يصادف اليوم إحياء تونس لليوم الوطني لمناهضة التعذيب ورغم وجود عديد الاتفاقيات والمجهودات المبذولة من المنظمات لمناهضة التعذيب إلا أن هذه الممارسات التي خلنا بأنها انتهت وولت بسقوط النظام البائد مازالت متواصلة إلى اليوم بل إنها عادت خلال السنة الحالية بقوة من خلال تسجيل عديد الحالات لمواطنين تعرضوا للعنف والتعذيب وفي المقابل مازلت مثل هذه الممارسات تقابل بسياسة "الإفلات من العقاب" مما جعل البعض يتمادى في ترسيخها واعتمادها.
فقد أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها خلال شهر فيفري الفارط تسجيل تجاوزات خطيرة من قبل الأمن على خلفية الاحتجاجات التي حصلت خلال شهر جانفي الفارط وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة كما توفي في أعقاب هذه الاحتجاجات شاب بمدينة سبيطلة بولاية القصرين ذكرت عائلته بأنه تعرض للاعتداء بالغاز المسيل للدموع من قبل أعوان الأمن فيما مازالت الأبحاث جارية لتحديد السبب المباشر لوفاته.
كما تعرض خلال شهر فيفري الفارط شاب موقوف على ذمة قضية سرقة بالمنستير إلى استئصال إحدى خصيتيه لانتزاع الاعترافات منه بمركز الإيقاف بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات الأخرى لموقوفين تعرضوا للتعذيب خلال السنة الحالية.
وفي هذا السياق ذكر ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ"الصباح" بأن السنة الحالية اتسمت بتصاعد حالات العنف والتعذيب وسوء المعاملة وكذلك حالات الموت المستراب بل ووصل الأمر إلى حد بتر عضو من البدن من ذلك استئصال خصية احد الموقوفين.
وأكد مورو بأن الوضع يحتاج إلى كثير من اليقظة من قبل الجمعيات والمنظمات وكذلك المواطنين لأن مسألة التعذيب مترسخة في العقليات وتغييرها صعب بل هو أصعب حتى من تغيير القوانين، وأوضح بأن العقليات تظهر بأنها تحن إلى الأساليب القديمة في التعامل مع المجرمين والأشخاص من خلال التسلط واستعمال العنف وعدم الالتزام بالقانون واحترام الضمانات سواء من قبل الشرطة أو مراكز الاحتفاظ أو السجون.
وأكد محدثنا وجود حالات تعذيب لا يكفي التنديد فيها أو إصدار البيانات وفضح الممارسات بل يجب تطبيق القانون وأضاف بأن ما ينقصنا هو وضع حد للإفلات من العقاب والذي اعتبر بأنه مسار طويل باعتبار وجود صعوبة في إثبات هذه الجريمة مما يؤدي إلى عدم صدور أحكام بالإدانة وبالتالي الإفلات من العقاب، كما أن من يمارسون التعذيب توفر لهم وزارتهم حماية والقضاء عاجز على فرض القانون عليهم مما يعزز الرغبة لديهم في استعمال الأساليب والوسائل " البالية" مما يستوجب عملا منسقا ومنظما وتكاتف مجهودات مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع من أفراد ومجموعات لوضع حد له.
وأكد مورو على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في متابعة مثل هذه النوعية من القضايا ومراقبة الإجراءات القضائية ليتمكن الضحايا من الحصول على حقهم وعلى المساندة المجتمعية وكذلك تكثيف الرقابة.
فاطمة الجلاصي
يصادف اليوم إحياء تونس لليوم الوطني لمناهضة التعذيب ورغم وجود عديد الاتفاقيات والمجهودات المبذولة من المنظمات لمناهضة التعذيب إلا أن هذه الممارسات التي خلنا بأنها انتهت وولت بسقوط النظام البائد مازالت متواصلة إلى اليوم بل إنها عادت خلال السنة الحالية بقوة من خلال تسجيل عديد الحالات لمواطنين تعرضوا للعنف والتعذيب وفي المقابل مازلت مثل هذه الممارسات تقابل بسياسة "الإفلات من العقاب" مما جعل البعض يتمادى في ترسيخها واعتمادها.
فقد أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها خلال شهر فيفري الفارط تسجيل تجاوزات خطيرة من قبل الأمن على خلفية الاحتجاجات التي حصلت خلال شهر جانفي الفارط وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة كما توفي في أعقاب هذه الاحتجاجات شاب بمدينة سبيطلة بولاية القصرين ذكرت عائلته بأنه تعرض للاعتداء بالغاز المسيل للدموع من قبل أعوان الأمن فيما مازالت الأبحاث جارية لتحديد السبب المباشر لوفاته.
كما تعرض خلال شهر فيفري الفارط شاب موقوف على ذمة قضية سرقة بالمنستير إلى استئصال إحدى خصيتيه لانتزاع الاعترافات منه بمركز الإيقاف بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات الأخرى لموقوفين تعرضوا للتعذيب خلال السنة الحالية.
وفي هذا السياق ذكر ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ"الصباح" بأن السنة الحالية اتسمت بتصاعد حالات العنف والتعذيب وسوء المعاملة وكذلك حالات الموت المستراب بل ووصل الأمر إلى حد بتر عضو من البدن من ذلك استئصال خصية احد الموقوفين.
وأكد مورو بأن الوضع يحتاج إلى كثير من اليقظة من قبل الجمعيات والمنظمات وكذلك المواطنين لأن مسألة التعذيب مترسخة في العقليات وتغييرها صعب بل هو أصعب حتى من تغيير القوانين، وأوضح بأن العقليات تظهر بأنها تحن إلى الأساليب القديمة في التعامل مع المجرمين والأشخاص من خلال التسلط واستعمال العنف وعدم الالتزام بالقانون واحترام الضمانات سواء من قبل الشرطة أو مراكز الاحتفاظ أو السجون.
وأكد محدثنا وجود حالات تعذيب لا يكفي التنديد فيها أو إصدار البيانات وفضح الممارسات بل يجب تطبيق القانون وأضاف بأن ما ينقصنا هو وضع حد للإفلات من العقاب والذي اعتبر بأنه مسار طويل باعتبار وجود صعوبة في إثبات هذه الجريمة مما يؤدي إلى عدم صدور أحكام بالإدانة وبالتالي الإفلات من العقاب، كما أن من يمارسون التعذيب توفر لهم وزارتهم حماية والقضاء عاجز على فرض القانون عليهم مما يعزز الرغبة لديهم في استعمال الأساليب والوسائل " البالية" مما يستوجب عملا منسقا ومنظما وتكاتف مجهودات مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع من أفراد ومجموعات لوضع حد له.
وأكد مورو على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في متابعة مثل هذه النوعية من القضايا ومراقبة الإجراءات القضائية ليتمكن الضحايا من الحصول على حقهم وعلى المساندة المجتمعية وكذلك تكثيف الرقابة.
