لا يزال الصراع قائما بين السلطة التنفيذية والقضائية وذلك بعد رفض المحكمة الإدارية البت في ملفات القضاة المعفيين رغم انقضاء الآجال القانونية المعمول بها.
خلاف السلطتين دفع بهيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء للخروج للرأي العام في الداخل والخارج لبسط ما سمي بالمظلمة الكبرى لعدد من القضاة.
وفي هذا السياق قدم أمس منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين الأستاذ المحامي كمال بن مسعود خلال ندوة صحفية بمقر نادي القضاة بسكرة جملة من النقاط القانونية التي تهم ملف المعزولين.
واعتبر بن مسعود أن الآجل القانونية للبت في الطعون المتعلقة بالقضاة المشمولين بالعزل قد انقضت منذ يوم الأربعاء 20 جويلية الجاري دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرار إما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر إعفاء القضاة المعنيين.
وأضاف بن مسعود أنه في حال لم يتم إيقاف التنفيذ من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فانه من الممكن أن يقع البت من قبل الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر اما اذا لم تقبل الدوائر الاستئنافية هذا الإجراء فان الحصول على حكم بالإلغاء في الطور الابتدائي يمكن أن يمتد لسنتين كاملتين.
وطالب بن مسعود، كلسان دفاع، عن القضاة المعفيين ان يتم التعامل معهم كغيرهم من المتقاضين وتمكينهم من حقوقهم طبقا للقانون.
رغم حجم المعركة القضائية وأسبقية رئيس الجمهورية وجهازه التنفيذي في السعي لترويض القضاء والحد من إمداداته المعنوية من خلال عزل 57 قاضيا واقتطاع أيام الإضراب وتعيين مجلس مؤقت أعلى للقضاء إلا أن ذلك لم يفلح.
حيث واصل القضاة تحركاتهم وإضراب الجوع المعلن منذ يوم 22 جوان الماضي بالإضافة إلى حملتهم الإعلامية للتعريف بقضيتهم في مواجهة السلطة.
وعبر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي أمس على هامش الندوة الصحفية عن خشيته من المؤشرات السلبية لصحة القضاة المضربين عن الطعام واصفا إياها "بالحالة الحرجة جدا" .
كما سلط الحمادي الضوء على التدهور الكبير لصحة القاضي محمد الطاهر الكنزاري المضرب عن الطعام منذ شهر تقريبا موضحا انه بات يخشى على حياته.
وعن موقفه من تأخر أحكام المحكمة الإدارية قال رئيس جمعية القضاة التونسيين "إن عدم إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أي قرار رغم انتهاء الآجال ساهم في مزيد تأزيم الوضع وكان له الأثر النفسي السلبي المضربين."
ولم يفوت الحمادي الفرصة بعد تجديده الدعوة لرئيس الجمهورية لرفع هذه المظلمة وإحالة الملفات لمجلس القضاء المؤقت ليبت فيها، مطالبا المحكمة الإدارية بالتعامل معهم كأي متقاض عادي.
ومع إصرار القضاة في اقتلاع حقوقهم واستعادة كرامة بقية زملائهم شهد القطاع تطورات جديدة بعد أن عملت سلطات الإشراف على اقتطاع أجور القضاة المضربين عن العمل وهو ما أكده القاضي حمادي الرحماني "الشروع في الاقتطاع من أجور القضاة على خلفية إضرابهم الشرعي احتجاجا على هتك دولة القانون ودوس الدستور وغصب الرئيس لسلطات المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيا بجرة قلم ظلما وانتقاما من مواقفهم المستقلة و"لاءاتهم" في وجه التعليمات."
وفي محاولة منها للضغط على القضاة وأساسا رئيس الجمعية انس الحمادي تحركت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء لتندد بالاستهداف السياسي الذي يتعرض له منذ فترة .
وأوردت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء في بيان سابق "انه وفي إطار متابعتها للإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بإعفاء 57 قاضيا وقاضية تؤكد على أن الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمعية والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية."
وعبرت اللجنة عن بالغ انشغالها مما أسمته "انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه للإطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامها وهي وجوب تمكين المعني بالأمر من الإطلاع على الملف ومده بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب."
وخلصت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء ان ما يتعرض له الحمادي "استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنها خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنه البعض ممن تم إعفاؤهم ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعة الخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا يزال الصراع قائما بين السلطة التنفيذية والقضائية وذلك بعد رفض المحكمة الإدارية البت في ملفات القضاة المعفيين رغم انقضاء الآجال القانونية المعمول بها.
خلاف السلطتين دفع بهيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء للخروج للرأي العام في الداخل والخارج لبسط ما سمي بالمظلمة الكبرى لعدد من القضاة.
وفي هذا السياق قدم أمس منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين الأستاذ المحامي كمال بن مسعود خلال ندوة صحفية بمقر نادي القضاة بسكرة جملة من النقاط القانونية التي تهم ملف المعزولين.
واعتبر بن مسعود أن الآجل القانونية للبت في الطعون المتعلقة بالقضاة المشمولين بالعزل قد انقضت منذ يوم الأربعاء 20 جويلية الجاري دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرار إما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر إعفاء القضاة المعنيين.
وأضاف بن مسعود أنه في حال لم يتم إيقاف التنفيذ من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فانه من الممكن أن يقع البت من قبل الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر اما اذا لم تقبل الدوائر الاستئنافية هذا الإجراء فان الحصول على حكم بالإلغاء في الطور الابتدائي يمكن أن يمتد لسنتين كاملتين.
وطالب بن مسعود، كلسان دفاع، عن القضاة المعفيين ان يتم التعامل معهم كغيرهم من المتقاضين وتمكينهم من حقوقهم طبقا للقانون.
رغم حجم المعركة القضائية وأسبقية رئيس الجمهورية وجهازه التنفيذي في السعي لترويض القضاء والحد من إمداداته المعنوية من خلال عزل 57 قاضيا واقتطاع أيام الإضراب وتعيين مجلس مؤقت أعلى للقضاء إلا أن ذلك لم يفلح.
حيث واصل القضاة تحركاتهم وإضراب الجوع المعلن منذ يوم 22 جوان الماضي بالإضافة إلى حملتهم الإعلامية للتعريف بقضيتهم في مواجهة السلطة.
وعبر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي أمس على هامش الندوة الصحفية عن خشيته من المؤشرات السلبية لصحة القضاة المضربين عن الطعام واصفا إياها "بالحالة الحرجة جدا" .
كما سلط الحمادي الضوء على التدهور الكبير لصحة القاضي محمد الطاهر الكنزاري المضرب عن الطعام منذ شهر تقريبا موضحا انه بات يخشى على حياته.
وعن موقفه من تأخر أحكام المحكمة الإدارية قال رئيس جمعية القضاة التونسيين "إن عدم إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أي قرار رغم انتهاء الآجال ساهم في مزيد تأزيم الوضع وكان له الأثر النفسي السلبي المضربين."
ولم يفوت الحمادي الفرصة بعد تجديده الدعوة لرئيس الجمهورية لرفع هذه المظلمة وإحالة الملفات لمجلس القضاء المؤقت ليبت فيها، مطالبا المحكمة الإدارية بالتعامل معهم كأي متقاض عادي.
ومع إصرار القضاة في اقتلاع حقوقهم واستعادة كرامة بقية زملائهم شهد القطاع تطورات جديدة بعد أن عملت سلطات الإشراف على اقتطاع أجور القضاة المضربين عن العمل وهو ما أكده القاضي حمادي الرحماني "الشروع في الاقتطاع من أجور القضاة على خلفية إضرابهم الشرعي احتجاجا على هتك دولة القانون ودوس الدستور وغصب الرئيس لسلطات المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيا بجرة قلم ظلما وانتقاما من مواقفهم المستقلة و"لاءاتهم" في وجه التعليمات."
وفي محاولة منها للضغط على القضاة وأساسا رئيس الجمعية انس الحمادي تحركت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء لتندد بالاستهداف السياسي الذي يتعرض له منذ فترة .
وأوردت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء في بيان سابق "انه وفي إطار متابعتها للإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بإعفاء 57 قاضيا وقاضية تؤكد على أن الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمعية والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية."
وعبرت اللجنة عن بالغ انشغالها مما أسمته "انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه للإطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامها وهي وجوب تمكين المعني بالأمر من الإطلاع على الملف ومده بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب."
وخلصت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء ان ما يتعرض له الحمادي "استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنها خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنه البعض ممن تم إعفاؤهم ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعة الخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم.
