أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عقب القرارات التي أعلنتها الحكومة أول أمس وأهمها فرض حجر صحي شامل بداية من اليوم 8 ماي 2021 إلى غاية يوم 16 ماي الجاري، تزامنا مع فترة عيد الفطر أنه ليس هناك قرارات لفائدة الفئات الهشة والاشخاص المتضررين من الاغلاق.
واعتبر الطرابلسي، أن صعوبة الوضع فرضت ذلك لوقف الجائحة وكسر حلقة العدوى، قائلا: "لهذا تم التوجه إلى التمديد في فترة العيد ونعوّل على تفهم المؤسسات حتى لا تقوم باقتطاع هذه الأيام من الأجور"، وفق تصريحه لإذاعة "موزاييك اف ام"،وأضاف في نفس السياق "حاليا لا وجود لإجراءات مصاحبة لأن الفترة لا تتجاوز عدة أيام".
دعم الفئات الهشة
وأشار الوزيرفي نفس السياق إلى انه "يجب تحديد الأولويات، نملك قائمة بالأشخاص محدودي الدخل وبالعائلات المعوزة وننتظر مصادقة مجلس نواب الشعب على قرض بقيمة 300 مليون دولار ( 822,75 مليون دينار)من البنك الدولي سيخصص لمزيد دعم هذه الفئات". وكان البنك الدولي قد وافق قبل فترة على منح تونس 300 مليون دولار، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للأطفال والأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19.
وأفاد البنك إن هناك ثلاث ركائز رئيسية لصرف تلك المخصصات، تضمنت الأولى 245 مليون دولار، لتمويل التحويلات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بما في ذلك الأسر التي أصبحت فقيرة بسبب الجائحة.
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية أنّ حوالي 265 ألف عائلة تتحصل على منحة قارة تقدّر بـ180 دينارا وبمجرد مصادقة البرلمان على قرض البنك الدولي ستضاف لهم منحة استثنائية بـ 120 دينارا سيتم صرفها قبل نهاية شهر جوان القادم.
ورغم تضرر العديد من أصحاب المهن اليومية وعديد الفئات الهشة من إقرار الحجر الصحي الشامل الا ان الحكومة لم تعلن عن اي قرارات من شأنها أن تكون داعما لهذه الفئات في الأزمة الصحية وكأن بهذه الحكومة تخلت، في هذا الظرف الصعب والدقيق،عن نسبة كبيرة من الشعب والتي تتجاوز المليون تونسي وتونسية وفق ما كشفته إحصائيات الحجر الصحي الشامل الاول الذي فرضته الحكومة خلال شهر مارس 2021 بداية أزمة فيروس كورونا بتونس، وهو ما يؤكد مجددا أن هذه الفئات ليس ضمن برامج الحكومة لاسيما اذا تزامن ذلك مع ما يتداولحولالتوجه نحو رفع الدعم مع تقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وهو ما سيتم طرحه خلال المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الشــؤون الاجتماعية بداية شهر مارس الماضي، فقد بلغ عدد العمال المسرحين نتيجة الجائحة 48148 عامل. وارتفعت نسبة الطرد بنحو 783% وهي نسبة تســجل للمرة الأولى على المستوى الوطني. وفي ذات السياق فقد تضاعف عدد المحالين على البطالةالفنية سنة 2020 مع أزمة انتشار فروس كورونابنســبة تجاوزت 624%.
تراجع الاستهلاك الأسري
حسب دراسة شملت 500 مؤسسة، أكدت أن 75.95% من أصحاب المؤسســات يعتبرون أن فيروس كوفيد 19 وإجراءاته الوقائية وخاصة منها الحجر الصحي الشامل سيكون لها تأثر سلبي عل حجم معاملتهم. ورأى 58% منهم أن التبعات ســتكون مرتفعة نســبيا بينما اعتبر 61.28% ان النتائج ستكون كارثية عل مؤسساتهم، واعتبر 71.82% من أصحاب المؤسســات المستجوبين أن انتشــار الوباء كان له تأثر سلبي على أنشــطتهم من مبيعات وعــرض وشراءات وتوزيع وتصدير وإنتاج.
ووفقًا لمنشورات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فإن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك الأسري بنسبة سالب 8%-. إضافة إلى ذلك، فإن الحجر الصحي في شهري مارس وأفريل وانخفاض الإنتاج سيؤديان إلى زيادة في معدل البطالة لتصل لــ 21.6% مقارنة بـ 15% في شهر جوان قبل الماضي، أي ما يقارب 274.500 عاطل جديد في عام 2020. وحسب نفس المنشورات الحكومية، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المالي إلى اكثر من 19% مقابل 15.2% حاليًا. مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر. ومع تواصل جائحة كورونا فإن هذه الأرقام مرجحة للارتفاع وهو ما يعني تتضرر مزيد من التونسيين خاصة منها الفئات الأكثر هشاشة والأشخاص ذوي الإعاقة. وهو ما يتطلب ضرورة إقرار مساعدات ودعم لهذه الفئات وتفهم وضعيتهم وما يمكن أن يكون للحجر الصحي الشامل من انعكاسات سلبية عليهم.
صلاح الدين كريمي
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عقب القرارات التي أعلنتها الحكومة أول أمس وأهمها فرض حجر صحي شامل بداية من اليوم 8 ماي 2021 إلى غاية يوم 16 ماي الجاري، تزامنا مع فترة عيد الفطر أنه ليس هناك قرارات لفائدة الفئات الهشة والاشخاص المتضررين من الاغلاق.
واعتبر الطرابلسي، أن صعوبة الوضع فرضت ذلك لوقف الجائحة وكسر حلقة العدوى، قائلا: "لهذا تم التوجه إلى التمديد في فترة العيد ونعوّل على تفهم المؤسسات حتى لا تقوم باقتطاع هذه الأيام من الأجور"، وفق تصريحه لإذاعة "موزاييك اف ام"،وأضاف في نفس السياق "حاليا لا وجود لإجراءات مصاحبة لأن الفترة لا تتجاوز عدة أيام".
دعم الفئات الهشة
وأشار الوزيرفي نفس السياق إلى انه "يجب تحديد الأولويات، نملك قائمة بالأشخاص محدودي الدخل وبالعائلات المعوزة وننتظر مصادقة مجلس نواب الشعب على قرض بقيمة 300 مليون دولار ( 822,75 مليون دينار)من البنك الدولي سيخصص لمزيد دعم هذه الفئات". وكان البنك الدولي قد وافق قبل فترة على منح تونس 300 مليون دولار، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للأطفال والأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19.
وأفاد البنك إن هناك ثلاث ركائز رئيسية لصرف تلك المخصصات، تضمنت الأولى 245 مليون دولار، لتمويل التحويلات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بما في ذلك الأسر التي أصبحت فقيرة بسبب الجائحة.
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية أنّ حوالي 265 ألف عائلة تتحصل على منحة قارة تقدّر بـ180 دينارا وبمجرد مصادقة البرلمان على قرض البنك الدولي ستضاف لهم منحة استثنائية بـ 120 دينارا سيتم صرفها قبل نهاية شهر جوان القادم.
ورغم تضرر العديد من أصحاب المهن اليومية وعديد الفئات الهشة من إقرار الحجر الصحي الشامل الا ان الحكومة لم تعلن عن اي قرارات من شأنها أن تكون داعما لهذه الفئات في الأزمة الصحية وكأن بهذه الحكومة تخلت، في هذا الظرف الصعب والدقيق،عن نسبة كبيرة من الشعب والتي تتجاوز المليون تونسي وتونسية وفق ما كشفته إحصائيات الحجر الصحي الشامل الاول الذي فرضته الحكومة خلال شهر مارس 2021 بداية أزمة فيروس كورونا بتونس، وهو ما يؤكد مجددا أن هذه الفئات ليس ضمن برامج الحكومة لاسيما اذا تزامن ذلك مع ما يتداولحولالتوجه نحو رفع الدعم مع تقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وهو ما سيتم طرحه خلال المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الشــؤون الاجتماعية بداية شهر مارس الماضي، فقد بلغ عدد العمال المسرحين نتيجة الجائحة 48148 عامل. وارتفعت نسبة الطرد بنحو 783% وهي نسبة تســجل للمرة الأولى على المستوى الوطني. وفي ذات السياق فقد تضاعف عدد المحالين على البطالةالفنية سنة 2020 مع أزمة انتشار فروس كورونابنســبة تجاوزت 624%.
تراجع الاستهلاك الأسري
حسب دراسة شملت 500 مؤسسة، أكدت أن 75.95% من أصحاب المؤسســات يعتبرون أن فيروس كوفيد 19 وإجراءاته الوقائية وخاصة منها الحجر الصحي الشامل سيكون لها تأثر سلبي عل حجم معاملتهم. ورأى 58% منهم أن التبعات ســتكون مرتفعة نســبيا بينما اعتبر 61.28% ان النتائج ستكون كارثية عل مؤسساتهم، واعتبر 71.82% من أصحاب المؤسســات المستجوبين أن انتشــار الوباء كان له تأثر سلبي على أنشــطتهم من مبيعات وعــرض وشراءات وتوزيع وتصدير وإنتاج.
ووفقًا لمنشورات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فإن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك الأسري بنسبة سالب 8%-. إضافة إلى ذلك، فإن الحجر الصحي في شهري مارس وأفريل وانخفاض الإنتاج سيؤديان إلى زيادة في معدل البطالة لتصل لــ 21.6% مقارنة بـ 15% في شهر جوان قبل الماضي، أي ما يقارب 274.500 عاطل جديد في عام 2020. وحسب نفس المنشورات الحكومية، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المالي إلى اكثر من 19% مقابل 15.2% حاليًا. مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر. ومع تواصل جائحة كورونا فإن هذه الأرقام مرجحة للارتفاع وهو ما يعني تتضرر مزيد من التونسيين خاصة منها الفئات الأكثر هشاشة والأشخاص ذوي الإعاقة. وهو ما يتطلب ضرورة إقرار مساعدات ودعم لهذه الفئات وتفهم وضعيتهم وما يمكن أن يكون للحجر الصحي الشامل من انعكاسات سلبية عليهم.
