بناء على الروزنامة التي أقرها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 جوان الماضي، وفي أجواء سياسية مشحونة، تنطلق اليوم في 47 دولة عمليات الاقتراع للاستفتاء في مشروع الدستور بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج لتتواصل على مدى ثلاثة أيام وذلك من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء حسب توقيت البلد المضيف.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية بالخارج 348 ألفا و876 من مجموع 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبة وناخبا موجودين في السجل الانتخابي، ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع التي سيتم فتحها بالخارج 378 مكتبا أما عدد مراكز الاقتراع فيبلغ 292 مركزا.
وعلى غرار التونسيين الموجودين داخل تراب الوطن، أتاحت عمليات تحيين التسجيل التي تواصلت من منتصف جوان إلى 14 جويلية الجاري، للتونسيين المقيمين بالخارج فرصة تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بهم، وهناك من قاموا بالتحيين في الآجال القانونية وبالتالي سيكون باستطاعتهم الاقتراع في المركز الذي اختاروه.
وبالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن فإن من قاموا منهم بالتحيين واختاروا مراكز اقتراع في تونس فإنهم سيقترعون كسائر التونسيين داخل البلاد يوم الاثنين 25 جويلية، ويذكر في هذا السياق أنه في إطار عمليات تحيين التسجيل بالسجل الانتخابي للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، تولت الهيئة يوم 14 جويلية بميناء حلق الوادي تكليف 40 عون تسجيل تابعين للهيئات الفرعية للانتخابات بتونس 1 و تونس 2 ومنوبة وبن عروس وأريانة بالقيام بعمليات التحيين لعدد من أبناء الجالية العائدين من الخارج على متن رحلات بحرية قادمة من فرنسا وإيطاليا بهدف تمكينهم من المشاركة في استفتاء 25 جويلية في مراكز الاقتراع الأقرب إلى أماكن إقامتهم خلال العطلة الصيفية.
تنسيق مع الخارجية
ولتأمين عمليات الاقتراع بالخارج، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقعت منذ يوم 31 ماي المنقضي مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتعلق هذه المذكرة بالإعداد المادي و اللوجستي ليس للاستفتاء فقط بل وأيضا للانتخابات التشريعية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق أنها ستجري يوم 17 ديسمبر 2022.
وضبطت مذكرة التفاهم التزامات الطرفين بهدف الإعداد الجيد للموعدين الانتخابيين لسنة 2022، كما نصت على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة. وعبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمناسبة التوقيع على تلك المذكرة عن استعداد وزارته التام لوضع كل إمكانيات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموعدين الانتخابيين.
وفي إطار التنسيق والإعداد المادي واللوجستي تم في مقر وزارة الخارجية يوم 16 جوان عقد لقاء عن بعد بين وفد عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بالعالم العربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا، وتم قبلها بيوم عقد لقاء مماثل مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بأوروبا.
ومواكبة للاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد التقى يوم الإثنين 4 جويلية 2022 بقصر قرطاج عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية شدّد سعيد على ضرورة أن يتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج الاضطلاع بدورهم بكلّ حياد في تمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة في الاستفتاء، وجا ء في نفس البلاغ أن أي إخلال تترتب عنه مسؤولية عدم تمكين الشعب صاحب السيادة من الإدلاء بموقفه من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
تركيز هيئات فرعية
ونظرا إلى أن فرنسا تضم أكبر عدد من أبناء الجالية التونسية بالخارج أدى رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وعضو مجلس الهيئة نوفل فريخة مطلع جويلية الجاري زيارة عمل إلى فرنسا تم خلالها تركيز الهيئتين الفرعيتين للانتخابات بفرنسا واحد وفرنسا 2 والإطلاع خلال لقاءات تمت مع سفير الجمهورية التونسية بباريس محمد كريم الجموسي ورؤساء البعثات القنصلية بكل من مرسيليا ونيس وليون وطولون وتولوز وقرونوبل وباريس وستراسبورغ وبانتان على المساعي التي قامت بها البعثات لدى السلطات الفرنسية بهدف إنجاح المحطات الانتخابية.
كما أوفدت الهيئة يوم الثلاثاء الماضي كل من ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر عضو مجلس الهيئة إلى ألمانيا بهدف تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا، وتم بالمناسبة تنظيم جلسة عمل مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بألمانيا والقنصل العام وممثلي البعثات القنصلية والتأكيد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لضمان مشاركة الجالية التونسية المقيمة في ألمانيا في الاستفتاء. كما تولى موفدا الهيئة يوم 18 جويلية أداء زيارة إلى إيطاليا والتقيا هناك سفير الجمهورية التونسية ورؤساء البعثات القنصلية بإيطاليا واطلعا على آخر الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية والتقنية لتأمين سير العملية الانتخابية.
وتجري الانتخابات في الخارج في ست دوائر انتخابية، وتضم الدائرة الانتخابية الأولى التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات باريس وبانتان وستراسبورغ، وتترأس الهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 1 شيراز عياد. وتضم الدائرة الثانية التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات ليون وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا ويترأس الهيئة الفرعية فرنسا 2 لطفي الذيب، أما الدائرة الثالثة فتضم التونسيين بإيطاليا ويترأس الهيئة الفرعية بإيطاليا رمزي الهرابي، وبالنسبة إلى الدائرة الرابعة فتضم التونسيين بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية ويترأس الهيئة الفرعية بهذه الدائرة كمال ونيش أما الدائرة الخامسة فتضم التونسيين بالدول العربية وبقية دول العالم ويترأس الهيئة الفرعية بهذه الدائرة غازي بن عياد.
ويشار إلى أن كلفة الانتخابات في الدوائر الانتخابية بالخارج أعلى بكثير مما هي عليه داخل تراب الوطن، ولكن رغم ارتفاع الكلفة فإن نسبة المشاركة خلال المحطات الانتخابية السابقة كانت ضعيفة، فهل ستتحسن هذه النسبة خلال الاستفتاء في مشروع الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد؟
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بناء على الروزنامة التي أقرها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 جوان الماضي، وفي أجواء سياسية مشحونة، تنطلق اليوم في 47 دولة عمليات الاقتراع للاستفتاء في مشروع الدستور بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج لتتواصل على مدى ثلاثة أيام وذلك من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء حسب توقيت البلد المضيف.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية بالخارج 348 ألفا و876 من مجموع 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبة وناخبا موجودين في السجل الانتخابي، ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع التي سيتم فتحها بالخارج 378 مكتبا أما عدد مراكز الاقتراع فيبلغ 292 مركزا.
وعلى غرار التونسيين الموجودين داخل تراب الوطن، أتاحت عمليات تحيين التسجيل التي تواصلت من منتصف جوان إلى 14 جويلية الجاري، للتونسيين المقيمين بالخارج فرصة تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بهم، وهناك من قاموا بالتحيين في الآجال القانونية وبالتالي سيكون باستطاعتهم الاقتراع في المركز الذي اختاروه.
وبالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن فإن من قاموا منهم بالتحيين واختاروا مراكز اقتراع في تونس فإنهم سيقترعون كسائر التونسيين داخل البلاد يوم الاثنين 25 جويلية، ويذكر في هذا السياق أنه في إطار عمليات تحيين التسجيل بالسجل الانتخابي للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، تولت الهيئة يوم 14 جويلية بميناء حلق الوادي تكليف 40 عون تسجيل تابعين للهيئات الفرعية للانتخابات بتونس 1 و تونس 2 ومنوبة وبن عروس وأريانة بالقيام بعمليات التحيين لعدد من أبناء الجالية العائدين من الخارج على متن رحلات بحرية قادمة من فرنسا وإيطاليا بهدف تمكينهم من المشاركة في استفتاء 25 جويلية في مراكز الاقتراع الأقرب إلى أماكن إقامتهم خلال العطلة الصيفية.
تنسيق مع الخارجية
ولتأمين عمليات الاقتراع بالخارج، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقعت منذ يوم 31 ماي المنقضي مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتتعلق هذه المذكرة بالإعداد المادي و اللوجستي ليس للاستفتاء فقط بل وأيضا للانتخابات التشريعية التي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق أنها ستجري يوم 17 ديسمبر 2022.
وضبطت مذكرة التفاهم التزامات الطرفين بهدف الإعداد الجيد للموعدين الانتخابيين لسنة 2022، كما نصت على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة. وعبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمناسبة التوقيع على تلك المذكرة عن استعداد وزارته التام لوضع كل إمكانيات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموعدين الانتخابيين.
وفي إطار التنسيق والإعداد المادي واللوجستي تم في مقر وزارة الخارجية يوم 16 جوان عقد لقاء عن بعد بين وفد عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بالعالم العربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا، وتم قبلها بيوم عقد لقاء مماثل مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بأوروبا.
ومواكبة للاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد التقى يوم الإثنين 4 جويلية 2022 بقصر قرطاج عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية شدّد سعيد على ضرورة أن يتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج الاضطلاع بدورهم بكلّ حياد في تمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة في الاستفتاء، وجا ء في نفس البلاغ أن أي إخلال تترتب عنه مسؤولية عدم تمكين الشعب صاحب السيادة من الإدلاء بموقفه من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
تركيز هيئات فرعية
ونظرا إلى أن فرنسا تضم أكبر عدد من أبناء الجالية التونسية بالخارج أدى رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وعضو مجلس الهيئة نوفل فريخة مطلع جويلية الجاري زيارة عمل إلى فرنسا تم خلالها تركيز الهيئتين الفرعيتين للانتخابات بفرنسا واحد وفرنسا 2 والإطلاع خلال لقاءات تمت مع سفير الجمهورية التونسية بباريس محمد كريم الجموسي ورؤساء البعثات القنصلية بكل من مرسيليا ونيس وليون وطولون وتولوز وقرونوبل وباريس وستراسبورغ وبانتان على المساعي التي قامت بها البعثات لدى السلطات الفرنسية بهدف إنجاح المحطات الانتخابية.
كما أوفدت الهيئة يوم الثلاثاء الماضي كل من ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر عضو مجلس الهيئة إلى ألمانيا بهدف تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا، وتم بالمناسبة تنظيم جلسة عمل مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بألمانيا والقنصل العام وممثلي البعثات القنصلية والتأكيد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لضمان مشاركة الجالية التونسية المقيمة في ألمانيا في الاستفتاء. كما تولى موفدا الهيئة يوم 18 جويلية أداء زيارة إلى إيطاليا والتقيا هناك سفير الجمهورية التونسية ورؤساء البعثات القنصلية بإيطاليا واطلعا على آخر الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية والتقنية لتأمين سير العملية الانتخابية.
وتجري الانتخابات في الخارج في ست دوائر انتخابية، وتضم الدائرة الانتخابية الأولى التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات باريس وبانتان وستراسبورغ، وتترأس الهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 1 شيراز عياد. وتضم الدائرة الثانية التونسيين بفرنسا المسجلين بقنصليات ليون وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا ويترأس الهيئة الفرعية فرنسا 2 لطفي الذيب، أما الدائرة الثالثة فتضم التونسيين بإيطاليا ويترأس الهيئة الفرعية بإيطاليا رمزي الهرابي، وبالنسبة إلى الدائرة الرابعة فتضم التونسيين بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية ويترأس الهيئة الفرعية بهذه الدائرة كمال ونيش أما الدائرة الخامسة فتضم التونسيين بالدول العربية وبقية دول العالم ويترأس الهيئة الفرعية بهذه الدائرة غازي بن عياد.
ويشار إلى أن كلفة الانتخابات في الدوائر الانتخابية بالخارج أعلى بكثير مما هي عليه داخل تراب الوطن، ولكن رغم ارتفاع الكلفة فإن نسبة المشاركة خلال المحطات الانتخابية السابقة كانت ضعيفة، فهل ستتحسن هذه النسبة خلال الاستفتاء في مشروع الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد؟
