الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء: ضخ 7 مليون لتر من المياه المعدنية يوميا من قبل 30 وحدة إنتاج
تونس-الصباح
شهدت الأسابيع الفارطة نقصا واضحا في التزويد بقوارير المياه المعدنية على مستوى مختلف نقاط البيع سواء المساحات التجارية الكبرى أو في محلات التفصيل وهو ما دفع الى فرض اقتناء كمية محدودة للحريف الواحد لا تتجاوز الـ12 قارورة من صنف اللتر ونصف.
ويفسر هذا النقص المسجل عبر قراءتين، أين يؤكد المشرفون على المساحات الكبرى أن الفترة السابقة عرفت انخفاضا في التزويد مقابل ارتفاع في استهلاك التونسي للمياه المعلبة وقد يكون ذلك عائدا لنقص في الإنتاج. في حين يقول عدد من تجار التفصيل إن الكميات متوفرة غير أن بارونات الاحتكار والتهريب، بصدد تغيير وجهتها نحو دول شقيقة بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.
قراءتان يؤكد أمامهما الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء، انه لا وجود لأي نقص في الإنتاج، فيوميا يضخ للأسواق التونسية 7 مليون لتر من المياه المعدنية من قبل الـ30 وحدة إنتاج الموزعة على عدد من ولايات الجمهورية وهو ما يغطي استهلاكنا، فحجم الإنتاج هو نفسه حجم الاستهلاك.
هذا وقد تضاعف حجم الاستهلاك خلال العشرين سنة الماضية أكثر من عشر مرات أين ارتفع من 290 مليون لتر سنة 2000 الى نحو الـ3 مليار لتر سنة 2021 نصفه يتم استهلاكه خلال فصل الصيف.
وعرف نسق استهلاك التونسي من المياه المعدنية خلال السنوات الماضية ارتفاعا سنويا قدره الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بـ10%. وهذه النسبة على الأرجح هي التي تتسبب في تراجع كميات المياه المعدنية المعروضة في الأسواق خلال فصل الصيف باعتباره يمثل فترة ذروة الاستهلاك السنوية.
وبالتوازي مع تطور نسق الاستهلاك شهد قطاع منتجي المياه المعلبة تطورا واضحا خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن نشهد تركيز وحدتي إنتاج مياه مع نهاية السنة، وذلك في انتظار البت في بقية المطالب المعروضة على اللجنة الوطنية لإسناد الرخص وفقا للموارد المائية المتاحة. علما وأن وزارة الفلاحة قد أكدت لـ"الصباح" أنه لا صحة للخبر الذي تم تداوله حول إيقاف إسناد رخص استغلال المياه الجوفية التي تتجاوز عمق الـ50 مترا لفائدة وحدات إنتاج المياه المعلبة. وان الأمر يبقى دائما مرتبطا بالرأي الاستشاري للجنة الوطنية التي تحتكم لتقارير علمية استشرافية للمنطقة وما إذا كانت مائدتها المائية الجوفية تتحمل تركيز وحدة مياه أو غير قادرة على ذلك.
ريم سوودي
الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء: ضخ 7 مليون لتر من المياه المعدنية يوميا من قبل 30 وحدة إنتاج
تونس-الصباح
شهدت الأسابيع الفارطة نقصا واضحا في التزويد بقوارير المياه المعدنية على مستوى مختلف نقاط البيع سواء المساحات التجارية الكبرى أو في محلات التفصيل وهو ما دفع الى فرض اقتناء كمية محدودة للحريف الواحد لا تتجاوز الـ12 قارورة من صنف اللتر ونصف.
ويفسر هذا النقص المسجل عبر قراءتين، أين يؤكد المشرفون على المساحات الكبرى أن الفترة السابقة عرفت انخفاضا في التزويد مقابل ارتفاع في استهلاك التونسي للمياه المعلبة وقد يكون ذلك عائدا لنقص في الإنتاج. في حين يقول عدد من تجار التفصيل إن الكميات متوفرة غير أن بارونات الاحتكار والتهريب، بصدد تغيير وجهتها نحو دول شقيقة بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.
قراءتان يؤكد أمامهما الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء، انه لا وجود لأي نقص في الإنتاج، فيوميا يضخ للأسواق التونسية 7 مليون لتر من المياه المعدنية من قبل الـ30 وحدة إنتاج الموزعة على عدد من ولايات الجمهورية وهو ما يغطي استهلاكنا، فحجم الإنتاج هو نفسه حجم الاستهلاك.
هذا وقد تضاعف حجم الاستهلاك خلال العشرين سنة الماضية أكثر من عشر مرات أين ارتفع من 290 مليون لتر سنة 2000 الى نحو الـ3 مليار لتر سنة 2021 نصفه يتم استهلاكه خلال فصل الصيف.
وعرف نسق استهلاك التونسي من المياه المعدنية خلال السنوات الماضية ارتفاعا سنويا قدره الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بـ10%. وهذه النسبة على الأرجح هي التي تتسبب في تراجع كميات المياه المعدنية المعروضة في الأسواق خلال فصل الصيف باعتباره يمثل فترة ذروة الاستهلاك السنوية.
وبالتوازي مع تطور نسق الاستهلاك شهد قطاع منتجي المياه المعلبة تطورا واضحا خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن نشهد تركيز وحدتي إنتاج مياه مع نهاية السنة، وذلك في انتظار البت في بقية المطالب المعروضة على اللجنة الوطنية لإسناد الرخص وفقا للموارد المائية المتاحة. علما وأن وزارة الفلاحة قد أكدت لـ"الصباح" أنه لا صحة للخبر الذي تم تداوله حول إيقاف إسناد رخص استغلال المياه الجوفية التي تتجاوز عمق الـ50 مترا لفائدة وحدات إنتاج المياه المعلبة. وان الأمر يبقى دائما مرتبطا بالرأي الاستشاري للجنة الوطنية التي تحتكم لتقارير علمية استشرافية للمنطقة وما إذا كانت مائدتها المائية الجوفية تتحمل تركيز وحدة مياه أو غير قادرة على ذلك.
