في خطوة مفاجئة، وربما غير منتظرة في مثل هذا الظرف الذي غزت فيه ظاهرة الهجرة القانونية وأيضا الهجرة غير النظامية الأخبار اليومية في تونس وفي دول الاتحاد الأوروبي، قررت فرنسا العودة إلى النسق الطبيعي لإسناد التأشيرات لفائدة التونسيين.
فوفق بلاغ وزارة الداخلية، فإن الوزير توفيق شرف الدين قد أجرى أول أمس الأربعاء 31 أوت 2022 مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي وذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أدّتها نجلاء بودن رئيسة الحكومة الى باريس.
وذكرت وزارة الداخلية أن الطرفين استعرضا وضع التعاون القائم بينهما ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلديْن، وقد ثمنا الحركية القائمة بينهما.
كما أكّد وزير الداخلية الفرنسي في ذات السياق لنظيره التونسي قرار بلاده الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.
كما اتفق الوزيران على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبيْن في مُجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل موفى السنة الجارية.
قرار من المؤكد سيكون له الوقع الإيجابي على كل من يرغب في المغادرة إلى فرنسا أو فضاء شنكانغ إما للسياحة أو العمل أو الدراسة أو حتى الهجرة النهائية. ولكن في المقابل لا يُعلم سبب هذا التراجع بعد مرور ما يقارب السنة على قرار التقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.
وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و50% في المغرب والجزائر.
فأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أنّ تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة للدخول إلى أراضيها. كما أكّدت أنّ تونس "أحرزت تقدّماً كبيراً" في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسبق لفرنسا أن أعلنت أنّها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعاً "للجهود" التي تبذلها كلّ من هذه الدول.
وفي بيانهما المشترك، اتّفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".
وكانت فرنسا قد شددت ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي بإعلانها منذ سنة تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، فقال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال لإذاعة "أوروبا 1" في ذلك الوقت إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
وأضاف أتال "إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
أشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العديد من المناسبات والتصريحات الإعلامية إلى أن تونس قبلت بأن تكون "حرس حدود" لدول الاتحاد الأوروبي بترحيل التونسيين من أراضيها وفق اتفاقيات سرية بين هذه الدول.
فقال الناطق الرسمي باسمه رمضان بن عمر في تصريح لـ"الصباح" "إعادة إسناد التأشيرات بنسقها الطبيعي هي عودة إلى مرحلة كنا نرفضها أيضا، فبالنسبة لنا منظومة التأشيرة ككل فيها الكثير من الحيث والظلم للتونسيين، ففرنسا في علاقتنا معها أوجدت حرية التبادل على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى الحقوق والحريات لا وجود لهذا التبادل. فحرية التنقل هي من جهة واحدة لا يتمتع بها إلا المواطنون الفرنسيون".
وأضاف "لكن أموالهم وبضائعهم ومرابيحهم بصدد التنقل بكل حرية، إلا أن التونسي فقط لا يتنقل نحو الضفة الشمالية إلا التونسي الذي يحتاجونه وصرفت عليه المجموعة التونسية".
وأفاد بن عمر "حتى الفترة التي تم فيها التضييق على التونسيين كانت فرنسا تسعى خلالها إلى تحصيل مكاسب وهي ترحيل الأشخاص المتواجدين بطريقة غير نظامية من ترابها".
وأضاف "لدينا تخوفات من أن تكون هذه التسهيلات إشارة انطلاق لموجة أخرى من ترحيل المهاجرين غير النظاميين، فتونس هي الدولة المغاربية الوحيدة التي قدمت تعاونا لا محدود لمسألة الترحيل القسري".
وأوضح أنه "الأكيد أن فرنسا مارست ضغوطا ديبلوماسية كبيرة على جميع المستويات حتى ترضخ تونس لتقبل ترحيل مواطنيها".
في ذات الاتجاه نشر القيادي بحزب التيار الديمقراطي المقيم بإيطاليا مجدي الكرباعي على صفحته الرسمية بالفايسبوك بتاريخ 9 أوت 2022 أنّه "مؤخرا هناك العديد من الأمهات وأهل التونسيين المهاجرين غير نظاميين الموجودين داخل مراكز الحجز والترحيل بإيطاليا تساءلوا لماذا يتم ترحيل أبنائنا فقط" فأضاف "إجابتي كانت هناك اتفاقية بين إيطاليا وتونس تقتضي ذلك وتفرض على تونس أن تكون حرس حدود أوروبا وأن تقبل بالمرحلين لها وفي المقابل تونس تتقاضى على ذلك".
وكتب الكرباعي "السؤال المطروح الأموال التي تقبضها تونس كيف يقع صرفها "مشيرا" الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية الإيطالية هي 8 مليون أورو سنويا وهناك وثيقة تم إرسالها الى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من قبل سفارة إيطاليا بتونس تثبت صحة كلامي وتم نشرها في فيلم الوثائقي La via del ritorno وامتلك نسخة منها وأتمنى أن تقوم السلط بنشرها لتصارح شعبها وكنت أدليت وقتها بشهادتي على الترحيل القسري".
وقال "الأموال تصل الى تونس في إطار برنامج براعية برنامج @UNOPS_Tunisie وهو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أجل معاضدة جهود تونس للتصدي للهجرة غير نظامية وفي إطار ذلك تم تسليم يوم 08 أوت باخرتين للحرس الوطني من أصل 6 بواخر للصيانة بمبلغ 50 مليارا من المليمات بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء ."
وأفاد في آخر تدوينته "إن شاء الله تكونوا فهمتوا المقابل الذي تقبضه تونس من أجل حماية الحدود والترحيل القسري لأبنائكم، هذا الكلام السلط التونسية ما تنجمش تواجه به العائلات و التوانسة" .
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
في خطوة مفاجئة، وربما غير منتظرة في مثل هذا الظرف الذي غزت فيه ظاهرة الهجرة القانونية وأيضا الهجرة غير النظامية الأخبار اليومية في تونس وفي دول الاتحاد الأوروبي، قررت فرنسا العودة إلى النسق الطبيعي لإسناد التأشيرات لفائدة التونسيين.
فوفق بلاغ وزارة الداخلية، فإن الوزير توفيق شرف الدين قد أجرى أول أمس الأربعاء 31 أوت 2022 مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي وذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أدّتها نجلاء بودن رئيسة الحكومة الى باريس.
وذكرت وزارة الداخلية أن الطرفين استعرضا وضع التعاون القائم بينهما ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلديْن، وقد ثمنا الحركية القائمة بينهما.
كما أكّد وزير الداخلية الفرنسي في ذات السياق لنظيره التونسي قرار بلاده الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.
كما اتفق الوزيران على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبيْن في مُجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل موفى السنة الجارية.
قرار من المؤكد سيكون له الوقع الإيجابي على كل من يرغب في المغادرة إلى فرنسا أو فضاء شنكانغ إما للسياحة أو العمل أو الدراسة أو حتى الهجرة النهائية. ولكن في المقابل لا يُعلم سبب هذا التراجع بعد مرور ما يقارب السنة على قرار التقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.
وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و50% في المغرب والجزائر.
فأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أنّ تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة للدخول إلى أراضيها. كما أكّدت أنّ تونس "أحرزت تقدّماً كبيراً" في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسبق لفرنسا أن أعلنت أنّها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعاً "للجهود" التي تبذلها كلّ من هذه الدول.
وفي بيانهما المشترك، اتّفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".
وكانت فرنسا قد شددت ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي بإعلانها منذ سنة تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، فقال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال لإذاعة "أوروبا 1" في ذلك الوقت إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
وأضاف أتال "إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
أشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العديد من المناسبات والتصريحات الإعلامية إلى أن تونس قبلت بأن تكون "حرس حدود" لدول الاتحاد الأوروبي بترحيل التونسيين من أراضيها وفق اتفاقيات سرية بين هذه الدول.
فقال الناطق الرسمي باسمه رمضان بن عمر في تصريح لـ"الصباح" "إعادة إسناد التأشيرات بنسقها الطبيعي هي عودة إلى مرحلة كنا نرفضها أيضا، فبالنسبة لنا منظومة التأشيرة ككل فيها الكثير من الحيث والظلم للتونسيين، ففرنسا في علاقتنا معها أوجدت حرية التبادل على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى الحقوق والحريات لا وجود لهذا التبادل. فحرية التنقل هي من جهة واحدة لا يتمتع بها إلا المواطنون الفرنسيون".
وأضاف "لكن أموالهم وبضائعهم ومرابيحهم بصدد التنقل بكل حرية، إلا أن التونسي فقط لا يتنقل نحو الضفة الشمالية إلا التونسي الذي يحتاجونه وصرفت عليه المجموعة التونسية".
وأفاد بن عمر "حتى الفترة التي تم فيها التضييق على التونسيين كانت فرنسا تسعى خلالها إلى تحصيل مكاسب وهي ترحيل الأشخاص المتواجدين بطريقة غير نظامية من ترابها".
وأضاف "لدينا تخوفات من أن تكون هذه التسهيلات إشارة انطلاق لموجة أخرى من ترحيل المهاجرين غير النظاميين، فتونس هي الدولة المغاربية الوحيدة التي قدمت تعاونا لا محدود لمسألة الترحيل القسري".
وأوضح أنه "الأكيد أن فرنسا مارست ضغوطا ديبلوماسية كبيرة على جميع المستويات حتى ترضخ تونس لتقبل ترحيل مواطنيها".
في ذات الاتجاه نشر القيادي بحزب التيار الديمقراطي المقيم بإيطاليا مجدي الكرباعي على صفحته الرسمية بالفايسبوك بتاريخ 9 أوت 2022 أنّه "مؤخرا هناك العديد من الأمهات وأهل التونسيين المهاجرين غير نظاميين الموجودين داخل مراكز الحجز والترحيل بإيطاليا تساءلوا لماذا يتم ترحيل أبنائنا فقط" فأضاف "إجابتي كانت هناك اتفاقية بين إيطاليا وتونس تقتضي ذلك وتفرض على تونس أن تكون حرس حدود أوروبا وأن تقبل بالمرحلين لها وفي المقابل تونس تتقاضى على ذلك".
وكتب الكرباعي "السؤال المطروح الأموال التي تقبضها تونس كيف يقع صرفها "مشيرا" الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية الإيطالية هي 8 مليون أورو سنويا وهناك وثيقة تم إرسالها الى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من قبل سفارة إيطاليا بتونس تثبت صحة كلامي وتم نشرها في فيلم الوثائقي La via del ritorno وامتلك نسخة منها وأتمنى أن تقوم السلط بنشرها لتصارح شعبها وكنت أدليت وقتها بشهادتي على الترحيل القسري".
وقال "الأموال تصل الى تونس في إطار برنامج براعية برنامج @UNOPS_Tunisie وهو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أجل معاضدة جهود تونس للتصدي للهجرة غير نظامية وفي إطار ذلك تم تسليم يوم 08 أوت باخرتين للحرس الوطني من أصل 6 بواخر للصيانة بمبلغ 50 مليارا من المليمات بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء ."
وأفاد في آخر تدوينته "إن شاء الله تكونوا فهمتوا المقابل الذي تقبضه تونس من أجل حماية الحدود والترحيل القسري لأبنائكم، هذا الكلام السلط التونسية ما تنجمش تواجه به العائلات و التوانسة" .
