للمرة الثانية في ظرف أربعة أشهر يبرمج مكتب البرلمان جلسة حوار مع السلطة التنفيذية ستقتصر على حضور بعض الوزراء، لكن دون حضور رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي - وخلافا لرؤساء حكومات سابقين- تمكّن إلى حد الآن من "الإفلات" نسبيا من رقابة البرلمان "المزعجة" متعلّلا في كل مرة يتم دعوته لجلسات مساءلة بضغط العمل الحكومي وتزاحم برامج عمله اليومية..
منذ تنصيبه رئيسا للحكومة قبل أكثر من ثمانية أشهر، لم تطأ قدما هشام مشيشي البرلمان إلا في ثلاث مناسبات مرة أولى خلال حضوره لجلسة منح الثقة لحكومته التي خلفت حكومة رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، يوم غرة سبتمبر من سنة 2020، ومرة ثانية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بمناسبة عرض ومناقشة بيان الحكومة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، ومناسبة ثالثة بتاريخ 26 جانفي 2021 في جلسة عامة خصصت لمنح الثقة للتحوير الوزاري الذي استهدف إحدى عشر حقيبة وزارية لكنه ظل إلى اليوم معلق التنفيذ إثر خلاف مع رئيس الجمهورية بخصوص دستورية التحوير.
وحتى جلسة الحوار لتقييم أداء الحكومة بعد مائة يوم من تسلم مهامها، والتي برمجت ليوم 18 ديسمبر الماضي لم تتم بعد بسبب تأجيلها المتكرر لعدم التزام رئيس الحكومة بحضورها. ولم يعد لجلسة التقييم التي باتت تقليدا في تونس بعد الثورة وأشبه بالعرف السياسي، أي معنى بما أن الحكومة الحالية مر على تسلم مهامها أكثر من ثمانية أشهر أو حوالي 250 يوما..
وأثار غياب مشيشي المتكرر عن جلسات المساءلة واعتذاره عن حضور جلسات الحوار مثل جلسة تقييم أداء الحكومة بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم الحكومة لمهامها، استياء نواب المعارضة على وجه الخصوص، في ما يكتفي بعض نواب الكتل الداعمة للحكومة بالصمت أو البحث عن تبريرات لتخلف رئيس الحكومة عن حضور جلسات الحوار أو التفاعل مع المهام الرقابية للسلطة التشريعية.
علما أن قرار تأجيل جلسة الحوار تلك اتخذ في اجتماع مكتب البرلمان المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2020 بعد التداول بخصوص الطلب المقدّم من الحكومة لتأجيل جلسة الحوار لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، نظرا لالتزامات خارجية لرئيس الحكومة هشام مشيشي. وأعلنت رئاسة المكتب حينها أنّها قرّرت الاستجابة لهذا الطلب على أن يضبط تاريخ عقد هذه الجلسة العامة لاحقا.
والغريب في الأمر أن مشيشي هو رئيس الحكومة الوحيد منذ الثورة الذي يمسك في نفس الوقت مهمة رئاسة الحكومة مع مهمة وزير الداخلية بالنيابة، منذ أربعة أشهر بعد إقالته في شهر جانفي من هذا العام وزير الداخلية المقرّب من رئيس الجمهورية قيس سعيد توفيق شرف الدين، في انتظار تعويضه بوزير داخلية جديد نال ثقة البرلمان ولم يباشر مهامه بسبب عدم أدائه اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية.
ورغم ذلك رفض مشيشي دعوات عديدة صدرت إما من مكتب البرلمان لحضور جلسات حوار بطلب من الكتل البرلمانية، أو عن طريق لجانه القارة على غرار لجنة الأمن والدفاع التي دعته إلى الحضور يوم 20 أفريل لحضوره كمكلف بمهمة وزارة الداخلية بالنيابة. السبب الذي جعل رئيس لجنة الأمن والدفاع يسري الدالي يعبر عن استيائه واستياء أعضاء اللجنة من عدم استجابة مشيشي للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة استماع أمام اللجنة والتطرق لعدة مواضيع منها موضوع التسجيل والتنصّت..
ورغم دعوات بعض النواب لرئيس الحكومة لحضور جلسات حوار عديدة، إلا أنها عادة ما تنتهي بالفشل. فقد برمج مكتب البرلمان مثلا في آخر اجتماع له وتفعيلا لعمله الرقابي على السلطة التنفيذية عقد جلسة عامة يوم الخميس 20 ماي الجاري للحوار مع الحكومة، لكن الجلسة لن يحضرها رئيس الحكومة بل فقط ستة أعضاء وهم وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الثقافية، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل.
وبتاريخ 20جانفي 2021، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للحوار مع الحكومة، خصصت لمناقشة الوضع العام في البلاد وما شهدته من احداث عنف خلال تلك الفترة، غاب عنها رئيس الحكومة وحضرها فقط كل من وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي.
وشهدت الجلسة غضب بعض نواب المعارضة بصفة خاصة وانتقدوا عدم حضور هشام مشيشي بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخليّة، واقتصار تمثيل الحكومة في وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية..
بل إن عدوى التخلف عن الحضور وتلبية دعوات البرلمان طالت أيضا بعض أعضاء الحكومة على غرار وزير المالية والاقتصاد الذي بات محل انتقادات واسعة من نواب المعارضة بسبب تكرر غيابه عن الحضور في جلسات لجنة المالية على وجه الخصوص. وقد علل الوزير تخلفه عن حضور جلسة للجنة المالية كانت مخصصة لمناقشة مشروع برنامج الإصلاح التي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي مؤخرا، بكونه منشغل للإعداد لزيارة واشنطن التي قام بها مع وفد حكومي خلال الفترة من 3 إلى 8 ماي الجاري.
ومهما يكن من أمر، فإن مشيشي وجد نفسه وبدعم من حزامه البرلماني في أريحية من أمره، فهو يحظى بدعم سياسي قوي جعله بمثابة "الابن المدلل" للأغلبية البرلمانية المساندة له، وقد يكون مشيشي استغل موقعه في ظل الأزمة السياسية التي تدور رحاها في الظاهر بين رأسي السلطة التنفيذية، (رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية) لكنها في الواقع أزمة تتغذى من صراع سياسي خفي وحرب باردة بين كتل وأحزاب ائتلاف برلماني تقوده حركة النهضة ضد رئيس الجمهورية من أبرز عناوينها الخلاف الحاد بخصوص معركة التأويل الدستوري والتجاذب في شأن الصلاحيات الدستورية ( التحوير الوزاري، المحكمة الدستورية..)
والحال تلك، لا يبدو أن الأغلبية البرلمانية في الوقت الراهن منزعجة من موقف مشيشي أو تعتزم الضغط عليه وعلى حكومته لإجباره على الخضوع لمشيئة البرلمان، خاصة في غياب الحديث عن بديل له لخلافته مثل ما تدعو إليه المعارضة بسبب تخوف معظم الكتل البرلمانية من فتح هذا الملف الشائك في الوقت الحاضر الذي يرتبط مباشرة بمسار الأزمة السياسية بين حلف باردو- القصبة من جهة وقرطاج من جهة أخرى.. وأيضا بسبب حالة التناغم والتنسيق المستمر بين القصبة وباردو على غرار اللقاءات التشاورية والسياسية التي دأب على تنظيمها رئيس الحكومة مع ممثلين من داعمي حكومته من الكتل البرلمانية آخرها اللقاء الذي جرى في القصبة قبل فترة وخصص لمناقشة مسودة برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي عُرضت على مسؤولي صندوق النقد الدولي.
علما أن النائب ماهر المذيوب، الناطق باسم مكتب البرلمان، قال في حوار خاص مع «القدس العربي»: نشر قبل أسبوعين ان «رئيس الحكومة هشام مشيشي يعمل ليلاً نهاراً وسط أجواء سياسية معقدة، وعدم تعاون من بعض أطراف الحكم (رئيس الجمهورية) وضمن موجة ثالثة قاسية لتفشي وباء كوفيد وتداعياتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، وهو يحظى بدعم حزام برلماني مهم ومتماسك إلى حد الساعة، كما أن هذه الحكومة تجتهد من أجل رفع هذه التحديات بمساعدة أصدقاء تونس من الديمقراطيين في العالم".
وأضاف: «الحديث عن احتمال تخلي حركة النهضة عن مشيشي غير صحيح مطلقاً، فهو يحظى بدعم الحركة (رئيساً وكتلة برلمانية وقيادات) ومن المدمر اليوم التفكير في تغيير رئيس الحكومة لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي خطير جداً وحساس..
رفيق بن عبد الله
للمرة الثانية في ظرف أربعة أشهر يبرمج مكتب البرلمان جلسة حوار مع السلطة التنفيذية ستقتصر على حضور بعض الوزراء، لكن دون حضور رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي - وخلافا لرؤساء حكومات سابقين- تمكّن إلى حد الآن من "الإفلات" نسبيا من رقابة البرلمان "المزعجة" متعلّلا في كل مرة يتم دعوته لجلسات مساءلة بضغط العمل الحكومي وتزاحم برامج عمله اليومية..
منذ تنصيبه رئيسا للحكومة قبل أكثر من ثمانية أشهر، لم تطأ قدما هشام مشيشي البرلمان إلا في ثلاث مناسبات مرة أولى خلال حضوره لجلسة منح الثقة لحكومته التي خلفت حكومة رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، يوم غرة سبتمبر من سنة 2020، ومرة ثانية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بمناسبة عرض ومناقشة بيان الحكومة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، ومناسبة ثالثة بتاريخ 26 جانفي 2021 في جلسة عامة خصصت لمنح الثقة للتحوير الوزاري الذي استهدف إحدى عشر حقيبة وزارية لكنه ظل إلى اليوم معلق التنفيذ إثر خلاف مع رئيس الجمهورية بخصوص دستورية التحوير.
وحتى جلسة الحوار لتقييم أداء الحكومة بعد مائة يوم من تسلم مهامها، والتي برمجت ليوم 18 ديسمبر الماضي لم تتم بعد بسبب تأجيلها المتكرر لعدم التزام رئيس الحكومة بحضورها. ولم يعد لجلسة التقييم التي باتت تقليدا في تونس بعد الثورة وأشبه بالعرف السياسي، أي معنى بما أن الحكومة الحالية مر على تسلم مهامها أكثر من ثمانية أشهر أو حوالي 250 يوما..
وأثار غياب مشيشي المتكرر عن جلسات المساءلة واعتذاره عن حضور جلسات الحوار مثل جلسة تقييم أداء الحكومة بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم الحكومة لمهامها، استياء نواب المعارضة على وجه الخصوص، في ما يكتفي بعض نواب الكتل الداعمة للحكومة بالصمت أو البحث عن تبريرات لتخلف رئيس الحكومة عن حضور جلسات الحوار أو التفاعل مع المهام الرقابية للسلطة التشريعية.
علما أن قرار تأجيل جلسة الحوار تلك اتخذ في اجتماع مكتب البرلمان المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2020 بعد التداول بخصوص الطلب المقدّم من الحكومة لتأجيل جلسة الحوار لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، نظرا لالتزامات خارجية لرئيس الحكومة هشام مشيشي. وأعلنت رئاسة المكتب حينها أنّها قرّرت الاستجابة لهذا الطلب على أن يضبط تاريخ عقد هذه الجلسة العامة لاحقا.
والغريب في الأمر أن مشيشي هو رئيس الحكومة الوحيد منذ الثورة الذي يمسك في نفس الوقت مهمة رئاسة الحكومة مع مهمة وزير الداخلية بالنيابة، منذ أربعة أشهر بعد إقالته في شهر جانفي من هذا العام وزير الداخلية المقرّب من رئيس الجمهورية قيس سعيد توفيق شرف الدين، في انتظار تعويضه بوزير داخلية جديد نال ثقة البرلمان ولم يباشر مهامه بسبب عدم أدائه اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية.
ورغم ذلك رفض مشيشي دعوات عديدة صدرت إما من مكتب البرلمان لحضور جلسات حوار بطلب من الكتل البرلمانية، أو عن طريق لجانه القارة على غرار لجنة الأمن والدفاع التي دعته إلى الحضور يوم 20 أفريل لحضوره كمكلف بمهمة وزارة الداخلية بالنيابة. السبب الذي جعل رئيس لجنة الأمن والدفاع يسري الدالي يعبر عن استيائه واستياء أعضاء اللجنة من عدم استجابة مشيشي للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة استماع أمام اللجنة والتطرق لعدة مواضيع منها موضوع التسجيل والتنصّت..
ورغم دعوات بعض النواب لرئيس الحكومة لحضور جلسات حوار عديدة، إلا أنها عادة ما تنتهي بالفشل. فقد برمج مكتب البرلمان مثلا في آخر اجتماع له وتفعيلا لعمله الرقابي على السلطة التنفيذية عقد جلسة عامة يوم الخميس 20 ماي الجاري للحوار مع الحكومة، لكن الجلسة لن يحضرها رئيس الحكومة بل فقط ستة أعضاء وهم وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الثقافية، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل.
وبتاريخ 20جانفي 2021، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للحوار مع الحكومة، خصصت لمناقشة الوضع العام في البلاد وما شهدته من احداث عنف خلال تلك الفترة، غاب عنها رئيس الحكومة وحضرها فقط كل من وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي.
وشهدت الجلسة غضب بعض نواب المعارضة بصفة خاصة وانتقدوا عدم حضور هشام مشيشي بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخليّة، واقتصار تمثيل الحكومة في وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية..
بل إن عدوى التخلف عن الحضور وتلبية دعوات البرلمان طالت أيضا بعض أعضاء الحكومة على غرار وزير المالية والاقتصاد الذي بات محل انتقادات واسعة من نواب المعارضة بسبب تكرر غيابه عن الحضور في جلسات لجنة المالية على وجه الخصوص. وقد علل الوزير تخلفه عن حضور جلسة للجنة المالية كانت مخصصة لمناقشة مشروع برنامج الإصلاح التي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي مؤخرا، بكونه منشغل للإعداد لزيارة واشنطن التي قام بها مع وفد حكومي خلال الفترة من 3 إلى 8 ماي الجاري.
ومهما يكن من أمر، فإن مشيشي وجد نفسه وبدعم من حزامه البرلماني في أريحية من أمره، فهو يحظى بدعم سياسي قوي جعله بمثابة "الابن المدلل" للأغلبية البرلمانية المساندة له، وقد يكون مشيشي استغل موقعه في ظل الأزمة السياسية التي تدور رحاها في الظاهر بين رأسي السلطة التنفيذية، (رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية) لكنها في الواقع أزمة تتغذى من صراع سياسي خفي وحرب باردة بين كتل وأحزاب ائتلاف برلماني تقوده حركة النهضة ضد رئيس الجمهورية من أبرز عناوينها الخلاف الحاد بخصوص معركة التأويل الدستوري والتجاذب في شأن الصلاحيات الدستورية ( التحوير الوزاري، المحكمة الدستورية..)
والحال تلك، لا يبدو أن الأغلبية البرلمانية في الوقت الراهن منزعجة من موقف مشيشي أو تعتزم الضغط عليه وعلى حكومته لإجباره على الخضوع لمشيئة البرلمان، خاصة في غياب الحديث عن بديل له لخلافته مثل ما تدعو إليه المعارضة بسبب تخوف معظم الكتل البرلمانية من فتح هذا الملف الشائك في الوقت الحاضر الذي يرتبط مباشرة بمسار الأزمة السياسية بين حلف باردو- القصبة من جهة وقرطاج من جهة أخرى.. وأيضا بسبب حالة التناغم والتنسيق المستمر بين القصبة وباردو على غرار اللقاءات التشاورية والسياسية التي دأب على تنظيمها رئيس الحكومة مع ممثلين من داعمي حكومته من الكتل البرلمانية آخرها اللقاء الذي جرى في القصبة قبل فترة وخصص لمناقشة مسودة برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي عُرضت على مسؤولي صندوق النقد الدولي.
علما أن النائب ماهر المذيوب، الناطق باسم مكتب البرلمان، قال في حوار خاص مع «القدس العربي»: نشر قبل أسبوعين ان «رئيس الحكومة هشام مشيشي يعمل ليلاً نهاراً وسط أجواء سياسية معقدة، وعدم تعاون من بعض أطراف الحكم (رئيس الجمهورية) وضمن موجة ثالثة قاسية لتفشي وباء كوفيد وتداعياتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، وهو يحظى بدعم حزام برلماني مهم ومتماسك إلى حد الساعة، كما أن هذه الحكومة تجتهد من أجل رفع هذه التحديات بمساعدة أصدقاء تونس من الديمقراطيين في العالم".
وأضاف: «الحديث عن احتمال تخلي حركة النهضة عن مشيشي غير صحيح مطلقاً، فهو يحظى بدعم الحركة (رئيساً وكتلة برلمانية وقيادات) ومن المدمر اليوم التفكير في تغيير رئيس الحكومة لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي خطير جداً وحساس..
