أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد أمس الجمعة، على إمضاء إتفاقيّة شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدّولة السويسريّة للإقتصاد عن الاتّحاد السّويسري ممثلة في جوزيف ريقلي سفير سويسرا بتونس، وبحضور عدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن الجانب السويسري، وفق بلاغ لوزارة التشغيل.
وتهدف هذه الاتفاقية والتي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2028، إلى إدماج وتثبيت مواطن شغل لفائدة 2000 منتفعا من الباحثين عن شغل من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل في الاختصاصات صعبة الادماج في الجهات التي تشكو من نسب بطالة مرتفعة.
وأكّد الوزير بالمناسبة على أنّ هذه الإتفاقية تندرج في إطار تجسيد الدّور الاجتماعي للدّولة وضمان الادماج الاقتصادي لكل الباحثين عن شغل، وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص ووفق مقاربة عمل جديدة ترتكز على النتائج وذلك من خلال إبرام عقود أهداف مع المؤسّسات الاقتصادية من التكوين الى المرافقة إلى الانتداب والادماج.
وأفاد شوّد بأنه قد تم فتح باب الترشّح للمؤسّسات الراغبة في الانخراط في تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتم في مرحلة أولى تحديد الحاجيات من الموارد البشرية ثم تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم عمليات فتح باب الترشح للباحثين عن شغل وفق الشروط التي سيتم تضمينها في الاعلان ويتم متابعة عمليات التكوين والمرافقة لتُشفع بإدماج المنتفعين في المؤسسات الاقتصادية.
أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد أمس الجمعة، على إمضاء إتفاقيّة شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدّولة السويسريّة للإقتصاد عن الاتّحاد السّويسري ممثلة في جوزيف ريقلي سفير سويسرا بتونس، وبحضور عدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن الجانب السويسري، وفق بلاغ لوزارة التشغيل.
وتهدف هذه الاتفاقية والتي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2028، إلى إدماج وتثبيت مواطن شغل لفائدة 2000 منتفعا من الباحثين عن شغل من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل في الاختصاصات صعبة الادماج في الجهات التي تشكو من نسب بطالة مرتفعة.
وأكّد الوزير بالمناسبة على أنّ هذه الإتفاقية تندرج في إطار تجسيد الدّور الاجتماعي للدّولة وضمان الادماج الاقتصادي لكل الباحثين عن شغل، وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص ووفق مقاربة عمل جديدة ترتكز على النتائج وذلك من خلال إبرام عقود أهداف مع المؤسّسات الاقتصادية من التكوين الى المرافقة إلى الانتداب والادماج.
وأفاد شوّد بأنه قد تم فتح باب الترشّح للمؤسّسات الراغبة في الانخراط في تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتم في مرحلة أولى تحديد الحاجيات من الموارد البشرية ثم تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم عمليات فتح باب الترشح للباحثين عن شغل وفق الشروط التي سيتم تضمينها في الاعلان ويتم متابعة عمليات التكوين والمرافقة لتُشفع بإدماج المنتفعين في المؤسسات الاقتصادية.
