أعلن مسؤولون بوزارة التجارة، أمس، عن انفراج أزمة السكر والقهوة، وذلك بعد أن شهدت السوق التونسية نقصا حادا في هذه المواد، تسببت في تعطل العمل في بعض المصانع "البسكويت" والمشروبات الغازية، بالإضافة الى مخاوف انتابت أصحاب المقاهي بسبب نقص التزود بمادة "البن"، والتي تشهد نقصا في الأسواق العالمية بسبب التغيرات المناخية الحادة، ولا يقتصر الأمر على تونس فقط، وفق المسؤولين بوزارة التجارة.
وكشف المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي في تصريح لـ"الصباح"، على هامش ندوة صحفية بمقر المعهد الوطني للاستهلاك، أن أزمة فقدان مادتي السكر والقهوة في طريقها للانفراج، وذلك بعد توريد حاجيات البلاد للفترة القادمة، لافتا الى أن التوجه العام لوزارة التجارة سيكون توفير كافة المواد الأساسية في السوق التونسية عبر حزمة من الشراءات المسبقة.
وقال الفرشيشي إن مخازن ديوان التجارة تملك حاليا مخزونا بلغ 7 آلاف طن من السكر، سيقع توزيعها في السوق التونسية وفق الحصص المعتادة، مشيرا الى انه سيتم توريد نحو 50 ألف طن من الجزائر، و30 ألف طن أخرى قادمة من بلدان أخرى، وهذه الشراءات سيتسلمها الديوان قبل تاريخ 12 سبتمبر القادم .
وأضاف الفرشيشي بالقول، انه في ما يتعلق بمادة "البن" فإن ديوان التجارة يملك حاليا مخزونا بلغ 2000 طن، وهناك شحنة بأكثر من 5000 طن وصلت الموانئ التونسية، وجاري تسلمها من الديوان في قادم الأيام.
وأضاف الفرشيشي بالقول، "انه لا خوف اليوم على غياب أي مادة أساسية من السوق التونسية، وذلك التزاما بتوجهات الدولة الرامية الى تمويل كافة الصفقات المتعلقة بتوريد المواد الأساسية، وسد أي نقص في السوق التونسية في أسرع الآجال".
وشهدت السوق التونسية في الآونة الأخيرة نقصا فادحا في التزود بالمواد الاستهلاكية والغذائية، أرجعه بعض أصحاب المؤسسات الى النقص في التزود بالمواد الأولية، الأمر الذي خلق موجة من الاضطرابات أدت الى توقف بعض المصانع عن الإنتاج ، مثل مصانع البسكويت والمشروبات، والتي شهدت نقصا فادحا في مادة السكر، بالإضافة الى تسجيل نقص في مادة قهوة والزيت والزبدة، وغيرها من المواد الأساسية.
وأقرت وزارة التجارة ، نقلا عن مسؤولين، بتقلص مخزونها من مادة السكّر مما أثّر على تزويد المصانع بهذه المادة، ولفت المسؤولون، أنهم يعملون على تلافي هدا النقص عبر توريد كميات جديدة من السكر، ينتظر ان تصل قريبا الى الموانئ التونسية، وذلك في خطوة للرفع من المخزون المحلي، على أن يعود التزود بهذه المادة الى معدلاته الطبيعية موفى الأسبوع الجاري.
وارتفع مؤخرا الضغط على الحكومة التونسية، التي تسعى بكل ثقلها الى توفير كل المواد الاستهلاكية، وهي تستورد جزءا كبيرا من هذه المواد مثل السكر والقهوة والزيت، بأسعار مرتفعة وتفوت فيها مدعومة لفائدة التجار، في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقصا فادحا في المواد الاستهلاكية بسبب تداعيات الوباء، وأيضا بسبب حالة الترقب والقلق من نتائج الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي تسببت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار اغلب المواد الأساسية، بما فيها المحروقات .
وحصلت الحكومة التونسية على دفعات عديدة من المساعدات الدولية خلال هذا العام حتى تتمكن من توفير احتياجاتها من المواد الاستهلاكية، آخرها قرض طارئ من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 150.5 مليون يورو لديوان الحبوب الذي يتبع وزارة التجارة، بهدف تمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير، والتي تمثل قرابة 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي للبلاد.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 1% خلال شهر جويلية بعد 0,7% في شهر جوان و0,9% في ماي ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9%، كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,9% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن بنسبة 7,6% وأسعار الخضر بنسبة 3,3% ولحم الضأن بنسبة 2,6% والزيوت الغذائية بنسبة 1,9% وأسعار البيض بنسبة 2,9%.
وتواصل ارتفاع نسبة التضخم في شهر جويلية لتصل الى مستوى 8,2% بعد ان كانت 8,1% خلال الشهر السابق و7,8% خلال شهر ماي و7,5% خلال شهر أفريل.
ويعود هذا الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 9,5% في جوان الى 11% في جويلية)، وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 24,2% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18,6% وأسعار الخضر بنسبة 19,9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 11,9% ، وذلك وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير مطول، من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم. وفيما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية على مستوى العالم، لكن قد يتغير ذلك خلال الأشهر المقبلة. في حين من المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري وفقاً لمؤشر مقياس لتكاليف الشحن بنحو اثنتين إلى ثلاث مرات خلال الأشهر الـ12 الماضية. بينما أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى ارتفاع تكلفة خدمات النقل البري. وسيؤدي ارتفاع تكاليف النقل في نهاية المطاف إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.
مراقبة مسالك التوزيع والحد من الاحتكار
وللحد من ارتفاع الأسعار في تونس والضغط على التضخم، الذي وصفه المسؤولون بوزارة التجارة بأنه لا يقتصر على تونس فقط، وإنما في عديد الدول في العالم، قال مدير المرصد الوطني للتزويد بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة ، ان الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات للحدّ من الاحتكار، ونفذت اكثر من 400 الف زيارة ميدانية في اطار العمل الرّقابي خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، بنسبة تطور تجاوزت الـ 56 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف الطرابلسي أن عدد المخالفات المرفوعة خلال هذه الزيارات الميدانية بلغت أكثر من 59 ألف مخالفة اقتصادية بنسبة تطور تجاوزت 49 % ، وأدت الى الكشف عن العديد من شبكات التلاعب بالأسعار، وفق قوله .
الضغط على الأسعار والحد من التضخم
وأشار مدير المرصد الوطني للتزويد بوزارة التجارة، الى تسجيل ما يقارب 23 ألف مخالفة في المواد الفلاحية، و19 ألف مخالفة في المواد الغذائيّة العامة وأكثر من 16 ألف مخالفة في المواد الصناعية والخدمات.
كما تمّ حجز 3300 ألف طن من مشتقات الحبوب المدعّمة وأكثر من 1180 ألف طن من الخضر والغلال ومليون و900 ألف بيضة وأكثر من 280 ألف لتر من الزيت النباتي، وغيرها من المواد الأخرى.
ولفت ذات المصدر في تصريح لـ"الصباح"، أن الوزارة ماضية في خطتها لمراقبة مسالك التوزيع والحد من ظاهرة الاحتكار وتطبيق القانون على المخالفين بصرامة، في خطوة تهدف الى الضغط على الأسعار والحد من التضخم ، مؤكدا أن جل أسعار المواد الأساسية ستشهد استقرارا خلال الفترة القادمة ، وعلى رأسها اللحوم البيضاء والتي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا اثر على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أرجعه المسؤول بوزارة التجارة، الى ارتفاع الاستهلاك، تزامنا مع نجاح الموسم السياحي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن مسؤولون بوزارة التجارة، أمس، عن انفراج أزمة السكر والقهوة، وذلك بعد أن شهدت السوق التونسية نقصا حادا في هذه المواد، تسببت في تعطل العمل في بعض المصانع "البسكويت" والمشروبات الغازية، بالإضافة الى مخاوف انتابت أصحاب المقاهي بسبب نقص التزود بمادة "البن"، والتي تشهد نقصا في الأسواق العالمية بسبب التغيرات المناخية الحادة، ولا يقتصر الأمر على تونس فقط، وفق المسؤولين بوزارة التجارة.
وكشف المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي في تصريح لـ"الصباح"، على هامش ندوة صحفية بمقر المعهد الوطني للاستهلاك، أن أزمة فقدان مادتي السكر والقهوة في طريقها للانفراج، وذلك بعد توريد حاجيات البلاد للفترة القادمة، لافتا الى أن التوجه العام لوزارة التجارة سيكون توفير كافة المواد الأساسية في السوق التونسية عبر حزمة من الشراءات المسبقة.
وقال الفرشيشي إن مخازن ديوان التجارة تملك حاليا مخزونا بلغ 7 آلاف طن من السكر، سيقع توزيعها في السوق التونسية وفق الحصص المعتادة، مشيرا الى انه سيتم توريد نحو 50 ألف طن من الجزائر، و30 ألف طن أخرى قادمة من بلدان أخرى، وهذه الشراءات سيتسلمها الديوان قبل تاريخ 12 سبتمبر القادم .
وأضاف الفرشيشي بالقول، انه في ما يتعلق بمادة "البن" فإن ديوان التجارة يملك حاليا مخزونا بلغ 2000 طن، وهناك شحنة بأكثر من 5000 طن وصلت الموانئ التونسية، وجاري تسلمها من الديوان في قادم الأيام.
وأضاف الفرشيشي بالقول، "انه لا خوف اليوم على غياب أي مادة أساسية من السوق التونسية، وذلك التزاما بتوجهات الدولة الرامية الى تمويل كافة الصفقات المتعلقة بتوريد المواد الأساسية، وسد أي نقص في السوق التونسية في أسرع الآجال".
وشهدت السوق التونسية في الآونة الأخيرة نقصا فادحا في التزود بالمواد الاستهلاكية والغذائية، أرجعه بعض أصحاب المؤسسات الى النقص في التزود بالمواد الأولية، الأمر الذي خلق موجة من الاضطرابات أدت الى توقف بعض المصانع عن الإنتاج ، مثل مصانع البسكويت والمشروبات، والتي شهدت نقصا فادحا في مادة السكر، بالإضافة الى تسجيل نقص في مادة قهوة والزيت والزبدة، وغيرها من المواد الأساسية.
وأقرت وزارة التجارة ، نقلا عن مسؤولين، بتقلص مخزونها من مادة السكّر مما أثّر على تزويد المصانع بهذه المادة، ولفت المسؤولون، أنهم يعملون على تلافي هدا النقص عبر توريد كميات جديدة من السكر، ينتظر ان تصل قريبا الى الموانئ التونسية، وذلك في خطوة للرفع من المخزون المحلي، على أن يعود التزود بهذه المادة الى معدلاته الطبيعية موفى الأسبوع الجاري.
وارتفع مؤخرا الضغط على الحكومة التونسية، التي تسعى بكل ثقلها الى توفير كل المواد الاستهلاكية، وهي تستورد جزءا كبيرا من هذه المواد مثل السكر والقهوة والزيت، بأسعار مرتفعة وتفوت فيها مدعومة لفائدة التجار، في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقصا فادحا في المواد الاستهلاكية بسبب تداعيات الوباء، وأيضا بسبب حالة الترقب والقلق من نتائج الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي تسببت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار اغلب المواد الأساسية، بما فيها المحروقات .
وحصلت الحكومة التونسية على دفعات عديدة من المساعدات الدولية خلال هذا العام حتى تتمكن من توفير احتياجاتها من المواد الاستهلاكية، آخرها قرض طارئ من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 150.5 مليون يورو لديوان الحبوب الذي يتبع وزارة التجارة، بهدف تمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير، والتي تمثل قرابة 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي للبلاد.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 1% خلال شهر جويلية بعد 0,7% في شهر جوان و0,9% في ماي ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9%، كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,9% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن بنسبة 7,6% وأسعار الخضر بنسبة 3,3% ولحم الضأن بنسبة 2,6% والزيوت الغذائية بنسبة 1,9% وأسعار البيض بنسبة 2,9%.
وتواصل ارتفاع نسبة التضخم في شهر جويلية لتصل الى مستوى 8,2% بعد ان كانت 8,1% خلال الشهر السابق و7,8% خلال شهر ماي و7,5% خلال شهر أفريل.
ويعود هذا الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 9,5% في جوان الى 11% في جويلية)، وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 24,2% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18,6% وأسعار الخضر بنسبة 19,9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 11,9% ، وذلك وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير مطول، من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم. وفيما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية على مستوى العالم، لكن قد يتغير ذلك خلال الأشهر المقبلة. في حين من المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري وفقاً لمؤشر مقياس لتكاليف الشحن بنحو اثنتين إلى ثلاث مرات خلال الأشهر الـ12 الماضية. بينما أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى ارتفاع تكلفة خدمات النقل البري. وسيؤدي ارتفاع تكاليف النقل في نهاية المطاف إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.
مراقبة مسالك التوزيع والحد من الاحتكار
وللحد من ارتفاع الأسعار في تونس والضغط على التضخم، الذي وصفه المسؤولون بوزارة التجارة بأنه لا يقتصر على تونس فقط، وإنما في عديد الدول في العالم، قال مدير المرصد الوطني للتزويد بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة ، ان الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات للحدّ من الاحتكار، ونفذت اكثر من 400 الف زيارة ميدانية في اطار العمل الرّقابي خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، بنسبة تطور تجاوزت الـ 56 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف الطرابلسي أن عدد المخالفات المرفوعة خلال هذه الزيارات الميدانية بلغت أكثر من 59 ألف مخالفة اقتصادية بنسبة تطور تجاوزت 49 % ، وأدت الى الكشف عن العديد من شبكات التلاعب بالأسعار، وفق قوله .
الضغط على الأسعار والحد من التضخم
وأشار مدير المرصد الوطني للتزويد بوزارة التجارة، الى تسجيل ما يقارب 23 ألف مخالفة في المواد الفلاحية، و19 ألف مخالفة في المواد الغذائيّة العامة وأكثر من 16 ألف مخالفة في المواد الصناعية والخدمات.
كما تمّ حجز 3300 ألف طن من مشتقات الحبوب المدعّمة وأكثر من 1180 ألف طن من الخضر والغلال ومليون و900 ألف بيضة وأكثر من 280 ألف لتر من الزيت النباتي، وغيرها من المواد الأخرى.
ولفت ذات المصدر في تصريح لـ"الصباح"، أن الوزارة ماضية في خطتها لمراقبة مسالك التوزيع والحد من ظاهرة الاحتكار وتطبيق القانون على المخالفين بصرامة، في خطوة تهدف الى الضغط على الأسعار والحد من التضخم ، مؤكدا أن جل أسعار المواد الأساسية ستشهد استقرارا خلال الفترة القادمة ، وعلى رأسها اللحوم البيضاء والتي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا اثر على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أرجعه المسؤول بوزارة التجارة، الى ارتفاع الاستهلاك، تزامنا مع نجاح الموسم السياحي.
