يشهد الزيت النباتي في تونس نقصا حادا كغيره من المواد الأساسية الأخرى وهذا أمر أصبح عاديا تعايش معه اغلب التونسيين في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، لكن يبقى الجانب الاتصالي في مسالة فقدان هذه المواد غير واضح حيث لا نجد الجهة الرسمية أو سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التجارة تعتمد خطة اتصالية واضحة غير التي اعتدناها وهو ان المضاربة والاحتكار هما السببان الأولان في فقدان المواد الأساسية.
في حين ترى عديد الأطراف والمتابعين والمختصين في الشأن الاقتصادي أن هذا التوجه الاتصالي أصبح غير مجد في ظل ما عيشه العالم من مشاكل كبرى ونقص حاد لعديد المواد الأساسية وان الأمر لا يقتصر على تونس فقط خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
مشكل الزيت النباتي وإعادة الشحنة الأخيرة الى مصدرها أثارت جدلا واسعا بعد ما تداوله من أن الشحنة ظلت راسية في ميناء سوسة أسبوعين دون أن يتم تفريغها ليتقرر أول أمس رفض قبول الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات التعاقدية حسب بلاغ وزارة التجارة وتنمية التي قالت فيه أنّ الديوان الوطني للزيت قام بتوريد 6 آلاف طن من زيت الصوجا الخام، وبعد شحن هذه الكميّة من ميناء برشلونة بإسبانيا يوم 4 جويلية وإجراء التحاليل المطلوبة للتثبت من مطابقتها للمواصفات الفنية قبل الاستلام، تبيّن بعد وصول الباخرة المحملة بهذه الشحنة إلى ميناء سوسة يوم 7 جويلية واستكمال كافة التحاليل والتثبت من نتائجها، أنها غير مطابقة للمواصفات التعاقدية.
وأضافت الوزارة أنه حرصا على سلامة وصحة المستهلك التونسي تم رفض قبول هذه الشحنة وإرجاعها للمزود، وغادرت الباخرة ميناء سوسة بعد الاتفاق مع المزود على تسليم الديوان لشحنة أخرى بنفس الكمية تشحن موفى شهر جويلية الجاري لتصل الى الموانئ التونسية بداية شهر أوت 2022 على أقصى تقدير لضمان تزويد السوق من مادة الزيت النباتي المدعم.
كما أكد أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعّم في منظمة "كوناكت" جمال امس في تصريح إذاعي لـ "شمس اف ام" أن كمية من الزيت النباتي توجد حاليا على مستوى ميناء حلق الوادي تقدر بـ 6 آلاف طن، إضافة إلى 6 آلاف طن أخرى على مستوى ميناء سوسة تم إخضاعها للتحاليل وتبيّن عدم مطابقتها للمواصفات، ورفضت تونس التزوّد بها فغادرت سفينة الشحن الميناء.
مضيفا بأن شحنات الزيت المورد تخضع عادة للتحاليل التي تستغرق أياما لصدور نتائجها عن المخابر العالمية، نافيا كل ما وقع تداوله حول إرجاع شحنة الزيت لأسباب مالية، وقال إن الهدف من تداول مثل هذه الادعاءات هو ضرب السلم الاجتماعي، وقال إن معلبي الزيت كانوا ليتحركوا في حال كان سبب إرجاع هذه الشحنة ماليا.
وفي هذا الخصوص قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن لـ الصباح" أن هناك تحاليل وعمليات فنية يتم القيام بها قبل وأثناء توريد مثل هذه الشحنات من المواد وهو أمر عادي وروتيني وف يحال ثبوت عدم تطابق المواصفات التعاقدية يتم إعادة الشحنة أو اتلافها من قبل الدولة ا المورد، مشيرا الى ان المشكل الذي حصل مع شحنة الزيت المدعم اتصالي لأنه كان على سلطة الإشراف ان تقوم بدور استباقي وتفسر الوضعية خاصة في ظل نقص عديد المواد الأساسية والابتعاد عن منطق نظرية المؤامرة لان العالم بأسره يشهد مشكل نقص في عديد المواد الأساسية.
في المقابل عبرت منظمة "آلرت" وهي منظمة غير حكومية تونسي عن خشيتها من أن يكون وراء هذا القرار المعلن تلاعب سياسي لتغطية فشل التنسيق المسبق لقبول هذه الشحنة، وجاء في بيان لها "أنّه أوّلا تتم في مثل هذه الحالات التحاليل من المصدر، أي عند تعبئة الشحنة من طرف مخبر تحاليل دولي مستقل يكون محل اتفاق مسبق من المتعاقدين، و يقر عند الشحن بتطابق مواصفات الشحنة مع المواصفات التعاقدية الموثقة في الاعتماد المالي، ويكون المزود حريصا على احترام شروط الصفقة حتى يتم الخلاص اثر تقديمه لوثائق الشحنة حتى قبل تفريغها ... و قد بعث المزود الشحنة في هذه الحالة اثر التعاقد مع ديوان الزيت ولم يتم تفريغ الشحنة لعدم فتح الاعتماد من طرفه".
كما بيّنت منظمة آلرت، أنّ الشحنة تتكون من 6000 طن من الزيت النباتي وقد تم قبول 1000طن منها من طرف شركة خاصة، وتم تفريغها اثر حصولها على كل التراخيص اللازمة و خاصة تحليل مطابق للمواصفات التونسية.
وعبّرت المنظمة، عن تخوفها من أنّه وفي ظل غياب سلطة مراقبة مستقلة قد يطلق العنان لإيجاد تعلات واهية وطرق ملتوية لتغطية كل فشل في التصرف، قد يكلف الكثير من المال العام دون محاسبة او مساءلة للرأي العام و لدافعي الضرائب، معلنة أنها ستحاول الاتصال بالمزود عبر شبكاتها، للتثبت من الأمر وسماع أسباب رفض الشحنة منه.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يشهد الزيت النباتي في تونس نقصا حادا كغيره من المواد الأساسية الأخرى وهذا أمر أصبح عاديا تعايش معه اغلب التونسيين في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، لكن يبقى الجانب الاتصالي في مسالة فقدان هذه المواد غير واضح حيث لا نجد الجهة الرسمية أو سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التجارة تعتمد خطة اتصالية واضحة غير التي اعتدناها وهو ان المضاربة والاحتكار هما السببان الأولان في فقدان المواد الأساسية.
في حين ترى عديد الأطراف والمتابعين والمختصين في الشأن الاقتصادي أن هذا التوجه الاتصالي أصبح غير مجد في ظل ما عيشه العالم من مشاكل كبرى ونقص حاد لعديد المواد الأساسية وان الأمر لا يقتصر على تونس فقط خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
مشكل الزيت النباتي وإعادة الشحنة الأخيرة الى مصدرها أثارت جدلا واسعا بعد ما تداوله من أن الشحنة ظلت راسية في ميناء سوسة أسبوعين دون أن يتم تفريغها ليتقرر أول أمس رفض قبول الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات التعاقدية حسب بلاغ وزارة التجارة وتنمية التي قالت فيه أنّ الديوان الوطني للزيت قام بتوريد 6 آلاف طن من زيت الصوجا الخام، وبعد شحن هذه الكميّة من ميناء برشلونة بإسبانيا يوم 4 جويلية وإجراء التحاليل المطلوبة للتثبت من مطابقتها للمواصفات الفنية قبل الاستلام، تبيّن بعد وصول الباخرة المحملة بهذه الشحنة إلى ميناء سوسة يوم 7 جويلية واستكمال كافة التحاليل والتثبت من نتائجها، أنها غير مطابقة للمواصفات التعاقدية.
وأضافت الوزارة أنه حرصا على سلامة وصحة المستهلك التونسي تم رفض قبول هذه الشحنة وإرجاعها للمزود، وغادرت الباخرة ميناء سوسة بعد الاتفاق مع المزود على تسليم الديوان لشحنة أخرى بنفس الكمية تشحن موفى شهر جويلية الجاري لتصل الى الموانئ التونسية بداية شهر أوت 2022 على أقصى تقدير لضمان تزويد السوق من مادة الزيت النباتي المدعم.
كما أكد أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعّم في منظمة "كوناكت" جمال امس في تصريح إذاعي لـ "شمس اف ام" أن كمية من الزيت النباتي توجد حاليا على مستوى ميناء حلق الوادي تقدر بـ 6 آلاف طن، إضافة إلى 6 آلاف طن أخرى على مستوى ميناء سوسة تم إخضاعها للتحاليل وتبيّن عدم مطابقتها للمواصفات، ورفضت تونس التزوّد بها فغادرت سفينة الشحن الميناء.
مضيفا بأن شحنات الزيت المورد تخضع عادة للتحاليل التي تستغرق أياما لصدور نتائجها عن المخابر العالمية، نافيا كل ما وقع تداوله حول إرجاع شحنة الزيت لأسباب مالية، وقال إن الهدف من تداول مثل هذه الادعاءات هو ضرب السلم الاجتماعي، وقال إن معلبي الزيت كانوا ليتحركوا في حال كان سبب إرجاع هذه الشحنة ماليا.
وفي هذا الخصوص قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن لـ الصباح" أن هناك تحاليل وعمليات فنية يتم القيام بها قبل وأثناء توريد مثل هذه الشحنات من المواد وهو أمر عادي وروتيني وف يحال ثبوت عدم تطابق المواصفات التعاقدية يتم إعادة الشحنة أو اتلافها من قبل الدولة ا المورد، مشيرا الى ان المشكل الذي حصل مع شحنة الزيت المدعم اتصالي لأنه كان على سلطة الإشراف ان تقوم بدور استباقي وتفسر الوضعية خاصة في ظل نقص عديد المواد الأساسية والابتعاد عن منطق نظرية المؤامرة لان العالم بأسره يشهد مشكل نقص في عديد المواد الأساسية.
في المقابل عبرت منظمة "آلرت" وهي منظمة غير حكومية تونسي عن خشيتها من أن يكون وراء هذا القرار المعلن تلاعب سياسي لتغطية فشل التنسيق المسبق لقبول هذه الشحنة، وجاء في بيان لها "أنّه أوّلا تتم في مثل هذه الحالات التحاليل من المصدر، أي عند تعبئة الشحنة من طرف مخبر تحاليل دولي مستقل يكون محل اتفاق مسبق من المتعاقدين، و يقر عند الشحن بتطابق مواصفات الشحنة مع المواصفات التعاقدية الموثقة في الاعتماد المالي، ويكون المزود حريصا على احترام شروط الصفقة حتى يتم الخلاص اثر تقديمه لوثائق الشحنة حتى قبل تفريغها ... و قد بعث المزود الشحنة في هذه الحالة اثر التعاقد مع ديوان الزيت ولم يتم تفريغ الشحنة لعدم فتح الاعتماد من طرفه".
كما بيّنت منظمة آلرت، أنّ الشحنة تتكون من 6000 طن من الزيت النباتي وقد تم قبول 1000طن منها من طرف شركة خاصة، وتم تفريغها اثر حصولها على كل التراخيص اللازمة و خاصة تحليل مطابق للمواصفات التونسية.
وعبّرت المنظمة، عن تخوفها من أنّه وفي ظل غياب سلطة مراقبة مستقلة قد يطلق العنان لإيجاد تعلات واهية وطرق ملتوية لتغطية كل فشل في التصرف، قد يكلف الكثير من المال العام دون محاسبة او مساءلة للرأي العام و لدافعي الضرائب، معلنة أنها ستحاول الاتصال بالمزود عبر شبكاتها، للتثبت من الأمر وسماع أسباب رفض الشحنة منه.
