مرة أخرى تُطرح مسألة البذور التونسية الأصلية والتي هي أساس الأمن الغذائي التونسي، حيث دعت الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة في بلاغ لها، أمس، الدولة لإنقاذ الشركة والمحافظة على البذور الأصلية لضمان الأمن الغذائي.. وأكد البلاغ أن مخازن باجة تحتوي في الوقت الحالي على قرابة 32 ألف قنطار من البذور منها 12 ألف قنطار بذور أم وبذور أساسية والتي تمثل نسبة 30% من حاجيات البلاد من البذور للموسم القادم. وقد شددت الشركة على ضرورة إنقاذ هذه البذور في ظل ما تسعى له الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل عدم الاستقرار الخارجي وتداعياته المباشرة على قوت الشعب التونسي. كما عبرت الشركة عن استغرابها مما اعتبرته تخلي الدولة عن الشركة وعدم البحث عن حل مستعجل لإنقاذها بالرغم من المراسلات العديدة إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة خاصة وأن الشركة لا تخضع لمجلة الشركات التجارية حسب قرار رئاسة الحكومة باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة .
وما قالته شركة البذور والمشاتل في بلاغها يتناقض تماما مع ما كان أعلنه رئيس الجمهورية عندما استقبل في أفريل الماضي عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار الحوار الوطني حيث تطرق رئيس الجمهورية إلى معاناة الفلاحين، والعاملات الفلاحيات على وجه الخصوص، وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر. وشدد وقتها رئيس الجمهورية على أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والرجوع إلى البذور التونسية حتى لا تبقى بلادنا رهينة من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد، وفق تصريحه وقتها. وفي اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه أيضا رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، أثار وقتها مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.
ولكن هذه التصريحات لرئيس الجمهورية التي تؤكد وعيه بأهمية مسألة البذور في تحقيق الأمن الغذائي غير منسجمة مع الواقع حيث خلُص تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صدر حديثا إلى أن منظومة الإنتاج التونسية على مستوى البذور الفلاحية مربوطة بنسبة 95% ببذور موردة من الخارج عن طريق شركات في حين أن البذور التونسية لا توفر إلا 5% وهو ما يجعل منظومة الإنتاج في مجال الزراعات الكبرى خاصة الحبوب تخضع إلى تبعية الشركات العالمية. وقد أكد المنتدى أن كل هذه العوامل تجعل من الأمن الغذائي التونسي مهددا بشكل جدي ويترجم بوضوح كبير على مستوى الميزان الغذائي التونسي الذي فقد توازنه وأصبح هناك عجز هيكلي متواصل في المواد الأساسية.
منية
تونس – الصباح
مرة أخرى تُطرح مسألة البذور التونسية الأصلية والتي هي أساس الأمن الغذائي التونسي، حيث دعت الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة في بلاغ لها، أمس، الدولة لإنقاذ الشركة والمحافظة على البذور الأصلية لضمان الأمن الغذائي.. وأكد البلاغ أن مخازن باجة تحتوي في الوقت الحالي على قرابة 32 ألف قنطار من البذور منها 12 ألف قنطار بذور أم وبذور أساسية والتي تمثل نسبة 30% من حاجيات البلاد من البذور للموسم القادم. وقد شددت الشركة على ضرورة إنقاذ هذه البذور في ظل ما تسعى له الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل عدم الاستقرار الخارجي وتداعياته المباشرة على قوت الشعب التونسي. كما عبرت الشركة عن استغرابها مما اعتبرته تخلي الدولة عن الشركة وعدم البحث عن حل مستعجل لإنقاذها بالرغم من المراسلات العديدة إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة خاصة وأن الشركة لا تخضع لمجلة الشركات التجارية حسب قرار رئاسة الحكومة باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة .
وما قالته شركة البذور والمشاتل في بلاغها يتناقض تماما مع ما كان أعلنه رئيس الجمهورية عندما استقبل في أفريل الماضي عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار الحوار الوطني حيث تطرق رئيس الجمهورية إلى معاناة الفلاحين، والعاملات الفلاحيات على وجه الخصوص، وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر. وشدد وقتها رئيس الجمهورية على أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والرجوع إلى البذور التونسية حتى لا تبقى بلادنا رهينة من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد، وفق تصريحه وقتها. وفي اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه أيضا رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، أثار وقتها مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.
ولكن هذه التصريحات لرئيس الجمهورية التي تؤكد وعيه بأهمية مسألة البذور في تحقيق الأمن الغذائي غير منسجمة مع الواقع حيث خلُص تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صدر حديثا إلى أن منظومة الإنتاج التونسية على مستوى البذور الفلاحية مربوطة بنسبة 95% ببذور موردة من الخارج عن طريق شركات في حين أن البذور التونسية لا توفر إلا 5% وهو ما يجعل منظومة الإنتاج في مجال الزراعات الكبرى خاصة الحبوب تخضع إلى تبعية الشركات العالمية. وقد أكد المنتدى أن كل هذه العوامل تجعل من الأمن الغذائي التونسي مهددا بشكل جدي ويترجم بوضوح كبير على مستوى الميزان الغذائي التونسي الذي فقد توازنه وأصبح هناك عجز هيكلي متواصل في المواد الأساسية.
