تنعقد اليوم الجمعة 19 أوت أولى جلسات التفاوض بين ممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن الحكومة في إطار مواصلة جلسات اللجنة العليا للمفاوضات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 وفق ما أعلنت عنه المنظمة الشغيلة على موقعها "الشعب نيوز".
اجتماع في غاية الأهمية باعتباره يأتي في ظرف سياسي واجتماعي واقتصادي دقيق جدا، وينعقد أيضا بعد أسبوع من إمضاء وثيقة "العقد الاجتماعي" بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول.
فقد يُعد خطوة مهمة نحو إذابة الجليد بين الطرفين والعودة إلى طاولة الحوار من أجل التهدئة الاجتماعية خاصة بعد إعلان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم 5 أوت الجاري، في تصريح إعلامي عن تنظيم إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية دون الكشف عن تاريخه فوفق قوله "لكل حادث حديث" مؤكدا حينها أنّ "القرار تمّ اتّخاذه داخل المؤسّسات.. نحن قادمون على تحرّكات نضالية من أجل استحقاقات اجتماعية".
هل تنفرج الأزمة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة؟ هي مسألة تبقى إجابتها رهينة مدى تجاوب السلطة مع مختلف المطالب ومدى تطبيقها للاتفاقيات السابقة، فالأمين العام التونسي للشغل أكّد في عدّة مناسبات وتصريحات إعلامية أنّ "مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ إحدى ركائز الحوار".
وتخص المطالب فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية.
تأتي هذه الجلسة بعد انقطاع استمر منذ ما يزيد عن الشهرين منذ آخر مفاوضات أي منذ 13 جوان المُنقضي وتنفيذ الإضراب العام في 16 من نفس الشهر احتجاجا على عدم تطبيق الحكومة لالتزاماتها وللاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل حينها أنّ الإضراب العام يأتي أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد.
ولا تزال المطالب تتمحور أساسا حول سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة. إلى جانب الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
من بين المطالب أيضا الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2018. إلى جانب إلغاء المساهمة التضامنية 1 بالمائة وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
تنعقد اليوم الجمعة 19 أوت أولى جلسات التفاوض بين ممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن الحكومة في إطار مواصلة جلسات اللجنة العليا للمفاوضات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 وفق ما أعلنت عنه المنظمة الشغيلة على موقعها "الشعب نيوز".
اجتماع في غاية الأهمية باعتباره يأتي في ظرف سياسي واجتماعي واقتصادي دقيق جدا، وينعقد أيضا بعد أسبوع من إمضاء وثيقة "العقد الاجتماعي" بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول.
فقد يُعد خطوة مهمة نحو إذابة الجليد بين الطرفين والعودة إلى طاولة الحوار من أجل التهدئة الاجتماعية خاصة بعد إعلان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم 5 أوت الجاري، في تصريح إعلامي عن تنظيم إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية دون الكشف عن تاريخه فوفق قوله "لكل حادث حديث" مؤكدا حينها أنّ "القرار تمّ اتّخاذه داخل المؤسّسات.. نحن قادمون على تحرّكات نضالية من أجل استحقاقات اجتماعية".
هل تنفرج الأزمة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة؟ هي مسألة تبقى إجابتها رهينة مدى تجاوب السلطة مع مختلف المطالب ومدى تطبيقها للاتفاقيات السابقة، فالأمين العام التونسي للشغل أكّد في عدّة مناسبات وتصريحات إعلامية أنّ "مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ إحدى ركائز الحوار".
وتخص المطالب فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية.
تأتي هذه الجلسة بعد انقطاع استمر منذ ما يزيد عن الشهرين منذ آخر مفاوضات أي منذ 13 جوان المُنقضي وتنفيذ الإضراب العام في 16 من نفس الشهر احتجاجا على عدم تطبيق الحكومة لالتزاماتها وللاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل حينها أنّ الإضراب العام يأتي أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد.
ولا تزال المطالب تتمحور أساسا حول سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة. إلى جانب الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
من بين المطالب أيضا الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2018. إلى جانب إلغاء المساهمة التضامنية 1 بالمائة وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
