مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة أول أمس عن قرار الحجر الصحي الشامل والإجباري لمدة أسبوع بداية من اليوم الأحد إلى غاية 16 ماي الجاري، عبرت هياكل مهنية وغرف نقابية ممثلة لحرفيين وتجار وأصحاب مؤسسات عن تفاجئهم من القرار ورفضهم له. فيما انتقدت بعض الأحزاب على غرار حركة مشروع تونس القرار الحكومي واعتبرته متسرعا.
فقد دعت منظمة الأعراف في سوسة إثر الاجتماع العام للمجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الالشاملجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة والذي يضمّ جميع الغرف النقابية الجهوية للتجارة رئيس الحكومة إلى مراجعة توقيت تطبيق قرار الحجر الصحّي الشامل وتأجيله إلى أوّل أيّام العيد وما بعده.
وأوضحت الاتحاد الجهوي في بيان له أصدره أول أمس أن عشرات الآلاف من العاملين في القطاع التجاري وخاصة العاملين في قطاعات الملابس الجاهزة والأحذية واللعب وصنع المرطّبات يعوّلون على الأيام الأخيرة لشهر رمضان لترويج سلعهم المخصّصة لعيد الفطر.
وعبّر المجلس القطاعي للتجارة عن "امتعاض منظوريه الشديد وعن دهشتهم إزاء القرار الحكومي الصادر اليوم والقاضي بفرض الحجر الصحّي الشامل بداية من يوم الأحد 9 ماي الجاري."
وأكّد منظورو الغرف النقابية للتجارة بسوسة أن قرار الحجر الشامل تمّ اتّخاذه دون استشارة أصحاب المهن الذين تكبّدوا خسائر كبيرة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية من سنتي 2020/2021 نتيجة التوقّف المتكرّر عن النشاط طيلة الحجر الموجّه المتكرر والحجر الشامل، حسب نص البلاغ الصادر عن المنظمة.
وفي نفس السياق، عبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس عن تفاجئه بقرار فرض الحجر الشامل من 9 الى 16 ماي والذي اعلن عنه قبل نحو 36 ساعة من بداية تنفيذه.. ولاحظفي بيان له أن "الحكومة لم تُراعَ خصوصيات الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تعد موسما لتنشيط الدورة التجارية والخدمية"، مشددا على أن هذا التوقيف المفاجئ ستكون له اثار وخيمة على أرباب أسر كثيرين لم يستعدوا لذلك، وقال إن بعض التجار خزّن للعيد انتاجا سيصيبه التلف او البوار لا محالة وفي ذلك خسارة مضاعفة.."
واقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بان القرار اتسم بالتسرع في تحديد المدة.ودعا الى المزيد من المرونة في معالجة الموقف تجنبا لأي ضرر قد يلحق بقطاعات كثيرة كفاها ما عانته من متاعب منذ اكثر من عام.
دعوة إلى عصيان جبائي
وفي سياق متصل،استنكرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الإجراءات الصحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة معتبرة انها اتخذت “دون الرجوع إلى أهل الاختصاص ودون مراعاة الأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسساتالصغرى والمتوسطة وأصحاب الملابس الجاهزة والمقاهي والمصورين والفوتوغرافيين ومحلات بيع لعب الأطفال وأصحاب وكالات كراء السيارات والحلاقين وغيرهم” .
واعتبرت الجامعة في بيان أصدرته اول امس ان ما أسمته بحكومة الكوفيد “أثبتت مرة أخرى ولاءها للوبيات المالية ومافيا الأعمال “مؤكدة قيامها بالإجراءات القانونية اللازمة وتكليف محامي لمقاضاة الحكومة أمام القضاء الاداري.
ودعت منظوريها الى عصيان جبائي وعدم خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء ومقاطعة التعامل مع البنوك وشركات الايجار المالي التي لا تؤجل تتبعات الشيك معللّة دعوتها بـ”مماطلة مجلس النواب في تمرير تنقيح قانون الشيكات وعدم اتخاذ رئاسة الحكومة قرارات مصاحبة للإجراءات الصحية المعلن عنها.
وفي تناغم مع حالات الغضب والرفض التي عبر عنها حرفيون وتجار واصحاب مؤسسات للحجر الصحي الشامل، اعتبر نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي أمس في تصريح لـ"موزاييك" أن قرارات الحكومة بفرض الحجر الصحي الشامل يومين قبل نهاية الأسبوع خلق فوضى ووضعا خطيرا ومقلقا جدا.
وبيّن اللومي أنهم كانوا يفضلون أن يتم الإعلان عن الحجر الصحي الشامل منذ نحو أسبوع على الأقل ليسمح لهم بالاستعداد للتعامل مع هذه الفترة جيدا وعدم الاكتفاء بإعلان الإجراءات بيومين قبل نهاية الأسبوع مما خلق تذبذبا وتذمرا لدى المنظمة من قبل عدة قطاعات ومهنيين وخاص منهم تجار الملابس والأحذية خاصة في ظل ضبابية وعدم وضوح الإجراءات في علاقة بعمل الإدارات التونسية التي تتعامل مع المصدرين الذين سيتكبدون خسائر أي تأخير طفيف في مواعيد التصدير .
وأبرز أنه رغم تفهمهم للوضع الصحي الدقيق وحرصهم على صحة المواطنين ورغم التفاعل الايجابي من قبل وزير الصناعة والتجارة وبعض الوزارات ورئاسة الحكومة خلال الاتصال بهم إلا أن ما صدر عن رئاسة الحكومة كان يمكن تنظيمه وإقراره أسبوعا قبل عيد الفطر
"مشروع تونس" تنتقد سوء البرمجة والتخطيط
سياسيا، انتقدت حركة مشروع تونس القرار المتسرع للحكومة عند الإعلان عن الحجر الصحي الشامل، وأكدت في بيان أصدرته أمس على أهمية الحجر الصحي الإجباري إذا تم التحضير له جيدا ومصاحبته بإجراءات لمعالجة آثاره السلبية، واستنكرت "سوء البرمجة والتخطيط والإعلام للحجر الصحي المعلن الذي سيؤدي بتطبيقه الحالي لنتائج صحية عكسية نتيجة التزاحم في وسائل النقل".
أما اقتصاديا فقالت الحركة في ذات البيان أنه "سيؤدي إلى خسائر فادحة لقطاعات لم يتم إعلامها مسبقا بالحجر فاستعدت استثماريا للحركة التجارية المصاحبة للعيد وستجد نفسها، بفعل تخطيط حكومي كارثي، في حالة إفلاس.
ودعت الحزب الحكومة للمعالجة الفورية للسلبيات التي نتجت عن ما وصفتها بـ"سياساتها الفوضوية وإعلاناتها المتضاربة". ولاحظت أن رئيس الحكومة أعلن أكثر من مرة أنه لن يعلن أبدا الحجر الصحي الشامل وغالط المستثمرين والتجار والصناعيين وباقي المهن الحرة الذين "سبقوا أموالهم" لموسم العيد ووجدوا أنفسهم الآن في وضعية لا يحسدون عليها. وكان الأجدى إعلامهم مسبقا والتحضير للحجر الشامل التدريجي لتجنب للتزاحم.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أعلن أول أمس الجمعة إن الحكومة قررت فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وأكد مشيشي في مؤتمر صحفي أن إقرار الإغلاق التام من 9 إلى 16 ماي هو إجراء وقائي، لافتا إلى أن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه.. والأطباء على وشك الانهيار النفسي".
وتبعا لقرار الحضر الصحي الشامل، سيتم بداية من اليوم منع التنقل ما عدا في الحالات القصوى، وإغلاق الأسواق ودور العبادة ومنع التنقل بين المدن وبين الولايات. كما سيتم منع الاحتفالات والتجمعات طيلة الأسبوع المقبل، فضلا عن مواصلة تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد..
وكان مشيشي رفض قرار الإغلاق التام في مرات سابقة ووصفه بأنه غير مجد "ولا يمكن أن يكون وصفة سحرية" للتحكم في وتيرة انتشار وباء كوفيد 19.
رفيق
مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة أول أمس عن قرار الحجر الصحي الشامل والإجباري لمدة أسبوع بداية من اليوم الأحد إلى غاية 16 ماي الجاري، عبرت هياكل مهنية وغرف نقابية ممثلة لحرفيين وتجار وأصحاب مؤسسات عن تفاجئهم من القرار ورفضهم له. فيما انتقدت بعض الأحزاب على غرار حركة مشروع تونس القرار الحكومي واعتبرته متسرعا.
فقد دعت منظمة الأعراف في سوسة إثر الاجتماع العام للمجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الالشاملجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة والذي يضمّ جميع الغرف النقابية الجهوية للتجارة رئيس الحكومة إلى مراجعة توقيت تطبيق قرار الحجر الصحّي الشامل وتأجيله إلى أوّل أيّام العيد وما بعده.
وأوضحت الاتحاد الجهوي في بيان له أصدره أول أمس أن عشرات الآلاف من العاملين في القطاع التجاري وخاصة العاملين في قطاعات الملابس الجاهزة والأحذية واللعب وصنع المرطّبات يعوّلون على الأيام الأخيرة لشهر رمضان لترويج سلعهم المخصّصة لعيد الفطر.
وعبّر المجلس القطاعي للتجارة عن "امتعاض منظوريه الشديد وعن دهشتهم إزاء القرار الحكومي الصادر اليوم والقاضي بفرض الحجر الصحّي الشامل بداية من يوم الأحد 9 ماي الجاري."
وأكّد منظورو الغرف النقابية للتجارة بسوسة أن قرار الحجر الشامل تمّ اتّخاذه دون استشارة أصحاب المهن الذين تكبّدوا خسائر كبيرة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية من سنتي 2020/2021 نتيجة التوقّف المتكرّر عن النشاط طيلة الحجر الموجّه المتكرر والحجر الشامل، حسب نص البلاغ الصادر عن المنظمة.
وفي نفس السياق، عبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس عن تفاجئه بقرار فرض الحجر الشامل من 9 الى 16 ماي والذي اعلن عنه قبل نحو 36 ساعة من بداية تنفيذه.. ولاحظفي بيان له أن "الحكومة لم تُراعَ خصوصيات الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تعد موسما لتنشيط الدورة التجارية والخدمية"، مشددا على أن هذا التوقيف المفاجئ ستكون له اثار وخيمة على أرباب أسر كثيرين لم يستعدوا لذلك، وقال إن بعض التجار خزّن للعيد انتاجا سيصيبه التلف او البوار لا محالة وفي ذلك خسارة مضاعفة.."
واقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بان القرار اتسم بالتسرع في تحديد المدة.ودعا الى المزيد من المرونة في معالجة الموقف تجنبا لأي ضرر قد يلحق بقطاعات كثيرة كفاها ما عانته من متاعب منذ اكثر من عام.
دعوة إلى عصيان جبائي
وفي سياق متصل،استنكرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الإجراءات الصحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة معتبرة انها اتخذت “دون الرجوع إلى أهل الاختصاص ودون مراعاة الأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسساتالصغرى والمتوسطة وأصحاب الملابس الجاهزة والمقاهي والمصورين والفوتوغرافيين ومحلات بيع لعب الأطفال وأصحاب وكالات كراء السيارات والحلاقين وغيرهم” .
واعتبرت الجامعة في بيان أصدرته اول امس ان ما أسمته بحكومة الكوفيد “أثبتت مرة أخرى ولاءها للوبيات المالية ومافيا الأعمال “مؤكدة قيامها بالإجراءات القانونية اللازمة وتكليف محامي لمقاضاة الحكومة أمام القضاء الاداري.
ودعت منظوريها الى عصيان جبائي وعدم خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء ومقاطعة التعامل مع البنوك وشركات الايجار المالي التي لا تؤجل تتبعات الشيك معللّة دعوتها بـ”مماطلة مجلس النواب في تمرير تنقيح قانون الشيكات وعدم اتخاذ رئاسة الحكومة قرارات مصاحبة للإجراءات الصحية المعلن عنها.
وفي تناغم مع حالات الغضب والرفض التي عبر عنها حرفيون وتجار واصحاب مؤسسات للحجر الصحي الشامل، اعتبر نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي أمس في تصريح لـ"موزاييك" أن قرارات الحكومة بفرض الحجر الصحي الشامل يومين قبل نهاية الأسبوع خلق فوضى ووضعا خطيرا ومقلقا جدا.
وبيّن اللومي أنهم كانوا يفضلون أن يتم الإعلان عن الحجر الصحي الشامل منذ نحو أسبوع على الأقل ليسمح لهم بالاستعداد للتعامل مع هذه الفترة جيدا وعدم الاكتفاء بإعلان الإجراءات بيومين قبل نهاية الأسبوع مما خلق تذبذبا وتذمرا لدى المنظمة من قبل عدة قطاعات ومهنيين وخاص منهم تجار الملابس والأحذية خاصة في ظل ضبابية وعدم وضوح الإجراءات في علاقة بعمل الإدارات التونسية التي تتعامل مع المصدرين الذين سيتكبدون خسائر أي تأخير طفيف في مواعيد التصدير .
وأبرز أنه رغم تفهمهم للوضع الصحي الدقيق وحرصهم على صحة المواطنين ورغم التفاعل الايجابي من قبل وزير الصناعة والتجارة وبعض الوزارات ورئاسة الحكومة خلال الاتصال بهم إلا أن ما صدر عن رئاسة الحكومة كان يمكن تنظيمه وإقراره أسبوعا قبل عيد الفطر
"مشروع تونس" تنتقد سوء البرمجة والتخطيط
سياسيا، انتقدت حركة مشروع تونس القرار المتسرع للحكومة عند الإعلان عن الحجر الصحي الشامل، وأكدت في بيان أصدرته أمس على أهمية الحجر الصحي الإجباري إذا تم التحضير له جيدا ومصاحبته بإجراءات لمعالجة آثاره السلبية، واستنكرت "سوء البرمجة والتخطيط والإعلام للحجر الصحي المعلن الذي سيؤدي بتطبيقه الحالي لنتائج صحية عكسية نتيجة التزاحم في وسائل النقل".
أما اقتصاديا فقالت الحركة في ذات البيان أنه "سيؤدي إلى خسائر فادحة لقطاعات لم يتم إعلامها مسبقا بالحجر فاستعدت استثماريا للحركة التجارية المصاحبة للعيد وستجد نفسها، بفعل تخطيط حكومي كارثي، في حالة إفلاس.
ودعت الحزب الحكومة للمعالجة الفورية للسلبيات التي نتجت عن ما وصفتها بـ"سياساتها الفوضوية وإعلاناتها المتضاربة". ولاحظت أن رئيس الحكومة أعلن أكثر من مرة أنه لن يعلن أبدا الحجر الصحي الشامل وغالط المستثمرين والتجار والصناعيين وباقي المهن الحرة الذين "سبقوا أموالهم" لموسم العيد ووجدوا أنفسهم الآن في وضعية لا يحسدون عليها. وكان الأجدى إعلامهم مسبقا والتحضير للحجر الشامل التدريجي لتجنب للتزاحم.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أعلن أول أمس الجمعة إن الحكومة قررت فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وأكد مشيشي في مؤتمر صحفي أن إقرار الإغلاق التام من 9 إلى 16 ماي هو إجراء وقائي، لافتا إلى أن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه.. والأطباء على وشك الانهيار النفسي".
وتبعا لقرار الحضر الصحي الشامل، سيتم بداية من اليوم منع التنقل ما عدا في الحالات القصوى، وإغلاق الأسواق ودور العبادة ومنع التنقل بين المدن وبين الولايات. كما سيتم منع الاحتفالات والتجمعات طيلة الأسبوع المقبل، فضلا عن مواصلة تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد..
وكان مشيشي رفض قرار الإغلاق التام في مرات سابقة ووصفه بأنه غير مجد "ولا يمكن أن يكون وصفة سحرية" للتحكم في وتيرة انتشار وباء كوفيد 19.
