في الوقت الذي تعرف فيه نسبة عجز الميزانية العامة خلال السداسي الأول من السنة الجارية انخفاضا لتبلغ حدود الـ 8.470 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضة بـ 9.1 مليار دينار، تشهد النفقات العمومية ارتفاعا بنسق محدود بنسبة 7،7 بالمائة لتبلغ مستوى 19 مليار دينار، حسب ما كشفته وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية أمس الأول.
ويعود ارتفاع نفقات ميزانية الدولة بالأساس إلى زيادة بنسبة 3.5 بالمائة في نفقات الأجور لتتجاوز حدود الـ 5.10 مليار دينار، إلى جانب نفقات التدخل بنسبة 8.12 بالمائة ما يعادل 4 مليار دينار ونفقات التمويل بما يتعلق بفوائد الدين بنسبة 3.12 بالمائة أي بقيمة 1.2 مليار دينار.
أما في ما يخص التراجع في حجم العجز الحاصل بالموازنة العامة للبلاد، فان ذلك مرده بالأساس إلى تطور الموارد الذاتية للدولة التي انعشت الميزانية بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 3.19 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 8.15 مليار دينار في جوان 2021، وذلك يعود إلى ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 19 بالمائة في حدود 4.17مليار دينار.
هذه الوضعية التي تعيش عليها الموازنة العامة تعكس اختلالا في التوازنات المالية وعدم تكافؤ بين الموارد والنفقات من جهة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتوقف قطاعات اقتصادية هامة من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس لا يجب على الدولة أن تطمئن لهذا الوضع باعتبارها لا تنفق من اجل التنمية والاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد، بل أنها تنفق وتتداين لتسديد الأجور وخلاص قروضها القديمة.
وهذا ما يتوضح جليا في تناقص موارد الخزينة بنسبة 23 بالمائة لتبلغ مستوى 4.5 مليار دينار، تم تخصيص جزء كبير منها فقط، لسداد أصل الدين، كما أن قائم الدين العمومي، هو الآخر عرف ارتفاعا ليتجاوز الـ 7.106 مليار دينار ما يعادل 7.77 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السداسي الأول من سنة 2022، مقابل 2.99 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 بنسبة 4.79 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وارتفع الدين الداخلي إلى ما قيمته 6.40 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي 66 مليار دينار، حسب وثيقة وزارة المالية.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
في الوقت الذي تعرف فيه نسبة عجز الميزانية العامة خلال السداسي الأول من السنة الجارية انخفاضا لتبلغ حدود الـ 8.470 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضة بـ 9.1 مليار دينار، تشهد النفقات العمومية ارتفاعا بنسق محدود بنسبة 7،7 بالمائة لتبلغ مستوى 19 مليار دينار، حسب ما كشفته وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية أمس الأول.
ويعود ارتفاع نفقات ميزانية الدولة بالأساس إلى زيادة بنسبة 3.5 بالمائة في نفقات الأجور لتتجاوز حدود الـ 5.10 مليار دينار، إلى جانب نفقات التدخل بنسبة 8.12 بالمائة ما يعادل 4 مليار دينار ونفقات التمويل بما يتعلق بفوائد الدين بنسبة 3.12 بالمائة أي بقيمة 1.2 مليار دينار.
أما في ما يخص التراجع في حجم العجز الحاصل بالموازنة العامة للبلاد، فان ذلك مرده بالأساس إلى تطور الموارد الذاتية للدولة التي انعشت الميزانية بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 3.19 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 8.15 مليار دينار في جوان 2021، وذلك يعود إلى ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 19 بالمائة في حدود 4.17مليار دينار.
هذه الوضعية التي تعيش عليها الموازنة العامة تعكس اختلالا في التوازنات المالية وعدم تكافؤ بين الموارد والنفقات من جهة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتوقف قطاعات اقتصادية هامة من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس لا يجب على الدولة أن تطمئن لهذا الوضع باعتبارها لا تنفق من اجل التنمية والاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد، بل أنها تنفق وتتداين لتسديد الأجور وخلاص قروضها القديمة.
وهذا ما يتوضح جليا في تناقص موارد الخزينة بنسبة 23 بالمائة لتبلغ مستوى 4.5 مليار دينار، تم تخصيص جزء كبير منها فقط، لسداد أصل الدين، كما أن قائم الدين العمومي، هو الآخر عرف ارتفاعا ليتجاوز الـ 7.106 مليار دينار ما يعادل 7.77 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السداسي الأول من سنة 2022، مقابل 2.99 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 بنسبة 4.79 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وارتفع الدين الداخلي إلى ما قيمته 6.40 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي 66 مليار دينار، حسب وثيقة وزارة المالية.
