ختم أول أمس رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الدستور الجديد للجمهورية التونسية "دستور 25 جويلية 2022"، كما أذن بإصداره مؤكدا دخوله حيز التنفيذ معتبرا ذلك "يوما تاريخيا تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية" وانه "تم تصحيح مسار الثورة والتاريخ في تونس"، على حد تعبيره.
وخير الرئيس أن يكون الحاضر الوحيد في عملية ختم الدستور دون موكب توقيع معلنا بالمناسبة في كلمة بثتها القناة الوطنية، أنه ماض في استكمال بقية المسار من خلال الاستعداد في الفترة القادمة لـ"وضع قانون انتخابي جديد" و"إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص" وفق قوله.
الرئيس ينتقد
وفي حين أثنى رئيس الجمهورية على التونسيين الذين قالوا إنهم "لم يتأخروا عن القيام بواجبهم الانتخابي لتصحيح مسار التاريخ"لكنه انتقد من وصفهم بـ"المشككين" ممن "حاولوا إفشال الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد محاولة إفشال الاستشارة الإلكترونية التي تعرضت لـ12 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج".
لم يفوت الرئيس الفرصة كعادته في كل ظهور وتصريح للتعليق والرد على بعض الأحداث الآنية حيث انتقد ضمنيا القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء في حق 49 قاضيا وقاضية من مجموع 57 معتبرا انه "لا يمكنها مراقبة إرادة السلطة التأسيسية الأصلية وأن هذه السلطة تخرج عن ولاية القاضي الإداري"، وفق تقديره.
في المقابل انتقدت بعض الأطراف السياسية خيارات الرئيس في شكل ومضمون ختم الدستور أول أمس. وعلق أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه كان من المفروض أن يختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد في موكب حقيقي.
وقال المغزاوي إن "ختم الدستور كان من الأجدى أن يتم في موكب تحضره القوى الوطنية والأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية وممثلو الدول الأجنبية". مضيفا أن الرئيس "اختار ذلك الأسلوب وهو مسؤول عن اختياراته وهو "اختيار غير مُوفّق".
من جهته انتقد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري فحوى كلمة الرئيس على هامش ختم الدستور الجديد معتبرا أن "كل خطابات رئيس الجمهورية تقسيمية وفيها اتهامات لخصومه ومعارضيه".
أشار الشابي أيضا إلى وجود تصعيد غير مبرر فيما يتعلق بموضوع القضاة المعفيين مضيفا "أصبحنا في دولة مارقة لا يحترم فيها لا الدستور ولا القانون ولا أحكام القضاء".
وحول إشارة رئيس الجمهورية إلى أنه سيتم في الفترة القادمة إعداد القانون الانتخابي قال عصام الشابي "ليس لدينا فكرة عن القانون الانتخابي الجديد.. قيس سعيد بمفرده هو من سيصوغ هذا القانون والذي سيليق بالدستور الاستبدادي الجديد الذي يسعى لإضعاف الأحزاب والذي يعتبر خطوة نحو البناء القاعدي". على حد قوله.
مضيفا أن "السلطة كلها تتمحور حول شخص واحد في الدستور الجديد. والانتخابات القادمة ستديرها هيئة منصبة يسمي أعضاءها رئيس الجمهورية وستكون على قياسه ولن تعكس التعددية".
م.ي
تونس-الصباح
ختم أول أمس رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الدستور الجديد للجمهورية التونسية "دستور 25 جويلية 2022"، كما أذن بإصداره مؤكدا دخوله حيز التنفيذ معتبرا ذلك "يوما تاريخيا تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية" وانه "تم تصحيح مسار الثورة والتاريخ في تونس"، على حد تعبيره.
وخير الرئيس أن يكون الحاضر الوحيد في عملية ختم الدستور دون موكب توقيع معلنا بالمناسبة في كلمة بثتها القناة الوطنية، أنه ماض في استكمال بقية المسار من خلال الاستعداد في الفترة القادمة لـ"وضع قانون انتخابي جديد" و"إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص" وفق قوله.
الرئيس ينتقد
وفي حين أثنى رئيس الجمهورية على التونسيين الذين قالوا إنهم "لم يتأخروا عن القيام بواجبهم الانتخابي لتصحيح مسار التاريخ"لكنه انتقد من وصفهم بـ"المشككين" ممن "حاولوا إفشال الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد محاولة إفشال الاستشارة الإلكترونية التي تعرضت لـ12 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج".
لم يفوت الرئيس الفرصة كعادته في كل ظهور وتصريح للتعليق والرد على بعض الأحداث الآنية حيث انتقد ضمنيا القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء في حق 49 قاضيا وقاضية من مجموع 57 معتبرا انه "لا يمكنها مراقبة إرادة السلطة التأسيسية الأصلية وأن هذه السلطة تخرج عن ولاية القاضي الإداري"، وفق تقديره.
في المقابل انتقدت بعض الأطراف السياسية خيارات الرئيس في شكل ومضمون ختم الدستور أول أمس. وعلق أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه كان من المفروض أن يختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد في موكب حقيقي.
وقال المغزاوي إن "ختم الدستور كان من الأجدى أن يتم في موكب تحضره القوى الوطنية والأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية وممثلو الدول الأجنبية". مضيفا أن الرئيس "اختار ذلك الأسلوب وهو مسؤول عن اختياراته وهو "اختيار غير مُوفّق".
من جهته انتقد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري فحوى كلمة الرئيس على هامش ختم الدستور الجديد معتبرا أن "كل خطابات رئيس الجمهورية تقسيمية وفيها اتهامات لخصومه ومعارضيه".
أشار الشابي أيضا إلى وجود تصعيد غير مبرر فيما يتعلق بموضوع القضاة المعفيين مضيفا "أصبحنا في دولة مارقة لا يحترم فيها لا الدستور ولا القانون ولا أحكام القضاء".
وحول إشارة رئيس الجمهورية إلى أنه سيتم في الفترة القادمة إعداد القانون الانتخابي قال عصام الشابي "ليس لدينا فكرة عن القانون الانتخابي الجديد.. قيس سعيد بمفرده هو من سيصوغ هذا القانون والذي سيليق بالدستور الاستبدادي الجديد الذي يسعى لإضعاف الأحزاب والذي يعتبر خطوة نحو البناء القاعدي". على حد قوله.
مضيفا أن "السلطة كلها تتمحور حول شخص واحد في الدستور الجديد. والانتخابات القادمة ستديرها هيئة منصبة يسمي أعضاءها رئيس الجمهورية وستكون على قياسه ولن تعكس التعددية".
