سمير ديلو لـ"الصباح": "لم يعد يفاجئني إلاّ تفاجؤ البعض بالمسار الفرديّ لرئيس الدولة "
محسن النابتي لـ"الصباح": التيار الشعبي لا يطالب بإصدار الرئيس القانون الانتخابي بل بتنقية المناخ الانتخابي
تونس – الصباح
تواصل الجدل حول مضمون القانون الانتخابي الذي يجري إعداده من قبل الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي انتظار صدور هذا النص رسميا فان عديد الأطياف السياسية سواء الداعمة لمسار 25 جويلية أو المعارضة تتساءل عن فحوى القانون الجديد؟ أو أي ضمانات سيحملها هذا القانون لاحترام مبادئ الديمقراطية؟
وتبقى المشاركة أو المقاطعة لمحطة انتخابات 17 ديسمبر غير محسومة بالنسبة لجل الأحزاب التي تنتظر صدور القانون الانتخابي الجديد بشكل رسمي.
وحسب رصد آراء وقراءات بعض الأطراف السياسية فان هناك من يرى أن القانون الانتخابي الجديد سيضعف دور الأحزاب فيما دعا آخرون الى اعتماد مبدأ التشاركية في إعداده ورأى البعض الآخر أن الرئيس كان واضحا من البداية من خلال رفضه لإعادة إنتاج الحوارات "التقليدية " التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية وان الأهم من صدور القانون الانتخابي هو تضمنه لفصول تمنع المال السياسي الفاسد وتوفر مناخ انتخابي سليم.
قال سمير ديلو القيادي في جبهة الخلاص الوطني "لم يعد يفاجئني إلاّ تفاجؤ البعض بالمسار الفرديّ لرئيس الدولة قيس سعيّد، إذا استثنينا أصحاب المصالح والمصابين بأزمة حسن الظّنّ المرضي فجميع الباقين، بما في ذلك أنصار سعيّد، كانوا متأكّدين مسبقا أنّه لا ولم ولن يستشير أحدا، لكن هناك طائفة من أنصار الرّئيس سيشاركون في الانتخابات حتّى لو شتمهم في الفصل الأوّل من القانون الانتخابي وسيجدون بالطّبع التبريرات لذلك وسيكرّرون لفظ العشريّة السّوداء عشر مرّات على الأقلّ ."
وقال ديلو لـ"الصباح"، "هناك فريق آخر سيبحث عن مبرّرات للمشاركة بقطع النّظر عن مضمون القانون الانتخابي وهؤلاء يبحثون عن تموقع نظير مواقف المساندة.. وهناك من ينتظرون الاطّلاع على القانون الانتخابي ويتنازعهم الأمل الضّعيف والخوف من صدمة منتظرة وقد لا يشاركون، وهناك معارضون للمسار وكلّ ما انبثق عنه وهؤلاء ومنهم جبهة الخلاص الوطني سيتّخذون قرارا في الأيّام القادمة لا يحوم حول مضمونه غموض، ما دام الشّعار هو، ما بُني على باطل فهو باطل ."
مناخ انتخابي سليم..
من جانبه اعتبر الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي "فان رئيس الدولة كان واضحا من البداية وحدد أربع محطات سياسية وهي الاستشارة الالكترونية والاستفتاء والدستور والمحطة الرابعة إجراء انتخابات 17 ديسمبر"، مضيفا انه" من منطلق الإصلاحات السياسية الاستشارة الالكترونية تشاركية ونحن كحزب دعينا للمشاركة فيها وشاركنا لكن الطبقة السياسية لا تريد مغادرة المربع الذي رسمته لنفسها في العشر سنوات الفارطة والتي أوصلتها للهلاك ومن يطالبون الرئيس بتشريكهم في القانون الانتخابي نسألهم، لماذا رفضتم المشاركة في الاستشارة الالكترونية؟"
وقال النابتي "الرئيس رافض من البداية شكل الحوار التقليدي وكان حاسم خاصة في ظل دعوات استنساخ حوار قرطاج 1 وقرطاج 2، كما أن التصويت على الأفراد نال نسبة عالية في الاستشارة الالكترونية، وكنا كحزب من البداية قد فهمنا ان الحوار الكلاسيكي لا يستقيم في المرحلة السياسية الحالية وبالتالي نعتبر ان الرئيس ملزم بتطبيق ما ورد في الاستشارة والدستور وبالتالي القانون الانتخابي سيكون عبر الاقتراع على الأفراد."
وقال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن حزبه لا يطالب بإصدار الرئيس القانون الانتخابي بل بتنقية المناخ الانتخابي من مؤسسات سبر الآراء التي تعمل خارج القانون والمال السياسي الفاسد، أما الجدل حول مضمون القانون الانتخابي لا معنى له لان الرئيس حسمه بالاستشارة الالكترونية وسيكون عبر الاقتراع على الأفراد والانتخاب المباشر وتبقى المسائل التقنية في توزيع الدوائر الانتخابي يرجع الى الحكومة وهيئة الانتخابات."
وأضاف النابتي نحن كتيار شعبي مبدؤنا المشاركة ولا يوجد أي عامل يمنعنا من ذلك ونريد صدور القانون الانتخابي في أسرع وقت ممكن والذهاب الى الانتخابات كأهم الاستحقاقات للخروج نهائيا من المرحلة الاستثنائية
من جانبه شدّد ائتلاف صمود في رسالة مفتوحة وجّهها، أول أمس، إلى الرئيس قيس سعيّد، على أنّ "المَنْحَى التّشاركي وحدَه كفيل بإنقاذ البلاد، وأنّ الخلل يكمن أساسًا في المنهجيّة والمنحَى الذي انتهجه رئيس الدولة" .
ودعا الائتلاف إلى "وضع ميثاق للقوى الوطنيّة التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب للعشريّة السّابقة والرّافضة لكلّ تدخّل أجنبي، بقطع النّظر عن تقييمها لمسار 25 جويلية وذلك للاتّفاق على مجموعة من المبادئ المجمّعة، ولصياغة نظامٍ انتخابي تشاركي، يمكّن من تنقية المناخ السّياسي وتشريك كلّ الطّيف الوطني في الانتخابات القادمة وعزل المنظومة السّابقة وحسم الصّراع معها لوضع حدّ للضغوطات الأجنبية" وفق نص الرسالة.
نظام مغلق ومنغلق
أما عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري فقد عبر "عن أسفه مرة أخرى من انفراد الرئيس بإعداد القانون الانتخابي الجديد وإرساء دعائم نظام مغلق ومنغلق باعتبار التشاركية والحوار خارج قاموس الرئيس" حسب قوله.
الشابي قال لـ"الصباح"، "نتوقع أن يخرج المرسوم المتعلق بالانتخابات وستكون الكلمة الفصل فيه للرئيس بمفرده دون تشريك احد لا المقربين أو المعارضين أو القوى المدنية لان علاقته بالتونسيين علاقة الأمر الواقع لذلك نعتبر أنفسنا في الحزب الجمهوري على أبواب موعد انتخابي حدده الرئيس بشكل منفرد فلا تجد حديث عن المسار الانتخابي القادم برمته لا في فصوله ولا مبادئه وكله داخل في السلطة المطلقة التي منحها الرئيس لنفسه ".
واعتبر الشابي أن ما يقرره سعيد يفرضه على الناس انطلاقا من تحكمه في دواليب الدولة لذلك تونس ليست مشرفة على مسار انتخابي بل مازالت في أزمة سياسية تتعمق يوم بعد يوم أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
وعن قرار حزبه بالمشاركة أو بمقاطعة الانتخابات القادمة قال الشابي "لا يمكن الحديث عن المشاركة في انتخابات لا تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية، كما أن القانون الانتخابي سيقوم بإضعاف دور الأحزاب والذي يحترم نفسه من الحساسيات السياسية الموجودة في الساحة عليه أن يمتنع عن المشاركة في مسار انفرادي تسلطي يهدف الى إرساء حكم فردي ويكون شاهذ زور"، مضيفا بأن حزبه لن يقبل أن يكون عنصر ديكور كما أن التونسيين ليسوا مهتمين بالمسار السياسي لقيس سعيد إضافة الى أن الهيئة الانتخابية المنصبة هي نفسها تعيش أزمة عميقة من خلال الاستقالات التي تشقها لذلك فان تونس لا يتوفر فيها مناخ انتخابي بل هي في أزمة سياسية تتعمق يوما بعد يوما".
وحسب الشابي فان الأحزاب ستندثر وتفقد دورها كركن من أركان النظام الديمقراطي إذا قبلت بالمشاركة في هذا المسار لأنه حتى الحكم الفردي السابق احترم بعض الشكليات لكن هذا نظام مغلق ومنغلق، مشيرا الى ان حزبه سيعقد يوم الأحد اجتماع المكتب السياسي وسيأخذ موقف رسمي من المسالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، أكد أول أمس أن 17 ديسمبر 2022، هو التاريخ المعلن للانتخابات التشريعية القادمة، وقد انعقدت اجتماعات لمجلس الهيئة مع الإدارة التنفيذية لإعداد جميع السيناريوهات للروزنامة الانتخابية.
وفي تصريحاته لـ"موزاييك أف أم" قال منصري " أنّ هيئة الانتخابات أعدت مشروع الروزنامة الانتخابية، وموعد الانتخابات يفرض انطلاق الحملة الانتخابية قبل 21 يومًا، وبالتالي فإنّ آخر أجل لدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية وفق الروزنامة الحالية المعدّة من قبل الهيئة، يجب أن يكون يوم 17 سبتمبر 2022".
جهاد الكلبوسي
سمير ديلو لـ"الصباح": "لم يعد يفاجئني إلاّ تفاجؤ البعض بالمسار الفرديّ لرئيس الدولة "
محسن النابتي لـ"الصباح": التيار الشعبي لا يطالب بإصدار الرئيس القانون الانتخابي بل بتنقية المناخ الانتخابي
تونس – الصباح
تواصل الجدل حول مضمون القانون الانتخابي الذي يجري إعداده من قبل الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي انتظار صدور هذا النص رسميا فان عديد الأطياف السياسية سواء الداعمة لمسار 25 جويلية أو المعارضة تتساءل عن فحوى القانون الجديد؟ أو أي ضمانات سيحملها هذا القانون لاحترام مبادئ الديمقراطية؟
وتبقى المشاركة أو المقاطعة لمحطة انتخابات 17 ديسمبر غير محسومة بالنسبة لجل الأحزاب التي تنتظر صدور القانون الانتخابي الجديد بشكل رسمي.
وحسب رصد آراء وقراءات بعض الأطراف السياسية فان هناك من يرى أن القانون الانتخابي الجديد سيضعف دور الأحزاب فيما دعا آخرون الى اعتماد مبدأ التشاركية في إعداده ورأى البعض الآخر أن الرئيس كان واضحا من البداية من خلال رفضه لإعادة إنتاج الحوارات "التقليدية " التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية وان الأهم من صدور القانون الانتخابي هو تضمنه لفصول تمنع المال السياسي الفاسد وتوفر مناخ انتخابي سليم.
قال سمير ديلو القيادي في جبهة الخلاص الوطني "لم يعد يفاجئني إلاّ تفاجؤ البعض بالمسار الفرديّ لرئيس الدولة قيس سعيّد، إذا استثنينا أصحاب المصالح والمصابين بأزمة حسن الظّنّ المرضي فجميع الباقين، بما في ذلك أنصار سعيّد، كانوا متأكّدين مسبقا أنّه لا ولم ولن يستشير أحدا، لكن هناك طائفة من أنصار الرّئيس سيشاركون في الانتخابات حتّى لو شتمهم في الفصل الأوّل من القانون الانتخابي وسيجدون بالطّبع التبريرات لذلك وسيكرّرون لفظ العشريّة السّوداء عشر مرّات على الأقلّ ."
وقال ديلو لـ"الصباح"، "هناك فريق آخر سيبحث عن مبرّرات للمشاركة بقطع النّظر عن مضمون القانون الانتخابي وهؤلاء يبحثون عن تموقع نظير مواقف المساندة.. وهناك من ينتظرون الاطّلاع على القانون الانتخابي ويتنازعهم الأمل الضّعيف والخوف من صدمة منتظرة وقد لا يشاركون، وهناك معارضون للمسار وكلّ ما انبثق عنه وهؤلاء ومنهم جبهة الخلاص الوطني سيتّخذون قرارا في الأيّام القادمة لا يحوم حول مضمونه غموض، ما دام الشّعار هو، ما بُني على باطل فهو باطل ."
مناخ انتخابي سليم..
من جانبه اعتبر الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي "فان رئيس الدولة كان واضحا من البداية وحدد أربع محطات سياسية وهي الاستشارة الالكترونية والاستفتاء والدستور والمحطة الرابعة إجراء انتخابات 17 ديسمبر"، مضيفا انه" من منطلق الإصلاحات السياسية الاستشارة الالكترونية تشاركية ونحن كحزب دعينا للمشاركة فيها وشاركنا لكن الطبقة السياسية لا تريد مغادرة المربع الذي رسمته لنفسها في العشر سنوات الفارطة والتي أوصلتها للهلاك ومن يطالبون الرئيس بتشريكهم في القانون الانتخابي نسألهم، لماذا رفضتم المشاركة في الاستشارة الالكترونية؟"
وقال النابتي "الرئيس رافض من البداية شكل الحوار التقليدي وكان حاسم خاصة في ظل دعوات استنساخ حوار قرطاج 1 وقرطاج 2، كما أن التصويت على الأفراد نال نسبة عالية في الاستشارة الالكترونية، وكنا كحزب من البداية قد فهمنا ان الحوار الكلاسيكي لا يستقيم في المرحلة السياسية الحالية وبالتالي نعتبر ان الرئيس ملزم بتطبيق ما ورد في الاستشارة والدستور وبالتالي القانون الانتخابي سيكون عبر الاقتراع على الأفراد."
وقال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن حزبه لا يطالب بإصدار الرئيس القانون الانتخابي بل بتنقية المناخ الانتخابي من مؤسسات سبر الآراء التي تعمل خارج القانون والمال السياسي الفاسد، أما الجدل حول مضمون القانون الانتخابي لا معنى له لان الرئيس حسمه بالاستشارة الالكترونية وسيكون عبر الاقتراع على الأفراد والانتخاب المباشر وتبقى المسائل التقنية في توزيع الدوائر الانتخابي يرجع الى الحكومة وهيئة الانتخابات."
وأضاف النابتي نحن كتيار شعبي مبدؤنا المشاركة ولا يوجد أي عامل يمنعنا من ذلك ونريد صدور القانون الانتخابي في أسرع وقت ممكن والذهاب الى الانتخابات كأهم الاستحقاقات للخروج نهائيا من المرحلة الاستثنائية
من جانبه شدّد ائتلاف صمود في رسالة مفتوحة وجّهها، أول أمس، إلى الرئيس قيس سعيّد، على أنّ "المَنْحَى التّشاركي وحدَه كفيل بإنقاذ البلاد، وأنّ الخلل يكمن أساسًا في المنهجيّة والمنحَى الذي انتهجه رئيس الدولة" .
ودعا الائتلاف إلى "وضع ميثاق للقوى الوطنيّة التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب للعشريّة السّابقة والرّافضة لكلّ تدخّل أجنبي، بقطع النّظر عن تقييمها لمسار 25 جويلية وذلك للاتّفاق على مجموعة من المبادئ المجمّعة، ولصياغة نظامٍ انتخابي تشاركي، يمكّن من تنقية المناخ السّياسي وتشريك كلّ الطّيف الوطني في الانتخابات القادمة وعزل المنظومة السّابقة وحسم الصّراع معها لوضع حدّ للضغوطات الأجنبية" وفق نص الرسالة.
نظام مغلق ومنغلق
أما عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري فقد عبر "عن أسفه مرة أخرى من انفراد الرئيس بإعداد القانون الانتخابي الجديد وإرساء دعائم نظام مغلق ومنغلق باعتبار التشاركية والحوار خارج قاموس الرئيس" حسب قوله.
الشابي قال لـ"الصباح"، "نتوقع أن يخرج المرسوم المتعلق بالانتخابات وستكون الكلمة الفصل فيه للرئيس بمفرده دون تشريك احد لا المقربين أو المعارضين أو القوى المدنية لان علاقته بالتونسيين علاقة الأمر الواقع لذلك نعتبر أنفسنا في الحزب الجمهوري على أبواب موعد انتخابي حدده الرئيس بشكل منفرد فلا تجد حديث عن المسار الانتخابي القادم برمته لا في فصوله ولا مبادئه وكله داخل في السلطة المطلقة التي منحها الرئيس لنفسه ".
واعتبر الشابي أن ما يقرره سعيد يفرضه على الناس انطلاقا من تحكمه في دواليب الدولة لذلك تونس ليست مشرفة على مسار انتخابي بل مازالت في أزمة سياسية تتعمق يوم بعد يوم أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
وعن قرار حزبه بالمشاركة أو بمقاطعة الانتخابات القادمة قال الشابي "لا يمكن الحديث عن المشاركة في انتخابات لا تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية، كما أن القانون الانتخابي سيقوم بإضعاف دور الأحزاب والذي يحترم نفسه من الحساسيات السياسية الموجودة في الساحة عليه أن يمتنع عن المشاركة في مسار انفرادي تسلطي يهدف الى إرساء حكم فردي ويكون شاهذ زور"، مضيفا بأن حزبه لن يقبل أن يكون عنصر ديكور كما أن التونسيين ليسوا مهتمين بالمسار السياسي لقيس سعيد إضافة الى أن الهيئة الانتخابية المنصبة هي نفسها تعيش أزمة عميقة من خلال الاستقالات التي تشقها لذلك فان تونس لا يتوفر فيها مناخ انتخابي بل هي في أزمة سياسية تتعمق يوما بعد يوما".
وحسب الشابي فان الأحزاب ستندثر وتفقد دورها كركن من أركان النظام الديمقراطي إذا قبلت بالمشاركة في هذا المسار لأنه حتى الحكم الفردي السابق احترم بعض الشكليات لكن هذا نظام مغلق ومنغلق، مشيرا الى ان حزبه سيعقد يوم الأحد اجتماع المكتب السياسي وسيأخذ موقف رسمي من المسالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، أكد أول أمس أن 17 ديسمبر 2022، هو التاريخ المعلن للانتخابات التشريعية القادمة، وقد انعقدت اجتماعات لمجلس الهيئة مع الإدارة التنفيذية لإعداد جميع السيناريوهات للروزنامة الانتخابية.
وفي تصريحاته لـ"موزاييك أف أم" قال منصري " أنّ هيئة الانتخابات أعدت مشروع الروزنامة الانتخابية، وموعد الانتخابات يفرض انطلاق الحملة الانتخابية قبل 21 يومًا، وبالتالي فإنّ آخر أجل لدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية وفق الروزنامة الحالية المعدّة من قبل الهيئة، يجب أن يكون يوم 17 سبتمبر 2022".
