مثل ما كان متوقعا، أعلنت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس في ختام مفاوضاتها الرسمية مع الحكومة والتي انطلقت منذ 4 جويلية الجاري واستمرت إلى حدود 18 من نفس الشهر، من أجل التوصل إلى اتفاق للحصول على تمويل جديد، أن النقاشات ستتواصل على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مذكرة بان الاتفاق النهائي رهين موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ما يعني أن التوصل إلى اتفاق نهائي على تمويلات جديدة ما يزال بعيد المنال، وأن المفاوضات التي سبقتها "مشاورات" تمهيدية تقنية وإدارية وحتى سياسية امتدت لأشهر، قد تمتد لفترة أخرى إضافية، على اعتبار أن بيان الصندوق أشار إلى "أسابيع" دون يحدد المدة المتبقية. ملمحا في نفس الوقت إلى أن القرار النهائي يظل رهين إرادة سياسية من قبل المجلس التنفيذي للصندوق المتكون أساسا من المساهمين الكبار في الصندوق خاصة من الدول ذات الاقتصاديات القوية..
فهل أن بيان رئيس بعثة الصندوق يشير إلى وجود خلفية سياسية تقف وراء تمطيط المفاوضات مع الحكومة التونسية، في علاقة بما يجري بالمشهد الوطني من تطورات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تقنيا بحتا وحرصا من خبراء الصندوق على ضمان تنفيذ برنامج مقترحات الإصلاحات الهيكلية التي تقدمت بها الحكومة التونسية؟
في علاقة بهذا السؤال، أكد الخبير الاقتصادي والمالي أنيس الوهابي لـ"الصباح" أنه من الطبيعي أن يرتبط قرار الصندوق بالوضعية السياسية للبلاد باعتبارها المحدد للقرارات وإجراءات الإصلاح التي سيتم إقرارها.
لكنه لاحظ أن صندوق النقد الدولي ليس طرفا في السياسة الداخلية وهو معني ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحدد قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها.
وقال:"علينا ألّا ننسى ان صندوق النقد هو بنك يمول برامج الدول. ما يستشف من بيان الصندوق انه لم يتم التوصل الى اتفاق ومازالت المحادثات تهم الجوانب التقنية. مهما كانت تفاصيل البرنامج فان المسؤولية السياسية أهم عنصر لتنفيذ الإصلاحات. وما يفهم أيضا ان الأسلوب الدبلوماسي الذي يستعمله البيان (بيان بعثة الصندوق) حول الإجراءات التي يجب المواصلة فيها يحدد بصفة أصح توصيات الصندوق حول النقائص الذي يجب تلافيها".
ضغط خفي.. وتطلع لاستقرار سياسي دائم
ورغم أن بيان رئيس البعثة لم يخل من شكر ومديح وتثمين لمستوى التعاون الذي وجدته عثة المع الحكومة أو لروح التجاوب والتفاعل مع شركائها من المجتمع المدني (اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، كوناكت..)، إلا أنه يخفي بين سطوره أمرين مهمين، الأول الضغط على الحكومة التونسية من أجل مواصلة تنفيذ البرامج الإصلاحية مع التركيز على نقاط محددة كالإصلاح الضريبي، الأمان الاجتماعي، إصلاح منظومة الدعم..)،
والأمر الثاني - وهم الأهم- التطلع إلى استقرار سياسي منشود في تونس قد يتحقق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نتائج استفتاء 25 جويلية، وهو شرط أساسي عادة ما يلح عليه ويدعو إليه صندوق النقد في تقاريره المفصلة حول الوضع الاقتصادي والمالي في تونس. وهذا الشرط غير المعلن صراحة لكن تشير إليه تصريحات كبار المسؤولين في الصندوق، يتضمن أيضا الدعوات المتكررة إلى ضرورة إرساء حوار اجتماعي وسياسي في تونس ينتج وضعا سياسيا مستقرا ودائما ومناخا ملائما لتنفيذ الإصلاحات المتعهد بها لدى الصندوق وبالتالي ضمانات أكبر لقدرة الدولة والسلطة التنفيذية على النهوض بالاقتصاد والمالية العمومية والخروج من دائرة الخطر في ما يتعلق بالقدرة على إرجاع الديون والتحكم في مؤشرات الاقتصاد الكلي..
مناقشات مثمرة لكنها غير كافية
جدير بالإشارة إلى أن رئيس بعثة الصندوق وصفت المناقشات التي أجرتها بتونس بشأن اتفاق جديد بـ"المثمرة" وأكدت أن السلطات التونسية تحقق "تقدما مهما" في جدول أعمالها الاقتصادي مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة مشددا على ضرورة إسراع وتيرة تنفيذه الآن.
ولفت الى أن الاقتصاد التونسي يعاني من التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا والتي قال إنها “تمثل صدمة خارجية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19 وتزيد هذه الضغوط من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد.”
وابرز أن هناك تحديات تكتنف آفاق المدى القريب مرجحا تباطؤ النمو وزيادة التضخم المرتفع من الأساس نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء وزيادة العجز المالي والخارجي فضلا عن الديون مؤكدا وجود “حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاخلالات على نحو مستدام اجتماعيا.”
واكد ان خبراء الصندوق يدعمون أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية مشددا على أهمية “البِناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في تحسين العدالة الضريبية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العمومية التي تتكبد خسائر واحتواء النفقات العامة الجارية.”
وأوضح أن احتواء النفقات العامة الجارية سيتطلب “الحد من نمو كتلة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي. وأكد على أهمية تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة.
وشدد أيضا على ضرورة” تحقيق تقدم عاجل في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع تغطيتها لتعويض تأثير ارتفاع الأسعار المدارة للسلع عن طريق التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة.
وأعرب “روتر” عن ترحيب الصندوق “بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين على إقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو معربا عن أمله في” أن يتمكن الشركاء الاجتماعيون والأطراف المعنية المهمة الأخرى من الاتحاد حول هذا المسعى مبينا ان “التأييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف” والذي قال انه يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصب في صالح كل المواطنين.
وشدد على أهمية دور المجتمع الدولي في تيسير برنامج السلطات من خلال التعجيل بصرف التمويل المطلوب مؤكدا أن ذلك “أمر لا غنى عنه لضمان نجاح جهود السلطات على صعيد السياسات والإصلاحات”.
وكانت بعثة الصندوق قد أجرت طيلة الأسبوعين الماضيين، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع رئاسة الحكومة ومع وزراء معنيين بمتابعة ملف الإصلاحات الهيكلية التي سبق أن اقترحتها حكومة السيدة بودن على صندوق النقد، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل الإصلاحات التي شملت محاور رئيسية كبرى مثل منظومة الدعم، المؤسسات العمومية، التخفيض في كتلة الأجور، والتوازنات المالية العمومية..
وحرصت بعثة الصندوق على إجراء لقاءات مع المنظمات الوطنية وبالتحديد مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، ومنظمة "كوناكت" قصد الإطلاع والإطلاع على مواقفها من البرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة، إذ يشترط الصندوق الحصول على توافق مجتمعي واسع لضمان نجاح تطبيق الإصلاحات المتفق عليها وعدم تكرار التجارب السابقة.
ومهما يكن من أمر، فإن الحكومة التونسية تراهن كثيرا على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للخروج من عنق الزجاجة التي تمر بها الاقتصاد الوطني وسط تنامي مخاطر المديونية، والبحث عن مخارج لتوفير موارد مالية خارجية لدفع النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار.
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
رفيق
تونس- الصباح
مثل ما كان متوقعا، أعلنت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس في ختام مفاوضاتها الرسمية مع الحكومة والتي انطلقت منذ 4 جويلية الجاري واستمرت إلى حدود 18 من نفس الشهر، من أجل التوصل إلى اتفاق للحصول على تمويل جديد، أن النقاشات ستتواصل على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مذكرة بان الاتفاق النهائي رهين موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ما يعني أن التوصل إلى اتفاق نهائي على تمويلات جديدة ما يزال بعيد المنال، وأن المفاوضات التي سبقتها "مشاورات" تمهيدية تقنية وإدارية وحتى سياسية امتدت لأشهر، قد تمتد لفترة أخرى إضافية، على اعتبار أن بيان الصندوق أشار إلى "أسابيع" دون يحدد المدة المتبقية. ملمحا في نفس الوقت إلى أن القرار النهائي يظل رهين إرادة سياسية من قبل المجلس التنفيذي للصندوق المتكون أساسا من المساهمين الكبار في الصندوق خاصة من الدول ذات الاقتصاديات القوية..
فهل أن بيان رئيس بعثة الصندوق يشير إلى وجود خلفية سياسية تقف وراء تمطيط المفاوضات مع الحكومة التونسية، في علاقة بما يجري بالمشهد الوطني من تطورات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تقنيا بحتا وحرصا من خبراء الصندوق على ضمان تنفيذ برنامج مقترحات الإصلاحات الهيكلية التي تقدمت بها الحكومة التونسية؟
في علاقة بهذا السؤال، أكد الخبير الاقتصادي والمالي أنيس الوهابي لـ"الصباح" أنه من الطبيعي أن يرتبط قرار الصندوق بالوضعية السياسية للبلاد باعتبارها المحدد للقرارات وإجراءات الإصلاح التي سيتم إقرارها.
لكنه لاحظ أن صندوق النقد الدولي ليس طرفا في السياسة الداخلية وهو معني ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحدد قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها.
وقال:"علينا ألّا ننسى ان صندوق النقد هو بنك يمول برامج الدول. ما يستشف من بيان الصندوق انه لم يتم التوصل الى اتفاق ومازالت المحادثات تهم الجوانب التقنية. مهما كانت تفاصيل البرنامج فان المسؤولية السياسية أهم عنصر لتنفيذ الإصلاحات. وما يفهم أيضا ان الأسلوب الدبلوماسي الذي يستعمله البيان (بيان بعثة الصندوق) حول الإجراءات التي يجب المواصلة فيها يحدد بصفة أصح توصيات الصندوق حول النقائص الذي يجب تلافيها".
ضغط خفي.. وتطلع لاستقرار سياسي دائم
ورغم أن بيان رئيس البعثة لم يخل من شكر ومديح وتثمين لمستوى التعاون الذي وجدته عثة المع الحكومة أو لروح التجاوب والتفاعل مع شركائها من المجتمع المدني (اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، كوناكت..)، إلا أنه يخفي بين سطوره أمرين مهمين، الأول الضغط على الحكومة التونسية من أجل مواصلة تنفيذ البرامج الإصلاحية مع التركيز على نقاط محددة كالإصلاح الضريبي، الأمان الاجتماعي، إصلاح منظومة الدعم..)،
والأمر الثاني - وهم الأهم- التطلع إلى استقرار سياسي منشود في تونس قد يتحقق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نتائج استفتاء 25 جويلية، وهو شرط أساسي عادة ما يلح عليه ويدعو إليه صندوق النقد في تقاريره المفصلة حول الوضع الاقتصادي والمالي في تونس. وهذا الشرط غير المعلن صراحة لكن تشير إليه تصريحات كبار المسؤولين في الصندوق، يتضمن أيضا الدعوات المتكررة إلى ضرورة إرساء حوار اجتماعي وسياسي في تونس ينتج وضعا سياسيا مستقرا ودائما ومناخا ملائما لتنفيذ الإصلاحات المتعهد بها لدى الصندوق وبالتالي ضمانات أكبر لقدرة الدولة والسلطة التنفيذية على النهوض بالاقتصاد والمالية العمومية والخروج من دائرة الخطر في ما يتعلق بالقدرة على إرجاع الديون والتحكم في مؤشرات الاقتصاد الكلي..
مناقشات مثمرة لكنها غير كافية
جدير بالإشارة إلى أن رئيس بعثة الصندوق وصفت المناقشات التي أجرتها بتونس بشأن اتفاق جديد بـ"المثمرة" وأكدت أن السلطات التونسية تحقق "تقدما مهما" في جدول أعمالها الاقتصادي مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة مشددا على ضرورة إسراع وتيرة تنفيذه الآن.
ولفت الى أن الاقتصاد التونسي يعاني من التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا والتي قال إنها “تمثل صدمة خارجية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19 وتزيد هذه الضغوط من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد.”
وابرز أن هناك تحديات تكتنف آفاق المدى القريب مرجحا تباطؤ النمو وزيادة التضخم المرتفع من الأساس نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء وزيادة العجز المالي والخارجي فضلا عن الديون مؤكدا وجود “حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاخلالات على نحو مستدام اجتماعيا.”
واكد ان خبراء الصندوق يدعمون أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية مشددا على أهمية “البِناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في تحسين العدالة الضريبية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العمومية التي تتكبد خسائر واحتواء النفقات العامة الجارية.”
وأوضح أن احتواء النفقات العامة الجارية سيتطلب “الحد من نمو كتلة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي. وأكد على أهمية تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة.
وشدد أيضا على ضرورة” تحقيق تقدم عاجل في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع تغطيتها لتعويض تأثير ارتفاع الأسعار المدارة للسلع عن طريق التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة.
وأعرب “روتر” عن ترحيب الصندوق “بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين على إقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو معربا عن أمله في” أن يتمكن الشركاء الاجتماعيون والأطراف المعنية المهمة الأخرى من الاتحاد حول هذا المسعى مبينا ان “التأييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف” والذي قال انه يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصب في صالح كل المواطنين.
وشدد على أهمية دور المجتمع الدولي في تيسير برنامج السلطات من خلال التعجيل بصرف التمويل المطلوب مؤكدا أن ذلك “أمر لا غنى عنه لضمان نجاح جهود السلطات على صعيد السياسات والإصلاحات”.
وكانت بعثة الصندوق قد أجرت طيلة الأسبوعين الماضيين، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع رئاسة الحكومة ومع وزراء معنيين بمتابعة ملف الإصلاحات الهيكلية التي سبق أن اقترحتها حكومة السيدة بودن على صندوق النقد، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل الإصلاحات التي شملت محاور رئيسية كبرى مثل منظومة الدعم، المؤسسات العمومية، التخفيض في كتلة الأجور، والتوازنات المالية العمومية..
وحرصت بعثة الصندوق على إجراء لقاءات مع المنظمات الوطنية وبالتحديد مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، ومنظمة "كوناكت" قصد الإطلاع والإطلاع على مواقفها من البرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة، إذ يشترط الصندوق الحصول على توافق مجتمعي واسع لضمان نجاح تطبيق الإصلاحات المتفق عليها وعدم تكرار التجارب السابقة.
ومهما يكن من أمر، فإن الحكومة التونسية تراهن كثيرا على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للخروج من عنق الزجاجة التي تمر بها الاقتصاد الوطني وسط تنامي مخاطر المديونية، والبحث عن مخارج لتوفير موارد مالية خارجية لدفع النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار.
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
