسه وأن ما يقارب 30 % من هذه المؤسسات الخاصة مهدد بالإفلاس، حسب ما قدمه آخر تقرير في الغرض. فيما يوجد ما يقارب 20 % من البقية في طور الإفلاس ومن المنتظر أن تعلن إغلاقها نهائيا قبل موفى هذا العام إذا ما تواصلت نفس السياسة وعدم قدر الأطراف الحاكمة على إيجاد برامج كفيلة بإخراج بلادنا من الأزمات التي تتخبط فيها.
وأفاد أن هذه المؤسسات تعيش عجزا تجاه التزاماتها مع العاملين من إطارات طبية وشبه طبية وغيرهم إضافة إلى مخابر التحاليل الطبية وتوفير التجهيزات الضرورية والصيدلية المركزية غيرها من الجهات الأخرى التي تتعامل معها في علاقة بالأدوية المواد والأدوات الطبية التي تستعملها. ليضاف إلى ذلك إشكاليات أخرى من قبيل التحيل والاعتداء من قبل بعض المواطنين. اعتبر ذلك عوامل ساهمت في تردي الوضع بالنسبة لجل المؤسسات رغم ما يروج لدى البعض من كنها مؤسسات ربحية بحتة. لأنه يرى أن نسبة هامة من وارداتها المالية تذهب للطاقم الطبي وشبه الطبي بدرجة أولى.
ويذكر أن ملف المصحات الخاصة عاد لإثارة الجدل من جديد في المدة الأخيرة حول مدى الالتزام بالشرط الوقائية ونزاهة المعاملات ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والفوترة المعتمدة فيها والتي تسجل ارتفاعا كبيرا. إذ وصف بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، ما يحدث في بعض المصحات الخاصة من تجاوزات بأنها "مراكمة سنوية لتجاوزات ترقى إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان".
وشدد محدثنا على ضرورة وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها عدد من المصحات الخاصة في علاقة بالإخلالات والتجاوزات المتورطة فيها، وخاصة فيما يتعلّق باستغلال أزمة كوفيد 19 والاستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح، وصفها بالخيالية، وفرض أسعار مشطّة دون مراعاة للمقدرة المالية للأسر التونسية.
مستنكرا صمت سلطة الإشراف وغياب الرقابة بالنسبة لوزارة الصحة على نحو شبهه بالتواطؤ خاصة بعد أن أثارت إحدى المصحات الخاصة بالضاحية الجنوبية استنكارا واسعا بسبب إيوائها لمصابين بفيروس كورونا دون الفصل بينهم وبين غيرهم من المرضى.
نزيهة الغضباني
لم يخف بوبكر زخامة رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة تأثير الصراع السياسي وغياب سياسة وبرنامج واضحي المعالم للدولة بشكل عام، على القطاع الذي أصبح في السنوات الأخيرة هشّا ويعاني صعوبات بالجملة تهدد بقاءه بقطع النظر عن قيمة الخدمات الصحية التي يقدمها. وأرجع ذلك في حديثه لـ"الصباح"، إلى غياب إرادة جدية لتنظيمه وهيكلته على أسس صحيحة تضمن استمرارية عمل ونشاط هذه المؤسسات وتحميها من خطر وهزات الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعي والسياسية من ناحية وتعزز ثقة الحريف في خدماتها من ناحية أخرى سواء كان مواطنا تونسيا أو أجنبيا. اعتبر ما يروجه البعض حول هذا القطاع لا يعدو أن يكون "شيطنة" وإساءة ساهمت في تردي وضعيته على عدة مستويات. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أنه من الحيف أن ننكر مطالبة هذه المؤسسات بحقوقها مقابل ما تقدمه من خدمات صحية للمرضى. فجل المصحات الخاصة تقدم تسهيلات لمرضاها خاصة منهم العاجزين عن توفير معاليم العلاج دفعة واحدة". لا يمكن أن تغطي حجم وقيمة الدور الذي يلعبه القطاع في الخدمات الصحية. وبين أن الوضع الصحي في تونس في علاقة بالجائحة الوبائية أصبح يعيش انفراجا بعد أن سجل تراجعا في نسب الضغط المسجل على أسرة الإنعاش بما نسبته 30 % مقارنة بما كان عليه الوضع خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة حيث وصل الإقبال إلى 120% . موضحا أن المصحات الخاصة شهدت إقبال عدد كبير من حاملي هذا الفيروس ممن يخيرون خدمات القطاع الصحي الخاص مقابل اختيار البعض الآخر ولأسباب مادية الخروج من المصحات والتوجه إلى المستشفيات العمومية.
وحمّل الحكومة مسؤولية عدم جديتها في تفعيل اتفاقية التعاون بين القطاعين العمومي والخاص التي تم طرحها في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن اختارت أن تظل مجرد "حديث" واتفاق شفوي لم يدرك مرحلة التقنين والتفعيل إلى حد الآن، رغم أن القطاع الخاص رحب بفكرة التعاون وعبر عن استعداده، من خلال الهياكل الخاص به، لقبول اتفاق التعاون المقترح في الغرض. ليكتفي باستخارة بعض الأقسام عند الحاجة. أضاف قائلا: "هناك عدة طرق لتدارك مثل هذه الصعوبات سواء بالنسبة للمواطن الراغب في التمتع بالخدمات الصحية في القطاع الخاص بالنسبة لهذه المؤسسات على حد السواء وذلك بتحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "الكنام" الرفع من سقف العلاج بالنسبة لمنظوريه أو في توسيع خدمات التأمينات وتقديم تسهيلات في الغرض من قبل الدولة باعتبارها الراعي الأول للخدمات الصحية للمواطن".
في المقابل أكد بوبكر زخامة أن الاستثناءات المسجلة في القطاع لا يمكن اعتمادها قواعد لضربه خاصة في هذه المرحلة الصعبة.
وأكد، رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة لـ"الصباح"، أن جل المصحات الخاصة تمر بصعوبات مادية كبيرة موضحا أن عددا منها أعلن إفلاسه وأن ما يقارب 30 % من هذه المؤسسات الخاصة مهدد بالإفلاس، حسب ما قدمه آخر تقرير في الغرض. فيما يوجد ما يقارب 20 % من البقية في طور الإفلاس ومن المنتظر أن تعلن إغلاقها نهائيا قبل موفى هذا العام إذا ما تواصلت نفس السياسة وعدم قدر الأطراف الحاكمة على إيجاد برامج كفيلة بإخراج بلادنا من الأزمات التي تتخبط فيها.
وأفاد أن هذه المؤسسات تعيش عجزا تجاه التزاماتها مع العاملين من إطارات طبية وشبه طبية وغيرهم إضافة إلى مخابر التحاليل الطبية وتوفير التجهيزات الضرورية والصيدلية المركزية غيرها من الجهات الأخرى التي تتعامل معها في علاقة بالأدوية المواد والأدوات الطبية التي تستعملها. ليضاف إلى ذلك إشكاليات أخرى من قبيل التحيل والاعتداء من قبل بعض المواطنين. اعتبر ذلك عوامل ساهمت في تردي الوضع بالنسبة لجل المؤسسات رغم ما يروج لدى البعض من كنها مؤسسات ربحية بحتة. لأنه يرى أن نسبة هامة من وارداتها المالية تذهب للطاقم الطبي وشبه الطبي بدرجة أولى.
ويذكر أن ملف المصحات الخاصة عاد لإثارة الجدل من جديد في المدة الأخيرة حول مدى الالتزام بالشرط الوقائية ونزاهة المعاملات ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والفوترة المعتمدة فيها والتي تسجل ارتفاعا كبيرا. إذ وصف بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، ما يحدث في بعض المصحات الخاصة من تجاوزات بأنها "مراكمة سنوية لتجاوزات ترقى إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان".
وشدد محدثنا على ضرورة وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها عدد من المصحات الخاصة في علاقة بالإخلالات والتجاوزات المتورطة فيها، وخاصة فيما يتعلّق باستغلال أزمة كوفيد 19 والاستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح، وصفها بالخيالية، وفرض أسعار مشطّة دون مراعاة للمقدرة المالية للأسر التونسية.
مستنكرا صمت سلطة الإشراف وغياب الرقابة بالنسبة لوزارة الصحة على نحو شبهه بالتواطؤ خاصة بعد أن أثارت إحدى المصحات الخاصة بالضاحية الجنوبية استنكارا واسعا بسبب إيوائها لمصابين بفيروس كورونا دون الفصل بينهم وبين غيرهم من المرضى.
