تشهد هذه الفترة من كل سنة إقبالا كبيرا للعائلات التونسية على شراء ملابس العيد وغيرها من المواد والسلع التي يكثر استعمالها واستهلاكها في عيد الفطر. وتعد اللعب الخاصة بالأطفال من بين السلع التي تشهد إقبالا كبيرا في مثل هذه المناسبة، رغم تخوف البعض من مدى خطورتها على صحة مستعمليها، لاسيما أمام تواتر الأخبار بعد كل عيد حول تسجيل حوادث وإصابات بسبب اللعب كثيرا ما خلفت أضرارا متفاوتة للأطفال. إذ تبين الأرقام المعتمدة من الجهات المعنية بمتابعة هذه الظاهرة من قبل الهياكل المشرفة على ذلك في وزارات الصحة والتجارة والصناعة والمتعلقة بسنة 2020، أن 25 % من لعب الأطفال التي تم استيرادها غير مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة وفق تقديرات الآلية الرقابية التقنية المعتمدة في الديوانة حسب الرمز(tn34.04-5) وفق تأكيد الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
علما أن الجهات الرقابية المعنية توصلت في السنة الفارطة إلى تأكيد أنه من بين 650 عينة لعب معروضة في السوق يوجد 150 منها غير مطابق للمواصفات الصحية المعمول بها في تونس والتي تنص عليها وتقرها منظمة الصحة العالمية.
وقد دأبت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات على القيام بحملات تحسيسية للمواطنين خلال هذه المناسبة للتنبيه والتحذير من خطورة شراء لعب الأطفال المعروضة في بعض نقاط البيع غير المعلومة سواء منها المستوردة أو غيرها، نظرا لما تشكله من مخاطر صحية باعتبار أن بعض الألعاب تتضمن مواد كيميائية مضرة بالصحة ومنها مواد مسرطنة الأمر الذي يجعلها أشبه بقنابل موقوتة تهدد صحة مستعمليها.
علما أن دراسة علمية عالمية حول هذه المسألة صدرت مؤخرا بعدة لغات كشفت عن وجود أكثر من 100 مادة ضارة يتم استعمالها في مواد صنع لعب الأطفال البلاستيكية تحديدا.
أما المخاطر الأخرى التي يجب تنبيه الأولياء إليها فتتعلق أساسا بالألعاب التي يشكل استعمالها خطرا على صحة الأطفال على غرار الألعاب الشبيهة بالأسلحة النارية بجميع أنواعها والمصوبات الليزرية والمتفجرات أو ما يعرف بـ "الفوشيك" وغيرها من اللعب الأخرى التي تتضمن مواد سريعة الالتهاب والاشتعال التي يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة، إضافة إلى الألوان والأقمشة التي يستعملها الأطفال في لعبهم.
والملفت في هذا الجانب أن السوق الموازية تعرض أنواعا مختلفة من هذه اللعب التي تؤكد بعض المصالح التجارية أن جلها مستورد، مما يجعل خطر نقل عدوى بعض الفيروسات والأمراض قائما أيضا في ظل عدم القدرة على التحكم في الفيروس الوبائي وغيره من الأمراض الأخرى التي يمكن أن تتسبب فيها تلك اللعب.
حوادث خطيرة
تسجيل حوادث خطيرة في صفوف الأطفال بسبب اللعب يعد قضية عالمية تشغل عديد البلدان، وليس شأنا تونسيا فحسب باعتبار أن دراسة عالمية في الغرض بينت أن فرنسا تسجل سنويا 6 آلاف حادث، في حين تتجاوز الحوادث المماثلة في أمريكا الثلاثة ملايين في العام. فيما تعد الحوادث في تونس، وفق تقدير الوكالة أقل من مائة تسجل مجملها في عيدي الفطر والأضحى وأن 60% منها مرتبطة باللعب التي تصنف في خانة "المتفجرات" أي "الفوشيك" والأسلحة النارية و40 % الأخرى من الحوادث مرتبطة باستعمال "السيوف" وغيرها من اللعب الأخرى.
رئيس مصلحة الرقابة البيئية للمواد الكيميائية: الخطر قائم ووعي المواطن وحذره ضروري
أكد وفاق بسباس، رئيس مصلحة الرقابة البيئية للمواد الكيميائية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات التابعة لوزارة الصحة، أن عددا كبيرا من اللعب المعروضة في الأسواق تعد مصدر مخاطر صحية كبيرة على مستعمليها نظرا لما تتضمنه من مواد كيميائية تكمن خطورتها في أنها مضرة بالصحة وتتسبب بشكل مباشر في إلحاق الأطفال خاصة منهم دون سن الثالثة بالنسب لبعض اللعب البلاستيكية أو دون السادسة والخامسة بالنسبة للعب أخرى تتكون من الخشب والقماش في الإصابة بأمراض الأعصاب والتوحد والسرطان والحساسية وغيرها من الأمراض الأخرى. وبين أن الوكالة حريصة على جاهزية الدراسة المتعلقة بهذه المسألة في أقرب الآجال لكي تكون على ذمة المواطن بدرجة أولى والجهات الأخرى ذات صلة بالمجال أيضا ليكون دليلا يساهم في تنظيم كيفية التعاطي مع سوق لعب الأطفال والاستثمار فيه.
كما أكد رئيس مصلحة الرقاب البيئية للمواد الكيميائية لـ"الصباح" أن الوكالة بصدد التحضير لإعداد دراسة تعنى بتقييم مخاطر لعب الأطفال من حيث المواد الكيميائية التي تتضمنها إضافة إلى المخاطر الفيزيائية. وفسّر محدثنا ذلك بقوله: "في الحقيقة وانطلاقا من بين أخطر المواد التي تتضمنها هذه اللعب والتي تصنف في خانة الخطرة جدا نظرا لما تتضمنه من مواد كيميائية مضرة، فإن تخزينها وعرضها يساهم في مضاعفة مخاطرها".
وبين أن نسبة كبيرة من هذه اللعب تتركب من مواد تشكل خطرا على الصحة وتتسبب في حصول مضاعفات على غاية من الخطورة بالنسبة للأطفال ومن أهم هذه المواد الخطرة "الكاديميوم" والزئبق والرصاص و"الفومالديهايد" و"الفتالات" والمعادن الثقيلة.
وفي جانب آخر من حديثه عن نفس الموضوع أفاد وفاق بسباس أن الوكالة وبالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك تنظم سلسلة من الحملات التحسيسية في الأوساط المدرسية موجهة للأطفال لتوعيتهم بخطورة بعض اللعب التي يستعملونها، وتوعيتهم بضرورة التثبت من ذلك وعدم الانسياق راء الأسعار المغرية أو ما يعرض في السوق الموازية بالأساس.
كما أكد وفاق بسباس أن الوكالة تكثف من الحملات التحسيسية في الأسواق ونقاط البيع المختلفة في مثل هذه المناسبات التي يكثر فيها الإقبال على شراء لعب الأطفال لتوعيتهم بخطورة الوضع. وبين أنه كثيرا ما تسجل الإدارات الجهوية التابعة لوزارة التجارة إشعارات بوجود تجاوزات في الغرض يتم إعلام المصالح المعنية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات لمتابعة المسألة.
ودعا رئيس مصلحة الرقابة البيئية للمواد الكيميائية الجميع إلى ضرورة الحذر في التعاطي مع مثل هذه المواد التجارية نظرا لما تشكله من خطورة على الصحة والبيئة.
نزيهة الغضباني
تشهد هذه الفترة من كل سنة إقبالا كبيرا للعائلات التونسية على شراء ملابس العيد وغيرها من المواد والسلع التي يكثر استعمالها واستهلاكها في عيد الفطر. وتعد اللعب الخاصة بالأطفال من بين السلع التي تشهد إقبالا كبيرا في مثل هذه المناسبة، رغم تخوف البعض من مدى خطورتها على صحة مستعمليها، لاسيما أمام تواتر الأخبار بعد كل عيد حول تسجيل حوادث وإصابات بسبب اللعب كثيرا ما خلفت أضرارا متفاوتة للأطفال. إذ تبين الأرقام المعتمدة من الجهات المعنية بمتابعة هذه الظاهرة من قبل الهياكل المشرفة على ذلك في وزارات الصحة والتجارة والصناعة والمتعلقة بسنة 2020، أن 25 % من لعب الأطفال التي تم استيرادها غير مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة وفق تقديرات الآلية الرقابية التقنية المعتمدة في الديوانة حسب الرمز(tn34.04-5) وفق تأكيد الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
علما أن الجهات الرقابية المعنية توصلت في السنة الفارطة إلى تأكيد أنه من بين 650 عينة لعب معروضة في السوق يوجد 150 منها غير مطابق للمواصفات الصحية المعمول بها في تونس والتي تنص عليها وتقرها منظمة الصحة العالمية.
وقد دأبت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات على القيام بحملات تحسيسية للمواطنين خلال هذه المناسبة للتنبيه والتحذير من خطورة شراء لعب الأطفال المعروضة في بعض نقاط البيع غير المعلومة سواء منها المستوردة أو غيرها، نظرا لما تشكله من مخاطر صحية باعتبار أن بعض الألعاب تتضمن مواد كيميائية مضرة بالصحة ومنها مواد مسرطنة الأمر الذي يجعلها أشبه بقنابل موقوتة تهدد صحة مستعمليها.
علما أن دراسة علمية عالمية حول هذه المسألة صدرت مؤخرا بعدة لغات كشفت عن وجود أكثر من 100 مادة ضارة يتم استعمالها في مواد صنع لعب الأطفال البلاستيكية تحديدا.
أما المخاطر الأخرى التي يجب تنبيه الأولياء إليها فتتعلق أساسا بالألعاب التي يشكل استعمالها خطرا على صحة الأطفال على غرار الألعاب الشبيهة بالأسلحة النارية بجميع أنواعها والمصوبات الليزرية والمتفجرات أو ما يعرف بـ "الفوشيك" وغيرها من اللعب الأخرى التي تتضمن مواد سريعة الالتهاب والاشتعال التي يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة، إضافة إلى الألوان والأقمشة التي يستعملها الأطفال في لعبهم.
والملفت في هذا الجانب أن السوق الموازية تعرض أنواعا مختلفة من هذه اللعب التي تؤكد بعض المصالح التجارية أن جلها مستورد، مما يجعل خطر نقل عدوى بعض الفيروسات والأمراض قائما أيضا في ظل عدم القدرة على التحكم في الفيروس الوبائي وغيره من الأمراض الأخرى التي يمكن أن تتسبب فيها تلك اللعب.
حوادث خطيرة
تسجيل حوادث خطيرة في صفوف الأطفال بسبب اللعب يعد قضية عالمية تشغل عديد البلدان، وليس شأنا تونسيا فحسب باعتبار أن دراسة عالمية في الغرض بينت أن فرنسا تسجل سنويا 6 آلاف حادث، في حين تتجاوز الحوادث المماثلة في أمريكا الثلاثة ملايين في العام. فيما تعد الحوادث في تونس، وفق تقدير الوكالة أقل من مائة تسجل مجملها في عيدي الفطر والأضحى وأن 60% منها مرتبطة باللعب التي تصنف في خانة "المتفجرات" أي "الفوشيك" والأسلحة النارية و40 % الأخرى من الحوادث مرتبطة باستعمال "السيوف" وغيرها من اللعب الأخرى.
رئيس مصلحة الرقابة البيئية للمواد الكيميائية: الخطر قائم ووعي المواطن وحذره ضروري
أكد وفاق بسباس، رئيس مصلحة الرقابة البيئية للمواد الكيميائية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات التابعة لوزارة الصحة، أن عددا كبيرا من اللعب المعروضة في الأسواق تعد مصدر مخاطر صحية كبيرة على مستعمليها نظرا لما تتضمنه من مواد كيميائية تكمن خطورتها في أنها مضرة بالصحة وتتسبب بشكل مباشر في إلحاق الأطفال خاصة منهم دون سن الثالثة بالنسب لبعض اللعب البلاستيكية أو دون السادسة والخامسة بالنسبة للعب أخرى تتكون من الخشب والقماش في الإصابة بأمراض الأعصاب والتوحد والسرطان والحساسية وغيرها من الأمراض الأخرى. وبين أن الوكالة حريصة على جاهزية الدراسة المتعلقة بهذه المسألة في أقرب الآجال لكي تكون على ذمة المواطن بدرجة أولى والجهات الأخرى ذات صلة بالمجال أيضا ليكون دليلا يساهم في تنظيم كيفية التعاطي مع سوق لعب الأطفال والاستثمار فيه.
كما أكد رئيس مصلحة الرقاب البيئية للمواد الكيميائية لـ"الصباح" أن الوكالة بصدد التحضير لإعداد دراسة تعنى بتقييم مخاطر لعب الأطفال من حيث المواد الكيميائية التي تتضمنها إضافة إلى المخاطر الفيزيائية. وفسّر محدثنا ذلك بقوله: "في الحقيقة وانطلاقا من بين أخطر المواد التي تتضمنها هذه اللعب والتي تصنف في خانة الخطرة جدا نظرا لما تتضمنه من مواد كيميائية مضرة، فإن تخزينها وعرضها يساهم في مضاعفة مخاطرها".
وبين أن نسبة كبيرة من هذه اللعب تتركب من مواد تشكل خطرا على الصحة وتتسبب في حصول مضاعفات على غاية من الخطورة بالنسبة للأطفال ومن أهم هذه المواد الخطرة "الكاديميوم" والزئبق والرصاص و"الفومالديهايد" و"الفتالات" والمعادن الثقيلة.
وفي جانب آخر من حديثه عن نفس الموضوع أفاد وفاق بسباس أن الوكالة وبالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك تنظم سلسلة من الحملات التحسيسية في الأوساط المدرسية موجهة للأطفال لتوعيتهم بخطورة بعض اللعب التي يستعملونها، وتوعيتهم بضرورة التثبت من ذلك وعدم الانسياق راء الأسعار المغرية أو ما يعرض في السوق الموازية بالأساس.
كما أكد وفاق بسباس أن الوكالة تكثف من الحملات التحسيسية في الأسواق ونقاط البيع المختلفة في مثل هذه المناسبات التي يكثر فيها الإقبال على شراء لعب الأطفال لتوعيتهم بخطورة الوضع. وبين أنه كثيرا ما تسجل الإدارات الجهوية التابعة لوزارة التجارة إشعارات بوجود تجاوزات في الغرض يتم إعلام المصالح المعنية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات لمتابعة المسألة.
ودعا رئيس مصلحة الرقابة البيئية للمواد الكيميائية الجميع إلى ضرورة الحذر في التعاطي مع مثل هذه المواد التجارية نظرا لما تشكله من خطورة على الصحة والبيئة.
