طالبت حركة شباب تونس الوطني حراك 25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي عقدته بالعاصمة تحت عنوان المحاسبة وغلاء الأسعار في ظل تحديات الجمهورية الجديدة، بالقيام بتحوير وزاري وتعيين عسكريين على رأس الإدارات الحيوية، وأعلنت عن اعتزامها تكوين لجان يقظة محلية وجهوية تستمع إلى مشاكل المواطنين وتحاسب المسؤولين الذين يرتكبون أخطاء.
وذكر عبد الرزاق الخلولي أن ما يحدث في تونس من تشويه لمسار 25 جويلية واختلاق للأزمات ينم عن وجود رغبات في الانتقام من رئيس الجمهورية قيس سعيد لأنه قام بكنسهم وكشف فسادهم، ولأن الشعب منح نيابة لسعيد لكي يصلح البلاد ويقوم بتصحيح المسار الثوري وقد لبى سعيد نداء الشعب وهو في نظره زعيم شجاع لأنه أخذ قرارا في لحظة حاسمة كانت فيها حياته وحياة أفراد عائلته مهددة. وذكر أن حزبهم ساند مسار 25 جويلية لأنه يعتقد أن الحل هو في تصحيح المسار وإعادة البناء. وذكر أنهم ضد من جوعوا البلاد وفقروا الشعب فهؤلاء هم أعداء الشعب والحراك سيقاومهم وهو يطالب بمحاسبتهم. وأضاف أنه لا بد من المحاسبة، لأنه لا يمكن تحقيق مصالحة حقيقية دون محاسبة ولاحظ أن مسار المحاسبة الذي أعلن عنه الرئيس سعيد تعثر كثيرا، والمطلوب اليوم كشف أسباب هذا التعثر التي تعود إلى وجود إخطبوط فساد يرهب الإداريين والقضاة. فالمحاسبة على حد قول الخلولي لا يمكن أن تتقدم إلا بوجود قضاء عادل ناجز ومحايد، وطالب القضاة الشرفاء بأن ينخرطوا في مسار البناء وأن ينكبوا على معالجة ملفات الفساد حتى يتقدم مسار المحاسبة كما يجب على الإطارات العليا في الإدارات مضاعفة جهودهم وعدم ارتكاب نفس الأخطاء التي حصلت في الماضي.
وإضافة إلى المحاسبة بين أنه لا بد من معالجة المشاكل الاقتصادية ووجه في هذا السياق رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل دعاه فيها إلى القبول بالإصلاحات الموجعة لأنها مفروضة على تونس وعبر عن أمله في أن لا يقوم الاتحاد بتعطيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي أن يقوم بدوره الوطني ويساهم في حلحلة الأزمة لا العمل على مزيد تعميقها.
وأعلن الخلولي على أن مشروع حراك 25 جويلية قرر الترشح للانتخابات التشريعية في إطار قائمات مستقلة كما قرر تكوين لجان يقظة محلية وجهوية وأضاف أن هذه اللجان ستكون العين الساهرة على مراقبة تصرفات المسؤولين والاستماع الى تشكيات المواطنين من المسؤولين وأنهم سيحاسبون كل مسؤول يخطئ.. وبين أن الحراك يطالب بمراجعة الحكومة وإدخال كفاءات من المؤسسة العسكرية نظرا لجديتهم وقدرتهم على البناء.
أما ألفة بن مبارك فأشارت إلى أن أهم مطلب لحراك 25 جويلية هو المحاسبة على مستوى جميع الإدارات والوزارات من اجل فرض احترام القانون من قبل الجميع، وذكرت انها عندما تتحدث عن المحاسبة فهي تريد أن تكون المحاكمات عادلة وليس أن يقع نصب المشانق. وطالبت القيادية في الحراك بتفعيل آليات الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية وجزائية ومدنية في حق كل من اخطأ سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا من منظمات وأحزاب. ودعت إلى معالجة الملفات الاجتماعية والحد من غلاء المعيشة ومن هجرة الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا والهجرة السرية ومحاربة سياسة اليأس لأن جميع دول العالم وليس تونس فقط تئن اقتصاديا بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن في تونس هناك مشاكل أخرى تسبب فيها أشخاص أضروا بمصالحها وتسبب فيها المحتكرون والمضاربون. وللخروج من الأزمة ترى بن مبارك أنه آن الأوان لإرجاع قيمة العمل بهدف تحسين نسبة النمو ودفع الاستثمار. وذكرت أنه لا بد من الاستفادة من تجارب الدول الناجحة مثل رواندا التي مرت بحرب أهلية طاحنة ولكنها بفضل الإرادة السياسية وتفعيل القانون تجاوزت المشكل وقالت إن قمة تيكاد 8 هي بصيص أمل في أن تونس يمكنها أن تنهض.
الاعتماد على العسكريين
محمود بن مبروك أشار إلى أن الحراك طالب منذ البداية بالمحاسبة، لكن هذا المطلب لم يتحقق في تونس جراء ضعف هيئات الرقابة وغياب دور التفقديات الموجودة على مستوى الوزارات وضعف أداء بعض الوزارات وخاصة الفلاحة والتجارة والصناعة وهو ما يتطلب مراجعة التعيينات على رأس هذه الوزارات، وبين أنه لهذا السبب يجب تغيير الوزراء الذين كان لهم أداء ضعيف وتكوين حكومة إنقاذ وطني وإلغاء الاتفاقيات التي أضرت بالاقتصاد والفلاحين والتجار الصغار على غرار اتفاقية الشراكة مع تركيا مقابل البحث عن شركاء جدد.
وببين أن الرئيس قيس سعيد مدعو إلى أن يقحم المؤسسة العسكرية في التحوير الوزاري لأنها أثبتت منذ تأسيسها قدرتها على معالجة المشاكل الصعبة فالجيش التونسي كان دائما جيش تنمية وبما أن الحرب التي لا بد من القيام بها في تونس هي حرب على التهريب والاقتصاد الموازي فان الحراك يطالب بأن يترأس الإدارات الحيوية في الدولة عسكريون، وذكر أنه لا يريد أن يقع تأويل كلامه فهو لا يدعو للنظام العسكري لأن الدولة التونسية هي دولة مدنية.
برنامج اقتصادي
وأشار حاتم اليحياوي إلى أن ما يلام على الحكومة هو عدم تقديمها برنامج اقتصادي واضح، وبين أنهم في الحراك يريدون منها وضع مشروع يساعد على توفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار كما يطالبون بالمصالحة مع الرأس مال الوطني والمحاسبة من خلال القيام بتدقيق مالي داخل الإدارة لأنه إضافة إلى ضرورة مقاومة لوبيات الفساد واقتصاد الريع لا بد من مراجعة التعيينات داخل الإدارة. وذكر أنه لا بد أيضا من إلغاء جرائم الشيكات دون رصيد لأنها تسببت في الزج بالكثير من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في السجون.
ودعا ممثل الحراك الحكومة إلى مراجعة قانون البنك المركزي بهدف الحد من نسب التضخم، ووقف توريد السلع غير الضرورية على غرار السيارات الجديدة وإلغاء الاتفاقيات التي صادق عليها البرلمان المنحل ومراجعة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وإعادة التفاوض حول الاتفاقيات غير المتكافئة ومنها اتفاقية الشراكة مع تركيا.. وأضاف أنه يجب مراجعة قانون الصرف، والتسريع في الصلح الجزائي مع الرأس المال الوطني حتى ينخرط في تنمية الاقتصاد وطالب الحكومة بإعادة تقييم شامل لعقود الاستغلال للموارد الطبيعية والتصدي لعملية إغراق السوق التونسية بالسلع غير الضرورية والحد من الاحتكار وتطهير مسالك التوزيع وتكثيف المراقبة عليها والسعي إلى رقمنتها ونشر نتائج التدقيق في البنوك العمومية ونشر عقود الصفقات العمومية ووقف سياسة الإعفاءات الجبائية غير المجدية. مقابل تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من أزمة كورونا بهذا الإعفاء، وذكر انه لا بد من دعم الفلاحة ووضع خطط للتصدي لتهريب القطيع إلى الخارج ولتحفيز إنتاج البذور الأصلية ولتحسين التصرف في الموارد المائية و إنشاء هياكل تضامنية لتجميع الإنتاج وتسوية الوضعيات المالية للتعاضديات والتعاونيات الفلاحية.. أما على المستوى الصناعي فبين أنه لا بد من مراجعة الاتفاقيات والعمل على جدولة ديون المؤسسات وإصدار عفو جبائي لفائدة المؤسسات الصغرى. ولمقاومة التهريب لا بد من دمج التجارة الموازية في الدورة الاقتصادية وإصدار عفو ضريبي شامل على المؤسسات المعنية كما يجب العمل على إنشاء مؤسسات الاقتصاد التضامني.
وتحدثت نجاة الملائكي عن قضية تشغل العائلات التونسية في الوقت الراهن وهي غلاء مستلزمات العودة المدرسة وعدم تناسبها مع مقدرتهم الشرائية، وأشارت بالخصوص إلى فقدان الكراس المدعم وذكرت أنه فضلا عن ارتفاع الأسعار فإن بعض الكتب المدرسية تسربت إليها أخطاء أو أن مضامينها لا تتناسب وقدرات تلاميذ المدرسة العمومية، وهي ترى أن الحل ليس في إقالة وزير التربية أو استقالته، بل في جعل التعليم في مقدمة الإصلاحات.. والإصلاحات على حد قولها تتطلب مراجعة القانون التوجيهي والتعجيل في تركيز المجلس الأعلى للتربية على أن تكون التعيينات فيه على أساس الكفاءات لا الولاءات وبينت أنه يجب تحويل التفقديات الإدارية والمالية الموجودة بالوزارات لتكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وذلك لتلافي طمس ملفات الفساد وإخفاء الأخطاء.
وتحدثت الملائكي عن وجود عمليات ممنهجة للترفيع في الأسعار وأضافت أنه لا بد من محاسبة المحتكرين والمضاربين وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومقاومة من فقروا الخزينة. وهي ترى أن المحاسبة لا بد أن تكون بصفة متوازية مع الإصلاحات وأولها إصلاح قطاع التربية والتعليم الذي تضرر من الشهائد المزيفة وإصلاح الإدارة التي تم اختراقها بالانتدابات العشوائية بما أدى إلى تضخم كتلة الأجور..
وفي نفس السياق بينت دليلة اليعقوبي أنه لا بد من تطهير الإدارة ومقاومة الفساد والمحاسبة، وخصت بالذكر البلديات وأشارت إلى أن مجلة الجماعات المحلية أفرزت مجالس بلدية غير متجانسة مجالس تتخذ فيها القرارات لصالح أحزاب ورجال أعمال، وبينت أنه لا بد تطهير الإدارات البلدية التي تحزبت ولاحظت أنه في صورة تطبيق القانون فإن أغلب المجالس البلدية سيقع حلها لأنه يوجد تزوير فيها إذ يقع اتخاذ قرارات دون توفر النصاب المطلوب في اجتماعاتها.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
طالبت حركة شباب تونس الوطني حراك 25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي عقدته بالعاصمة تحت عنوان المحاسبة وغلاء الأسعار في ظل تحديات الجمهورية الجديدة، بالقيام بتحوير وزاري وتعيين عسكريين على رأس الإدارات الحيوية، وأعلنت عن اعتزامها تكوين لجان يقظة محلية وجهوية تستمع إلى مشاكل المواطنين وتحاسب المسؤولين الذين يرتكبون أخطاء.
وذكر عبد الرزاق الخلولي أن ما يحدث في تونس من تشويه لمسار 25 جويلية واختلاق للأزمات ينم عن وجود رغبات في الانتقام من رئيس الجمهورية قيس سعيد لأنه قام بكنسهم وكشف فسادهم، ولأن الشعب منح نيابة لسعيد لكي يصلح البلاد ويقوم بتصحيح المسار الثوري وقد لبى سعيد نداء الشعب وهو في نظره زعيم شجاع لأنه أخذ قرارا في لحظة حاسمة كانت فيها حياته وحياة أفراد عائلته مهددة. وذكر أن حزبهم ساند مسار 25 جويلية لأنه يعتقد أن الحل هو في تصحيح المسار وإعادة البناء. وذكر أنهم ضد من جوعوا البلاد وفقروا الشعب فهؤلاء هم أعداء الشعب والحراك سيقاومهم وهو يطالب بمحاسبتهم. وأضاف أنه لا بد من المحاسبة، لأنه لا يمكن تحقيق مصالحة حقيقية دون محاسبة ولاحظ أن مسار المحاسبة الذي أعلن عنه الرئيس سعيد تعثر كثيرا، والمطلوب اليوم كشف أسباب هذا التعثر التي تعود إلى وجود إخطبوط فساد يرهب الإداريين والقضاة. فالمحاسبة على حد قول الخلولي لا يمكن أن تتقدم إلا بوجود قضاء عادل ناجز ومحايد، وطالب القضاة الشرفاء بأن ينخرطوا في مسار البناء وأن ينكبوا على معالجة ملفات الفساد حتى يتقدم مسار المحاسبة كما يجب على الإطارات العليا في الإدارات مضاعفة جهودهم وعدم ارتكاب نفس الأخطاء التي حصلت في الماضي.
وإضافة إلى المحاسبة بين أنه لا بد من معالجة المشاكل الاقتصادية ووجه في هذا السياق رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل دعاه فيها إلى القبول بالإصلاحات الموجعة لأنها مفروضة على تونس وعبر عن أمله في أن لا يقوم الاتحاد بتعطيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي أن يقوم بدوره الوطني ويساهم في حلحلة الأزمة لا العمل على مزيد تعميقها.
وأعلن الخلولي على أن مشروع حراك 25 جويلية قرر الترشح للانتخابات التشريعية في إطار قائمات مستقلة كما قرر تكوين لجان يقظة محلية وجهوية وأضاف أن هذه اللجان ستكون العين الساهرة على مراقبة تصرفات المسؤولين والاستماع الى تشكيات المواطنين من المسؤولين وأنهم سيحاسبون كل مسؤول يخطئ.. وبين أن الحراك يطالب بمراجعة الحكومة وإدخال كفاءات من المؤسسة العسكرية نظرا لجديتهم وقدرتهم على البناء.
أما ألفة بن مبارك فأشارت إلى أن أهم مطلب لحراك 25 جويلية هو المحاسبة على مستوى جميع الإدارات والوزارات من اجل فرض احترام القانون من قبل الجميع، وذكرت انها عندما تتحدث عن المحاسبة فهي تريد أن تكون المحاكمات عادلة وليس أن يقع نصب المشانق. وطالبت القيادية في الحراك بتفعيل آليات الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية وجزائية ومدنية في حق كل من اخطأ سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا من منظمات وأحزاب. ودعت إلى معالجة الملفات الاجتماعية والحد من غلاء المعيشة ومن هجرة الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا والهجرة السرية ومحاربة سياسة اليأس لأن جميع دول العالم وليس تونس فقط تئن اقتصاديا بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن في تونس هناك مشاكل أخرى تسبب فيها أشخاص أضروا بمصالحها وتسبب فيها المحتكرون والمضاربون. وللخروج من الأزمة ترى بن مبارك أنه آن الأوان لإرجاع قيمة العمل بهدف تحسين نسبة النمو ودفع الاستثمار. وذكرت أنه لا بد من الاستفادة من تجارب الدول الناجحة مثل رواندا التي مرت بحرب أهلية طاحنة ولكنها بفضل الإرادة السياسية وتفعيل القانون تجاوزت المشكل وقالت إن قمة تيكاد 8 هي بصيص أمل في أن تونس يمكنها أن تنهض.
الاعتماد على العسكريين
محمود بن مبروك أشار إلى أن الحراك طالب منذ البداية بالمحاسبة، لكن هذا المطلب لم يتحقق في تونس جراء ضعف هيئات الرقابة وغياب دور التفقديات الموجودة على مستوى الوزارات وضعف أداء بعض الوزارات وخاصة الفلاحة والتجارة والصناعة وهو ما يتطلب مراجعة التعيينات على رأس هذه الوزارات، وبين أنه لهذا السبب يجب تغيير الوزراء الذين كان لهم أداء ضعيف وتكوين حكومة إنقاذ وطني وإلغاء الاتفاقيات التي أضرت بالاقتصاد والفلاحين والتجار الصغار على غرار اتفاقية الشراكة مع تركيا مقابل البحث عن شركاء جدد.
وببين أن الرئيس قيس سعيد مدعو إلى أن يقحم المؤسسة العسكرية في التحوير الوزاري لأنها أثبتت منذ تأسيسها قدرتها على معالجة المشاكل الصعبة فالجيش التونسي كان دائما جيش تنمية وبما أن الحرب التي لا بد من القيام بها في تونس هي حرب على التهريب والاقتصاد الموازي فان الحراك يطالب بأن يترأس الإدارات الحيوية في الدولة عسكريون، وذكر أنه لا يريد أن يقع تأويل كلامه فهو لا يدعو للنظام العسكري لأن الدولة التونسية هي دولة مدنية.
برنامج اقتصادي
وأشار حاتم اليحياوي إلى أن ما يلام على الحكومة هو عدم تقديمها برنامج اقتصادي واضح، وبين أنهم في الحراك يريدون منها وضع مشروع يساعد على توفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار كما يطالبون بالمصالحة مع الرأس مال الوطني والمحاسبة من خلال القيام بتدقيق مالي داخل الإدارة لأنه إضافة إلى ضرورة مقاومة لوبيات الفساد واقتصاد الريع لا بد من مراجعة التعيينات داخل الإدارة. وذكر أنه لا بد أيضا من إلغاء جرائم الشيكات دون رصيد لأنها تسببت في الزج بالكثير من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في السجون.
ودعا ممثل الحراك الحكومة إلى مراجعة قانون البنك المركزي بهدف الحد من نسب التضخم، ووقف توريد السلع غير الضرورية على غرار السيارات الجديدة وإلغاء الاتفاقيات التي صادق عليها البرلمان المنحل ومراجعة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وإعادة التفاوض حول الاتفاقيات غير المتكافئة ومنها اتفاقية الشراكة مع تركيا.. وأضاف أنه يجب مراجعة قانون الصرف، والتسريع في الصلح الجزائي مع الرأس المال الوطني حتى ينخرط في تنمية الاقتصاد وطالب الحكومة بإعادة تقييم شامل لعقود الاستغلال للموارد الطبيعية والتصدي لعملية إغراق السوق التونسية بالسلع غير الضرورية والحد من الاحتكار وتطهير مسالك التوزيع وتكثيف المراقبة عليها والسعي إلى رقمنتها ونشر نتائج التدقيق في البنوك العمومية ونشر عقود الصفقات العمومية ووقف سياسة الإعفاءات الجبائية غير المجدية. مقابل تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من أزمة كورونا بهذا الإعفاء، وذكر انه لا بد من دعم الفلاحة ووضع خطط للتصدي لتهريب القطيع إلى الخارج ولتحفيز إنتاج البذور الأصلية ولتحسين التصرف في الموارد المائية و إنشاء هياكل تضامنية لتجميع الإنتاج وتسوية الوضعيات المالية للتعاضديات والتعاونيات الفلاحية.. أما على المستوى الصناعي فبين أنه لا بد من مراجعة الاتفاقيات والعمل على جدولة ديون المؤسسات وإصدار عفو جبائي لفائدة المؤسسات الصغرى. ولمقاومة التهريب لا بد من دمج التجارة الموازية في الدورة الاقتصادية وإصدار عفو ضريبي شامل على المؤسسات المعنية كما يجب العمل على إنشاء مؤسسات الاقتصاد التضامني.
وتحدثت نجاة الملائكي عن قضية تشغل العائلات التونسية في الوقت الراهن وهي غلاء مستلزمات العودة المدرسة وعدم تناسبها مع مقدرتهم الشرائية، وأشارت بالخصوص إلى فقدان الكراس المدعم وذكرت أنه فضلا عن ارتفاع الأسعار فإن بعض الكتب المدرسية تسربت إليها أخطاء أو أن مضامينها لا تتناسب وقدرات تلاميذ المدرسة العمومية، وهي ترى أن الحل ليس في إقالة وزير التربية أو استقالته، بل في جعل التعليم في مقدمة الإصلاحات.. والإصلاحات على حد قولها تتطلب مراجعة القانون التوجيهي والتعجيل في تركيز المجلس الأعلى للتربية على أن تكون التعيينات فيه على أساس الكفاءات لا الولاءات وبينت أنه يجب تحويل التفقديات الإدارية والمالية الموجودة بالوزارات لتكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وذلك لتلافي طمس ملفات الفساد وإخفاء الأخطاء.
وتحدثت الملائكي عن وجود عمليات ممنهجة للترفيع في الأسعار وأضافت أنه لا بد من محاسبة المحتكرين والمضاربين وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومقاومة من فقروا الخزينة. وهي ترى أن المحاسبة لا بد أن تكون بصفة متوازية مع الإصلاحات وأولها إصلاح قطاع التربية والتعليم الذي تضرر من الشهائد المزيفة وإصلاح الإدارة التي تم اختراقها بالانتدابات العشوائية بما أدى إلى تضخم كتلة الأجور..
وفي نفس السياق بينت دليلة اليعقوبي أنه لا بد من تطهير الإدارة ومقاومة الفساد والمحاسبة، وخصت بالذكر البلديات وأشارت إلى أن مجلة الجماعات المحلية أفرزت مجالس بلدية غير متجانسة مجالس تتخذ فيها القرارات لصالح أحزاب ورجال أعمال، وبينت أنه لا بد تطهير الإدارات البلدية التي تحزبت ولاحظت أنه في صورة تطبيق القانون فإن أغلب المجالس البلدية سيقع حلها لأنه يوجد تزوير فيها إذ يقع اتخاذ قرارات دون توفر النصاب المطلوب في اجتماعاتها.
