بالرغم من تواصل أزمة كورونا وشهر رمضان الا أن البلاد شهدت خلال شهر أفريل المنقضي ما يزيد عن 85 انقطاعا للمياه توزعت على كل الولايات بالإضافة إلى تسربات للمياه وتبليغات عن مياه غير صالحة للشرب الى جانب احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير المياه بما مجموعه 124 تبليغا، حيث لم تبق أي ولاية في الجمهورية خارج الانقطاعات المتكررة للمياه وهو ما يؤكد تعمق أزمة العطش في تونس التي تتعمق أكثر كلما اقترب فصل الصيف والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الانقطاعات المتكررة للمياه والتي تتواصل في بعض المناطق الى أيام وأشهر وليس فقط الى ساعات معدودة.
احصائيات العطش
وتصدرت كل من ولايتي قفصة وقابس قائمة التبليغات عن مشاكل المياه خلال شهر أفريل 2021 وفقا لإحصائيات العطش التي يقوم بها المرصد التونسي للمياه المنضوي تحت جمعية نوماد 08 المتخصصة في الدفاع عن الحق في الماء ومناصرة قضايا الدفاع عن الحق في مياه شرب سليمة، اذ سجلت ولاية قفصة 17 انقطاعا للمياه الشهر الماضي وقد شهدت معتمدية زانوش من نفس الولاية تحركات احتجاجية متتالية للمطالبة بالحق في الماء اذ لازالت تعاني عمادة عبد الصادق من نفس الولاية من الانقطاع للمياه والذي تجاوز نصف العام وهو ما دفع بأهالي المنطقة الى الالتجاء لشرب مياه الآبار الفلاحية وما لها من انعكاسات سلبية على صحة المواطنين كونها مياه غير خاضعة للتحاليل الصحية الضرورية...
بدورها ولاية قابس شهدت ما يزيد عن 11 انقطاعا للمياه الصالة للشرب خلال شهر أفريل الماضي ونفس الرقم تقريبا في الانقطاعات شهدته ولاية تطاوين الي تعد من أكثر الولايات التي تعاني من انقطاعات متكررة للمياه على غرار ولاية القيروان التي ماتزال تعاني من انعدام توفر المياه الصالحة للشراب في عدد من الأرياف والمناطق بالولاية بالرغم من كونها من بين أكثر الولايات التي يوجد فيها مصانع للمياه المعدنية وهو ما اعتبرته جل المنظمات الحقوقية والناشطين في الولاية ظلم في حق الولاية التي تعاني من العطش منذ سنوات ولم تحظ بحقها في بيئة سليمة وحق التمتع بالمياه بالرغم من كونه حق دستوري كفله دستور جانفي 2014.
كما توزعت بقية الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب في مختلف الولايات التونسية وهو ما يعتبر تواصلا لمسلسل الانقطاعات المتكررة للمياه منذ سنوات والتي لم تجد لها مؤسسات الدولة حلا بالرغم من الأزمة الصحية التي تتطلب توفرا للمياه من أجل التعقيم وكذلك شهر رمضان الذي لم تتوقف فيه هذه الأزمة.
تطوير موارد المياه التقليدية
وفقا لمؤشر الأداء البيئي، وهو دراسة أنشأتها جامعة ييل حديثًا، بلغ متوسط الوقاية من المياه الملوثة في تونس عدد 48.9 من 100 مما يجعل تونس في المركز 71 عالميا وهي مراتب مرتبة متأخرة عالميا مقارنة ببعض البلدان العربية وبعض البلدان المجاورة مثل مالطا التي جاءت في المركز الأول عالميا في نفس المؤشر.
ووفقا لدراسة أخرى تحت عنوان "المياه في تونس: منظور وطني/ Water in Tunisia: A National Perspective " تؤكد أن استغلال الموارد المائية التقليدية يعتبر متقدمًا للغاية ومن المتوقع أن يصل الطلب على المياه، مدفوعًا بالزيادة السكانية والتحسينات في مستويات المعيشة إلى الحد الأقصى بحلول عام 2030. واقترحت ذات الدراسة أن تعمل تونس على تطوير موارد المياه التقليدية وغير التقليدية وتحسين التحكم في الطلب في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على أساس خطة متكاملة ومرنة. مع تطوير نظام مناطق الري الذي يسمح للبلاد بالحفاظ على نظام زراعي مستقر ومتنامي ومستدام والتقليل من الآثار السلبية للمناخ الجاف على المستخدمين، بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل للموارد المائية لجميع المناطق في تونس بما يسمح لغالبية السكان بموارد مائية كافية.
موسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021
ويذكر ان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة، محمد الفاضل كريّم، أشرف على جلسة عمل حول استعدادات وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021. وذلك مساء يوم الثّلاثاء 20 أفريل 2021، حضر الجلسة كل من رئيسة الدّيوان والمديرين العامين المعنيين وشارك عن بعد في الجلسة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية وخلال الجلسة تمّ تقديم ثلاث عروض خصّصت للاستعدادات لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021، بالإضافة إلى الوضعيّة الحاليّة لمواردنا المائيّة والمخطّط السّنوي لاستغلال مياه السّدود، وفق بيان لوزارة الفلاحة نشرته على صفتحتها الرسمية بالفايسبوك.
كما تم عرض مخطط الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة استهلاك الماء خلال صائفة 2021 مع استعدادات الشركة للصائفة وبرامج عملها، وخطة تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لصائفة 2021، والتّزوّد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي عن طريق الهندسة الريفيّة ووضعية منظومات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.
وقد أوصى الوزير على العمل لتحويل الطاقة القصوى من المياه (750 ألف م3 في اليوم) من سد سيدي البراق الى سد سجنان نظرا لضعف الموارد المائيّة، وإعداد برنامج خاص لإحداث خط ربط رابع لربط سد سجنان بقنال مجردة، لتوفير كميات إضافية من المياه لتحويلها، مع اعداد مخطّطات لترشيد مياه الشّرب ولمراجعة كمّيات المياه المخصّصة للرّي مع إعطاء الأولويّة لمياه الشّرب، ووضع خطة اتصاليّة على المستوى المركزي والجهوي والشّروع في الحملات التّحسيسيّة لترشيد استهلاك المياه، كما أكد على ضرورة برمجة جلسات عمل على المستوى الجهوي لتدارس الوضعيات المائيّة بكلّ ولاية على حدى والعمل على ايجاد حلول مستعجلة لاستكمال المشاريع المعطّلة وتغليب المصلحة العامّة على الخاصّة وذلك بتشريك المجتمع المدني ونواب الجهة، مع اعتماد السياسة التوجيهيّة للزراعات المبرمجة لتأمين موسم الري الفلاحي.
صلاح الدين كريمي
بالرغم من تواصل أزمة كورونا وشهر رمضان الا أن البلاد شهدت خلال شهر أفريل المنقضي ما يزيد عن 85 انقطاعا للمياه توزعت على كل الولايات بالإضافة إلى تسربات للمياه وتبليغات عن مياه غير صالحة للشرب الى جانب احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير المياه بما مجموعه 124 تبليغا، حيث لم تبق أي ولاية في الجمهورية خارج الانقطاعات المتكررة للمياه وهو ما يؤكد تعمق أزمة العطش في تونس التي تتعمق أكثر كلما اقترب فصل الصيف والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الانقطاعات المتكررة للمياه والتي تتواصل في بعض المناطق الى أيام وأشهر وليس فقط الى ساعات معدودة.
احصائيات العطش
وتصدرت كل من ولايتي قفصة وقابس قائمة التبليغات عن مشاكل المياه خلال شهر أفريل 2021 وفقا لإحصائيات العطش التي يقوم بها المرصد التونسي للمياه المنضوي تحت جمعية نوماد 08 المتخصصة في الدفاع عن الحق في الماء ومناصرة قضايا الدفاع عن الحق في مياه شرب سليمة، اذ سجلت ولاية قفصة 17 انقطاعا للمياه الشهر الماضي وقد شهدت معتمدية زانوش من نفس الولاية تحركات احتجاجية متتالية للمطالبة بالحق في الماء اذ لازالت تعاني عمادة عبد الصادق من نفس الولاية من الانقطاع للمياه والذي تجاوز نصف العام وهو ما دفع بأهالي المنطقة الى الالتجاء لشرب مياه الآبار الفلاحية وما لها من انعكاسات سلبية على صحة المواطنين كونها مياه غير خاضعة للتحاليل الصحية الضرورية...
بدورها ولاية قابس شهدت ما يزيد عن 11 انقطاعا للمياه الصالة للشرب خلال شهر أفريل الماضي ونفس الرقم تقريبا في الانقطاعات شهدته ولاية تطاوين الي تعد من أكثر الولايات التي تعاني من انقطاعات متكررة للمياه على غرار ولاية القيروان التي ماتزال تعاني من انعدام توفر المياه الصالحة للشراب في عدد من الأرياف والمناطق بالولاية بالرغم من كونها من بين أكثر الولايات التي يوجد فيها مصانع للمياه المعدنية وهو ما اعتبرته جل المنظمات الحقوقية والناشطين في الولاية ظلم في حق الولاية التي تعاني من العطش منذ سنوات ولم تحظ بحقها في بيئة سليمة وحق التمتع بالمياه بالرغم من كونه حق دستوري كفله دستور جانفي 2014.
كما توزعت بقية الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب في مختلف الولايات التونسية وهو ما يعتبر تواصلا لمسلسل الانقطاعات المتكررة للمياه منذ سنوات والتي لم تجد لها مؤسسات الدولة حلا بالرغم من الأزمة الصحية التي تتطلب توفرا للمياه من أجل التعقيم وكذلك شهر رمضان الذي لم تتوقف فيه هذه الأزمة.
تطوير موارد المياه التقليدية
وفقا لمؤشر الأداء البيئي، وهو دراسة أنشأتها جامعة ييل حديثًا، بلغ متوسط الوقاية من المياه الملوثة في تونس عدد 48.9 من 100 مما يجعل تونس في المركز 71 عالميا وهي مراتب مرتبة متأخرة عالميا مقارنة ببعض البلدان العربية وبعض البلدان المجاورة مثل مالطا التي جاءت في المركز الأول عالميا في نفس المؤشر.
ووفقا لدراسة أخرى تحت عنوان "المياه في تونس: منظور وطني/ Water in Tunisia: A National Perspective " تؤكد أن استغلال الموارد المائية التقليدية يعتبر متقدمًا للغاية ومن المتوقع أن يصل الطلب على المياه، مدفوعًا بالزيادة السكانية والتحسينات في مستويات المعيشة إلى الحد الأقصى بحلول عام 2030. واقترحت ذات الدراسة أن تعمل تونس على تطوير موارد المياه التقليدية وغير التقليدية وتحسين التحكم في الطلب في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على أساس خطة متكاملة ومرنة. مع تطوير نظام مناطق الري الذي يسمح للبلاد بالحفاظ على نظام زراعي مستقر ومتنامي ومستدام والتقليل من الآثار السلبية للمناخ الجاف على المستخدمين، بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل للموارد المائية لجميع المناطق في تونس بما يسمح لغالبية السكان بموارد مائية كافية.
موسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021
ويذكر ان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة، محمد الفاضل كريّم، أشرف على جلسة عمل حول استعدادات وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021. وذلك مساء يوم الثّلاثاء 20 أفريل 2021، حضر الجلسة كل من رئيسة الدّيوان والمديرين العامين المعنيين وشارك عن بعد في الجلسة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية وخلال الجلسة تمّ تقديم ثلاث عروض خصّصت للاستعدادات لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021، بالإضافة إلى الوضعيّة الحاليّة لمواردنا المائيّة والمخطّط السّنوي لاستغلال مياه السّدود، وفق بيان لوزارة الفلاحة نشرته على صفتحتها الرسمية بالفايسبوك.
كما تم عرض مخطط الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة استهلاك الماء خلال صائفة 2021 مع استعدادات الشركة للصائفة وبرامج عملها، وخطة تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لصائفة 2021، والتّزوّد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي عن طريق الهندسة الريفيّة ووضعية منظومات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.
وقد أوصى الوزير على العمل لتحويل الطاقة القصوى من المياه (750 ألف م3 في اليوم) من سد سيدي البراق الى سد سجنان نظرا لضعف الموارد المائيّة، وإعداد برنامج خاص لإحداث خط ربط رابع لربط سد سجنان بقنال مجردة، لتوفير كميات إضافية من المياه لتحويلها، مع اعداد مخطّطات لترشيد مياه الشّرب ولمراجعة كمّيات المياه المخصّصة للرّي مع إعطاء الأولويّة لمياه الشّرب، ووضع خطة اتصاليّة على المستوى المركزي والجهوي والشّروع في الحملات التّحسيسيّة لترشيد استهلاك المياه، كما أكد على ضرورة برمجة جلسات عمل على المستوى الجهوي لتدارس الوضعيات المائيّة بكلّ ولاية على حدى والعمل على ايجاد حلول مستعجلة لاستكمال المشاريع المعطّلة وتغليب المصلحة العامّة على الخاصّة وذلك بتشريك المجتمع المدني ونواب الجهة، مع اعتماد السياسة التوجيهيّة للزراعات المبرمجة لتأمين موسم الري الفلاحي.
