قال عماد عبد الكبير المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج اتفاقية 8 ماي 2018في تصريح لـ"الصباح" "أن أساتذة التعليم الابتدائي المتعاقدين والذين لم تشملهم الاتفاقية، يعتبرون من منظوري وزارة التربية والكل يعترف بخدماتهم وناضلوا منذ سنتين وأكثر لإدماجهم وانتدابهم تحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة التعليم الأساسي والدفاع عن حقهم في الانتداب، وفي ظل الوضع العام للبلاد نطلب من كل النقابيين والجامعة العامة للتعليم الأساسي للوقوف بجدية وموضوعية كما عودونا دائما وذلك لتغيير سياسة المماطلة المنتهجة من قبل سلطة الإشراف وتسوية وضعيتنا من خلال الانتداب ولا شيء غير الانتداب قبل نهاية عقودنا موفي جوان القادم، خاصة وأننا نحن جزء لا يتجزأ من القطاع، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من المعلمين النواب لم يتحصلوا إلى غاية اليوم على مستحقاتهم المالية للسنة الدراسية الجارية."
وذكر عبد الكبير أن من تم صرف مستحقاتهم من النواب اكتفت الوزارة بصرفها إلى حدود شهر جانفي فقط،مشيرا إلى أن الغالبية لا يتمتعون بالتغطية الصحية ولا يتم صرف اجورهم بصفة شهرية كما هو منصوص عليه في العقود وهو ما يؤكد عدم تفعيل أحكام الأمر 1046 المنقح المتعلق بالعقود والمعرف الوحيد الخاص بالمعلمين النواب.
وتساءل عماد عبد الكبير حول مصير 12 الف معلما نائبا بعد انتهاء عقود عملهم يوم 30 جوان القادم. مذكرا ان وزارة التربية التي ما تنفك تؤكد على حاجتها للمعلمين النواب خاصة امام ما تسجله من شغورات كبيرة على مستوى المدارس. في المقابل نجد ان الوزارة لم تقم الى غاية الان باي اجراء يذكر في إطار تسوية الوضعيات على غرار ادارج نواب 2018 بقاعدة البيانات او تحين جميع النيابات إلى حدود مارس 2020 واكتفت حسب المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية بتشغيل المعلمين النواب عن طريق عقود تشغيل هشة انتهاؤها سيحيل الجميع على البطالة ووضعهم في ظروف اجتماعية قاسية هم وعائلاتهم.
وذكر عماد عبد الكبير ان اللائحة المهنية للهيئة الإدارية الوطنية لقطاع التعليم الأساسي بتاريخ 29 فيفري 2020 قد تضمنت في النقطة السابعة انتداب المعلمين النواب خارج الاتفاقية وعددهم في حدود 2000 معلم. ولم يمر الاتفاق إلى غاية اليوم الى التنفيذ هذا فضلا عن ان مسار التفاوض عرف حالة جمود على امتداد الفترة السابقة التي عاشت خلالها البلاد على وقع الحجر الصحي الشامل. ودعا في الاطار الى ضرورة استئناف الحوار والتفاوض بين الطرف النقابي ووزارة التربية حول ملف المعلمين النواب.
يذكر أن المعلمين النواب وخريجي التربية يخوضون منذ فترة اعتصامات مفتوحة بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم وتجاهل مطالبهم .
وجيه الوافي
قال عماد عبد الكبير المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج اتفاقية 8 ماي 2018في تصريح لـ"الصباح" "أن أساتذة التعليم الابتدائي المتعاقدين والذين لم تشملهم الاتفاقية، يعتبرون من منظوري وزارة التربية والكل يعترف بخدماتهم وناضلوا منذ سنتين وأكثر لإدماجهم وانتدابهم تحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة التعليم الأساسي والدفاع عن حقهم في الانتداب، وفي ظل الوضع العام للبلاد نطلب من كل النقابيين والجامعة العامة للتعليم الأساسي للوقوف بجدية وموضوعية كما عودونا دائما وذلك لتغيير سياسة المماطلة المنتهجة من قبل سلطة الإشراف وتسوية وضعيتنا من خلال الانتداب ولا شيء غير الانتداب قبل نهاية عقودنا موفي جوان القادم، خاصة وأننا نحن جزء لا يتجزأ من القطاع، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من المعلمين النواب لم يتحصلوا إلى غاية اليوم على مستحقاتهم المالية للسنة الدراسية الجارية."
وذكر عبد الكبير أن من تم صرف مستحقاتهم من النواب اكتفت الوزارة بصرفها إلى حدود شهر جانفي فقط،مشيرا إلى أن الغالبية لا يتمتعون بالتغطية الصحية ولا يتم صرف اجورهم بصفة شهرية كما هو منصوص عليه في العقود وهو ما يؤكد عدم تفعيل أحكام الأمر 1046 المنقح المتعلق بالعقود والمعرف الوحيد الخاص بالمعلمين النواب.
وتساءل عماد عبد الكبير حول مصير 12 الف معلما نائبا بعد انتهاء عقود عملهم يوم 30 جوان القادم. مذكرا ان وزارة التربية التي ما تنفك تؤكد على حاجتها للمعلمين النواب خاصة امام ما تسجله من شغورات كبيرة على مستوى المدارس. في المقابل نجد ان الوزارة لم تقم الى غاية الان باي اجراء يذكر في إطار تسوية الوضعيات على غرار ادارج نواب 2018 بقاعدة البيانات او تحين جميع النيابات إلى حدود مارس 2020 واكتفت حسب المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية بتشغيل المعلمين النواب عن طريق عقود تشغيل هشة انتهاؤها سيحيل الجميع على البطالة ووضعهم في ظروف اجتماعية قاسية هم وعائلاتهم.
وذكر عماد عبد الكبير ان اللائحة المهنية للهيئة الإدارية الوطنية لقطاع التعليم الأساسي بتاريخ 29 فيفري 2020 قد تضمنت في النقطة السابعة انتداب المعلمين النواب خارج الاتفاقية وعددهم في حدود 2000 معلم. ولم يمر الاتفاق إلى غاية اليوم الى التنفيذ هذا فضلا عن ان مسار التفاوض عرف حالة جمود على امتداد الفترة السابقة التي عاشت خلالها البلاد على وقع الحجر الصحي الشامل. ودعا في الاطار الى ضرورة استئناف الحوار والتفاوض بين الطرف النقابي ووزارة التربية حول ملف المعلمين النواب.
يذكر أن المعلمين النواب وخريجي التربية يخوضون منذ فترة اعتصامات مفتوحة بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم وتجاهل مطالبهم .
