لم يحقق نسق تقدم عمليات تجميع صابة الحبوب الى غاية الأسبوع الجاري الأرقام المرجوة والتقديرات المعلن عنها في بداية انطلاقة موسم الحصاد. فحسب الأرقام التي تحصلت عليها "الصباح" من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لم تتخط الكميات التي تم تجميعها 7.2 مليون قنطار من صابة الحبوب التي قدرت بـ18 مليون قنطار.
ومع اقتراب نهاية موسم الحصاد التي يتوقع أن تكون مع منتصف شهر أوت القادم وفقا لتصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يرجح ان تصل الكميات المجمعة من الحبوب الى 8 مليون قنطار على أقصى تقدير أي ما لا يمثل غير ربع حاجيات البلاد التونسية من الحبوب والمقدرة بين 32 و35 مليون قنطار سنويا.
وتعتبر الكميات المجمعة من صابة الحبوب اقل بكثير من الكميات التي كان ينتظر تجميعها خلال موسم صنفه رئيس الجمهورية بالقياسي، وصنفه المنتجون بالطيب وكان من المنتظر ان تصل الى 11 مليون قنطار وتمكن منطلقا من تحقيق البلاد لاكتفائها الذاتي من الحبوب بداية من الموسم القادم 2022/2023.
ويفسر محمد رجايبية عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى، بان التجميع قد سار بنسقه العادي غير ان العوامل الجوية والمناخية التي عرفتها البلاد خلال شهر افريل الماضي والارتفاع الحاد في درجات الحرارة المسجلة اضر بالسنابل وتسببت في إضعافها. اذا ما أضفنا لها المشاكل التي واجهها الفلاح خلال بداية الموسم من نقص في مستلزمات الإنتاج وتأخر في وصول الأسمدة ونقص كمياتها، فستكون مجموعة من العوامل أوصلت الصابة الى ما هي عليه اليوم.
وأشار رجايبية في نفس الوقت الى أن 95% من المساحات مروية وتتراوح السقوية بين 5 و6 % فقط الأمر الذي يجعل الصابة مرتبطة شديد الارتباط بالتقلبات المناخية والآليات التي يتم توفير لدعم موسم الزراعات الكبرى منذ انطلاقه وحتى نهايته.
ورأى رجايبية ان الحديث عن اكتفاء ذاتي في الحبوب امر طالما كان منشودا من قبل المنتجين واتحاد الفلاحين على حد السواء، وإقراره من قبل مسؤولي الدولة أمر مفرح للغاية لا يمكن الا التوجه في دعمه، لكن يبقى السؤال المطروح من طرفنا كيف سيكون ذلك وباي آليات؟ فإلى غاية الآن مازال المشكل مطروحا مع الإرشاد الفلاحي وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأدوية ومع ضعف التمويل والبحث العلمي.
وبالتالي نحن نتوجه الى وزارة الإشراف التي أعلنت انها تتجه من الموسم القادم الى تحقيق اكتفاء ذاتي، هل هي مساعدة لذلك ؟ وكيف ستقوم بتوسيع المساحات المزروعة الى 800 الف هكتار؟ وما هي المناطق التي سيشملها هذا التوسيع؟
ويضيف محمد رجايبية، ان هدف الترفيع في إنتاجنا من الحبوب وتحقيق اكتفاء ذاتي كنا قد دعونا لها والمهم الانطلاق في تنفيذها، وحتى وان لم نتمكن من تحقيقها حسب قراءتنا في سنة واحدة، هي ممكنة خلال 4 او 5 مواسم ان تمت إعادة النظر في منظومة الحبوب ككل. ووضع الآليات والمقومات الكفيلة بذلك وخاصة منها الدعم فـ"المال قوام الأعمال" فمن المستحيل أن نصل الى هذا الهدف والتمويل تقلص الى 50% خلال الخمس مواسم الفارطة.
وشدد عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى، على ان الفلاح لن يكون قادرا على مواجهة الموسم القادم وتحسين معدلات إنتاجه من الحبوب ما لم تدعمه الدولة وتوفر له كل مستلزمات الإنتاج. والتي من أولها حسب رأيه أن يتم الإبقاء على أسعار الأسمدة على حالها مقارنة بالموسم الفارط فدون ذلك لا يمكن مطالبة الفلاح بتحسين في المردوية صابة ولا باكتفاء ذاتي.
وللتذكير أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلياس حمزة، وبعد ما حملته الأزمة الأوكرانية الروسية من مستجدات وقفز سعر الحبوب إلى مستويات قياسية، عن خطة لزيادة إنتاج القمح بنحو 50 % بداية من الموسم القادم، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق اكتفاءنا الذاتي من الحبوب.
وأكدت وزير الفلاحة، أن البرنامج الإصلاحي للاقتصاد يتضمّن خطة لرفع إنتاج الحبوب عبر توسعة المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر القادم.
وبين أن البرنامج يهدف الى تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح الصلب، وإنتاج 12 مليون قنطار خلال موسم 2022- 2023، مع رفع في اسعار اقتناء الحبوب من المزارعين بنحو 50 %، ويأتي ذلك في إطار توسيع المساحات المزروعة لتصل الى 800 ألف هكتار بعد ان كان في حدود 600 الف هكتار.
ريم سوودي
تونس-الصباح
لم يحقق نسق تقدم عمليات تجميع صابة الحبوب الى غاية الأسبوع الجاري الأرقام المرجوة والتقديرات المعلن عنها في بداية انطلاقة موسم الحصاد. فحسب الأرقام التي تحصلت عليها "الصباح" من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لم تتخط الكميات التي تم تجميعها 7.2 مليون قنطار من صابة الحبوب التي قدرت بـ18 مليون قنطار.
ومع اقتراب نهاية موسم الحصاد التي يتوقع أن تكون مع منتصف شهر أوت القادم وفقا لتصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يرجح ان تصل الكميات المجمعة من الحبوب الى 8 مليون قنطار على أقصى تقدير أي ما لا يمثل غير ربع حاجيات البلاد التونسية من الحبوب والمقدرة بين 32 و35 مليون قنطار سنويا.
وتعتبر الكميات المجمعة من صابة الحبوب اقل بكثير من الكميات التي كان ينتظر تجميعها خلال موسم صنفه رئيس الجمهورية بالقياسي، وصنفه المنتجون بالطيب وكان من المنتظر ان تصل الى 11 مليون قنطار وتمكن منطلقا من تحقيق البلاد لاكتفائها الذاتي من الحبوب بداية من الموسم القادم 2022/2023.
ويفسر محمد رجايبية عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى، بان التجميع قد سار بنسقه العادي غير ان العوامل الجوية والمناخية التي عرفتها البلاد خلال شهر افريل الماضي والارتفاع الحاد في درجات الحرارة المسجلة اضر بالسنابل وتسببت في إضعافها. اذا ما أضفنا لها المشاكل التي واجهها الفلاح خلال بداية الموسم من نقص في مستلزمات الإنتاج وتأخر في وصول الأسمدة ونقص كمياتها، فستكون مجموعة من العوامل أوصلت الصابة الى ما هي عليه اليوم.
وأشار رجايبية في نفس الوقت الى أن 95% من المساحات مروية وتتراوح السقوية بين 5 و6 % فقط الأمر الذي يجعل الصابة مرتبطة شديد الارتباط بالتقلبات المناخية والآليات التي يتم توفير لدعم موسم الزراعات الكبرى منذ انطلاقه وحتى نهايته.
ورأى رجايبية ان الحديث عن اكتفاء ذاتي في الحبوب امر طالما كان منشودا من قبل المنتجين واتحاد الفلاحين على حد السواء، وإقراره من قبل مسؤولي الدولة أمر مفرح للغاية لا يمكن الا التوجه في دعمه، لكن يبقى السؤال المطروح من طرفنا كيف سيكون ذلك وباي آليات؟ فإلى غاية الآن مازال المشكل مطروحا مع الإرشاد الفلاحي وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأدوية ومع ضعف التمويل والبحث العلمي.
وبالتالي نحن نتوجه الى وزارة الإشراف التي أعلنت انها تتجه من الموسم القادم الى تحقيق اكتفاء ذاتي، هل هي مساعدة لذلك ؟ وكيف ستقوم بتوسيع المساحات المزروعة الى 800 الف هكتار؟ وما هي المناطق التي سيشملها هذا التوسيع؟
ويضيف محمد رجايبية، ان هدف الترفيع في إنتاجنا من الحبوب وتحقيق اكتفاء ذاتي كنا قد دعونا لها والمهم الانطلاق في تنفيذها، وحتى وان لم نتمكن من تحقيقها حسب قراءتنا في سنة واحدة، هي ممكنة خلال 4 او 5 مواسم ان تمت إعادة النظر في منظومة الحبوب ككل. ووضع الآليات والمقومات الكفيلة بذلك وخاصة منها الدعم فـ"المال قوام الأعمال" فمن المستحيل أن نصل الى هذا الهدف والتمويل تقلص الى 50% خلال الخمس مواسم الفارطة.
وشدد عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى، على ان الفلاح لن يكون قادرا على مواجهة الموسم القادم وتحسين معدلات إنتاجه من الحبوب ما لم تدعمه الدولة وتوفر له كل مستلزمات الإنتاج. والتي من أولها حسب رأيه أن يتم الإبقاء على أسعار الأسمدة على حالها مقارنة بالموسم الفارط فدون ذلك لا يمكن مطالبة الفلاح بتحسين في المردوية صابة ولا باكتفاء ذاتي.
وللتذكير أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلياس حمزة، وبعد ما حملته الأزمة الأوكرانية الروسية من مستجدات وقفز سعر الحبوب إلى مستويات قياسية، عن خطة لزيادة إنتاج القمح بنحو 50 % بداية من الموسم القادم، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق اكتفاءنا الذاتي من الحبوب.
وأكدت وزير الفلاحة، أن البرنامج الإصلاحي للاقتصاد يتضمّن خطة لرفع إنتاج الحبوب عبر توسعة المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر القادم.
وبين أن البرنامج يهدف الى تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح الصلب، وإنتاج 12 مليون قنطار خلال موسم 2022- 2023، مع رفع في اسعار اقتناء الحبوب من المزارعين بنحو 50 %، ويأتي ذلك في إطار توسيع المساحات المزروعة لتصل الى 800 ألف هكتار بعد ان كان في حدود 600 الف هكتار.
