بقي المفعولُ بنا، فواحدٌ يتيمٌ معلومٌ، رغم الجمع، لا حول له ولا قوة ، فيما الحلُ بائنٌ للعيون.
فأين المبصرون؟؟
رئيسٌ ماضٍ في زهوه بما رآه انتصارا قانونيا وشعبيا على أعداء الشعب العظيم، سيسجله التاريخ بأحرفٍ من ذهب. وواعدا بجناتٍ قادمات ستزيد في إبهار العالم والإنسانية جمعاء.. أوليس "تيكاد" 8 على الأبواب؟
ومعارضةٌ مشتَّتةٌ مخاتلةٌ متناقضةُ الرؤى والأهداف والممارسات، الماضية والآنيةُ، تبحث عن سبيلٍ لِلَمِّ الصفوف من أجل عيون الديمقراطية المغتَصبة والمؤسسات المقوَّضة والثورة المغدورة !!
الجميل أو الغريب أن الشعب حاضرٌ بقوة في خطب الجميع، حاكما ومعارضة ! لكنه استمر مغيّباً عن أي فعلٍ إيحابي لتغيير وضعه الرث المزري.. فأقلع في غالبيته عن أية ممارسةٍ مازوشية كانت تقوم على الاستماعِ للوعود والحلمِ بتحقيقها، ثم الإفاقة سريعا على كذبها وعلى زيادة حاله سوءً.
ولعل ذلك أحد الأسباب الرئيسية في مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين لاستفتاء 25 جويلية الماضي الذي اعتبره رئيس الدولة نصرا تاريخيا عظيما أبهر العالم !
وعوض أن يأخذ في الاعتبار حجم اليائسين ونوعيات الرافضين لتمشيه ككل أو لمضمون الدستور الذي عرضه على الشعب، ليستخلص الدرس والعبرة ويركز على عناصر الوحدة وطرحِ رؤيةٍ مضيئةٍ وواقعية لما يمكن أن يتحقق في المستقبل بضرورة وحدةٍ وطنية صلبة تجمع الوطنيين جميعا، خيَّر السيد الرئيس العودة إلى التشهير وتعداد عيوب وجرائم معارضيه والدفاع عن خياراته التي نسبها للشعب العظيم !. والحال أن النداء الرئيسي للشعب يوم خروجه في 25 جويلية 2011 كان المطالبة بمحاسبة ومحاكمة من أضروا به وبالإقتصاد وبالتجارة وبكل مقدّرات البلاد.
ولكن الرئيس لم بفعل شيئا ملموسا في هذا الاتجاه حتى أصبح المتهمون بالفساد والإرهاب والسرقة والنهب يباهون ببراءتهم ويتحدّون الرئيس بمقاضاتهم إن كان لديه أو لدى القضاء مايثبت أية إدانة عليهم..
ولعل التناقض الأكبر جاء من مسألة إعفاء جمهرة من القضاة ودعوتهم إلى التظلم إن شاءوا، وعندما حكمت لهم المحكمة الإدارية بخلو ملفاتهم من أية إدانة وقضت برجوعهم إلى مهامهم، سمعنا قدح السيد الرئيس في قرار المحكمة بناء على قرار من ذات الجهة يعود إلى العام 2011 تم فيه رفض نظر محكمةٍ مؤسَّسَة في إجراءٍ أو قرارٍ لهيئةٍ مؤسِّسة؟؟
ويبقى السؤال ملحاً.. مادام الأمر كذلك، والسيد الرئيس واثقٌ من صحته، لِم دعا أولئك القضاة إلى التظلم؟؟ فهل كان ينتظر نتيجة مغايرة أم هو أمرٌ آخر؟. زد على ذلك أن وزارة العدل لم تقدم في الأجل المحدَّد إلى المحكمة مستندات إدانتهم ومبررات قرار رئيس الدولة بإعفائهم..
هذا من جانب الحاكم. لنر الأمر في جانب المعارضة.
الوضعُ الاقتصادي وشيك الانهيار، والأسعار ملتهبة، وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن المسكين.. كلها كانت حاضرةً في بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة ليوم الخميس 18 أوت، وما بالعهد من قِدم..
والحل عند الحركة ؟؟ الدعوةُ إلى جبهة عريضة لمقاومة الانقلاب والمقصود بالانقلاب هو رئيس الدولة وما قام به منذ 25 جويلية2021 !
قبل النهضة كان الحزب الدستوري الحر قد دعا أيضا إلى جبهة وطنية للتصدي لفردانية الرئيس وإنقاذ البلاد. بل إن رئيسة هذا الحزب قد دعت كذلك إلى انتخابات رئاسية باعتبار الرئيس قيس سعيد قد انتُخب وفق دستور 2014 وعليه أن يتقدم إلى انتخابات جديدة وفق الدستور الجديد ليكون فعلا رئيسا شرعيا ومشروعيا إن فاز بها، مثلما جاء في دعوتها !
نجيب الشابي رئيس حزب أمل لم يُهمل دعوة نداء حزب الدستور وألمح إلى إمكانية التفاعل معه..
في الأثناء، لا أحد من كل هذه الأطراف، قبِل بإجراء مراجعة لمواقفه ومصارحة الشعب المبجّل بأخطائه والقيام بنقده الذاتي.. فكيف سيصدقهم الشعب جميعا من جديد ؟..
صحيح هناك فرصٌ مهمة أمام بلدنا كي نتعض مما فات لنطوي صفحته ونبدأ مشوارا جديدا في دولة قانونٍ وطنية مدنية وديمقراطية حقيقية للنهوض بشعبنا وتعويضه عما خسره من سنوات في عالمٍ يتقدم باطراد.
ولكن يا خوفي أن تُهدر هذه االفرص كما عادتنا في إهدار الفرص الجميلة..
دليلي احتار.. طبعا ليس في سياق أغنية سيدة الطرب العربي رجمها الله التي كتبها الرائع أحمد رامي ولحنها المبدع الخالد رياض السنباطي..
بقلم : مختار اللواتي
أما الفعلُ فأفعال، مضارُّها تقارب الخيالْ.
وأما الفاعلُ ففاعلون غالبوا في شرورهم الطاعون.
بقي المفعولُ بنا، فواحدٌ يتيمٌ معلومٌ، رغم الجمع، لا حول له ولا قوة ، فيما الحلُ بائنٌ للعيون.
فأين المبصرون؟؟
رئيسٌ ماضٍ في زهوه بما رآه انتصارا قانونيا وشعبيا على أعداء الشعب العظيم، سيسجله التاريخ بأحرفٍ من ذهب. وواعدا بجناتٍ قادمات ستزيد في إبهار العالم والإنسانية جمعاء.. أوليس "تيكاد" 8 على الأبواب؟
ومعارضةٌ مشتَّتةٌ مخاتلةٌ متناقضةُ الرؤى والأهداف والممارسات، الماضية والآنيةُ، تبحث عن سبيلٍ لِلَمِّ الصفوف من أجل عيون الديمقراطية المغتَصبة والمؤسسات المقوَّضة والثورة المغدورة !!
الجميل أو الغريب أن الشعب حاضرٌ بقوة في خطب الجميع، حاكما ومعارضة ! لكنه استمر مغيّباً عن أي فعلٍ إيحابي لتغيير وضعه الرث المزري.. فأقلع في غالبيته عن أية ممارسةٍ مازوشية كانت تقوم على الاستماعِ للوعود والحلمِ بتحقيقها، ثم الإفاقة سريعا على كذبها وعلى زيادة حاله سوءً.
ولعل ذلك أحد الأسباب الرئيسية في مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين لاستفتاء 25 جويلية الماضي الذي اعتبره رئيس الدولة نصرا تاريخيا عظيما أبهر العالم !
وعوض أن يأخذ في الاعتبار حجم اليائسين ونوعيات الرافضين لتمشيه ككل أو لمضمون الدستور الذي عرضه على الشعب، ليستخلص الدرس والعبرة ويركز على عناصر الوحدة وطرحِ رؤيةٍ مضيئةٍ وواقعية لما يمكن أن يتحقق في المستقبل بضرورة وحدةٍ وطنية صلبة تجمع الوطنيين جميعا، خيَّر السيد الرئيس العودة إلى التشهير وتعداد عيوب وجرائم معارضيه والدفاع عن خياراته التي نسبها للشعب العظيم !. والحال أن النداء الرئيسي للشعب يوم خروجه في 25 جويلية 2011 كان المطالبة بمحاسبة ومحاكمة من أضروا به وبالإقتصاد وبالتجارة وبكل مقدّرات البلاد.
ولكن الرئيس لم بفعل شيئا ملموسا في هذا الاتجاه حتى أصبح المتهمون بالفساد والإرهاب والسرقة والنهب يباهون ببراءتهم ويتحدّون الرئيس بمقاضاتهم إن كان لديه أو لدى القضاء مايثبت أية إدانة عليهم..
ولعل التناقض الأكبر جاء من مسألة إعفاء جمهرة من القضاة ودعوتهم إلى التظلم إن شاءوا، وعندما حكمت لهم المحكمة الإدارية بخلو ملفاتهم من أية إدانة وقضت برجوعهم إلى مهامهم، سمعنا قدح السيد الرئيس في قرار المحكمة بناء على قرار من ذات الجهة يعود إلى العام 2011 تم فيه رفض نظر محكمةٍ مؤسَّسَة في إجراءٍ أو قرارٍ لهيئةٍ مؤسِّسة؟؟
ويبقى السؤال ملحاً.. مادام الأمر كذلك، والسيد الرئيس واثقٌ من صحته، لِم دعا أولئك القضاة إلى التظلم؟؟ فهل كان ينتظر نتيجة مغايرة أم هو أمرٌ آخر؟. زد على ذلك أن وزارة العدل لم تقدم في الأجل المحدَّد إلى المحكمة مستندات إدانتهم ومبررات قرار رئيس الدولة بإعفائهم..
هذا من جانب الحاكم. لنر الأمر في جانب المعارضة.
الوضعُ الاقتصادي وشيك الانهيار، والأسعار ملتهبة، وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن المسكين.. كلها كانت حاضرةً في بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة ليوم الخميس 18 أوت، وما بالعهد من قِدم..
والحل عند الحركة ؟؟ الدعوةُ إلى جبهة عريضة لمقاومة الانقلاب والمقصود بالانقلاب هو رئيس الدولة وما قام به منذ 25 جويلية2021 !
قبل النهضة كان الحزب الدستوري الحر قد دعا أيضا إلى جبهة وطنية للتصدي لفردانية الرئيس وإنقاذ البلاد. بل إن رئيسة هذا الحزب قد دعت كذلك إلى انتخابات رئاسية باعتبار الرئيس قيس سعيد قد انتُخب وفق دستور 2014 وعليه أن يتقدم إلى انتخابات جديدة وفق الدستور الجديد ليكون فعلا رئيسا شرعيا ومشروعيا إن فاز بها، مثلما جاء في دعوتها !
نجيب الشابي رئيس حزب أمل لم يُهمل دعوة نداء حزب الدستور وألمح إلى إمكانية التفاعل معه..
في الأثناء، لا أحد من كل هذه الأطراف، قبِل بإجراء مراجعة لمواقفه ومصارحة الشعب المبجّل بأخطائه والقيام بنقده الذاتي.. فكيف سيصدقهم الشعب جميعا من جديد ؟..
صحيح هناك فرصٌ مهمة أمام بلدنا كي نتعض مما فات لنطوي صفحته ونبدأ مشوارا جديدا في دولة قانونٍ وطنية مدنية وديمقراطية حقيقية للنهوض بشعبنا وتعويضه عما خسره من سنوات في عالمٍ يتقدم باطراد.
ولكن يا خوفي أن تُهدر هذه االفرص كما عادتنا في إهدار الفرص الجميلة..
دليلي احتار.. طبعا ليس في سياق أغنية سيدة الطرب العربي رجمها الله التي كتبها الرائع أحمد رامي ولحنها المبدع الخالد رياض السنباطي..
.jpg)
